Axon

{اجتماع مجلس إدارة شركة بيت المشورة}

في يوم الأحد الموافق 23/7/2017 عقد اجتماع مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في قاعة الإمام الطبري للاجتماعات في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور كل من :
سعادة الدكتور. خالد بن إبراهيم السليطي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
المستشار عادل عبدالله عبدالغني (عضو مجلس إدارة)
السيد. خالد مهدي الأحبابي (عضو مجلس إدارة)
السيد الدكتور. أسامة قيس الدريعي (العضو المنتدب الرئيس التنفيذي)
وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم انجازه في الشهور الماضية و الخطة المستقبلية للشركة, و التي تتوافق مع أهداف و رؤية الشركة.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{دورة في إعداد وكتابة التقارير}

قامت شركة بيت المشورة بتنظيم برنامج تدريبي جديد بعنوان (إعداد وكتابة التقارير) لموظفي كلية المجتمع في قطر باللغة العربية. حيث شارك في البرنامج موظفين من مختلف الإدارات وذلك في تاريخ 10 يوليو 2017. وتعد الدورة حلقة في سلسلة برامج تدريبية تعدها و تقدمها شركة بيت المشورة بهدف صقل مهارات الكوادر العاملة بالمجالات الإدارية المختلفة بالسوق القطري وهي ضلعا هاما في تأهيل وتمكين موظفي الإدارات المختلفة بغرض تمكينهم من القيام بمهامهم بأكمل وجه. وأشاد المشاركون بالدورة الممتعة و المادة العلمية المكثفة والتركيبة الغنية لمحاور الدورة وخبرة المحاضر أمير شاهين (خبير تدريب في الموارد البشرية)، بما يتوافق مع سياسة شركة بيت المشورة في تقديمها الدائم لتجربة مبتكرة وتفاعلية في التعليم.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{خبراء ومصرفيون: البنوك والمصارف في مأمن من التقلبات الجيواقتصادية}

أجمع خبراء مصرفيون ومختصون في العمل المصرفي على أن القطاع المصرفي يتميز بالمتانة وقدرته الفعالة على مواجهة جميع التقلبات الجيواقتصادية، بفضل ما يتمتع به من ملاءة ومراكز مالية متقدمة إضافة إلى استجابته لكافة المعايير الدولية التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية.كما نوه الخبراء والمختصون بحسن إدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي من خلال ضبط الإستراتيجيات النقدية في الدولة بما يتماشى مع المتغيرات، مما جعل النظامين المالي والنقدي في دولة قطر يعملان بتناغم تام ويحققان النمو بشكل سريع ويساهمان في تنمية الاقتصاد الوطني.وأكد اقتصاديون لـ«لوسيل» الجدارة الائتمانية والتصنيفات العالية التي تتمتع بها دولة قطر والتي تؤهلها إلى الخروج نحو الأسواق المالية العالمية بكل يسر وأمان، مشيرين إلى أن الدعم المتميز الذي تحظى به البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من قبل الدولة هو ما مكنها من تحقيق مستويات أداء عالية.وأشارت مصادر مصرفية ومالية إلى أن المعاملات البنكية والمالية تتم بشكل طبيعي وأن التحويلات النقدية تجرى بشكل عادي وأن البنوك والمصارف الإسلامية لم ولن تتأثر بأي تقلبات جيواقتصادية، بفضل الخبرة المالية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، وتوفر السيولة اللازمة.

- المعروض النقدي

ارتفع المعروض النقدي بمفهومه الواسع أو ما يعرف بـ «م2» بنهاية شهر أبريل الماضي إلى نحو 525.1 مليار ريال مقارنة بنحو 496.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي بنسبة نمو تساوي نحو 5.7% على أساس سنوي، فيما قفز عرض النقد «م3» خلال نفس الفترة من 563.2 مليار ريال إلى 695.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري بنمو 7.5% على أساس سنوي.
وتجاوزت موجودات البنوك والمصارف الإسلامية ومطلوباتها والأصول المصرفية نحو 1.3 تريليون ريال أي ما يعادل 359.3 مليار دولار، مسجلة أقوى نمو لها خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة النمو 52%.يقول الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية عبدالله الخاطر لـ «لوسيل» إن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تتمتع بملاءة مالية قوية، خاصة أن جميع البنوك والمصارف الإسلامية تتحمل جدارة ائتمانية عالية جدا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي تمنحها من فترة إلى أخرى وفقا لمعايير دولية ودراسات مستفيضة.

