تعليم المحاسبة

"هل يمكن عمل ميزانية بدون ميزان مراجعة؟"
ما الهدف من إعداد ميزان المراجعة؟

أهداف إعداد ميزان المراجعة:
1- تجميع جميع أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ في قائمة واحدة مما يسهل عملية معرفة الحسابات الموجودة وأرصدتها في وقت قصير.
2- التأكد من تساوي مجموع أرصدة الحسابات المدينة مع مجموع رصدة الحسابات الدائنة (وده مهم جداً جداً قبل إقفال الحسابات وإعداد القوائم المالية حتى لايتم إعادة إقفال الحسابات وتغيير الأرقام في القوائم المالية في حال وجود خطأ في بعض أرصدة الحسابات).

بالنسبة للسؤل المطروح:
"هل يمكن عمل ميزانية بدون ميزان مراجعة؟"

أولاً: إذا كانت المنشأة لا تمسك أي دفاتر ولايوجد بها نظام محاسبي (لا تسجل عملياتها المالية) وبالتالي لا يوجد دفتر أستاذ فيه حسابات المنشأة، عندها نقوم بعمل جرد لجميع أصول وخصوم المنشأة وإعداد ميزانية (قائمة مركز مالي) يوضح ممتلكات (ما لللمنشأة) وإلتزاماتها ( ما عليها ) بالإضافة الى حقوق الملكية.
لكن في هذه الحالة المنشأة لايمكن أن يكون لها رقم في السجل التجاري، فقد ألزم القانون إمساك الدفاتر والسجلات التالية (الحد الأدنى): دفتر اليومية - دفتر الجرد - سجل المراسلات - دفتر الأستاذ.
( هذا بفرض أنه توجد منشأة لا تمسك أي دفاتر أو سجلات محاسبية - وانا لا استبعدها - خاصة في بعض المشاريع الصغيرة - أو مثلاً: أن تفقد المنشأة سجلاتها ودفاترها نتيجة حدث ما - تلف او حرق أو سرقة).

ثانياً: إذا كانت المنشأة تقوم بتسجيل عملياتها المالية أول بأول وتمسك دفتر ويوجد دفتر استاذ يبين جميع أرصدة الحسابات في المنشأة.
يتم إعداد ميزان المراجعة للاسباب المذكورة بالأعلى
إعداد ميزان المراجعة ليس ضرورياً يتوقف عليه باقي المراحل .. لا .. وإنما هو بمثابة مرحلة لتجهيز البيانات بشكل مناسب يسهل علينا باقي المرحل ويضمن إكتمالها بصورة صحيحة وبدون الوقوع في أخطاء.

ماهي العلاقة بين مخزون اخر المده ومجمل الربح؟

الاجابة:-
العلاقة علاقة طردية بين مجمل الربح وبضاعة اخر المده، فكلما ارتفت قيمة بضاعة اخر المده زادت قيمة مجمل الربح وكلما انخفضت قيمة بضاعة اخر المده انخفض قيمة مجمل الربح.
مثلا لو كانت المبيعات 100.000ج
وكانت تكلفة البضاعه المباعه = تكلفة البضاعه المتاحه للبيع – بضاعه اخر المده
وكانت تكلفة البضاعه المتاحه للبيع 100.000ج وبضاعه اخر المده 50.000ج مثلا
فان تكلفة البضاعه المباعه = 100.000-50.000=50.000
صافي المبيعات = مبيعات – تكلفة البضاعه المباعه
= 100.000 – 50.000 = 50.000
عوض ف نفس المثال ولكن اذا كانت بضاعه اخر المده انخفضت وكانت بمبلغ 25000ج وتأكد …

الغرض من المحاسبة هو توفير وسيلة لل تسجيل والإبلاغ ، يلخص ، وتفسير البيانات الاقتصادية . من أجل القيام بذلك، يجب أن تصمم نظام محاسبي . يقدم تصميم نظام احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية . مرة واحدة وقد تم تصميم هذا النظام، يمكن إصدار التقارير و اتخاذ القرارات بناء على هذه التقارير ل مختلف الإدارات . حيث إن المحاسبة تستخدم من قبل الجميع في شكل واحد أو لآخر، فهم جيد ل مبادئ المحاسبة هو مفيد للجميع.

