مشاركة - حملة الضغط والمناصرة للتنظيم النقابي للنساء العاملات

ضمن سعيها الدائم للتخفيف من آثار جائحة #كورونا على النساء العاملات، تنفذ جمعية مدرسة الأمهات مشروع "جرعة أمل – الإنعاش الطارئ للنساء العاملات المتضررات من جائحة كورونا في الضفة الغربية وبالأخص في مناطق ج" بتمويل من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني إحدى صناديق هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الاستمارة التالية موجهة لصاحبات المشاريع اللواتي تحتاج مشاريعهن إلى الإنعاش العاجل نتيجة الجائحة، بحيث سيتم تقييم استمارة الاستفادة لاحقا لتحديد مدى الحاجة إلى الاستهداف. بحيث يشترط توافر ما يلي:
1. أن تدير المشروع إمرأة معيلة لأسرتها.
2. أن يكون المشروع قائماً وبحاجة إلى تدخل تطويري.
3. أن ينتج المشروع مواد غذائية قابلة للحفظ الطويل وغير معرضة للتلف السريع (منتجات الألبان مثلاً) أو ينتج مواد تنظيف وتعقيم مرخصة من قبل وزارة الصحة.

استمارة استفادة للنساء صاحبات مشاريع الإنتاج الغذائي الصغيرة والمتناهية الصغر: https://forms.gle/z2Zi4UvYqqP7UeBw9

🤝
جمعية مدرسة الأمهات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل

ضمن مشروع "جرعة أمل - الإنعاش الطارئ للنساء العاملات المتضررات من جائحة كورونا في الضفة الغربية وبالأخص في مناطق ج"، وقعت مديرة جمعية مدرسة الأمهات ناديا شحادة مذكرة تفاهم مع مديرة عام التشغيل الخارجي أسماء حنون ممثلة عن وزارة العمل للانضمام إلى اللجنة التوجيهية للمشروع، وذلك بحضور رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة المصري ورئيسة مجلس الإدارة سناء شبيطة وأمينة الصندوق رائدة صوالحة بالإضافة إلى فريق عمل المشروع.

يهدف المشروع إلى المساهمة في دعم وتمكين النساء العاملات الأكثر تأثرًا بأزمة #كورونا في الضفة الغربية وبالأخص مناطق (ج)، ويستهدف #النساء اللواتي يمتلكن مشاريع صغيرة تضررت بسبب جائحة كورونا وكذلك العاملات في القطاعات غير الرسمية والمستوطنات ممن فقدن أعمالهن.

🤝
جمعية مدرسة الأمهات توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل

ضمن مشروع "جرعة أمل - الإنعاش الطارئ للنساء العاملات المتضررات من جائحة كورونا في الضفة الغربية وبالأخص في مناطق ج"، وقعت مديرة جمعية مدرسة الأمهات ناديا شحادة مذكرة تفاهم مع مديرة عام التشغيل الخارجي أسماء حنون ممثلة عن وزارة العمل للانضمام إلى اللجنة التوجيهية للمشروع، وذلك بحضور رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة المصري ورئيسة مجلس الإدارة سناء شبيطة وأمينة الصندوق رائدة صوالحة بالإضافة إلى فريق عمل المشروع.

يهدف المشروع إلى المساهمة في دعم وتمكين النساء العاملات الأكثر تأثرًا بأزمة #كورونا في الضفة الغربية وبالأخص مناطق (ج)، ويستهدف #النساء اللواتي يمتلكن مشاريع صغيرة تضررت بسبب جائحة كورونا وكذلك العاملات في القطاعات غير الرسمية والمستوطنات ممن فقدن أعمالهن.