- سلطات الرقابة

ونوه عبدالله الخاطر بالدعم الذي تحظى به البنوك والمصارف القطرية من قبل الدولة من خلال سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والمالي في الدولة، مشيرا إلى أن قطر تتمتع بصندوق سيادي كبير يتمثل في جهاز قطر للاستثمار الذي يدعم القطاع المصرفي ويتدخل عندما يتعرض القطاع البنكي إلى ضغوطات بهدف تحقيق الاستقرار في التعاملات، وتابع قائلا: «البنوك والمصارف قوية ومؤمنة بشكل كامل، خاصة أنها تتبع إستراتيجية محافظة في نسب الاقتراض من نسب الإقراض على الرهون ونسب الإقراض الشخصي وهي سياسة منخفظة المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بالنسب العالية لدى مؤسسات مالية وبنوك عالمية، كما أن الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها بنوكنا ومصارفنا الإسلامية تتميز بدرجات عالية تعد الأفضل على المستوى العالمي».
وعن قدرة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تمويل المشاريع العملاقة التي تعمل عليها دولة قطر، قال الخاطر إن البنوك والمصارف لديها قدرة عالية على ضمان التمويل المالي لعشرات السنوات المقبلة، وهو ما يتضح من خلال الإيداع الضخم من قبل البنوك والمصارف الإسلامية وهو ما يوفر السيولة اللازمة لتلك البنوك والمصارف لمواصلة التمويل، مضيفا: «كما أن البنوك القطرية قادرة على تحصيل السيولة سواء من الداخل أو الخارج والوصول إلى السيولة المتوفرة في الخارج بنسب جيدة جدا بفضل التصنيفات الائتمانية التي تتمتع بها».
وبلغ إجمالي ودائع القطاعين العام والخاص في الجهاز المصرفي للدولة نحو 722.4 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي مسجلة نموا بنحو 50% مقارنة بالمستوى المسجل في شهر أبريل من العام 2013 والتي بلغت 522.8 مليار ريال.وتمثل الودائع الخاصة بشهر أبريل 2017 نحو 60% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك.

- أزمات اقتصادية

وقال قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي الأسبق لأحد البنوك والخبير المصرفي لـ «لوسيل» إن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصلابته في مواجهة أعتى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم في السنوات الماضية وكان آخرها انخفاض أسعار البترول من 120 دولارا للبرميل إلى 25 دولارا في العام الماضي، وتابع قائلا: «استطاع الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية التعامل مع الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية المختلفة ونجح في تحقيق الاستقرار»، مشددا على أن البنوك والمصارف الإسلامية تتمتع بمراكز مالية قوية تؤمنها من أي تقلبات قد تحدث، مستشهدا بالأداء القوي الذي حققته البنوك المحلية خلال العام الماضي إضافة إلى الربع الأول من العام الجاري، والتوزيعات المالية التي قدمتها البنوك والمصارف للمساهمين.وشهد صافي الأرباح المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمدرجة في بورصة قطر، نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.22%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قفزت الأرباح من 5.069 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2016 إلى 5.283 مليار ريال بنهاية مارس 2017، مدفوعة بالنمو القوي المسجل من قبل مجموعة بنك قطر الوطني QNB الذي يستحوذ على موجودات تتجاوز قيمتها 724.9 مليار ريال أي ما يعادل نحو 220 مليار دولار.