المجالات المحاسبية
وتنقسم مهنة المحاسبة بصفة عامة إلى فئتين : 1 ) المحاسبة الخاص و 2 ) المحاسبة العامة. ويعمل المحاسبين خاصة من قبل رجال الأعمال ، في حين أن ممارسة المحاسبين العموميين كأفراد أو كأعضاء في شركة محاسبة . المحاسبين العموميين تخضع للوائح الحكومية الصارمة والمتطلبات التي تحددها كل دولة على حدة حيث يتم منح ترخيص. تتطلب المحاسبين خاصة من ناحية أخرى أي تراخيص . يؤدون المهام التي تم تحديدها من قبل صاحب العمل. توجد حقول المحاسبة التي تتخصص في مجالات محددة جدا لرجال الأعمال. ومن الأمثلة على التدقيق و الميزانية والضرائب والاجتماعية ، والتكلفة والإدارية والمالية و الدولية.

مبادئ المحاسبة الأساسية و المفاهيم
مسك الدفاتر تشعر بالقلق مع تسجيل البيانات التجارية ، في حين تشعر المحاسبة مع التصميم ، وتفسير البيانات، وإعداد التقارير المالية. ثلاثة أشكال من الكيانات التجارية موجودة: 1 ) ملكية فردية ، 2 ) الشراكة، و 3 ) الشركات. الشركات لديها حالة فريدة من كونها كيان قانوني منفصل التي تنقسم ملكية في سهم من الأسهم . مسؤولية المساهم محدودة الى / مساهمته لها على رأس المال . كلما سجلت الصفقات التجارية ، لا بد أن تسجل لسجلات المحاسبة بالتكلفة. ويجب تسجيل جميع المعاملات التجارية . جميع العقارات المملوكة من قبل الشركات و الأصول. جميع الديون هي الالتزامات. حقوق أصحاب الأسهم هو .

المحاسبة المعادلة و معاملات
الأصول والخصوم و حقوق المالك هي العناصر الأساسية من المعادلة المحاسبية. بزيادة الأصول على الخصوم هو حقوق المالك. وبالتالي ، والأصول تساوي الخصوم زائد حقوق المالك في جميع الأوقات. أي معاملة تجارية أن تؤثر على واحد على الأقل من هذه العناصر.

البيانات المحاسبية
هناك نوعان من البيانات المحاسبية الأساسية المستخدمة من قبل معظم الشركات. يقدم الميزانية العمومية الأصول والخصوم و حقوق المالك. يقال كل رصيد الحساب في الميزانية العمومية كما في اليوم الأخير من الفترة المالية. يحدد ما إذا كان بيان الدخل صافي الربح أو الخسارة قد تحقق ما يناسبها من إجمالي الإيرادات والنفقات لفترة زمنية محددة. يتم استخدام البيان الثالث عن طريق بعض الشركات . هو بيان حقوق المالك الذي يعرض التغييرات التي حدثت في حقوق الملكية على مدى الفترة.

البيانات المحاسبية الشركات
البيانات المالية للشركات تختلف عن تلك الأشكال الأخرى من الأعمال التجارية في العديد من الجوانب . بدلا من الاضطرار قسم الأسهم مالك في بيان الميزانية العمومية ، وهي شركة لديها حقوق الملكية و المساهمين. وتتكون حقوق المساهمين من رأس المال و الأرباح المحتجزة . رأس المال يمثل الاستثمار الأولي للمساهمين. الأرباح المحتجزة تمثل الأرباح المتراكمة. عادة ما يسمى بيان حقوق الملكية المالك بيان الأرباح المحتجزة . بيان الأرباح المحتجزة سوف في بعض الأحيان قد دعا الخصومات الأرباح والتي تمثل مدفوعات الأرباح للمساهمين . كلما المساهمين شراء سهم من الأسهم من الشركة وأصولها و زيادة حقوق المساهمين . يحدث العكس عندما يتم توزيع أرباح الأسهم.



بيانات الدخل
تقارير بيان الدخل مبلغ صافي الدخل أو الخسارة تحديد بطرح النفقات من الإيرادات خلال فترة زمنية محددة . و تعترف بها سوى النفقات التي يمكن أن تعزى إلى عناصر من الدخل كمصروفات الفترة. يتم تسجيل صافي الدخل أو الخسارة من بيان الدخل في بيان حقوق المالك.