بيان الحملة

العاملات في المقاصف المدرسية.. نداء الحماية ورفع الضرر

تتفاقم يوما بعد يوم معاناة قطاع كبير من النساء العاملات في المقاصف المدرسية وهي الفئة التي انقطعت بها السبل مع بدء الجائحة فيما لم تجد ما يسعفها حتى الآن لا على سبيل العودة للعمل ولا على صعيد جبر الضرر.
ويبلغ عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية لعام 2020 ( 2856 ) مدرسة ويعني ذلك أن عدد المقاصف المدرسية هو (2856) مقصفا، ما يعني أن عدد المتعطلين هم بالمتوسط (7140)، وبشكل غير مباشر مثلهم، وبالتالي أصبحوا وأسرهم بلا مصدر دخل وبلا معيل.
ويعتبر العمل في قطاع المقاصف المدرسية ذو صلة مباشرة بالنساء، لذا تشكل النساء الضحية الأولى والطرف الأكثر خسارة في معادلة وقف العمل في المقاصف المدرسية دون أي شكل من أشكال التعويض ما أدى لتداعيات وآثار اجتماعية ونفسية واقتصادية جسيمة على النساء العاملات في هذا القطاع وأسرهن.
ولا يضمن الجانب القانوني إنصافا للنساء العاملات في هذا القطاع ، فالعقود التي توقعها وزارة التربية والتعليم مع ضامني المقاصف المدرسية تتضمن بندا ينص على " أنه في حال حدوث طارئ أو حروب أو زلازل أو أوبئة فإن الوزارة غير ملزمة بالتعويض في هذه الحالة. وتلتزم الوزارة بالتعويض فقط إذا كانت هي المتسبب بتعطيل المدارس وبالتالي تعطيل العمل في المقاصف."
لقد عانى ضامنو المقاصف والعاملون فيها خلال فترة الجائحة من قرارين ، الأول تعطيل الدراسة والذي بدأ منذ مارس الماضي واستمر حتى نهاية الفصل الدراسي وترتب عليه خسائر فادحة والثاني منع فتح المقاصف المدرسية مع بدء العام الدراسي 2020-2021 وذلك مع العودة الجزئية للطلبة للمدارس.
إن العاملين في هذا القطاع وغالبيهم من النساء ذوات الدخل المحدود تعرضن لانتهاكات صارخة لحقوقهن خلال الفترة الماضية وما زالت معاناتهن مستمرة مع استمرار إغلاق المقاصف المدرسية بحاجة ماسة إلى التعويض وجبر الضرر على النحو التالي:

* البحث عن صيغ قانونية بعيدة عن الإجحاف القانوني المتمثل في العقود الموقعة بين ضامني المقاصف وبين وزارة التربية والتعليم بما يضمن ألا تكون هذه البنود القانونية سيفا مسلطا للتنصل من أي استحقاقات أو تعويضات لضامني المقاصف المدرسية.
* اعتبار العاملين وضامني المقاصف المدرسية شريحة عمالية لها كامل الحقوق الواجبة للعاملين والبحث في قضايا واعتباره ملفا عماليا حقوقيا يستوجب المتابعة والتوثيق.
* أن يكون مبدأ الإنصاف هو الأساس الذي تتم عليه محاكمة القضايا المرتبطة بحقوق هذه الفئة التي تعد من أكثر الفئات تضررا خلال جائحة كرونا.
* أن يتم إعادة جزء من مبالغ الضمان لضامني المقاصف بمعدل يتناسب وفترة التعطيل عن السنة الدراسية السابقة ، ونؤكد على أن ما يجري من آلية تعاطي مع الضامنين والتنصل من أي التزامات تجاههم أمر لا يليق بأي جهة رسمية.
* أن يتم حصر العاملين في هذا القطاع وإدراجهم في برامج الحماية الاجتماعية إلى حين بدء عمل المقاصف وعودتهم لأعمالهم سيما النساء منهم واللواتي يصعب عليهن إيجاد أعمال بديلة.

توصيات طاولة مستديرة عقدتها جمعية مدرسة الأمهات في شبكة المنظمات الأهلية بتاريخ 2/7/2020

عقدت جمعية مدرسة الامهات طاولة مستديرة بعنوان "اهمية التنظيم النقابي للعاملات في القطاع الخاص" ضمن مشروع حماية النساء العاملات من الانتهاكات التي يتعرضن لها في القطاع الخاص الممول من تنمية المرأة الافريقية، بحضور ممثلات وممثلين عن وزارة العمل، ومؤسسات المجتمع المدني،وعن الاحزاب السياسية واصحاب المنشآت الخاصة وشخصيات نقابية واخرى من الكتل العمالية.

