الاكاديمية البرلمانية

ss

حوصلة لفعاليات اليوم الدراسي البرلماني "قراءات في الفصل 12 من الدستور"
بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على دستور الجمهورية التونسية نظم مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 بمقر الاكاديمية البرلمانية تحت اشراف السيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وبمساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوما دراسيا برلمانيا تحت عنوان "قراءات في الفصل 12 من الدستور " .
وقد حضر هذا اليوم الدراسي رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر وعدد هام من النواب المؤسسين والنواب المباشرين الى جانب عدد من خبراء في القانون وممثلي كل من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين .
واثر الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، تواصلت الأشغال بمداخلة السيد كمال بن مسعود الأستاذ في القانون، الذي قدّم قراءته للفصل 12 من الدستور معتبرا أنّ هذا الفصل يمثل دسترة لأهم الواجبات المحمولة على الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضّحا أن من أهم هذه الواجبات السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات. كما قدّم قراءة في المبادئ التي كرسها الفصل 12 من الدستور على غرار العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والعلاقة المترابطة بينها.
وأشار المتدخّل من جهة أخرى إلى أنّ الفصل 12 من الدستور فرض على الدولة الالتزام بتحقيق الأهداف بالاستناد الى مؤشرات التنمية ومبدأ التمييز الايجابي.
وقدّم السيد حامد بن عبروق ممثل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قراءته للفصل 12 من الدستور منطلقا من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اندلاع الثورة على غرار تثبيت معالم الحرية والديمقراطية، معتبرا أنّ تحقيق هذه الأهداف تم عبر تركيز المؤسسات الدستورية وتكريس مبدأ التداول على السلطة . وبيّن بن عبروق أنّ هذه الانجازات أصبحت مهددة أمام المطلب الاجتماعي الأساسي وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أتى على بعض المؤشرات التنموية وأهم الدراسات والمقاربات الاستراتيجية التي تمت حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة معتبرا انّ المطلوب اليوم من تونس هو اعتماد منوال تنموي شامل ودامج لجميع مكونات النسيج الاقتصادي وخاصة الفئات الفقيرة وتدعيم الاستثمار الى جانب القيام بإجراءات عاجلة لحلحلة الأوضاع الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد.
من جهته اعتبر السيد منصف وناس المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (السيراس) أنّ الفصل 12 من الدستور كرّس بشكل قانوني وتشريعي واضح روح الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر من الأولويات. وأفاد ونّاس أنّ تحقيق هذه الأولويات يتم عبر اعتماد سياسات عمومية ناجعة تعمل على التوزيع العادل للثروات الوطنية الى جانب تحقيق الديمقراطية الثقافية وإنصاف الجهات المحرومة والمهمشة، محذّرا في هذا السياق من غضب الشعوب عند الاستنقاص من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. كما بين أنّ الفصل 12 من الدستور تطرّق الى أهمية الاهتمام بالشباب وتوفير العيش الكريم لهم، معتبرا أنّه لا يمكن الحديث عن التأمين الاستراتيجي لتونس وحمايتها في الداخل والخارج دون إنصاف الشباب وتحقيق العدالة ومكافحة الفقر.
واختتم السيد منير حسن ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحصة الصباحية الأولى من اليوم الدراسي بمداخلة قدم خلالها تصوراته وقراءاته للفصل 12 من الدستور من منظور اقتصادي واجتماعي.
واعتبر حسن أنّ الدستور هو مفخرة للجميع رغم بعض النقائص ولكن دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم ترد في الفصل 12 من الدستور بل هو اقتصر على إعلان مبادئ لمفهوم التنمية التي يتغير بتغير المراحل الاقتصادية. كما قام بتشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي معتبرا أنه وضع متدهور على جميع الأصعدة وحمّل الدولة المسؤولية بسبب فشل سياساتها وضعف الارادة والسلطة. وخلص إلى أنّ الحلول الاساسية اليوم تكمن في ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي باعتباره اقصائيا خاصة لفئة الشباب والنساء الى جانب اعادة الدولة لسياستها القطاعية وحمايتها للثروات لوطنية لتحقيق التنمية والانتعاشة الاقتصادية.
وتضمّنت الحصة الثانية من اليوم الدراسي مداخلة ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد جمال المسيسي قدم خلالها تشخيصا لوضعية القطاع ورصد النجاحات التي حققها. كما تطرّق المتدخّل إلى العديد من العراقيل التي يواجهها القطاع، مشيرا الى مجموعة من الحلول التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة على غرار الكفاءات والإطارات، مؤكّدا بالخصوص على أهمية دور أعضاء مجلس نواب الشعب ومساهمتهم في تغيير الوضع لبلوغ التنمية المستدامة والتشغيل والتوازن بين الجهات.
من جهته، تولّى السيد خالد العراك ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استعراض جملة من القراءات والرؤى على المستوى الفكري والسياسي والاقتصادي. وتطرق الى التحديات التي تواجه القطاع، مؤكّدا أهمية الفلاحة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أشار الى واجب الدولة في التدخل العاجل لحل المسائل والإشكاليات المطروحة، مؤكّدا الدور الذي يضطلع به النواب باعتبار دورهم في تجسيد الطموحات ونقل مشاغل المواطن.
وتم إثر ذلك فسح المجال للنقاش العام حيث تولى المشاركون في اليوم الدراسي تقديم عدد من التساؤلات والملاحظات التي أثرت اليوم البرلماني وتناولت محاور مهمة في علاقة بقراءات الفصل 12 من الدستور.