Dr.hamid aboulas د.حميد أبولاس

Dr.hamid aboulas د.حميد أبولاس

Share

مرحبا بكم بالصفحة الرسمية للدكتور حميد أبولاس

الدكتور حميد أبولاس، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق لجامعة عبد المالك السعدي- تطوان وطنجة، حاصل على الإجازة في الإجازة في القانون العام تخصص إدارة داخلية سنة 1994 وعلى شهادة دبلوم الدراسات العليا في علم السياسة سنة 1995 وشهادة دبلوم الدراسات العليا في علم الإدارة سنة 1996، وتابع على نفس المنوال في مجال البحث الأكاديمي متوجا مساره بالحصول على الدكتوراه في القانون العام تخصص القانون الإداري وعلم

10/04/2024

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ،أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات ،راجيا من الله أن يعيده عليكم بالصحة والعافية وطول العمر،
وكل عام وأنتم بخير.
د Dr.hamid aboulas د.حميد أبولاس

Photos from ‎Dr.hamid aboulas د.حميد أبولاس‎'s post 18/12/2023

The Tangier Statute Centenary Conference, 18th December 2023 Colloque international à l’occasion du centenaire du Statut de Tanger, 18 décembre 2018.

Photos from ‎Dr.hamid aboulas د.حميد أبولاس‎'s post 08/06/2023

على هامش مشاركتي بالملتقى المغربي الإسباني بجامعة خايين حول موضوع المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية الإسبانية الحاضر والمستقبل

هذا الملتقى الذي استمر على مر يومين 29-30 ماي 2023 نظمت جامعة خايين بتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي الملتقى الثاني المغربي الإسباني حول ‘’المرحلة الجديدة للتعاون المغربي الإسباني الحاضر والمستقبل’’ ، هذا الملتقى الذي افتتحت أشغاله بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي برئاسة نائبة الرئيس المكلفة بالحث العلمي والتعاون وجامعة خايين التي مثلها نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون الذي اتفاقية التعاون واعتبر ها تتويج لمسار من التعاون ما بين باحثين من جامعة عبد المالك السعدي و جامعة خايين ، ففي بداية هذا الاستقبال نوه السيد نائب رئيس جامعة خايين بالتعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي ،هذا التعاون يرجع إلى سنوات بعيدة حيث نظمت تكوينات حيث تم تسجيل طلبة من جامعة عبد المالك السعدي سواء على مستوى الإجازة أو الماستر أوالدكتوراه ،وهناك بعض الطلبة من أصبح أستاذا متعاقدا بجامعة خايين ،ونوه بالمجهودات التي بذلها الزملاء الأساتذة من خلال هذه الانطلاقة الجديدة والدينامية التي أحيت هذه العلاقة ،بعد ذلك أخذت الكلمة السيدة نائبة رئيس الجامعة ونوهت بالتعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة خايين ،وشكرت الزملاء بكلية الحقوق الذين أعطوا دينامية لهذه الشراكة، بعد ذلك تم توقيع اتفاقية التعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي هدفها تطوير الشراكة والتعاون والحركية ما بين الأساتذة والإداريين والطلبة، وإنجاز مشاريع مشتركة في إطار تومبوس ،ونشر دراسات مشتركة والعمل على تطوير تصنيف كل من الجامعتين على المستوى الدولي.
وبخصوص الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني المغربي الإسباني الذي حدد له موضوع ‘’ المرحلة الجديدة للتعاون المغربي الإسباني الحاضر والمستقبل” ،حيث اعتبر نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بخايين ،أهمية هذا الملتقى ونوه بالعلاقات ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة خايين ،وأشاد بالمجهودات التي يبذلها الزملاء الأساتذة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بخايين ،وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، واعتبر هذا الملتقى هو تفعيل لاتفاقية التعاون ما بين المؤسستين الجامعتين التي تم توقيعها السنة الماضية، بعد ذلك تناول الكلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة الدكتور توفيق السعيد ،وأكد على راهنية الموضوع الذي يتعلق بالمرحلة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية الحاضر والمستقبل ،واعتبر مشاركة كلية الحقوق بطنجة هي تنفيذ لجزء من تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في أكتوبر 2022 مع كلية العلوم الاجتماعية والقانونية بخايين. واعتبرها نتيجة لتعاون دائم بين مجموعة من الباحثين من كلية الحقوق بطنجة ونظرائهم من كلية خايين.
ويأتي هذا الاجتماع أيضا في إطار الديناميكيات الإيجابية للعلاقات المغربية الإسبانية التي أسفرت عن توقيع تسع عشرة (19) اتفاقية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية. ولذلك ، فإن هذا الحدث يصاحب استمرار تطبيق الاتفاقية الموقعة بين الكليتين والحكومتين.

