AILPS Tunisie

لأكاديمية العربية للقانون الدولي والدراسات المهنية ، تقدم دراسات مهنية مختلفة في أكثر من مجال
*****دبلوم /////// ماجستير مهني //////// دكتوراه مهنية *****
مع منح دكتوراه فخرية وكل مميزاتها لكل متحصل على دكتوراه مهنية
وسفير سلام للتنمية البشرية
الان يمكنك الحصول على الماجستير المهني في العلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي
- بشهادة أمريكية معتمدة دولياً وبتوثيق وزارة الخارجية وكافة السفارات العربية والأجنبية
يمكنك الالتحاق لدراسة (مع اختيار البرنامج الذي يناسبك)
الماجستير المهني: 1/ بالقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية
2/ إدارة المشاريع الاحترافية
3/ شهادة مستشار الحوكمة وإدارة المخاطر (في القطاع الحكومي والخاص)
إجراءات التسجيل
دبلوم /// ماجستير مهني 1**
نسخة من المؤهل العلمي: شهادة الليسانس او ما يعادلها
صورة من جواز السفر
صورتان شمسيتان
2** دكتوراه مهنية
نسخة من المؤهل العلمي: شهادة الماجستير
صورة من جواز السفر
صورتان شمسيتان مختلفتان
واحدة للدكتوراه المهنية
الثانية للدكتوراه الفخرية وسفير السلام للتنمية البشرية
هناك عدة مميزات / عضويات محلية وعضويات دولية
لمزيد من الاستفسارات أو التواصل مع أحد ممثلي الأكاديمية
يمكنكم التواصل معنا عبر الفايبر أو الواتس اب 0021655642633
او عبر الايمايل : [email protected]

قانون التجارة العالمية
يعُرّف قانون التجارة الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقوم على تنظيم العلاقات التجارية بين الدول، حيث تقوم منظمة التجارة العالمية التي أُنشئت بموجب اتفاقية مراكش في عام 1994، بتنظيم العملية التجارية بين الدول، وتعد حرية التجارة العالمية الهدف الأول والأساسي لمنظمة التجارة العالمية وجميع أهداف هذه المنظمة تدور حول حرية التجارة. حيث أنّ منظمة التجارة العالمية تعمل على تقليل الحواجز بين الدول لأن النظام التجاري المتعدد الجوانب هو عبارة عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فهي المنظمة التي تتولى قيادة التجارة العالمية بين الدول.

يمكن تصنيف حقوق الانسان إلى ثلاث فئات:

1. الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.

3. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

في وظائف المدرسة:
تضطلع المدرسة بوظائف مترابطة متكاملة وهي الوظيفة التربويّة والوظيفة التّعليميّة والوظيفة التثقيفيّة ووظيفة التنشئة الاجتماعية وهي كالآتي:

ظهر قانون الجو حديثاً منذُ استخدام الطائرات المدنية الخاصة في العمل التجاري الدولي ورغم أنه حديث النشأة إلّا أنه لم يتطور بالشكل المطلوب، ولكنه له أهمية في تنظيم جنسية الطائرة وحقوقها وحمايتها وكيفية دخولها بأقاليم الدول. وقد نظّمت منظمة الطيران المدني عملية الطيران بين الدول، ونظّمت اتفاقية شيكاغو والتي عُقدت في عام 1944 القواعد الخاصة بالطيران المدني.

قانون البحار
لقانون البحار أهمية كبيرة في العلاقات الدولية، فقام على تنظيم العديد من المؤتمرات وعقد المعاهدات الدولية ونظّم حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية، حيث أنه يحدد البحر الإقليمي لكل دولة وكما أنه ينظم المضايق الدولية وحقوق وواجبات الدول الساحلية على هذه المضايق. بالإضافة الى أنه ينظم القنوات الدولية وهي الممرات التي توصل بين البحار حيث يتناول جنسية السفينة ونظام السفن التجارية والسفن العسكرية بالإضافة الى حماية ثروات البحر وحماية البيئة البحرية.

