07/08/2026
تنبيه قانوني هام للمتكونين:
يُرجى العلم أن التوقيع على هذا التقييم، وبخاصة خانات "راضي بالدورة التكوينية: نعم" أو "تقييمك للدورة: مرضي/جيد جداً"، يمثل إقراراً رسمياً بجودة التكوين والخدمات المقدمة. بعد التوقيع، يمنع منعاً باتاً تشويه سمعة المعهد أو نشر ادعاءات كاذبة حول جودة التكوين في أي مكان عام أو على شبكات التواصل الاجتماعي. أي مخالفة لذلك قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة القذف والتشهير وإلحاق الضرر المعنوي بالمعهد وموظفيه، مما قد يستوجب تعويضات مالية وعقوبات تأديبية. نشكركم على نزاهتكم.
يتوزع النظام القانوني التونسي لمعالجة أفعال الثلب وتشويه السمعة أو مخالفة النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية والتدريبية بين المسؤولية الجزائية (الجنائية) والمسؤولية المدنية والتأديبية:
1. عقوبة الثلب وتشويه السمعة (المسؤولية الجزائية)
تختلف العقوبة بحسب الوسيلة المستعملة في الثلب أو تشويه السمعة:
أ. عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الإلكتروني
إذا تم تشويه سمعة المعهد أو الثلب عبر فيسبوك، مجموعات الشات، أو أي منصة إلكترونية، ينطبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال:
الفصل 24 (الفقرة 2): يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية (غرامة) مالية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو بيانات تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً.
الفصل 86 من مجلة الاتصالات: يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وبخطية من 100 إلى 1000 دينار كل من يتعمد إساءة استغلال شبكات الاتصال أو إزعاج الغير.