وأكد السيد العميد أن الهدف من الزيارة والمشاركة في هذا الملتقى اليوم هو تسليط الضوء على مختلف المحاور المشتركة والثنائية بين المغرب وإسبانيا. من هذا المنظور ، فإن دور الأكاديميين والباحثين أساسي في التقريب بين وجهات النظر.
كما أشار السيد العميد إلى دعم هذه الدينامية بقوة من خلال المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب ، في إطار مشاريع إيراسموس. لذلك من الضروري تسليط الضوء على أهمية مجالات التعاون والتفكير في الإشراف المشترك على مشاريع الدكتوراه، والتعاون في مجالات أخرى.
بعد ذلك أخذ الكلمة خيراردو رويس رويس أستاذ كرسي بجامعة خايين ،ورئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بجنوب اروبا ونوه بهذا الملتقى واعتبره نتاج لتعاون ابتدأ بالتنسيق والتعاون مع الأستاذ حميد أبولاس نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،حيث تم تنظيم العديد من الملتقيات العلمية والدروس لفائدة الطلبة سواء بطنجة أو الداخلة أو خايين، وقد أكد الأستاذ خيرراردو في نهاية كلمته على ضرورة استمرارية هذا التعاون مع جامعة عبد المالك السعدي .بعد ذلك أخذ الكمة خوان خوصي رويس مدير شعبة القانون العام ومدير الملتقى، ونوه بنوعية التعاون القائم ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة خايين وما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،وهذا الملتقى هو تنزيل لمقتضيات الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وكلية العلوم القانونية والاجتماعية بخايين وهي مسار لتعاون لأكثر من سنتين، وأكد على ضرورة تطوير هذا التعاون من خلال الدخول بشكل مشترك في مشاريع إيراسموس وتيمبوس.
بعد ذلك انطلقت أشغال الجلسة الأولى حيث تطرق الأستاذ رشيد الموساوي أستاذ القانون العام لأهمية التعاون الثقافي
والاقتصادي ،وقد بين النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي ،حيث تطرق للاتفاقية التي تم توقيعها ما بين الحكومتين أثناء اجتماع اللجنة العليا، حيث أعطت المعاهدة دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية ، وقد أشار إلى كون المبادلات التجارية تضاعفت ما بين ما بين 1995 و 2008 ،حيث أصبحت تحتل المراتب الأولى خصوص وأن سنة 2012 وهي السنة التي خلعت فيها إسبانيا عن فرنسا وأصبحت "الشريك الرئيسي" للمغرب
كما أنه في سنة 2022 خلال المرحلة الجديدة بفضل القائدين بالبلدين ،فنسبة الصادرات الإسبانية وصلت 11,748 مليون أورو بارتفاع وصل إلى 23,6% ،ومن جانب آخر وصلت الواردات 19,1 % زيادة على سنة 2021 .
وفي مداخلة أخرى تطرق أستاذ القانون العام المهدي السرسار لأهمية التعاون المغربي الإسباني في محاربة التطرف وتحقيق السلم في المنطقة ،حيث بين الأستاذ المحاضر أن المغرب ومنذ توليه العرش ، قاد الملك محمد السادس توجها دبلوماسيًا ناجعا وفعالا في إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الديناميكية الآن تجعل المغرب أحد أكثر بلدان شمال إفريقيا رسوخًا في هذه المنطقة ، لذا أصبحت له أدوار رئيسية وطلائعية . تعتمد على الوسائل التقليدية والحديثة و الاقتصادية أو حتى استراتيجيات والاتفاقات والتحالفات مع منظمات الدولة الإقليمية ؛ لكنها تقوم أيضًا على الدبلوماسية الدينية والعلاقات الاقتصادية. فيما يتعلق بالأمن ، فإنها تظل ، بالنسبة لمحيطها ، تتميز بمسألة الصحراء المغربية .
وقد بين الأستاذ السرسار أن المغرب هو المروج للسلام في أفريقيا من خلال التدخل في النزاعات الأفريقية كوسيط أو من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار المنطقة الأفريقية ، وقد ساهم المغرب بشكل كبير في الحفاظ على السلام في إطار عملية الأمم المتحدة في الكونغو (يوليو 1960 - يونيو 1964) ، في جمهورية الكونغو) ، (1992 إلى مارس 1993 ، في الصومال) ثم في قوة التدخل الموحدة (UNITAF) في ديسمبر 1992. شارك في العملية الثانية للأمم المتحدة في الصومال (من مارس 1993 إلى مارس 1994 • مشاركة القوات المسلحة المغربية في أنغولا بين 1989 و 1996). في كوت ديفوار ، قاد العملية بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في عام 1999 مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (MONUC) وفي عام 2010 مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى في جمهورية أفريقيا الوسطى. في الآونة الأخيرة في عام 2013 ، تدخلت القوات المسلحة الرواندية في مهمة MUNISMA لتحقيق الاستقرار في مالي.