بيان حقوق المالك
بيان حقوق المالك يسجل التغيرات في قيمة حقوق المالك. استثمارات إضافية و زيادة الأرباح صافي حقوق الملكية المالك. توزيعات الأرباح ، وسحب مالك ، و صافي خسائر انخفاض حقوق المالك. وتستمد صافي الأرباح أو الخسائر من بيان الدخل . بيان حقوق المالك (أو بيان الأرباح المحتجزة للشركات ) هو الرابط الذي يربط بين بيان الدخل و الميزانية العمومية.

الميزانية العمومية
قوائم الميزانية العمومية جميع الأصول والخصوم و أرصدة حقوق الملكية كما في اليوم الأخير من الفترة المالية. الميزانية العمومية يبدأ دائما مع الأصول ، ثم المطلوبات وحقوق المالك. الأصول التي يتم المذكورة هي الأولى الأكثر سيولة ، مثل النقد ، وحسابات المصروفات المستحقة و المدفوعة مسبقا. يتم تجميع الخصوم حسب تاريخ الاستحقاق ، مع مطلوبات قصيرة الأجل المذكورة أولا.

الصفقات التجارية و الميزانية العمومية
وفيما يلي ملخص المعاملات التجارية ، وكيف أنها تؤثر على بنود الميزانية العمومية.
1 ) - الاستثمارات الأولية والإضافية زيادة كل من الأصول و حقوق المالك.
2 ) - الموجودات المشتراة على زيادة الائتمان الموجودات والمطلوبات على حد سواء .
3 ) - عندما تستخدم الأصول لشراء أصول أخرى ، لا يوجد أي تغيير في صافي المبلغ من إجمالي الأصول .



الصفقات التجارية و الميزانية العمومية
4 ) - الأصول المستخدمة لسداد الديون خفض الأصول والخصوم.
5 ) - زيادة صافي إيرادات الأصول و حقوق المالك.
6 ) - صافي خسائر انخفاض الموجودات و حقوق المالك.
7 ) - الأصول التي يتم استخدامها لهذا الغرض من الأصول المدرة لل إيرادات و انخفاض حقوق المالك.
8 ) - السحب و أصحاب الأرباح تنخفض الأصول و حقوق المالك.
9 ) - مصاريف تقليل الأصول و حقوق المالك.

المقدمة الى الحساب
الحساب يمثل سجل تدون عليه جميع العمليات المتشابهة، وهو مؤلف من عنوان، عامود المدين (منه) وعامود آخر للدائن (له). الجهة اليسرى للحساب هي للمدين، امل الجهة اليمنة فهي للدائن. رصيد الحساب يكون نتيجة طرح المجموع الصغير (مدين او دائن) من المجموع الأكبر. في البداية يتم تسجيل العمليات في دفتر اليومية العامة وتسمى هذه العملية تسجيل العمليات، او "القيديات"، اليومية. عندما يتم نقل كل جانب من العملية الى الحساب الخاص به، تسمى التبويب او تبويب العمليات التجارية. في كل عملية يجب ان يتساوى مجموع المدين مع مجموع الدائن.

A single account is often called a T account because of its appearance as a T. When several related accounts grouped together is called a ledger. Accounts whose balance is carried forward from period to period are known as real accounts or balance sheet accounts. In a double entry accounting system, all journal entries require a debit entry in one account to be simulatously matched by an equal credit entry in another account. A journal entry composed of more than one debit or credit is a compound journal entry.

قواعد لزيادة و تناقص الحسابات

في ما يلي قواعد زيادة وتناقص الحسابات:

1)حسابات الأصول او الموجودات هي عادة ذات رصيد مدين وهي تزاد بعمليات مدينة.

2)الديون او المطلوبات هي عادة ذات رصيد دائن وتزاد بعمليات دائنة.

3)حسابات قيمة حقوق المالك هي عادة ذات رصيد دائن وتزاد بعمليات دائنة.

4)حسابات الأيرادات او المبيعات تزيد عندما تضاف.

5) حساب النفقات يَزِيد عندما تسحب او تدفع.

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر له تأثير مباشر على رصيد قيمة حقوق المالك. حساب النفقات ينقص قيمة حقوق المالك، بينما حساب الأيرادات يزيدها. النتيجة الصافية ربح ام خسارة تحسب بطرح النفقات من الأيرادات او المبيعات. في نهاية الفترة الزمنية التجارية تقفل كل حسابات النفقات والأيرادات الى حساب المتاجرة والأرباح والخسائر. لذلك تعتبر كل حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر مؤقتة او إسمية.

