بناء مشروع الجزيره الخضراء

عوده الحياه لمحالج مشروع الجزيره من
جديد محالج مارنجان
بدءت انتاجها من جديد
بعد ان تم استردادها من
جديد لصالح المشروع
و وزاره الماليه

المشروع حلم والحلم لا يموت

ولكننا مصابون بحب هذه البلاد
نحبها وإن كانت خرابا

- انتاج قمح 2020
مشروع الجزيرة

قد بدأت عجلات المشروع الدوار
ابقوا كتار

القسم الوسط / مكتب الكمر
ترعة الجنابية حاج النور
المزارع بابكر محمد احمد
المساحة ٤ فدان
الإنتاجية ٩٧ جوال قمح

#القمح. #الجزيرة

لجنة بروف عبد الله) ترصد مخالفات.. وهؤلاء مسؤولون عن تصفية وبيع سكك حديد المشروع كخردة..!
التدخلات السياسية غير المدروسة وراء ما يعاني منه المشروع اليوم
كشف سرقات منظمة لآليات المشروع.. ومئات البلاغات معلقة و(3500) عامل يتشردون!
تقرير رسمي: قانون 2005م تمت صياغته بصورة جعلته حمال أوجه ولكن..
تحقيق – زهر حسين
في تحقيق ميداني جرئي (المجهر) وقفت على واقع حال مشروع الجزيرة والمناقل خلال زيارة ميدانية.. وتقصت عن أسباب الانهيار، واستفسرت عن أوجه القصور، وأين ذهبت البعض من آليات وأثاث المشروع؟.. وهل صحيح أنها بيعت كخردة؟، ومن يتحمل مسؤولية الترديء والتراجع.. وهل تنجح جهود إعادة العملاق إلى ماضيه في عهد الانجليز، وماذا يقول لسان حال المزارعين.. وأسئلة واستفسارات أخرى تدور في مخيلة المشفقين على المشروع؟!.. عبر حلقتين تجدون حقائق مثيرة ومعلومات في غاية الأهمية إليكم الجزء الأول من التحقيق.
(202) مليون فدان امتداد مساحة المشروع
يمتد مشروع الجزيرة في مساحة (202) مليون فدان وهو عبارة عن مزرعة واحدة كبيرة – وبدأت تجارب زراعة القطن بالجزيرة في منطقة (طيبة)، وكان ذلك في عام (1910 – 1911م) يروى بواسطة الطلمبات بالنيل الأزرق، وعندما نجحت زراعة القطن في الجزيرة طلبت الشركة قرضاً من الحكومة البريطانية في حدود (3) ملايين جنيه مصري.
وبعرض الموضوع على مجلس العموم البريطاني عام 1913م تقدم اللورد “كتشنر” المندوب السياسي البريطاني بالاعتراض عليه، وذكر إذا تحصلت الشركة على ذلك القرض، فإنه سوف يكون لها نفوذ اقتصادي وسياسي في السودان، كما حصل في (روديسيا) لذلك اقترح أن يمنح القرض لحكومة السودان، وتم ذلك بالفعل وبلغت أرباح المزارعين والحكومة (400.000) جنيه إسترليني لكل منهما، وكانت دعماً قوياً للحكومة بعد الانتهاء من (خزان سنار).
كانت الشراكة في عمل المشروع كالتالي توفر حكومة السودان الأرض ومياه الري، وتوفر الشركة التمويل لكل عمليات الفلاحة والتسوق وتقوم بأعمال الإدارة، يوزع عائد القطن مناصفة بين الحكومة والشركة، وتطورت هذه الشراكة بعد الاستقلال وحتى عام 1981م، حيث تم إلغاء الشراكة والاستعانة عنها بالحساب الفردي حتى عام 2009م.
تاريخ مشروع الجزيرة ..
أقيمت لجان متعددة لبحث إصلاح مشروع الجزيرة أهمها (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح).
برئاسة بروفيسور “عبد الله عبد السلام أحمد” وعضوية دكتور “أحمد محمد آدم” ودكتور “عمر عبد الوهاب” وبروفيسور “مأمون ضو البيت” في يوليو 2009م – أي بعد تطبيق قانون 2005م بأربع سنوات لبحث تطبيق قانون 2005م.