كما بين انخراط المغرب ، لبضع سنوات ، في استعادة الفضاء السياسي الأفريقي ، وقد انعكس ذلك بشكل ملموس في الوساطة المغربية (اتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015) بشأن التسوية السياسية في ليبيا. كما ينعكس هذا النشاط أيضًا في الاندماج في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. بالنسبة لمالي ، لعب المغرب على الوساطة من خلال تسهيل الحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحول الدين من خلال تقديم الدعم المؤسسي والملموس للوسائل الدينية المغربية في مواجهة الاختراق السلفي ،
وفي مداخلة أخرى أشار .
Abaerto Bueno Fernandez profesor de ciencia politica en la universidad de granada
عبر الأستاذ البيرتو بوينو عن سعادته للمشاركة في هذا الملتقى نظرا لأهميته، وشكر الزملاء في جامعة عبد المالك السعدي على تعاونهم في تنظيم هذا المنتدى ،وبين في مداخلته ان العلاقات المغربية الإسبانية تمر بمرحلة جيدة وحدد الأستاذ البيرتو ثلاث مستويات :المستوى الأول يتعلق بالعلاقات المباشرة مابين المغرب وإسبانيا ،واعتبرها جيدة المستوى الثاني : العلاقات من جهة إسبانية ،وقال بان هذا النوع محفوف ببعض الصعوبات، رغم ان النقاش العمومي مؤخرا في إسبانيا حول العلاقات المغر بية الإسبانية والذي كان إيجابيا ،،وبين النفط الإيجابية في إطار هذا التعان والتي تتجلى في محاربة التطرف ،فوضح كون إسبانيا في حاجة لمن يتعاون معها بخصوص هذا الموضوع، والمغرب يلعب هذا الدور بشكل جيد ،كما أشار إلى التعاون ما بين المغرب وإسبانيا في مجال التطرف والهجرة وقال بأن هذا التعاون وهذه العلاقة جد إيجابية ،وأشار إلى بعض النقط التي نؤثر على هذه العلاقة ،كالنزاع القائم ما بين الجزائر والمغرب ،وقال بان المغرب والجزا ئر تنافسان من أجل التسليح كما أشار إلى بعض النقط الخلافية التي تؤثر على العلاقات المغربية الإسبانية ،وقد ختم مداخلته انه رغم هذه النقط تبقى نقط القوة كثيرة مابين المغرب وإسبانيا وهذا ما سيجعل تعاونهما يعود بالخير على البلدين
وفي مداخلة أخرى التي عنونها بسياسة أروبا في مجال الهجرة واللجوء والعلاقات والجوار من المغرب حيث بين أستاذ القانون الدستوري وأستاذ كرسي بجامعة خايين الدكتور Nicolas Pérez sola حيث اشار إلى الهجرة الغير الشرعية ،واشار إر الهجرة نحو الشمال،وهذا يطرح العديد من الصعوبات ،كما أكد على ضرورة تحسين شروط العيش في دول هؤلاء المهاجرين،وقال بان أروبا تتعامل بمكيالين ما بين للمهجارين ،فالمهاجرين مثلا الأكران بإسبانيا ليسوا كالمهاجرين الآخر ين ،وختم مداخلته بكون أوروبا عليها تغير مقاربتها لظاهرةالهجرة.
بعد ذلك أخذت الكلمة الأستاذة سارة الصفريوي أستاذة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة ،حيث تطرقت لدور المغرب في احتواء الهجرة الغير الشرعية وتنقل الأشخاص في منطقة الساحل
وقد اعتبرت أن ما قام به المغرب بمنطقة الصحراء المغربية ما تم إنجازه من مشاريع تنموية على مستوى منطقة الصحراء المغربية بداية تطور المحافظات الجنوبية
- الصعوبات والتحديات في إفريقيا وفي المغرب
- جهود كبيرة للتنمية المستدامة والمساواة الاجتماعية في المناطق الجنوبية
كما أشارت الأستاذة المحاضرة إلى مصادر الطاقة المتجددة:
- تغير مناخي
- صمود
- منافع اقتصادية
- مشكلة الطاقة في افريقيا:
- التحدي الأساسي
وقد بينت الأستاذة سارة أن جهتي العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب سجلتا معدل نمو أعلى بكثير المتوسط الوطني بنسبة 10.9٪ و 10.5٪ على التوالي .وقد بين الأستاذة المحاضرة إلى تطور
الجهات الجنوبية من خلال :
Ø ضمان ظروف معيشية كريمة
Ø تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي
Ø تحسين النمو الاقتصادي ونوعية حياة السكان المحليين ؛
Ø الأولوية لبناء البنى التحتية الأ ساسية
كما بين الأستاذة المحاضرة الصعوبات
وحددتها فيما يلي
● التحديات والحواجز المتعددة والمتشابكة
● البنية التحتية والمواقف غير الملائمة
المالية المهتزة
● يتطلب إصلاح قطاع الطاقة الأفريقي
لخلق فرص كافية للاستثمار
وقد بينت كذلك التحديات ولخصتها فيما يلي :
● طاقة متجددة وفيرة.