أرصدة الحساب العادية
الموجودات، السحوبات الشخصية، حسابات الأرباح الموزعة والنفقات هي عادة ذات رصيد مدين. الديون، قيمة حقوق المالك، الحصص غير الموزعة والمبيعات والأيرادات هي ذات رصيد دائن. في بعض الحالات الخاصة لا يوجد رصيد للحسابات، هذا يؤكد وجود خطىء ما.

تصنيف الحسابات

حسابات الميزانية العامة هي الموجودات أو الأصول، الديون او المطلوبات، وقيمة حقوق المالك. حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر هي اما نفقات او إيرادات او مبيعات. الموجودات مقسومة الى قسمين حسب مدة استخدامها. الموجودات الحالية وهي عادة تباع او تستخدم خلال السنة، اما الموجودات الثابتة فهي تبقى لمدة تتجاوز السنة. كل الموجودات الثابتة تستهلك ما عدا الأراضي. كذلك الديون او المطلوبات تقسم الى قسمين: حالية تدفع خلال السنة، وأخرى طويلة الأمد وهي تستحق في فترة تتجاوز السنة.

Current assets typically include cash, notes receivable, accounts receivable, inventories and prepaid expenses (such as insurance premiums). Fixed assets typically include property, plant and equipment, investments, patents and tradmarks. Both tangible and intangible items can be assets, provided they have some monetary value. Current liabilities include bank credit outstanding, accounts payable, interes payable, wages payable and taxes payable. Long term liabilities include loans beyond one year, notes and bonds issued by company.

تصنيف الحسابات
قيمة حقوق المالك هي الحصة المتبقية بعد طرح الديون من الموجودات. لشركة الأشخاص او التضامن يمثل رأس المال قيمة حقوق المالك أما في الشركة المساهمة، رأس مال الأسهم هو الأستثمار الموضوع من قبل اصحاب الأسهم. الحصص غير الموزعة تمثل الربح الصافي المجمد من قبل الشركة. الأرباح الموزعة هي أرباح الشركة الموزعة على المساهمين او الشركاء. السحوبات الشخصية هي الموجودات التي تم استعمالها من قبل أصحاب الشركة أو الشركاء. السحوبات الشخصية والأرباح الموزعة تخفض قيمة حقوق المالك.

تصنيف الحسابات
الأرباح تزيد من قيمة حقوق المالك. الأرباح تشمل المبيعات، الأيرادات، الفوائد والأجور المحصلة. الشركات المتعددة مصادر الأيرادات، يجب ان تستعمل حسابات منفصلة لكل مصدر. النفقات تختلف من شركة الى اخرى ويجب ان تصنف بحسب حجم ونوع النفقات.

التصميم المحاسبي
كل حسابات الشركة يجب ان تدرج في التصميم المحاسبي.

عادة الحسابات مصنفة كما يلي:
1- الموجودات او الأصول
2- الديون او المطلوبات
3- قيمة حقوق المالك
4- الأيرادات او المبيعات
5- النفقات او المصاريف
يستعمل رقم ثاني في الحساب لتحديد نوع معين داخل الصنف الواحد.
Accounts appear in the general ledger in a sequential order of the chart of accounts. The first digit of a number in the chart of accounts indicates the major division in which the account is placed. A second number of an account represents a specific category When the general ledger is first prepared and account balances from the previous period are entered, this is known as opening the ledger.

طريقة جري العمليات
عمليات المحاسبة تتبع نظام عادي، وهو كما يلي:

1-) العمليات التجارية الحالية تستوجب تحضير المستندات
2-) تسجل العملية الحسابية في دفتر اليومية العامة
3-) تبوب العملية الحسابية في دفتر الأستاذ العام.
دفتر اليومية العامة المؤلف من عامودين
من كل انواع دفاتر اليومية العامة، يعتبر الدفتر المؤلف من عامودين الأسهل للأستعمال. هناك عامود للمدين وآخر للدائن، يستعمل لتسجيل كل العمليات البدائية. قبل تسجيل العملية التجارية يجب تحديد ما يلي:

1-) اي حساب يجب ان يستعمل
2-) اذا كان الحساب المستعمل سيزيد ام سينقص
3-) اذا كانت العملية هي من نوع مدين ام دائن.
يفضل شرح العملية وسببها بواسطة عبارة مختصرة، ويسمى هذا الشرح "بيان".
When journalizing entries it is customary to enter the accounts numbers and exact name of the accounts to be debited and credited, to write in the debit portion first above the credit portion, and to indent slightly the credit entry. The complete date of a transaction must always appear. Most often expense account will have only debit entries, revenue accounts only credit entries, while balance sheets accounts may have either.