- امتصاص الصدمة

وبخصوص ردة فعل السوق المالي وتعاطيه مع أي متغيرات، أوضح قاسم أن أي سوق مالي في العالم قد تتأثر بمتقلبات مختلفة، قبل أن تعود للتعافي، مشددا على أن السوق ستمتص تلك الصدمة على غرار ما وقع في أزمة تراجع أسعار النفط في العام الماضي، مشيرا إلى أن البنوك في الخارج تتعامل مع البنوك القطرية بمهنية عالية، كما أن البنوك القطرية تتمتع بخبرات ومهنية مصرفية تستجيب إلى المعايير الدولية، مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن النظام المالي والنقدي تحت السيطرة والإدارة المتميزة لجهات الرقابة والأشراف.ونوه الخبير المالي بأهمية ارتباط الريال القطري بالدولار وبالتالي لا توجد مخاوف من تذبذب في أسعار الريال صعودا أو نزولا، مضيفا: «كما أن الاحتياطيات الدولية والمالية لدولة قطر ضخمة وموجودة في أماكن مختلفة من العالم إضافة إلى الاستثمارات الموجودة في دول مجلس التعاون والتي لن تتأثر بالتقلبات التي حصلت أو قد تحصل».

- احتياطيات دولية

وتقدر الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بنحو 126 مليار ريال مسجلة نموا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6%. واعتبر الخبير المصرفي قاسم محمد قاسم أن التصنيفات الائتمانية التي تتمتع بها دولة قطر تجعل اقتصادها مستقرا وبنظرة مستقبلية متفائلة، مضيفا: «حتى لو تم تخفيض التصنيف الائتماني فإن دولة قطر على أرض الواقع تبقى تتمتع بقوة وملاءة مالية كبيرة تجعل مراكزها الاقتصادية داخليا وخارجيا في مأمن من كل التقلبات».

#اخبار #قطر #الاقتصادية

رمضان كريم، نسأل الله العلي القدير ان يجعلنا و إياكم من عتقائه من النار و ان يمن علينا بفضله و كرمه.

{قطر تشارك في اجتماع محافظي الإسلامي للتنمية}

شاركت دولة قطر في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له. والتي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفد الدولة المشارك الذي ضم في عضويته عدداً من المختصين لدى الوزارة.

وشارك الوفد في الاجتماع والفعاليات المصاحبة له، مع عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء في البنك وممثليها، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل، واتحادات المقاولين، والاستشاريين، وصناديق التنمية في الدول الإسلامية. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والبنود المُدرجة على جدول أعمال مجالس المحافظين والجمعيات العامة لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنها النظر في التقرير السنوي لأعمال البنك ونشاطاته والحسابات الختامية، بالإضافة إلى المُبادرات التي تتبناها مجموعة البنك في مختلف المجالات.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثمارات}

أكد بنك الدوحة تشير ان قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم . جاء ذلك خلال جلسة "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" التي نظمها البنك مساء امس الأول في فندق فور سيزونز الدوحة بحضور سعادة السيد ناصر عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، و السيد علي إبراهيم عبد الله المالكي عضو مجلس إدارة بنك الدوحة.

وأشار الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الى التوقعات إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، .. مؤكدا انه سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الاقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

وفيما يتعلق ضريبة القيمة المضافة توقع سيتارامان أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في دول المنطقة. وبصورة عامة ستتحسن الأوضاع المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي عقب إجراء بعض الإصلاحات التي تتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحسّن أسعار النفط.

الصغيرة والمتوسطة

وحول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال سيتارامان ، إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. هذا ويجري العمل على إعداد لوائح جديدة أيضاً في قطر تتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية.

الصندوق الدولي

وأشار سيتارامان الى أنه "وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2017، فقد بلغت نسبة النمو العالمي 3.5 % في عام 2017، وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2 % في عام 2017. ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3 % واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.7 %. وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأسعار الجارية 1.5 تريليون دولار في عام 2017، وسيبلغ فائض الحساب الجاري 2 % من الناتج المحلي الإجمالي .

- قانون التحكيم

من جانبه تحدث د. إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر .. مشيرا الىأنه يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".

- باقي المتحدثون

وسلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.

وقد تحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدم لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{600 متابع لصفحتنا على الفيسبوك}

شكرا لكم على المتابعة و لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا www.b-mashura.com للتعرف على اخر اخبار قطر و الاقتصاد الاسلامي.

ملاحظاتكم مهمة بالنسبة لنا. يرجى تزويدنا بالملاحظات و ذلك للارتقاء بخدمة تليق بكم.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{قطر سوق واعدة للمستثمرين واقتصادنا الأبرز}

افتتح أمس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وعدد من السفراء أبرزهم السفيرة الأمريكية في الدوحة، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار ورواد البناء والإنشاء الإقليميين والدوليين.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن معرض بروجكت قطر منصة مهمة تجمع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بتقديم أفضل الحلول في قطاع البناء والتشييد وهو ما يبرهن على أهمية المعرض ويعكس مكانة دولة قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي.