● أغنى موارد الطاقة الشمسية في العالم
عالم.
● توليد الطاقة المتجددة المتغيرة
واللامركزية مقارنة ب
الدول المتقدمة.
وقد خلصت الأستاذة المحاضرة إلى كون :
الجهات الجنوبية: "محرك التنمية المحلية والإقليمية والقارية"
Ø عملية منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا
Ø مشاريع التنمية البشرية المخطط لها
وفي اليوم الثاني من هذا الملتقى تميز بمداخلة خوان خوصي خيراردو رئيس شعبة العام الذي تطرق إلى علاقات التعاون ما بين المجموعات المستقلة والمغرب حالة أندلوسيا ، وقد بين الأستاذ إن ظاهرة الاعتراف بالسياسة الخارجية للمناطق والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يجب أن تعتبر حديثة إلى حد ما. باستثناء قانون 17 نوفمبر 1978 للدنمارك الذي تم الاعتراف بغرينلاند بقدرتها على إبرام اتفاقيات دولية ، ولكن بشرط موافقة الحكومة المركزية. لاحقًا ، أدرجت ألمانيا في الإصلاح الدستوري لعام 1992 في المادة 24.1.a) إمكانية قيام الولايات بإنشاء هيئات تعاون عبر الحدود ، ولكن المثال الأكثر ابتكارًا هو الدستور البلجيكي ، الذي تعترف مادته 167.3 صراحةً ببرلماني المناطق وكذلك برلمانات المجتمعات اللغوية وكذا إبرام المعاهدات الدولية ، والتي لا تنطوي على أي انتهاك للقانون الدولي بشأن هذه المسألة ، والتي على الرغم من أنها لا تعترف صراحةً بالمناطق باعتبارها رعايا للقانون الدولي ، فإنها لا تحظرها أيضًا. في الحالة البلجيكية ، يمكن أن يكون كلا النوعين من الكيانات (المناطق والمجتمعات اللغوية) موقعين على المعاهدات الدولية ، دائمًا بشرط أن يتم تنفيذها في إطار اختصاصاتهم.
كما أشار أنه فيما يتعلق بالإطار التنظيمي الإسباني ، لا يذكر الدستور الإسباني أي ذكر لإمكانية ممارسة سلطات خارج الإقليم لمجتمعات الحكم الذاتي ، مما يعبر عن عدم الثقة في الاحتمال المذكور. ومع ذلك فقد تم إنشاء الديناميكيات السياسية لممارسة العمل الأجنبي من قبل مناطق الحكم الذاتي وتوقيع الاتفاقيات أو الاتفاقات مع الإدارات الأخرى. في البداية رفضت المحكمة الدستورية هذا الاحتمال ضمنيًا ، والتي تطور فقهها القانوني سريعًا في منتصف التسعينيات نحو الاعتراف بقدرة مناطق الحكم الذاتي على ممارسة سلطاتها في الخارج. ولذلك ، فإن الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية قد خدم لسنوات كدعم للعمل الأجنبي لمناطق الحكم الذاتي. جنبًا إلى جنب مع العمل الخارجي لمناطق الحكم الذاتي ، من المثير للاهتمام الإشارة إلى مرحلة في التسعينيات وألفي عام ، قامت فيها الدولة ، من خلال أموال الاتحاد الفيدرالي ، بالتعاون عبر الحدود بين الأندلس والمغرب، وقد ختم مداخلته بكون جهة الأندلس خصصت فصلاً كاملاً (الفصل الخامس) في النظام الأساسي الجديد للحكم الذاتي للتعاون الدولي ، حيث حددت المادة 245 ليس فقط المبادئ ، ولكن أيضًا المناطق الجغرافية التي تعتبر أولويات للأندلس ، ومن بينها ، يذكر صراحة المغرب العربي والدول العربية. كل أفريقيا.
فيما يتعلق بالمبادئ ، لم يمثل النظام الأساسي الجديد للأندلس لعام 2007 ، مع ذلك ، نجد أنه تم العثور على جزء كبير من هذه المبادئ في القانون 14/2003 ، فقد صاغ بالفعل المبادئ التي ينبغي أن توجه سياسة الحكومة الأندلسية في يخص مسألة التعاون.
بعد ذلك تدخل الأستاذ حميد أبولاس نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة منسق الملتقى الثاني المغربي الإسباني ،الذي عنون مداخلته بأهمية الجهوية المتقدمة والمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء المغربية ومدى تحقيقهما للتنمية ،وقد بين أهمية الجهوية المتقدمة والمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي اعتبرتها مجموعة من الدول مبدرة واقعية وذات مصداقية ،وتطرق للفص 143 من الدستور الذي اعتبر '' أن الجهة تتبوأ ،تحت إشراف رئيس مجلسها ،مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى ،في عملية إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ،والتصاميم الجهوية لإعداد التراب ،في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات.
كما أشار إلى القانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات الذي منح الجهات العديد من الاختصاصات والصلاحيات ،كما بين كون الجهات اليوم تلعب دور المحرك الأساسي للتنمية