النظام الإداري لمشروع الجزيرة كان مضرب المثل في الانضباط والدقة، حيث توفرت له الآليات المحكمة ووسائل الاتصال السريع التي بدورها وفرت المعلومة في رئاسة المشروع من كافة أطراف المشروع مما ساعد على سرعة اتخاذ القرار السليم والمتابعة اللصيقة، فالمشروع كان يدار من خلال نظام إداري يبدأ من الرئاسة (بركات)، حيث قيادة المشروع وعلى رأسها المحافظ ثم الأقسام ولكل قسم مدير وكادر قيادي في مختلف التخصصات.
إدارات المشروع ..
حسب تقرير بروفيسور “عبد الله” فإن إدارة مشروع الجزيرة تنقسم إلى أربع إدارات رئيسية هي الإدارة الزراعية – الإدارة الهندسية – الإدارة المالية – وإدارة الشؤون الإدارية، يوجد بالمشروع (18) قسماً على رأس كل قسم مدير و(114) مكتب تفتيش يديره باشمهندس يساعده عدد من المفتشين حسب مساحة التفتيش.
تغيير في نظام الإدارة..
حتى قيام ثورة الإنقاذ في عام 1989م كان المشروع يحكم في جوانبه الإدارية بواسطة قانون 1984م، حيث نص على تمثيل المزارعين بثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، ولكن في بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي ترك القانون جانباً وتم تكوين مجلس إدارة مثل فيه اتحاد المزارعين بعدد عشرة أعضاء، أي (50%) من أعضاء مجلس الإدارة مما سبب كثيراً من التعقيدات الإدارية إلى أن أتى قانون عام 2005م حيث أعطى المزارعين نسبة (40%) من أعضاء مجلس الإدارة.
أسباب التراجع!
(لجنة بروفيسور عبد الله) رأت في تقريرها أن التدخلات السياسية وتلك غير المدروسة هي التي قادت مشروع الجزيرة إلى ما يعاني منه اليوم – والتصرف في البنيات الأساسية لمشروع الجزيرة منذ (بداية التسعينيات) لتمويل تسيير المشروع كان بداية انهيار المشروع، فقد كان في الماضي التصرف في البنية الأساسية أو مقتضيات المشروع خطاً أحمر، لا يتم التصرف فيهما إلا بعد موافقة وزارة المالية وبحضورها بل ومباشرة ذلك، حيث إن وزارة المالية كانت مسؤولة عن الإحلال والإبدال، ويبدو أن أكبر خطأ ارتكبته وزارة المالية إن كان هذا صحيحاً، هو تفويض إدارة مشروع الجزيرة بالتصرف في البنيات الأساسية بالبيع دون الرجوع إليها – هكذا ادعت إدارة مشروع الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي.
البنية التحتية للمشروع..
أوردت (لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام) بعض المعلومات عن المنشآت بالمشروع من مكاتب ومنازل ومجمعات سكنية وغيرها (6155) منزل متوسط – (76) منزلاً (سرايا) (2) عمارة ببورتسودان (200) مكتب – (414) مخزن (48) ورشة (78) مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية) (53) فلتر لتنقية المياه.
وسكك حديد الجزيرة أُنشئت عام 1919م قبل البداية الفعلية للمشروع للمساعدة في ترحيل مواد البناء لإنشاء رئاسات وتفاتيش مشروع الجزيرة – وفي العام 1924م اكتملت الخطوط وظلت منذ ذلك الوقت تنقل المدخلات الزراعية في العام 1964م امتدت الخطوط لتغطي جميع أقسام المناقل، وظلت سكك حديد الجزيرة الناقل الأوحد لكل ما هو مرتبط بالنشاط الزراعي بالمشروع نسبة 75% في الفترة 1962م وحتى 1994م، حيث تأثرت بعد ذلك لسياسات التحرير الاقتصادي وحصار قطع الغيار اللازمة لصيانة القطارات والعربات، وكذلك الخطوط.