وبعد افتتاح اللقاء والترحيب بالحضور واستعراض أهم أنشطة المشروع، تم عرض ورقة حقائق حول التنظيم النقابي في فلسطين، استعرض خلالها الباحث احمد ابو الهيجا لمحة تاريخية عن العمل النقابي في فلسطين، واسباب تراجع الحركة النقابية في فلسطين وتشرذم العمل النقابي، معرجا الى اسباب الضعف التنظيم النقابي لدى النساء العاملات والمرتبط بالمعوقات الثقافية والاجتماعية التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي بالاضافة الى تراجع الحالة الوطنية الفلسطينة وضعف الارادة السياسية، وجهل النساء انفسهن بحقوقهن العمالية وبدور النقابات العمالية .

وجاء في نهاية الطاولة المستديرة وبعد نقاش مستفيض ومداخلات من المشاركاتوالمشاركين مجموعة من التوصيات أهمها:

🔹الضغط باتجاه وجود محاكم عمالية متخصصة تنظربالقضايا العمالية على صفة الاستعجال.

🔹الضغط باتجاه اقرار قانون التنظيم النقابي.

🔹تشكيل لجان عمالية داخل اماكن العمل تضم نسبة نساء لا تقل عن 30%.

🔹اقرار كوتا نسائية تضمن تواجد النساء العاملات بدءا من تواجدها في اللجان العمالية حتى اعلى الهرم في النقابات .

🔹عقد المزيد من اللقاءات التثقيفية حول الحقوق العمالية وقانون اعمل واهمية التنظيم النقابي.

🔹تعديل قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقة لانه الضمان الوحيد للعاملات والعاملين خاصة في ظل جائحة كورونا.

🔹توسيع القطاعات بان تشمل العاملات في قطاع الزراعة.

توصيات طاولة مستديرة نظمتها بتاريخ 17/8/2020


✅ احياء المطالبة باقرار قانون الضمان الاجتماعي عبر تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والحركات النقابية تحت شعار "عام 2021 هو عام الضمان الاجتماعي".

✅ تشكيل محاكم عمالية تضمن تطبيق فعلي وحقيقي للقوانين الخاصة بحماية حقوق العمال والعاملات.

✅ أهمية التحالف النسوي لمتابعة حقوق العاملات المتضررات من جائحة كوفيد 19 وضمان بقائهن في سوق العمل.

حملة الضغط والمناصر
"التنظيم النقابي . حق وحماية للنساء العاملات"