وأضاف سعادته في تصريح له عقب جولته في المعرض إن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في افتتاح المعرض يأتي في إطار حرصها على إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها كونه يشكّل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن المعرض يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بهدف تشجيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع وتنافسي.

وأكد أن المعرض يظهر الثقة في قطاع العقارات من قبل الشركات والثقة في القدرة على إنجاز المشاريع المعلن عنها، معرباً عن ترحيبه بالشركات الكثيرة المشاركة في المعرض والتي يأتي البعض منها إلى الدوحة لأول مرة.

وأضاف سعادته إن قطر ترحّب بجميع المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوقها التي تعتبر سوقاً واعدة فيما يعدّ اقتصاد الدولة من أبرز الاقتصادات في المنطقة والعالم، حيث حققت نمواً في العام 2016 يقارب نسبة 4 بالمائة بالرغم من انخفاض أسعار البترول.

ومن جانبه، أشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، إلى أن المعرض أصبح تقليداً سنوياً، وأن المعارض التي تعنى بموضوع البناء ومواد البناء مهمّة جداً لقطر التي تعيش في مرحلة بناء سريع ونهضة مطردة، حيث تجمع مثل هذه المعارض المنتج والوكيل والمستهلك تحت سقف واحد للتعرّف على آخر ما أنتج من آليات ومعدّات وتكنولوجيا حديثة في قطاع البناء.

وأضاف إن المعرض يخدم قطاع الإنشاءات الذي يعد قطاعاً مهماً في اقتصاد الدولة، وأن المعرض في تصاعد عاماً بعد عام، ليس في عدد العارضين فحسب، وإنما أيضاً في جودة المعروض.

ويحظى معرض بروجكت قطر 2017 بدعم لافت من دول العالم ممثلةً بالأجنحة الوطنية المشاركة، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين وتركيا والكويت وباكستان.

قال جورج عياش، مدير عام "الشركة الدولية للمعارض - قطر" (IFP Qatar): انطلقت أعمال "بروجكت قطر 2017" وسط زخم لافت على صعيد إبرام تعاقدات ضخمة بين رواد البناء والتشييد. وتتجه الأنظار حالياً نحو الحدث الرائد باعتباره الوجهة الأبرز لإطلاع قطاع الإنشاء على أحدث الابتكارات وآخر المستجدّات ذات الصلة بالاستدامة، عبر سلسلة متكاملة من ورش العمل التفاعلية والمؤتمرات والمعارض واللقاءات المباشرة بين صنّاع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات الدولية. وفي الوقت الذي تتنامى فيه مكانة قطر كمركز إقليمي رائد على خريطة الفعاليات العالميّة، فإننا ننظر بثقة إلى الدورة الحاليّة، التي ستمثل بلا شك منبراً مثالياً لتوجيه الاهتمام الإقليمي والدولي نحو استدامة المباني والمرافق، والتي تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع البناء والإنشاء. ونتوقع أن نشهد توقيع اتفاقيات ضخمة والإعلان عن مشاريع جديدة وواعدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{دورة بإدارة الجودة في النظم الإدارية}

قامت شركة بيت المشورة بتنظيم برنامج تدريبي جديد بعنوان (أفضل التجارب والممارسات الإدارية و إدارة الجودة الشاملة) لموظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باللغة العربية وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال. حيث شارك في البرنامج موظفين من مختلف الإدارات الإدارية من تاريخ 30 ابريل إلى 4 مايو 2017.

وتعد الدورة حلقة في سلسلة برامج تدريبية تعدها و تقدمها شركة بيت المشورة بهدف صقل مهارات الكوادر العاملة بالمجالات الإدارية المختلفة بالسوق القطري وهي ضلعا هاما في تأهيل وتمكين موظفي الإدارات المختلفة بغرض تمكينهم من القيام بمهامهم بأكمل وجه. وأشاد المشاركون بالدورة الممتعة و المادة العلمية المكثفة والتركيبة الغنية لمحاور الدورة وخبرة المحاضر محمد فهمي عوف (خبير تدريب في العلوم الإدارية و معايير الايزو والجودة الشاملة)، بما يتوافق مع سياسة شركة بيت المشورة في تقديمها الدائم لتجربة مبتكرة وتفاعلية في التعليم.