حسابات ذات ثلاثة وأربعة أعمدة
الحسابات ذات ثلاثة وأربعة أعمدة تستعمل غالبا بدل الحسابات ذات عامودان. تستعمل الأعمدة الأضافية للرصيد مدين ودائن (لكل رصيد عامود) في الحسابات ذات الأربعة أعمدة أو نتيجة الرصيد في الحسابات ذات ثلاثة أعمدة. كل الحسابات ومعظم اشكال المحاسبة المستعملة في تسجيل العمليات التجارية تخصص عامود لتسجيل رقم القيد. في دفتر اليومية العامة عامود تسجيل رقم القيد يستعمل لتسجيل رقم الحساب، اما في الحساب الشخصي فيستعمل عامود رقم القيد لتسجيل رقم الصفحة المسجل فيها العملية التجارية.

Three-column and four-column accounts must show their account number and name, year and month, at the top of each page. Three-column and four-column accounts are most conveniently used in computer based accounting since debit and credit balances are automatically calculated.

ميزان الحسابات العام او ميزان المراجعة والأخطاء
ميزان المراجعة هو جدول بالحسابات مع الأرصدة مدينة كانت او دائنة. وهو عادة يحضر في نهاية الفترة الزمنية للمحاسبة. نستفيد من أستعماله في عدة نواحي:

1-) يظهر الأخطاء الحسابية بما ان مجموع المدين يجب ان يطابق مجموع الدائن.
2-) يساعد في تحضير البيانات التجارية.
ولكن يجب التنبيه الى ان ميزان الحسابات العام لا يستطيع ان يكشف كل أنواع الأخطاء.
ماذا يمكن ان نفعل اذا لم يستطع ميزان الحسابات العام ان يبرهن؟ ان النقاط التالية تساعد في كشف الأخطاء بسرعة أكبر!: 1-)زد أعمدة أخرى وحدد الفرق. 2-) تحقق من ان الخطاء هو نتيجة أستبدال الأرقام، سهوا او خطاء حسابي. 3-) قابل أرصدة دفتر الأستاذ العام مع أرصدة ميزان المراجعة. 4-) أعد حساب أرصدة دفتر الأستاذ العام. 5-) تأكد من العمليات التجارية المسجلة في دفتر الأستاذ العام وقابلها مع المسجلة في دفتر اليومية العامة. 6-) اذا وجد الخطاء او جزء منه إجمع مرة أخرى كل الرصيد المدين وكل الرصيد الدائن وتأكد من انهما متساويان.

أنواع الاعتمادات المستندية:

1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض :-
يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض.
بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين.

1.
2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:-
يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد ولبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:-
قيمة الاعتماد.
مكتنة البنك فاتح الاعتماد.
معرفة البنك المراسل بالمستفيد
الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد بنك فاتح الاعتماد
الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل.

ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا عن ذلك يعتبر غير معزز.

3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:-
بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد.

وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك.
وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها:
يتيك للمستفيد شحنýالبضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة

لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد من تخزين البضاعة لمدة طويلة.ý
ýتساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد فيمة الشحنة او الشحنات التالية.
4- الاعتماد الدوار:-
هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد .

فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به.
وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج.

5- اعتماد الدفعة المقدمة:-
هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد.

ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذو الشرط الأحمر حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد.

6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:-
هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد
الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق
شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة.
فمثلاً لوأراد تاجرا أردنياً له علاقات متميزة مع تاجر سيلاني بحيث يستطيع التاجر الأردني استيراد مادة الشاي من سيلان بأسعار منافسة وبافتراض أن تاجراً لبنانياً يرغب باستيراد مادة الشاي من أصل سيلاني فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر الأردني ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر الآردني والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من سيلان.