وفي هذا الإطار وضح الأستاذ أبولاس مجموعة من المبادئ التي تعتبر أساس الجهوية المتقدمة والتي تتجلى في : مبدأ التدبير الحر في إطار الجهوية المتقدمة يقودنا للبحث والتحليل في مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والوقوف على هذه المقتضيات في القانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات ومحاولة استخراج منها كل ما يتعلق بمبدأ التدبير الحر، مسترشدين في ذلك بالتجربة الفرنسية والإسبانية فيما يتعلق بهذا المبدأ، الذي يعتبر من المستجدات التي جاء بها دستور 2011 وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، لذا فإنه لا يمكن للجهات أن تدبر شؤونها بحرية إلا إذا تمتعت بصلاحيات خاصة بها متميزة عن اختصاصات الدولة
كما أشار إلى مجموعة من الشروط لتحقيق مبدأ التدبير الحر، حيث بين أنه بناء على مقتضيات الدستور، يمكن استخراج ثلاث شروط للتدبير الحر: الشرط الأول يتحدد في وجود مجالس منتخبة والشرط الثاني يتحدد في وجود اختصاصات حقيقية، والشرط الثالث يتعلق بالاستقلال المالي.
 الشرط الاول: وجود مجالس منتخبة
 الشرط الثاني: وجود اختصاصات حقيقية
وتطرق لمبدأ التفريع مبدا التفريع
حيث يرتكز هذا المبدأ على تفويض عمودي للسلطة بحيث تقوم الدولة بتفويض بعض من اختصاصاتها للجماعات الترابية التي تعتقد بأنها أكثر قدرة على القيام بها بحكم قربها من الساكنة. إذن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بتفويض ترتكز الجهوية على مبدأ التفريع الذي يقضي بتخصيص الاختصاصات التي لا تستطيع الجماعات الترابية أن تمارسها فتقوم بها للدولة. وعليه فان هذا المبدأ لا يطبق إلا على الاختصاصات التي تكون موضوع تقاسم الصلاحيات
مبدأ التدرج والتمايز وبخصوص هذا المبدأ، فيعني تحويل اختصاصات مختلفة ومتغيرة لجماعات ترابية تنتمي لنفس الفئة كما يهدف إلى تكييف الاختصاصات المخولة حسب هياكل الجماعات الترابية بمعنى أن الهياكل الرسمية الشكلية لهذه الجماعات ترتكز على نوعية التنظيم الداخلي وكذا قدرة الجماعة الترابية على القيام باختصاصها، وتعتمد أساساً على الاختصاص المزمع تحويله.
بعد ذلك تطرق الأستاذ المحاضر للاختصاصات المهمة والأساسية والتي تمكن من خلالها الجهات تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ،وبين في هذا الإطار الاختصاصات الذاتية والتي تتجلى في التنمية الجهوية و التي تتضمن : التنمية الاقتصادية -التنمية القروية -النقل – الثقافة – البيئة – التعاون الدولي – ثم كذلك الاختصاص الذاتي المتعلق بإعداد التراب.
كما تطرق الأستاذ أبولاس بالشرح والتحليل للاختصاصات المشتركة واعتبرها أساسية ومهمة ومن خلالها يمكن تحقق الجهات مشاريع هيكلية عبر التعاقد مع الدولة وتتجلى هذه الاختصاصات في:
التنمية الاقتصادية -التنمية القروية – التنمية الاجتماعية – الثقافة – السياحة
بالإضافة إلى هذه الاختصاصات هناك اختصاصات منقولة والتي يمكن أن تنقلها الدولة للجهات عبر مبدأ التفريع الذي عبره يتم تحديد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة
بعد ذلك تطرق الأستاذ أبولاس لأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تندرج في إطار بناء مجتمع دیمقراطي حداثي، یرتكز على مقومات دولة القانون والحریات الفردیة والجماعیة و التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. وھي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجھة، فضلا عن أنھا من شأنھا أن تضع حدا للمعاناة وأن تساعد على تحقیق المصالحة. وتكفل المملكة المغربیة، من خلال ھذه المبادرة، لكافة الصحراویین، سواء الموجودین في الداخل أو في الخارج، مكانتھم اللائقة ودورھم الكامل في مختلف ھیئات الجھة ومؤسساتھا، بعیدا عن أي تمییز أو إقصاء ومن ھذا المنطلق، سیتولى سكان الصحراء، وبشكل دیمقراطي، تدبیر شؤونھم بأنفسھم من خلال ھیآت تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، تتمتع باختصاصات حصریة. كما ستوفر لھم الموارد المالیة الضروریة لتنمیة الجھة في كافة المجالات، والإسھام الفعال في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة للمملكة
