09/12/2025
https://www.facebook.com/share/p/17P2KLhgjU/
صادقت الجلسة العامة على الفصل الإضافي عدد 123 المتعلّق بتوسيع الامتياز الجبائي عند توريد السيارات السياحية أو التجارية، ليشمل كل المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج دون اشتراط صلة القرابة بذوي الإعاقة. ،
🔴 كما تمّت المصادقة على مقترح تعديل الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001، بحيث يصبح:
2. ينتفع بالامتياز الجبائي التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية مرة كل خمس سنوات عند توريد سيارة سياحية أو تجارية وفق التشريع الجاري به العمل، سواء كان ذلك:
عبر التوريد المباشر،
أو عن طريق هبة بين أفراد العائلة،
أو من أي تونسي مقيم بالخارج مهما كانت صلة القرابة بذوي الإعاقة،
أو عبر الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة،
أو عبر شراء سيارة مصنّعة محليًا.
وذلك بشرط:
حصول الشخص ذي الإعاقة على رخصة سياقة وفق القانون، مع استثناء الإعاقات البصرية والذهنية التي يُعتمد فيها على مرافق.
أن تكون السيارة مجهّزة بما يتلاءم مع طبيعة الإعاقة.
أن لا يتجاوز عمر السيارة عند الدخول إلى التراب التونسي 10 سنوات من تاريخ أول إذن بالجولان.
أن لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار.
الإدلاء بالمعرّف الجبائي عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.
3. في حالات العجز التام، أو عند الإعاقة البصرية أو الذهنية، يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع أو للمرافق لقيادة السيارة السياحية.
4. يمنع التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات على كل من ينتفع بهذا الامتياز.