{1.4 مليار ريال محفظة الضمين}

قام بنك قطر للتنمية أمس حفلاً للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض غير المباشر «الضمين»، والذي يقدّم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية.

وتم اختيار 3 بنوك شريكة ومنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائها بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث قام البنك بإعداد مقياس لتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك الشريكة لعملاء الضمين من خلال عدة أسئلة، وطلب من العملاء تقييم كل سؤال وفقاً لذلك، وساعد متوسط جميع الردود التي تم الحصول عليها في تحديد التصنيف العام للبنك الشريك.

فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بالجائزة حيث بلغ عدد الضمانات الممنوحة من خلال الضمين أكثر من 58 مليون ريال.

وتعليقاً على الجائزة، صرّح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: «هذه المرة الأولى التي ننظم فيها هذه الجائزة، إيماناً بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً خلّاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع».

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{3.3 مليار ريال التجارة بين قطر وتركيا}

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بمكتبه أمس السيدة نزاكات امينة اتاسوي الرئيس العام لاتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك.

جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في أنقرة بتاريخ 11/‏3/‏1985، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في 25/‏12/‏2001 بأنقرة.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا بلغ في عام 2016 ما يقرب من 3.30 مليار ريال قطري، وتعتبر تركيا الشريك التجاري التاسع عشر لدولة قطر.

#اخبار #قطر #الاقتصادية

{د.السليطي: اهتمام كتارا بالتراث يأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030}

تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، شاركت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الفعاليات الثقافية للملتقى الإعلامي العربي الرابع عشر، الذي أقيم بالكويت، حيث تحدث سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا و نائب رئيس مجلس ادارة بيت المشورة، في الجلسة السابعة تحت عنوان "الثقافة الإعلامية.. الرسالة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية" وشارك فيها كل: من د. محمد العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت) ، ود. خالد عزب مكتبة الاسكندرية (مصر) وأدارتها د. بروين حبيب.

وأشار سعادة الدكتور السليطي في كلمته إلى أن اهتمام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتراث يأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال وتعزز القيم والمكتسبات الإنسانية.

كما يعكس رؤية عميقة لمفهوم الهوية والتراث القطري، موضحا أن كتارا تسعى إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لدولة قطر، حيث دأبت على إطلاق مهرجاناتها التراثية التي تجمع بين التراث البحري والتراث البري على امتداد العام، مثل مهرجان المحامل التقليدية وبطولة سنيار ومسابقة المينى، ورحلة فتح الخير، بالإضافة إلى مهرجان حلال قطر.

لافتا إلى أن كتارا من خلال هذه التظاهرات الثقافية الضخمة التي تعتبر من صميم الماضي القطري العريق، قد أسهمت في إحياء التراث القطري والخليجي، وحافظت على الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر، ذلك الإرث الذي يصل تاريخ الماضي العريق بالحاضر الزاهر، بالمستقبل المشرق.

كما أشار الدكتور خالد السليطي إلى أن كتارا أصدرت العديد من الكتب التوثيقية التي تمثل أهمية تاريخية وقيمة حضارية، انطلاقا من الدور المهم الذي تخطه في توثيق التاريخ والتراث القطري، وحرصها على ربط الأجيال الجديدة من شباب قطر بماضيهم المشرف وتراث أجدادهم وتاريخ وطنهم، حتى يعيشوا تلك الأزمنة المجيدة بكل ألقها وعنفوانها. ونوه سعادته عن أن مهرجانات كتارا التراثية وإصداراتها التوثيقية، نجحت في التعريف بكل تفاصيل البيئة القطرية وتوضيح كل مفردة من مفردات التراث القطري بجانبيه البحري والبري، حيث عكست كل واحدة منها حياة البحر والبادية على اختلاف ممارساتها وعاداتها وتقاليدها وحرفها.

#اخبار #قطر #الاقتصادية