Tunisien

🤮🤮

🔴 أوقفت السلطات المصرية أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات مختلفة لدى وصولهم إلى مطار القاهرة أو في فنادقهم، على خلفية مشاركتهم في "المسيرة العالمية إلى غزة" على ما أفاد المتحدث باسم المسيرة سيف أبو كشك وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت إسرائيل حثت مصر الأربعاء على "منع وصول المحتجين" إلى المنطقة الحدودية وحذرت من أي "استفزازات أو محاولة دخول غزة"، بالتزامن مع توجه المشاركين بالمسيرة إلى مصر وانطلاق قافلة أخرى باسم "صمود" من تونس متوجهة إلى رفح.

المزيد من التفاصيل على موقعنا: france24.com/ar

جاري تنفيذ الأوامر الصهيونية من السلطات المصرية 🫡🤮

◾️الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة
.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

ترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.

في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول علي موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، او ممثلي المنظمات، الي وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.

تؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما تؤكد مصر كذلك علي أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد مصر علي موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.

🇹🇳 في تونس، الطلاق ليس نهاية علاقة… بل بداية عبودية مشرّعة بقوّة القانون.

مرحبًا بك في جمهورية الطلاق، حيث يتحوّل الرجل، بعد الطلاق، من زوج إلى عبد مديون يحمل لقب “الزوج السابق”، ويُزجّ به في دوّامة لا تنتهي من الالتزامات المالية والقانونية.

الطلاق؟ نعم، ولكنك لن تخرج حرًّا أبدًا.

في تونس، يكفي أن تنفصل عن زوجتك، حتى تبدأ معركة خاسرة على كل الجبهات:
• حتى وإن كنت الضحية،
• حتى وإن كان الطلاق بطلب منها،
• حتى وإن كانت موظفة أو صاحبة دخل أعلى منك…

النتيجة واحدة:
أنت تدفع، وتُحاسب، وتُهدَّد بالسجن… لأنها هي “الحاضنة”، وأنت “المُمَوِّل”.

📌 هل تعلم أن القانون يجبرك على دفع النفقة خلال فترة العدّة؟
حتى إن كانت هي من خانتك، أو حرّضت أبناءك ضدك، أو من رفعت ضدك قضايا كيدية… فـ”عليك أن تدفع”، لأنها تبقى في نظر القانون “الضحية المفترضة”.

📌 أما الأطفال؟ فهم أبناؤك على الورق فقط…
• لا تملك حق الحضانة،
• لا يحقّ لك اتخاذ قرارات مصيرية في تعليمهم أو تربيتهم،
• لا تعرف إن كانوا يذكُرون اسمك بخير أم بسوء بسبب تحريض امهم عليك …
لكنك مُجبر على تمويل كل شيء:
غذاؤهم، تعليمهم، علاجهم، وسكنهم… وإن عجزت؟ السجن في انتظارك.

📌 والمفارقة الكبرى؟
أنك قد تعيش في غرفة ضيّقة بالإيجار، بينما تعيش طليقتك في شقة أنت تموّلها، بقرار قضائي، كما لا يُسمح لك حتى بزيارة أبنائك بحرّية.

👨‍⚖️ مجلة الأحوال الشخصية، التي وُلدت في سياق استعماري ماسوني ، تُعاملك كمجرم بمجرد أن تعجز عن الدفع.
نفقة تتراكم، حكم بالسجن، تخرج… فتجدها ما زالت تتراكم.
عبودية مالية إلى أن تموت

🔴 لا أحد يسأل: ماذا لو كانت المرأة هي الميسورة ؟
ماذا لو كانت هي الظالمة ؟
🔴 لا أحد يناقش: لماذا لا تُقسَّم المسؤوليات بعد الطلاق ؟
🔴 لا أحد يطالب بـ”المساواة” حين يتعلّق الأمر بالنفقة أو السكن !

📉 النتيجة؟
عزوف شباب تونس عن الزواج، و سير البلاد نحو التهرم السكاني ، و ارتفاع نسبة عنوسة البنات ، كل هذا بسبب الخوف الجماعي من الارتباط، وتفكك اجتماعي يزداد يومًا بعد يوم.

⸻

إما أن نُراجع هذا القانون بما يُحقّق العدالة للطرفين…
أو أن نستعدّ لمجتمع بلا زواج، بلا استقرار، وبلا أمل.

#تونس
#الطلاق