ويجب مراعاة النقطتين التالييتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:-
أ- أن تكون قيمة الإعتماد الصادر أقل من قيمة الإعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الإعتماد الوارد وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر اللبناني يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر الأردني ويعتبر هذا الإعتماد بمثابة الإعتماد الوارد لصالح التاجر الأردني الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر السيلاني بقيمة 7500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولار للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر الأردني بهذه الصفقة وعلى التاجر الأردني أن يقدم فواتير الخاصة بهذه الصفقة.

ب- أن يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد بمدة كافية حتى يتسنى للمستفيد في الإعتماد الوارد استلام مستندات الإعتماد الصادر وإعادة ترتيبها والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الإعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد للتاجر الأردني من التاجر اللبناني هو 31\12\99 بينما يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر من التاجر الأردني لصالح التاجر السيلاني هو 30\11\99 بحيث يضمن التاجر الأردني استلام مستندات الإعتماد الصادر للتاجر السيلاني ويمون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للإعتماد الوارد.

7- الاعتماد المؤجل الدفع:-
يتم دفع قيمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق عليها عند الطلاع عادة. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة وعندها وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية وعلى البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها.

تعتبر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من بنكه خصم هذا السحب أو إعطائه أية تسهيلات أخرى مقابل هذا السحب الذي يكتسب قوته من كفالة البنك فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق.

8- الاعتماد قابل للتحويل/ غير قابل للتحويل:-
يجب أن يذكر صراحة فيما إذا الاعتماد قابل للتحويل وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير قابل للتحويل.

بموجب الاعتماد القابل للتحويل فإنه يحق للمستفيد تحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر وبنفس الشروط الواردة في الاعتماد، وبهذا يمكن للمستفيد الأصلي الاحتفاظ بالعميل المستورد لصفقات قادمة كما يمكن للمستفيد الأصلي أخذ عمولة من المستفيد الثاني مقابل تحويل الصفقة له، وإضافة إلى ذلك فإن المستفيد الأصلي يستطيع إنجاز طلبيات أخرى عاجلة ومربحة أكثر وخاصة إذا كان لديه طلبيات عديدة بنفس الفترة القصيرة التي فتح بها الاعتماد. أما بالنسبة للمستورد فإنه لن يتأثر بتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفق عليها بالاعتماد سوف تصله في الوقت المحدد بنفس المواصفات المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه أيضاً في الاعتماد.

اجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة:
يسبق فتح الاعتمادات المستندية عادة اتصالات بين المشتري(المستورد) والبائع(المصدر) وينتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة والآسعار المتعلقة بها وكيفية الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن يكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالية لإكمال فتح الاعتماد المستندي:-
1) يتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية عادة ويتم تحديد الشروط الخاصة بفتح الاعتماد على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية فيتم تحديد قيمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء الاعتماد وما إلى ذلك. كما يقوم المستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالاعتماد على حسابه لدى البنك.
2) يقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع الشروط العامة والبيانات المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعية والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية. ثم يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب فتح الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف الأخرى بحساب العميل المستورد.
3) يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة بالاعتماد المستندي من حساب العميل المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب التأمينات النقدية والعمولة قد تختلف من عميل لآخر طبقاً لمركزه المالي وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد هذه النسب عادة عند إعطاء العميل تسهيلات في الاعتمادات المستندية.
4) يتم تسجيل المعلوماتن المتعلقة بالاعتماد المستندية في سجل خاص يسمى سجل الاعتمادات المستندية والذي يحتوي على أهم البيانات المتعلقة بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه بالعملة المحلية والأجنبية واسم العميل فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد وغيرها…
5) بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه يقوم بتبليغ المستفيد بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة هذا الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط المتفق عليها مع المستورد وإمكانية تحضير المستندات المطلوبة بالاعتماد. وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة بالاعتماد ويتم تسليمها للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلها بدوره إلى البنك فاتح الاعتماد.
6) عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيداً للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة وتتعلق جميعها باىعتماد. كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتايخ الشحن وما شابه.
ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يتخذخ البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم دفع قيمتها يعتبر من الأهمية لكل من البنك والمصدر والمستورد؛ فالبنك يعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قيمة المستندات مع عدم مطابقتها لشروط الاعتماد المفتوح لأن المستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة عدم مطابقتها مع الشروط الموجودة بالاعتماد والمتفق عليها مسبقاً.
وقد نصت المادة 13 فقرة ب من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات نشره رقم 500 على أنه يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز (إن وجد) وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم استلام المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقراره.