تحتفظ الدولة باختصاصاتھا في میادین السیادة، لاسیما الدفاع والعلاقات الخارجیة والاختصاصات الدستوریة والدینیة لجلالة الملك، أمیر المؤمنین.
وبين الأستاذ المحاضر بكون المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلھم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستوریة المعمول بھا في الدول القریبة من المغرب جغرافیا وثقافیا. وھو مشروع یقوم على ضوابط ومعاییر متعارف علیھا عالمیا.
كما بين الأستاذ المحاضر اختصـاصـات جھـة الحكـم الـذاتـي للصحـراء المغربية والتي تتجلى في
ممارسة سكان جھة الحكم الذاتي للصحراء عدة اختصاصات، داخل الحدود الترابیة للجھة، ومن خلال ھیآت تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة، ووفق المبادئ والقواعد الدیمقراطیة، ولاسیما في المیادین التالیة : الإدارة المحلیة والشرطة المحلیة ومحاكم الجھة ؛ وعلى المستوى الاقتصادي نجد التنمیة الاقتصادیة والتخطیط الجھوي وتشجیع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسیاحة والفلاحة ؛ میزانیة الجھة ونظامھا الجبائي ؛ وبخصوص البنى التحتیة نجدالماء والمنشآت المائیة والكھرباء والأشغال العمومیة والنقل؛ على المستوى الاجتماعي هناك السكن والتربیة والصحة والتشغیل والریاضة والضمان الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة؛ التنمیة الثقافیة : بما في ذلك النھوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة
بعد ذلك تطرق الأستاذ أبولاس لجاذبية جهة الداخلة وادي الذهب واعتبر هذه الجهة إحدى الجهات الاثنى عشر المشكلة للتقسيم الترابي الجديد الذي اعتمدته المملكة في سنة 2015 وهي تمتد على مساحة 130,898 كلم مربع بموقع حيوي واستراتيجي يشكل همزة وصل وامتداد للمغرب بعمقه الإفريقي وبوابة للتجارة العالمية التي يشهدها المحيط الأطلسي على امتداد ساحل الجهة؛
 وبين الأستاذ المحاضر تربع الجهة على الصدارة في جل المؤشرات الاجتماعية من تعليم و صحة و تقليص الهشاشة الاجتماعي.
 حيث سجلت أعلى معدلات التمدرس والتغطية الصحية والإنفاق علاوة على كونها تسجل أعلى معدل للنمو الاقتصادي وخلق القيمة المضافة خلال العشرية الأخيرة إذ تضاعف الناتج الإجمالي الجهوي فقط خلال ثماني سنوات ليصل إلى أزيد من 13 مليار ونصف خلال سنة 2007 بإنتاجية للفرد تقارب ثلاثة أضعاف المعدل الوطني للناتج الداخلي الفردي، بأكثر من 85 ألف درهم بينما المعدل الوطني يناهز 30 ألف درهم فقط.وهي بذلك تحافظ على
نسبة نمو في المتوسط تفوق 11% بينما لا تتجاوز هذه النسبة من 5 إلى 6 في باقي الربوع. كل ذلك والجهة تسجل أدنى نسب الفقر والهشاشة والبطالة التي لم تتعد 6,5%(فقط 5.397 باحث عن الشغل أغلبهم من الشباب) وهي الأدنى على الصعيد الوطني وتعادل ما سجل في اقتصاد مشابه للكسمبورغ؛ وبين كذلك أن جهة الداخلة وادي الذهب أضحت قبلة للاستثمار والاستقرار، ومنصة آمنة لعبور الأشخاص والبضائع نحو مختلف الأقطار الإفريقية، ووجهة سياحية ذات صيت عالمي، دون أن ننسى تطويرها لمسالك فلاحية عصرية تعتمد الابتكار وخلق القيمة المضافة وتثمين أفضل للموارد المائية.
