Nouakchott Université de Droit

#تنبيه

نوجه عنايتكم متابعينا الاكارم إلى متابعتنا عبر صفحتنا الجديدة على الفيس بوك

Facebook.com/wa3eeqanony

نرجوا منكم متابعينا الإكارم بتفضل بمتابعتنا عبر صفحتنا الجديدة وتقبلوا تحياتنا.



https://www.facebook.com/wa3eeqanony

ماهو المرض المهني؟

هوالمرض الذي يصيب العامل بسبب أدائه لعمل ما، مثلما يحدث للعاملين في المناجم أو المعرضين لأبخرة وغازات سامة وغيرها.




#قانون

مصطلح قانوني مدونة لشرح المصطلحات القانونية، بطريقة مبسطة وسلسة.

:

"إن فكرة الدولة القانونية في القانون الإداري تختلف في مدلولها وفي مضمونها عنها في العلوم السياسية أو عندالحديث عن النظرية العامة للدولة، فهي تعتني في مجال العلوم السياسية بتحديد الأهداف والمعنى الأخلاقي الذي ارتسمته الدولة لنفسها.

فالدولة القانونية يقصد بها في هذا الميدان تلك التي تضع نصب أعينها هدفا رئيسيا ألا وهو إنشاء أوتحقيق القانون وحفظ النظام القانوني l'ordre légal وذلك مقابلة بالدولة الحارسة l'Etat-gendarme والتي يتوقف طموحها عند حد حفظ الأمن".


"كتاب أصول وفلسفة قضاء الإلغاء"
للأستاذ الدكتور رأفت فوده








#القانون #قانون #السعودية #قطر #البحرين #عمان #الإمارات #دبي #الشارقة #أبوظبي #الكويت #مصر #فلسطين #سوريا #الأردن #لبنان #العراق #كوردستان #ليبيا #تونس #الجزائر #المغرب #موريتانيا #اليمن

:

"ينطوي الإضراب على قدر غير قليل من المخاطرة والمجازفة، فهو غير مضمون النتائج، في حالات كثيرة، إذ يتوقف نجاحه على عوامل عديدة، منها مايعود بالفعل إلى قوة الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية، وهي شروط توفر للإضراب الأستناد إلى قاعدة صلبة فضلا عن الممارسة الرشيدة والتخطيط الجيد له، وحسن تنظيمه وقيادته، مع امتلاك القدرات التنظيمية والمالية الداعمة له، الأمر الذي يفسر تمتع الإضراب بحظوظ أوفر من النجاح في البلدان المتقدمة اقتصاديا ونقابيا التي تتوافر فيها هذه الشروط".

من #كتاب "قانون العمل علاقات العمل الجماعية" للدكتور محمد أحمد إسماعيل







#قانون
#السعودية
#قطر
#البحرين
#عمان
#الإمارات
#دبي
#الشارقة
#أبوظبي
#الكويت
#مصر
#فلسطين
#سوريا
#الأردن
#لبنام
#العراق
#كوردستان
#ليبيا
#تونس
#الجزائر
#المغرب
#موريتانيا
#اليمن

تابعونا عبر ليصلكم جديدنا..

هل يعد وضع صاحب العمل كاميرات مراقبة في أماكن العمل إجراء مشروعا قانونا؟!

في الحقيقة أن موضوع مراقبة رب العمل للمستخدمين لديه عن طريق وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل، من أكثر الأمور حساسية لما ينطوي عليه من مساس بحقوق العمال وحرياتهم الشخصية حتى وأن كانوا في أماكن العمل ومن المفترض أن ينحوا خصوصياتهم جانبا أثناء وقت العمل، ولكن في الواقع العملي يصعب الفصل بين الأمور المهنية والأمور الشخصية، لذلك يثور تساؤل مهم هنا هل يعد تركيب صاحب العمل للكاميرات في أماكن العمل إجراءا مشروعا قانونا؟

ينص قانون العمل الفرنسي في المادة 1121-1.L أنه لايجوز تقليص حقوق الأفراد أو الحريات الفردية أو الجماعية إلا إذا كانت مبررة بطبيعة المهام الموكلة إليهم ومتوائمة مع الهدف المراد تحقيقه.
وعليه فإن تركيب الكاميرات في أماكن العمل إجراء رغم مساسه بحريات المستخدمين إلا أنه جائز طالما قدر صاحب العمل أنه إجراء ضروري بالنظر للمهام الموكله إلى هؤلاء المستخدمين، كذلك بالنظر إلى طبيعة قطاع العمل مثل المصارف وغيرها مثلا.

ولكن هناك ضوابط لابد على صاحب العمل مراعاتها وإلا عد معتد على حريات وحقوق المستخدمين لديه، ويأتي على رأس هذه الضوابط إخطار صاحب العمل المستخدمين لديه عزمه وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل التي يتواجد بها الموظفين عادة لأداء عملهم، ولايشترط أن يذكر الأسباب التي دفعته لوضع كاميرات المراقبة، أما تلك الأماكن التي لاتعد من الأماكن المخصصة للموظفين فهي أماكن يجوز لصاحب العمل وضع كاميرات مراقبة بها دون إخطارهم مسبقا بذلك.

وفي مايتعلق بالإدلة المستمدة من الكاميرات المركبة في أماكن ووقت العمل والتي يستخدمها رب العمل كدليل في المنازعات العمالية، فأنها في حالة عدم الإخطار تعتبر إدلة غير مشروعة وبتالي يتم استبعادها من قبل المحكمة، لأن الكاميرات قد وضعت بطريقة احتيالية ودون علم المستخدمين، هذا ماذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، بالأضافة إلى أن عدم إخطارهم يشكل إعتداء على حقوقهم وحرياتهم الفردية، حيث أنهم في اوقاتوالعمل ربما تدور بينهم محادثات لاتتعلق بالعمل وقد يتداولون معلومات شخصية لايجوز لصاحب العمل الأستناد إليها دون علمهم.




#قانون
#السعودية
#قطر
#البحرين
#عمان
#الإمارات
#دبي
#الشارقة
#أبوظبي
#الكويت
#مصر
#فلسطين
#سوريا
#الأردن
#لبنام
#العراق
#كوردستان
#ليبيا
#تونس
#الجزائر
#المغرب
#موريتانيا
#اليمن

#فرنسا
#عمل