تعديل الاعتمادات المستندية
يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد المستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد.
ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل الاعتماد المستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعديل.
ومن الأمثلة الشائعة على تعديل الاعتماد المستندي:-
oتخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد.
oتمديد صلاحية الاعتماد المستندي.
oتمديد صلاحية الشحن.
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة
تتم المعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما يلي:
1) فتح الاعتماد المستندي :- يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد المستندي بسعر التعادل للعملة الأجبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادل للعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادة عن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنك المركزي.
وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب به البنك وخاصة عند إعداد القوائم الماللية حيث تظهر الحسابات النظامية خارج الميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل.
يكون القيد النظامي لفتح الاعتماد المستندي الصادر كما يلي :
xxمن ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
xxإلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية

2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:- عند فتح الاعتماد المستندي وبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد التالي:
xxمن ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xxح/ تأمينات الاعتمادات المستندية
xxح/عمولة الاعتمادات المستندية
xxح/ البريد أو التلكس
ويتم حجز التأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستندية كنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد المستندي الممثلة بمبلغ القيد النظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أو التلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد المستندي.

3) استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد: عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها والوجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاع فيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد:
من مذكورين
xxح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد)
xxح/ جاري مدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام)
xxإلى ح/ البنك المراسل أو البنك المغطي
وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستندية وتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوم استلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمة المطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مصاريف وعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطي في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المغطي.

4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل:
أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتمادات المستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، في الغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين المستندي بدون احتساب فائدة على العميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستندات ويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليها وبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي:
xxمن ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد )
xxإلى ح/ جاري مدين مستندي
وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيا فإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنك لحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصول الباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة على الفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعة وبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي:
xxمن ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xxح/ جاري مدين مستندي
xxح/ فائدة دائنة
كما يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالاعتماد المستندي بتسجيل القيد التالي:
xxمن ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
xxإلىح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
ب- حالة الاعتماد المؤجل :- لا يتم بهذه الحالة تسجيل رصيد الاعتماد المستندي على حساب جاري مدين مستندي عند وصول المستندات مطابقة للشروط المتفق عليها وذلك بسبب أن الاعتماد مؤجل الدفع بوالتالي فإنه يتم تسليم المستندات للعميل بعد توقيعه على سحب أو سحوبات تكون مرفقة مع المستندات ويكفلها البنك عادة ولذلك تسمى سحوبات مقبولة مكفولة ويجري البنك فاتح الاعتماد بدفاتره القيود التالية:
1- إلغاء القيد النظامي المتعلق بالاعتماد المستندي
xxمن ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
xxإلى ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
2- تسجيل قيد نظامي بالسحوبات المقبولة المكفولة عند توقيع العميل عليها
xxمن ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
xxإلى ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة
3- اقتطاع العمولة والطوابع والمصاريف الأخرى من حساب العميل
xxمن ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xxح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة
xxح/ طوابع الواردات
xxح/ البريد
4- تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولة بتسجيل القيد التالي:
xxمن ح/ تأمينات اعتمادات مستندية
xxإلى ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة
5- تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق
يتم تسجيل القيود التالية بدفاتر البنك عند تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق.
1.5) يتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة السحوبات وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة ويحسب هذا الفرق بسعر البيع العملة الأجنبية بتاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى اقتطاع عمولة التسديد والتحويل ومصاريف البريد كما يلي:
من مذكورين
xxح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة
xxح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xxح/ البنك المراسل أو المغطي
xxح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة
xxح/ البريد
2.5) إلغاء القيد النظامي الخاص بالسحوبات المقبولة المكفولة كما يلي:
xxمن ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة
xxإلى ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تسليم العميل السحوبات المقبولة المكفولة بعد تسديد قيمتها للبنك المراسل مباشرة. وفي حالة وجود عدة سحوبات مقبولة مكفولة وتستحق بتواريخ متلاحقة فإنه يتم تحويل قيمة كل من هذه السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق بعد اقتطاعها من حساب العميل ويتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة حتى تاريخ استحقاق السحب الأخير ويتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة هذا السحب الأخير وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة بالإضافة إلى قيمة عمولة التسديد ومصاريف البريد.