في إطار الجاذبية لجهة الداخلة وادي الذهب تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع المهيكلة التي ترمي إلى إقلاع اقتصادي حقيقي وانخراط في منظومة الاقتصاد الإقليمي والقاري وتبوء مكانة مرموقة في التجارة العالمية عبر إحداث ميناء الداخلة الأطلسي ومنطقة للأنشطة تابعة له ومناطق لوجيستيكية بمحاذاة الحدود.
إضافة إلى تنمية الفلاحة المسقية عبر تحليه مياه البحر وإحداث صناعات بحرية وغذائية تنهل من الموارد السمكية وتثمينها وذلك كله وفق تصور شامل تم إعداده من خلال النموذج التنموي الجديد يرمي إلى تفرد الجهة بقطب للاقتصاد الحديث وربط بالتجارة البحرية الدولية وتحديث وعصرنة القطاعات الأخرى كالسياحة والطاقة
• وقد بين الأستاذ المحاضر برنامج الاستثمار العام لتطوير المنطقة كمحور قاري؛
ووضح نقط القوة التي تتجلى في الفرص الموجودة بجهة الداخلة وادي الذهب جعلت والتي جعلت الرؤية الاستراتيجية تدور حول أربعة مبادئ محركة وهي:
• السياحة البيئية والطبيعية.
• الثراء الطبيعي والبيئي الذي يميز المنطقة يسمح لها بتطوير عروضها السياحية الخاصة حول السياحة البيئية الساحلية (خليج الداخلة) والصحراء. عرض يجب تعزيزه بأشكال جديدة من الإقامة السياقية والجذابة وبالتالي تطوير سعة الإقامة وتطوير الموجود منها.
• وتعزيز التنقل الجوي والبري.
• اللوجستيك والتجارة؛ إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة يجعلها حلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا ، حيث تلتقط تدفقات تجارية كبيرة ويبرر بالتالي ظهور مراكز تجارية ولوجستيات إقليمية منظمة.
• الابتكار البحري بالنظر إلى التحدي المتمثل في الحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية بشكل مستدام، فإن تحديد موقع المنطقة كمحور إقليمي مرجعي في هذه المنطقة يشكل محورًا استراتيجيًا للإقليم
وفي المحاضرة الختامية لهذا الملتقى التي ترأستها عميدة كلية العلوم القانونية والاجتماعية بخايين تطرق الأستاذ juan Manuel de Faraminan Gilbert Ctedratici Emérito de Derecho internacinal publico de universidad de jaen للعلاقات الدولية م بين المغرب وإسبانيا ، وقد أشار الأستاذ المحاضر إلى هناك الخطوط العامة لهذه العلاقات ،وأشار إلى كون المغرب بالنسبة لإسبانيا يعبر أولوية
فهذه العلاقة بالنسبة لإسبانيا أساسية دون استحضار الصعوبات التي تعترض هذه العلاقة ،كما أن إسبانيا هي تعبر صرنة المغرب وتحديثه ضرورة بالنسبة إليها ،وفي هذا الإطار تم اقتراح التدابير التي يمكن أن تطور هذه العلاقة ،وأشار إلى كون المغرب يلعب دورا أساسيا تحقيق الاستقرار في المنطقة ، الدورة الأساسي في احتواء الهجرة الغير الشرعية وأشار إلى العلاقات المغربية الفرنسية والعلاقات المغربية الإسبانية ،واعتبر أن الاستراتيدية هو تطوير العلاقة المفربية
كما تطرق لخريطة الطريق التي أطلقتها الحكومتين حيث أشار إلى اجتماع 2 فبراير 2023 بالرباط أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا
وقد أشار الأستاذ المحاضر إلى كون الجانبان يؤكد أهمية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد كلحظة تاريخية في علاقة الحلف مع الضفة الجنوبية، التي يقوم فيها المغرب بدور مهم من خلال مشاركته في الحوار المتوسطي.
يثمن المغرب دور إسبانيا في إطار مجموعة العشرين من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذا علاقاتها المتميزة مع أمريكا اللاتينية، والكرايبي والمجموعة الإيبيرية الأمريكية.
بخصوص قضية الصحراء، تجدد اسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.