سؤال مهم جداً يتعلق بقضية الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى:
تعني الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي بصفة عامة عدم خضوعه لقضاء الدولة الموفد إليها وقد نصت على هذه الحصانة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ووفقاً لها فالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي تشمل إعفاء الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي والقضاء المدني في حدود القانون والاتفاقيات الدولية السارية.
أ – الحصانة الجنائية:
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي وهذه الحصانة نتيجة منطقية للحصانة الشخصية للدبلوماسي فإذا كان لا يجوز التعرض لشخص الدبلوماسي بالقبض عليه أو بمعاقبته على تصرفاته كذلك لا يجوز محاكمته جنائياً أمام السلطات المحلية عن الجرائم التي يرتكبها غير أن المأخوذ به في الواقع الدولي هو عدم تمتع الدبلوماسي بهذه الحصانة في حالة ارتكابه لإحدى جرائم الأمن الكبرى أو الجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم الحرب ولكن ينبغي أن يكون مفهوماً هنا تصرف الدولة المعتمد لديها الدبلوماسي في حالة ارتكابه لإحدى الجرائم بصفة عامة فمن حيث المبدأ لا يجوز للدولة المعتمد لديها المبعوث أن تحاكمه أمام محاكمها ولكنها تقوم بإبلاغ الدولة المعتمدة بذلك لاستدعائه إليها ومحاكمته إلا إذا زالت عن المبعوث الدبلوماسي صفته الدبلوماسية.
ب- الحصانة المدنية:
على خلاف الحال في القضاء الجنائي لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة مطلقة بالنسبة للقضاء المدني فقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 31 على أن:
"1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية:
أ – الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.
ب – الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصي له وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ج- الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية.
3- لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود أ ، ب، ج، من الفقرة (1) من هذه المادة وبشرط إمكان اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس يحرمه شخصه أو منزله.
4- تمتع المبعوث بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة".
ويتضح من خلال أحكام اتفاقية فيينا ما يلي:
* أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء المدني في الدولة المعتمد لديها ليس إعفاءً مطلقاً.
* أن الاستثناءات التي وردت بالاتفاقية هي عبارة التصرفات الخاصة التي لا تتعلق بالوظيفة الدبلوماسية.
* يبرر بعض الفقهاء هذه الحصانة علي اعتبارات مستمدة من نظرية الامتداد الإقليمي التي مازالت تخلف بصماتها على الفكرة المعاصر وهذه الاعتبارات هي:
- أن إقامة الدبلوماسي في الدولة المبعوث لديها هي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته ولذلك وجب أن يعتبر محل إقامته الثابت في بلده الأصلي وأن تكون مقاضاته أمام محاكم هذا البلد.
- أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته تتنافى مع جواز مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم هذه الدولة.
- أن الحالات الاستثنائية التي وردت بنص الاتفاقية تعني إمكانية مقاضاة المبعوث الدبلوماسي في شأنها وبالتالي إمكان اتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهته ولكن ينبغي مراعاة عدم المساس بحرمه شخصه أو مسكنه.
- في الحالات الأخرى التي لا تشملها هذه الاستثناءات يمكن للمضرور مقاضاة المبعوث الدبلوماسي أمام القضاء المحلي ولكن بشرط تجريده من الصفة الدبلوماسية أو اللجوء إلى محاكم البلد التي أوفدته مباشرة.
الإعفاء من أداء الشهادة:
يتبع الحصانة القضائية بشقيها (الجنائي والمدني) إعفاء آخر يتمتع به الدبلوماسي يتمثل في عدم جواز إكراه المبعوث على الحضور أمام القضاء المحلي لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو عن أمر مدني. وإن كان هناك جانب آخر يرى أنه من المرغوب فيه ألا يمتنع الدبلوماسي عن معاونة السلطات المحلية في أداء واجبها إذا ما طالبته بالإدلاء بشهادته وبصفة خاصة إذا كانت شهادته لازمة لإجلاء الحقيقة في قضية معينة.
التنازل عن الحصانة القضائية:
يتبع الحصانة القضائية بشقيها (الجنائي والمدني) مسألة التنازل عنها ويؤكد الفقهاء أن الحصانة القضائية بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي ليست حقاً شخصياً يجوز له التنازل عنه في أي وقت ولكن الحصانة هي حق لمصلحة الدولة التي أوفدته وبالتالي فإن هذه الدولة هي التي تملك التنازل عن الحصانة القضائية لممثلها.