#مقدمة:
لا يعتبر التنظيم النقابي دخيلا على الحالة الفلسطينية ، فمنذ بروز الحركة العمالية في فلسطين في عام 1920 ارتبط العمل النقابي في فلسطين مباشرة بالعمل السياسي والوطني. ورغم أن تنظيم حياة الناس في ذلك الوقت كان يعتمد على النفس العشائري القبلي في تسيير أمورهم بدلاً من القوانين التي لم تكن موجودة آنذاك إلا أن العمل النقابي بدأ مع بروز الحركة العمالية يأخذ مكانه على الساحة، فيما يتعلق بالرجال على الأقل،ولكن المرأة كانت بعيدة كل البعد في هذه الفترة عن العمل النقابي بسبب ضعف مشاركتها في النشاطات الاقتصادية أولاً، وثانيا لأن العمل النقابي ارتبط بالعمل السياسي، كما أن الأوامر العسكرية الصهيونية بعد عام 1948 لم تنصف المرأة بأي حال من الأحوال ولا العمال بشكل عام.
بعد العام 1967 دخل العمل النقابي مجالا جديدا وامتزج من جديد الطبقي والوطني في معادلة النضال ضد الاحتلال كما برز دور فصائل م.ت.ف على اختلافها، ومع قدوم السلطة عام 1995، ظهرت بعض القوانين والتشريعات حول حماية الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها تمثيلاً حقيقياً وحق تشكيل النقابات المختلفة ، إلا أن العديد من الإخفاقات بقيت تلاحق العمل والتنظيم النقابي.
يعتبر الحق في التنظيم النقابي أحد المسارات الأساسية لحماية منظومة حقوق الإنسان ومنها الحقوق المرتبطة بالعاملات في القطاع الخاص سيما في القطاعات التي تشهد مستويات مرتفعة من الانتهاكات ومنها قطاعات السكرتاريا والعاملات في المحال التجارية ورياض الأطفال والنسيج وصاحبات المشاريع الصغيرة وغيرها.
وبالنظر إلى طرق ووسائل عديدة لحماية حق النساء العاملات في العمل في ظروف العمل اللائق دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي فإن التنظيم النقابي يبقى أهم تلك الوسائل في حال نجحت النساء والرجال في بناء نقابات فاعلة ومؤثرة، وذلك مرتبط بتراكم بناء الوعي لدى الطبقة العاملة بكافة مكوناتها.
أولأ/ :
تتعدد مظاهر التمييز في العمل بين الرجل والمرأة ومن أهمها:
التمييز في الأجور، حرمان النساء من علاوات الزوج والأولاد، تدني صارخ في الأجور ، فأجور بعض النساء في بعض المهن مثل رياض الأطفال لا يزيد الأجر فيها عن 400 شيكل، رفض منح النساء عقود عمل مكتوبة في حالات كثيرة ، فرض أصحاب العمل شروط قاسية على المرأة ويوثقوها في العقد، التمييز في شروط العمل، عدم دفع بدل ساعات عمل إضافي للنساء، استثناء خادمات المنازل ومن في حكمهم من قانون العمل حتى عام 2013 (عند صدور قرار رقم 2 لسنة 2013 من قبل وزير العمل ) ، الفصل التعسفي للنساء من العمل ، تعرض النساء للتحرش الجنسي والمضايقات في أماكن العمل الأمر الذي يخلق مشاكل نفسية واجتماعية للنساء العاملات ويخشين في كثير من الحالات التحدث عن الموضوع، الحرمان من الإجازات الصيفية والنصف سنوية، لا يتم منح العاملات إجازة الوضع والأمومة في كثير من الحالات، لا تمنح النساء ساعة رضاعة لمدة عام كما نص القانون.

ثانيأ/ :
إن مفهوم التنظيم النقابي يمكن توضيحة ببساطة من الناحية الجوهرية " بانه مجموعة من الاجراءات والتدابير التي يمكن ان يتم اتخاذها بشكل مشترك بين مجموعة من الاشخاص،ينتمون لفئة معينة من(الطبقة العاملة)تواجه تحديات مشتركة تمنع تمتعها بحقوقها التي تؤصل كرامتها الانسانية ،ولا يمكن لأحد أعضاء هذه الفئة بشكل منفرد ان يحل هذه التحديات لصالح المجموعة لذا يترتب عليهم العمل بشكل جماعي لاتخاذ خطوات واجراءات وتدابير لحل هذه التناقضات التي تواجهم لصالح المجموعة، الأمر الذي يؤدي الى إكتساب حقوق واضافة منجزات لأفراد هذه الفئة تضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات التي تقابلها دون تمييز والمساواة بين الجنسين " لذا العمل النقابي يجب أن يستند بدرجة كبيرة وواعية إلى البعد الطبقي والنوع الاجتماعي بالإضافة إلى الجانب الوطني فيما يتعلق بوضع ومكانة المرأة .. فالقضية هنا ليست مجموعة من الأفكار والشعارات يمكن ترديدها في ندوة مفتوحة مع الجمهور او لقاء مرئي او مسموع بقدر ما هي مجموعة من الجهود والمثابرة والعمل التعبوي المتواصل لخلق واقع جديد على مستوى العمل النقابي عموماً والمتعلق بالمرأة العاملة خصوصاً.. وتشكل العوامل التالية الأسباب الكامنة وراء ضعف التنظيم النقابي لدى النساء العاملات:

