Zahle Maalouf Elias Sao Paulo

إلى سنين عديدة بالقداسة أيها الأب القدّيس

فضائح و”تجاوزات خطيرة”.. بطريرك الأرثوذكس يعزل المعتمد البطريركي في السويد
كشفت بطريركية الروم الأرثوذكس في أنطاكيا وسائر المشرق عن فضيحة كبيرة تحت عنوان “تجاوزات خطيرة” في عمل المعتمد البطريركي في السويد، من بين أبرزها تغيير دينه وفضائح مالية وعقارية شاركه فيها بعض أعضاء مجلس الرعية!

وأعلن “المركز الأنطاكي الأرثوذكسي للإعلام” أنه بعد أن بلغت بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر أخبار عن “تجاوزات خطيرة” مرتبطة بشخص المعتمد البطريركي في المعتمدية البطريركية في السويد وبمسؤولين في مجلس الرعية في سانتا ماريا في سودرتاليا، أوفد البطريرك يوحنا راعي أبرشية اللاذقية المطران أثناسيوس (فهد) من أجل الوقوف على حقائق الأمور والاجتماع بكهنة الرعايا وأبناء المعتمدية والاطمئنان إلى أحوالهم والحرص على اتخاذ ما يلزم من أمور من أجل صون الرعية.

وكشف أنه بنتيجة التقصّيات التي قام بها المطران أثناسيوس، ثبت وقوع تجاوزات خطيرة من قبل المعتمد البطريركي على المستوى الكنسي والقانوني والمادي. فعلى المستوى الكنسي، التحق الارشمندريت جان منصور بكنيسة أخرى غير معترف بها في العالم الارثوذكسي، وعلى المستوى المادي ثبت حصول تعرض لأموال الرعية وعقاراتها كبيع مبنى الكنيسة وملحقاتها، وإبرام عقد إيجار مع الجهة الجديدة المالكة وكل ذلك دون علم الرعية ولا البطريركية، إلى جانب ترتيب ديون باهظة للغير بذمة الرعية، وظهر تورط أحد المسؤولين في الرعية بهذه التجاوزات المادية.

وأعلن المركز الأنطاكي الأرثوذكسي للإعلام أنه بناء على هذا الواقع، اتخذ البطريرك يوحنا سلسلة قرارات:

الرجوع عن قرار تعيين الأرشمندريت جان منصور معتمداً بطريركياً على البلاد الاسكندنافية.

سحب الثقة من مجلس رعية كنيسة سانتا ماريا سودرتاليا في السويد وحلّ هذا المجلس.

إيقاف الأرشمندريت جان منصور والطلب إليه الرجوع إلى المقر البطريركي في البلمند على أن يتخذ البطريرك ما يراه مناسبا من تدابير بشأن خدمته باعتباره تابعا للمقام البطريركي.

تعيين الأرشمندريت أنطونيوس البيطار معتمداً بطريركياً على البلاد الاسكندنافية.

تكليف المعتمد البطريركي الأرشمندريت أنطونيوس البيطار إنشاء مجلس رعية جديد في كنيسة سانتا ماريا سودرتاليا.

التحرك وفق الطرق القانونية اللازمة من أجل استعادة الحقوق المهدورة بفعل التجاوزات المادية وبالتالي محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.

ودعا البطريرك يوحنا أبناء الرعية والإكليروس فيها لصون الوحدة في ما بينهم، والالتفاف حول المعتمد البطريركي الجديد “تحقيقاً للشهادة التي تليق بكنيسة المسيح”.

منقول عن موقع جسور

القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال عمر حرفوش.. "جسور" تكشف بالوثائق التهم الموجّهة إليه
الرئيس نجيب ميقاتي و عمر حرفوش
23 يونيو 2023

المصدر : جسور

انتهت قضية ميقاتي-حرفوش إلى قرار ظني صادر عن قاضي(ة) التحقيق الأوّل في لبنان الشمالي سمرندا نصّار أدانت فيه "فعل المدعى عليه عمر حرفوش من نوع جنايتي المادتين 281 و283 فقرتها الثانية وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي" كما أعتبرت "الظن به في جنح المواد: 420 و383 و385 و386 و388 و317 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإتباع الجُنح بالجنايتين للتلازم" ناهيك عن تحميله نفقات المحاكمة كافّة وإيداع الملف جانب النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإحالته إلى المرجع المختص.