كلنا يقين سياتي يوم الفرح
بعوده المشروع للحياه
وعوده روح السودان المفقوده

لم تخل الكتب المدرسية العربية من عبارة "السودان سلة غذاء العالم العربي"، غير أن ذلك يستوجب أن يسبقه التساؤل حول ما إذا كان السودان ذاته مكتفيا ذاتيا وبأي عقلية تدار ثرواته؟
برنامج "الاقتصاد والناس" توجه إلى مشروع الجزيرة الذي يعد نموذجا للوضع التشغيلي والإنمائي في السودان، وتساءل: كيف كان المشروع؟ وما هو عليه الآن؟ وماذا حقق للسودانيين؟
تأسس مشروع الجزيرة عام 1911 وسط السودان، وتبلغ مساحته مليونين ومئتي ألف فدان، ويعد أكبر مزرعة مروية في العالم تحت إدارة واحدة، إلا أن حجم المستغل منها لا يتجاوز 10%.
ساهم المشروع خلال السنوات الماضية بأكثر من 65% من الإنتاج الزراعي السوداني، وقبل ظهور النفط كان يشكل وحده 45% من صادرات السودان. وتقدر أصوله بما يزيد على ستين مليار دولار ويعمل فيه 135 ألف مزارع، ويحتاج الآن إلى مليار دولار لتحسين بنيته التحتية.
شكوى الري
اليوم، يشكو المزارعون من تعطل وصول المياه إلى مزارعهم بسبب فقر صيانة القنوات، وغياب سياسة محصولية واضحة في المشروع.
ويقولون إن التركيز على زراعة القمح ألحق الضرر بمصانع النسيج التي اعتمدت لعقود طويلة على زراعة وفيرة للقطن، المحصول الأساسي للمشروع.
أما محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، فيقول إن قانون مشروع الجزيرة عام 2005 حدد خيارات زراعة المحاصيل تبعا لحاجة السوق المحلي والخارجي، وعليه جرى التركيز على القمح أكثر من القطن.
وحول ما يقال عن ازدهار المشروع الذي تأسس تحت الاحتلال البريطاني في بدايات القرن العشرين وتدهوره الآن، قال إن هذه مقارنة غير سوية، إذ إن البريطانيين أنشؤوه بهدف واحد فقط هو الحصول على القطن لمصانعهم.
زراعة القطن
ولفت سمساعة إلى أن أسعار القطن في الأسواق العالمية متدنية بسبب المنافسة الشديدة مما جعل المشروع يتجه إلى محاصيل أخرى، مستثنيا نوعا من القطن الطويل التيلة قال إنه يحقق نتائج جيدة محليا وخارجيا.
وعن دخول القطاع الخاص في شراكات مع المشروع، قال إن ذلك مرهون بموافقة المزارعين ولمدة موسم واحد قابل للتجديد، ضاربا مثلا على ذلك دخول الصينيين في شراكة لزراعة 450 ألف فدان.
في منطقة الطيبة أولى مناطق المشروع، تحدث مصطفى قمر -وهو رئيس جمعية مزارعين محلية- عن "شراكات ذكية" مع ممولين محليين وخارجيين في محاصيل مدروسة يكسب منها المزارعون أرباحا جيدة.
بدوره قال بدر الدين عبد الرحيم مدير عام المحالج (وهي آلات تفصل القطن عن بذوره)، إن زراعة القطن منذ 2009 تتناقص بينما كانت المحالج قبل ذلك تعمل بطاقتها القصوى، أما الآن فإن العديد منها متعطل لأن عملها مرتبط طرديا بزيادة مساحة الزراعة.
متعلقات

الان بدات الصفحه بتكوين جمهور علما ان كل المعجبين عباره عن نتاج بحث وليس دعوه والان سنبدا مرحله الدعوه كل من في الصفحه يجب ان يدعوا اصدقايه للاعجاب بالصفحه

المسيرات السلميه يوم31/2018 لابد من
ان اهل الجزيره يكون لهم ضلع في هذه
المسيره للمطالبه باعاده المشروع وتحقيق
الحلم الذي طال انتظاره
ولاكن تحوط الحكومه من هذا الامر
قامت باعتقال عدد من الناشطين في
الامر ولاكن لابد للاهالي ان يكون لهم
وقفه يوم غدا وسدد الله خطاكم غدا

م لا شك فيه ان السودان مقبل علي كارثه
حقيقيه بعد فشل الحل الوضعي للمشكله
الاقتصاديه فالحكومه اهدرت فرصتها الاخيرة
في معالحه الوضع في 2014 باعاده المشروع
الي ما كان عليه في السابق وكانت تتوفر السبل
لذالك فالان المعارضه في حيره والحكومه في مصيبه
والكل يجلس علي كرسي المسامير بسبب المشكله
الاقتصاديه ...

نسبه للسياسات العدايه التي يتخذها الحزب الحاكم
تجاه المشروع لابد من تماسك القوي السياسيه الاخري
المستنيرين من ابناء الجزيره والسودان عامه وقفه صامده
في وجه الحكومه للضغط عليها لتغير سياساتها تجاه المشروع
ونسبه لتولي الاخ محمد طاهر ايلا الولايه فهذه الفرصه الاخيره لاعاده بناء المشروع والوقفه القويه المجتمعيه يمكنها الصغط علي حكومه الولايه لمراجعه اوراق المشروع ومعرفه الاياده التي سعت لدمار المشروع وسرقته واسترجاع الاموال التي نهب عيانا وحسب علمي فهنالك مستندات تثبت بيع الممتلكات الخاصه بالمشروع بواسطه افراد وليس الحكومه
عامه ولاكن لا يمكن ان ياتي الخير سليه لابد من الاجتهاد لمن يهمهم الامر

علاءالدين حماد