- تراجع الحالة الوطنية الفلسطينية بشكل عام وان بمستويات مختلفة تراجعت على مستويات العمل النقابي ، وكذلك ضعف العمل الحزبي.
- معوقات ثقافية واجتماعية تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي، في مقدمتها غياب وعي المرأة بأهمية المشاركة في هذا العمل، وظروفها الأسرية والاجتماعية.
- المعوقات المهنية والنقابية، والمرتبطة بضعف النقابات العمالية ذاتها.
- أنماط العمل النقابي إداريا من طول ساعات العمل اليومي، فأوقات الاجتماعات والنشاطات النقابية، التي تقع خارج ساعات العمل الرسمي، ما يحول دون مشاركة المرأة في هذه النشاطات.
- خوف العاملة من فقدان الوظيفة في حال التزمت بعمل نقابي.
- المعوقات السياسية، جهل المرأة بدور النقابات العمالية من أبرز المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي.
- الجهل بقانون العمل.
- ضعف تشجيع الأطر النسائية للنساء العاملات وتحفيزهم للانضمام للنقابات العمالية.
- غياب نظام للكوتا للنساء في النقابات العمالية أسوة بالمجلس التشريعي والبلديات.
- ضعف أداء الأطر الرقابية في وزارة العمل في متابعة أوضاع العمال والعاملات تحديداً، وعدم تشكيل لجنة الأجور وفق القانون والمشكلة من وزير العمل وعضوين من أصحاب العمل والعمال.
- البنية الداخلية لاتحادات النقابات عملياً تعتمد على نظام الكوتا الفصائلية ما قلل فرص المرأة في الوصول لمواقع قيادية.
- التركيبة السياسية وسيطرة الرجال على النقابات لفترة طويلة من الزمان أثرت أيضاً وكانت عاملاً مساعداً في إحجام وعزوف المرأة عن المشاركة والانخراط في العمل النقابي.

-المرأة تتساءل أين المصلحة من المشاركة والانتساب لنقابات ما لم تقدم لي خدمة أو تفيد مصالحي،فهي تريد أن تنتمي إلى مؤسسة تحسن وضعها وظروف وشروط عملها وتلجأ إليها إذا ما اعترضها أي من المشاكل أو نزاع عمالي مع صاحب العمل.

- أن العمل النقابي هو عمل طوعي بالأساس إذا فقدت هذه الأطر والأجسام الهدف الرئيسي لها فإن الناس سوف ينفضون من حولها ويعزفون عن المشاركة على كل المستويات وليس على موضوع مشاركة المرأة فقط.
-إن العمل النقابي مهم جداً في الفترة الحالية المرتبطة بجائحة كرونا للرجال والنساء العاملات والعمال لأن تفاقمت الظروف والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تستدعي وقفة ووحدة عمالية واصطفاف عمالي لصالح مطالب العمال وتحسين ظروفهم.

ثالثاً: :

-إن المطلوب هو العودة إلى تثقيف العمال والعاملات وتوضيح مغزى وإعادة إدماج البعد الوطني في العمل النقابي.
- إن الأهم من تشكيل الاتحادات والأطر النقابية هو التنظيم النقابي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .. حيث أن وعي الطبقة العاملة لذاتها وبذاتها ليشكل عنوان هام في حركة الفعل النقابي الفلسطيني.
-إن وعي الطبقة العاملة وتثقيف المزيد من الكوادر والكادرات بدور ومكانة الاتحادات النقابية لهو الكفيل بخلق واقع جديد لمجمل الطبقة العاملة والمرأة العاملة خصوصاً..
- إن تعزيز مكانة الطبقة العاملة لا يعني فقط العمال دون العاملات بقدر ما يجب أن يكون متوازي .. من حيث فرص القيادة المركزية والكادرات النقابية واللجان الفرعية وغيرها إلى أن يصل إلى مستويات عليا في التمثيل السياسي والاجتماعي.
- الحركة المطلبية النسوية والمؤسسات والأطر النسوية مطالبة قبل غيرها بالعمل على تعزيز الوعي لدى النساء عموماً والمرأة العاملة خصوصاً وتوجيهها الى ان تكون عضوة فاعلة ونشيطة في النقابات العمالية والمهنية وذلك من اجل الدفاع عن حقوق المرأة العاملة خصوصاً والمرأة الفلسطينية عموماً وان يشكلن مع المؤسسات النسوية أداة ضغط من اجل أن تكون المرأة في مكانها اللائق والمناسب .
-إن التنظيم النقابي يعني بالضرورة وعي طبقي ووطني أكثر عمقاً للعمال والعاملات وكافة فئات الكدح في الأراضي الفلسطينية .
- إن مسألة التنظيم النقابي لها أبعاد وطنية ودلالات اجتماعية نهضوية تقود إلى مجتمع الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