ضمن هذا البعد الأورومتوسطي، يؤكد الجانبان على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة، والتي تهدف إلى النهوض بكافة أوجه مسلسل برشلونة بشكل منسجم، بالاعتماد على بنيتها التنظيمية، وعلى ميزانية متنامية. وفي هذا الصدد تدعو إسبانيا والمغرب كافة بلدان المنطقة إلى المساهمة بشكل فعال في المسلسل الأورو-متوسطي، بما في ذلك من خلال مساهماتها في ميزانية الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط.وختم مداخلته أن هناك مجموعة من نقط القوة تجعل من هذه العلاقة قوية ومتينة لا تتأثر بالرياح العابرة.
وفي نهاية هذه الجلسة شكرت السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بخايين المنظمين والمشاركين في هذا الملتقى واتعبر بالفعل أن الاتفاقية التي وقعت ما كلية الحقوق بطنجة هي اتفاقية فاعلة وناعة وليست كباقي الاتفاقيات التي وقعناها ووضعت في الرفوف ،لأننا اليوم نقوم بتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر هذا الملتقى والمشاريع التي يشتغل عليها الباحثون في كل من المؤسستين،لذا أتمنى لهذا التعاون استمرار والعطاء العلمي.
وقد توج اختتام هذا المنتدى بالإعلان عن تشكيل منتدى اساتذة التعليم العالي المغربي الإسباني للتعاون الجامعي والأكاديمي ،هذا المنتدى جاء بمبادرة من أساتذة جامعة عبد المالك السعدي وجامعة خايين وهومفتوح لكل الأساتذة الجامعيين في الجامعات الإسبانية والمغربية
ويهدف هذا المنتدى تطوير خطوط التعاون بين الجامعات المغربية والجامعات الإسبانية ، في المجالات والطرق المشار إليها في الورقة المتعلقة بأرضية المنتدى وفي التظام الداخلي للمنتدى و من خلال تطوير أنشطة ومشاريع محددة ستكون موضوع التدارس داخل المنتدى ويعمل المنتدى على تقريب وجهات النظر في المجال الثقافي والعمل على خلق فضاء ملائم للتعاون الجامعي الإسباني المغربي والمساهمة في إنشاء ميثاق ثقافي إسباني مغربي
وبخصوص الأنشطة فإن المنتدى يسعى إلى تحقيق :
• تبادل طلاب البكالوريوس والدراسات العليا.
• تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.
• الإعداد المشترك للمؤهلات.
• تبادل الاساتذذة لتبادل الخبرات التدريسية والبحثية.
• أنشطة الترويج الثقافي الأخرى.
• شراكات بين الجامعات ،
• العمل على تسهيل تنقل الطلاب و خلق فضاءات لتطوير مهاراتهم،
• العمل المشترك في مجال التدريب والتعليم.
• إنشاء مجموعات دراسية ومعاهد بحثية.
• العمل على المساهمة في التأطير المشترك لبحوث الأطروحة والماستر.
• البحث عن تمويل لاستضافة الطلاب والأساتذة في إطار برامج إيراسموس وغيرها من البرامج الأخرى ،
• البحث عن توفير منح دراسية للباحثين ،
• تنظيم الفعاليات العلمية
• توفير مساحة للتفكير في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للمجتمعين….
• تعزيز كافة أنواع الإجراءات التي تهدف إلى تحسين التفاهم والتقارب العلمي والأكاديمي

Telediario Al Aoula du 17/05/2023 21/05/2023

Seminario universitario: Retos de la Cooperación Hispano-Marroquí en el ámbito Universitario (Ciencia, Educación y Cultura).
Martes 16 de mayo de 2023.
Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Móstoles
Madrid España 🇲🇦🇪🇦

Telediario Al Aoula du 17/05/2023 اشترك في القناة الرسمية لـقناة الأولى: http://bit.ly/AlAoulaTVشاهد المزيد على: http://www.AlAoula.maقناة الأولى | حصريـــــــاًقناة الأولى ذات مرجعية عامة تن...

Want your school to be the top-listed School/college in Tétouan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Marruecos
Tétouan
93000