المعطلين

قالت النائبة منال بديدة إن أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قد يكونون تعرضوا إلى «المتاجرة والتحيل» من قبل من أصدر القانون المتعلق بانتدابهم، معتبرة أن ملفهم تحول إلى قضية تُوظف في الصراعات السياسية.

وأوضحت بديدة أنها اختارت، عند مناقشة قانون المالية لسنة 2026، «طريق الصدق على الشعبوية»، حين أكدت أن تنفيذ القانون لا يمكن أن يتم قانونياً إلا سنة 2027، في حين يمكن سياسياً تطبيقه بداية من سنة 2026، مشيرة إلى أنها رغم الانتقادات التي تعرضت لها من المعطلين، واصلت الدفاع عن هذه الفئة خلال الجلسات العامة والأسئلة الكتابية والتصريحات الإعلامية، والمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 متى كان ذلك ممكناً سياسياً.

واعتبرت أن المصادقة على القانون عدد 18 بعد قانون المالية كانت بمثابة «تطييش الكرة إلى رئيس الجمهورية»، مضيفة أن الغاية، وفق تقديرها، كانت تحويل القضية من صراع بين الشعب ومجلس نواب الشعب إلى صراع بين الشعب ورئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكدت بديدة أن انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم «قرار سياسي بامتياز»، معتبرة أن رئيس الجمهورية قادر، وفق رأيها، على تشغيل ما لا يقل عن 50 ألفاً منهم، دون انتظار منصة أو أوامر ترتيبية، وذلك عبر تخصيص جزء من المناظرات الوطنية للانتداب المباشر لهذه الفئة.

وتساءلت النائبة: «لماذا يذهب أبناؤنا دائماً ضحية للصراعات السياسية؟»، داعية رئيس الجمهورية إلى وضع حد لمعاناة هذه الفئة، كما وجهت رسالة إلى من طالت بطالتهم دعت فيها من لا يستحق الانتداب إلى «إفساح المجال» لمن عانوا سنوات طويلة من البطالة، معتبرة أن هذه الفئة «قهرتها السنين وعذبتها الأيام وتاجر بها الكثيرون».