رابعا: :
إن المطلوب لإعمال التنظيم النقابي للنساء العاملات في الأطر والاتحادات النقابية في فلسطين ما يلي:
1- رفع نسبة عضوية المرأة في النقابات العمالية.
2- تعزيز وتطوير وضع المرأة ومكانتها في كافة مستويات الأطر النقابية.
3- تعزيز ومعرفة المرأة العاملة بحقها في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية والاقتصادية.
4- تطوير المهارات لدى النساء النقابيات والعاملات بما يمكنهن لأداء أدوارهن.
5- رفع نسبة مشاركة المرأة في الهيئات القيادية للحركات النقابية كافة بما فيها قيادات الهرم النقابي.
6- الدفاع عن المرأة وتحسين شروط وظروف عملها ومنع استغلالها بأي طريقة كانت .
7- الدفاع عن حق المرأة في العمل في ظل ظروف سياسية واجتماعية باتت تهدد مكانة المرأة.
8- إدخال وتثبيت النوع الاجتماعي (الجندر) في العمل النقابي وحتى الحزبي والسياسي، وذلك من أجل تعزيز مكانة المرأة وتقدم المجتمع نحو بناء مجتمع مدني يقود إلى دولة العدالة الاجتماعية.
9- دمقرطة العمل النقابي وتعزيز حق العمال في اختيار ممثليهم في الاجسام النقابية .

✅ طاولة مستديرة – جنين

ضمن مشروع "حماية النساء العاملات من الانتهاكات التي يتعرضن لها في القطاع الخاص" عقدت جمعية مدرسة الأمهات بالشراكة مع وحدة الحماية المجتمعية في جمعية كنعانيات للتنمية طاولة مستديرة بعنوان" أين القانون من حماية حقوق النساء العاملات في ظل جائحة كورونا" ❗️
بحضور 16 مشارك ومشاركة من ممثلي المؤسسات الحقوقية والنسوية بالاضافة لوزارتي العمل والتنمية و دائرة المرأة -النوع الاجتماعي- والدائرة القانونية في محافظة جنين..
استعرضت منسقة وحدة الحماية المجتمعية في جمعية كنعانيات الانتهاكات التي رصدتها وحدات الحماية المجتمعية في التسع محافظات وتطبيق "علي صوتك"..

وجاءت من ضمن التوصيات في ختام الجلسة:
🔸 الضغط باتجاه اقرار قانون الضمان الاجتماعي والترويج له من خلال ورش عمل توضح اهميته للعمال والعاملات .
🔹 التأكيد على اهمية دور النساء وتواجدهن في الاجسام النقابية كون المرأة أقرب للمرأة ولهمومها واحتياجاتها وبالتالي فهي الأقدر على تمثيلها وإيصال صوتها والمطالبة بحقوقها.
🔸 ضرورة مراجعة مواد قانون العمل مراجعة متأنية والعمل على تعديله ليلائم كافة الظروف والأحوال الخاصة بالعمال والعاملات خاصة في ظروف الطوارئ
🔹 تطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه مع حد الفقر ومعاقبة كل صاحب عمل تثبت مخالفته لذلك برفع قيمة المخالفة، واغلاق المنشأة بعد المخالفة الثالثة.