القرار الظني جاء ليحكم على عمر حرفوش غيابيًا لوجوده خارج البلاد تحت طائلة القبض عليه في حال عودته، لما في حقه من مذكرة توقيف كان قد اعتبرها في حديث له عبر تلفزيون الـMTV أنها سُطّرت "بطلب شخصي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وموافقة وإمضاء القاضية سمرندا نصّار".

سيناريو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع القضاء الفرنسي يمكن أن يتكرّر في هذه القضية ولكن بشكلٍ معاكس، إذ يحق للقاضيـ(ة) سمنردا نصّار إصدار مذكرة من الشرطة الدولية "الإنتربول" بتوقيف عمر حرفوش بعد ادعاء القضاء اللبناني عليه بالتهم المذكورة التي خلص إليها التحقيق، وبما أنه لا يحمل الجنسية الفرنسية، يُصار إلى تسليمه للبنان.

هذا وقد استبق حرفوش صدور القرار الظني بتصريحات صحافية، قال فيها أنه يواجه مخططًا سياسيًا-قضائيًا "لأنه تجرأ على المنظومة الفاسدة وفي مقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" معتبرًا أن منعه من زيارة وطنه "يعني حرمانه من رؤية والديه اللذان لا يتحملان مشقة السفر" إضافة إلى أنه "لا يحمل أي جنسية غير اللبنانية وبالتالي يتم عن سابق تصور وتصميم حرمانه من صفة "مواطن"، ناهيك عن أنه لا يستطيع تجديد جواز سفره ما يؤدي إلى عزله في منزله بباريس".

وقائع التحقيق
وفي تفاصيل القرار تبين بنتيجة التحقيق أنه "وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن أقدم على إفشاء سرّية التحقيق والحضّ على النزاع وإثارة النعرات المذهبية والقدح والذم والتحقير بحق المدعي دولة الرئيس نجيب ميقاتي بصفتح الشخصية وبصفته رئيسًا للحكومة اللبنانيّة" وأن حرفوش قد سخّر ما بوسعه من مواقع إعلامية وإعلانية بما في ذلك صفحاته الالكترونية للتهجّم على رئيس مجلس الوزراء لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي وللتشهير به "والإضرار بعائلته وذلك بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢٢ بمقطع مصوّر على صفحة "الجمهورية اللبنانية الثالثة" وهو شعار حملة عمر حرفوش الإنتخابية آنذاك.

وكذلك بتاريخ ٢٣ حزيران من العام الجاري، على محطة NTV وقد أضاف أن المدعي يتدخل في القضاء لعدم ملاحقته "وقد تم سحب الملف من أمام القاضية غادة عون ليتم عرضه على القاضي شربل أبو سمرا".

كما ذكرت الوقائع أنه قد "تبيّن أنه بتاريخ ٢٣ حزيران ٢٠٢٢ كان قد صرّح أن يتهم ميقاتي بتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية وبتهريب الأموال من لبنان إلى موناكو وجميع أنحاء العالم وأوحى للبنانيين أنه السببفي إفقارهم وقد نتج عن ذلك (بحسب المحامي) بتعكير العلاقات الديبلوماسية مع الدولة الفرنسية. علمًا أن ميقاتي قد تقدّم كذلك أمام السلطات القضائية الفرنسية بدعوى بوجه حرفوش على خلفيات قدح وذم وافتراء وتبين أن حرفوش قد أصرّ مستخدمًا عدة منابر/محطات تلفزيونية لبنانية الافتخار بكونه لن يتراجع".

وقد زعم كذلك في إحدى المقابلات أن ميقاتي "خطط لقتله عبر تقديم الشكوى الحاضرة لسجنه، ولكي يقتل في السجن..
وأضاف: طبعا أنا أعطيت للقضاء الاوروبي وأعترف وانا فخور بأنني اعطيت ملف قرض الاسكان للسلطات الأوروبية".

وبحسب الوقائع المدونة في التحقيق "تبين ان المدعى عليه تابع نشر واختلاق روايات بوليسية في عدة صحف أجنبية في محاولة قتله عبر تقديم الشكوى الحاضرة
وتبين أن المدعى عليه عاد وكرّر التهجم على المدعي في حلقة تلفزيونية مع داني حداد على شاشة Mtv بتاريخ 1/5/2023، الساعة الثالثة من بعد الظهر ونشر مجدّدا وثائق من التحقيقات الأولية للشكوى الحاضرة التي من المفترض أن تبقى سرية أمام النيابة العامة وقضاء التحقيق، وتبين ان المدعى عليه تغيب عن التحقيقات الأولية فتم تسطير بلاغ بحث وتحرّ بحقه من قبل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي.
كما واعتبرت النيابة العامة أن ما نشره حرفوش بتاريخ 31/8/2023 يستحق العقاب، بحيث كتب في منشور على "فايسبوك" أن ميقاتي قد التقى مع اسرائيليين خلال عطلته الصيفية وأن هناك من شراكة ما تجمعه بالعدو، وأنه قد تم الاتفاق على الاستراتيجية والخطة التالية:

- إبعاد الرئيس عون وعزل فريقه بأسرع وقت
- الاطاحة بما تبقى من قضاة مستقلين وشرفاء لتسكير الملاحقات بتبييض الأموال المفتوحة ضده وضد عائلته من قبل إمارة موناكو وكذلك الأمر بالنسبة لرياض ورجا سلامة
- منع وصول جبران باسيل لرئاسة الجمهورية واحتواء جمهوره إعلاميا وحراكا بمساعدة نبيه بري تحديدا
- الاستفراد باختيار رئيس جديد للبنان بعد فراغ سنوات يكون أحكم القبض بها على كل مصادر أموال لبنان كحساب عائلته وشراكة إسرائيلية عن طريق وسيط في موناكو...

ملاحظة: لن يتم أي اتفاق واستخراج أي غاز قبل أن يتم إنشاء الشركة التي ستتولى توزيع الحصص بين لبنانيين عن طريق ميقاتي ووسطاء إسرائيليين...
وتبين أنه عاد ونشر على صفحته على Facebook في ٧/١٠/٢٠٢٢: عندما يكذب الميقاتي عبر مستشاره!! وهو يقصد (ميرفت الهوز وفارس الجميل) وتناول المنشور اساءات.

قضاة لبنانيون يسرّبون لحرفوش المستندات؟

أما أكثر التفاصيل شائكة هو ما ذكره القرار الظني حول تسليم حرفوش السلطات القضائية الفرنسية ملفات قضائية قائمة، ولحظوا في العريضة الاتهامية ما قاله لدى سؤاله عن سبب عدم لجوئه إلى القضاء لتقديم هذه المستندات والمقصود القضاء اللبناني فأجاب مُلمّحًا إلى مصدره القضائي: "هي أوراق قضائية فمن أين أستحصل عليها؟"... وهنا يتوارد في هذا الإطار أنه من الممكن أن يكون لأحد القضاة يد بتسريب هذه المستندات السرية له، بخاصة بعد الصور التي جمعتهما معًا.

إذ، وفي التوقيت ذاته، كشف لعدة منابر إعلامية قائلًا "أن الدول تستقبل الحكومة على انه رجل نظيف في حين انه ملاحق في إدارة موناكو" بتبييض الأموال.. لازم الأوروبيين يعرفوا..جبت كل الملف ..وصار عندي الملف..".

وتبين انه يتكلم في ملف قضائي، وان ميقاتي تقدم بشكوى في الملف الحاضر حول ما ذكره حرفوش 27/4/2023 في مؤتمر صحافي ثم نقله مباشرة على شاشة Mtv والـOTV، اعترف فيه انه استحصل بمساعدة آخرين على "صورة الشكوى والتحقيق السري" قائلًا "حصلت على معلومات سرية من قضاء لبنان وأعطيتها للقضاء الأوروبي".

هذا وقد ذكر التحقيق أنه "بتاريخ ٢٦ آذار ٢٠٢٣ نشر مثابلة مع تلفزيون MTV صرّح فيها "ما لم تنجح به الحرب الأهلية، نجح به نبيه بري ونجيب ميقاتي بتقسيم الناس والوطن" ويبدو حرفوش لم يكتف بهذا القدر بل تابع إساءته للمدعي بأنه استحصل بشكلً مخالفٍ للقانون على مستندات سرية الطابع تتعلق بالتحقيق الذي تم فتحه في إمارة موناكو" بناءً لإخبار تم على أساسه إرسال رسالة من مدعي عام موناكو يطلب فيها من تلسلطات القضائية اللبنانية بواسطة تلسفارة اللبنانية اعتبار هذه المستندات سرية بقوة القانون .وتبين أنه وبعد استحصاله على هذه الوثائق بصورة غير شرعية عمد إلى نشرها وتحوير مضمونها واعتمادها كأداة ضغط."