Ecole creavetement stylisme modélisme مدرسة كريفتمون ابتكارتصميم الأزياء

السلام عليكم .كان يوم مبارك و مميز .انفتاح جديد على محيط جمعوي مهم بمدينة تطوان و ثقافي اكاديمي للرفع من سقف و تطلعات متدربات و متدربي المؤسسة خدمة لاهدافهم المهنية المستقبلية .شكرا لصدى تطوان على هذه التغطية الاحترافية و المميزة

1975 -2025 ونهاية صراع مفتعل دام 50 سنة. و هكدا مع باقي النزاعات في عالمنا الاسلامي و العربي ان شاء الله

الحمد لله و بعد 50 سنة من الصراع النتيجة للمغرب ب 11 مقابل 0

نصوص قانونية
قانون رقم 13.00
بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
(كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421
موافق 13 أبريل 2000)
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
ويهدف التكوين المهني الخاص، الذي يعتبر خدمة عمومية، إلى :
- تمكين المستفيدين منه من اكتساب المعارف والكفاءات المهنية لممارسة حرفة أو مهنة وملاءمة المهارات المكتسبة مع التطورات التكنولوجية وحاجات عالم الشغل ؛
- الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وقيمها في بعدها اللغوي والثقافي والأخلاقي.
لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الأجنبية للتكوين المهني الخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين حكومات الدول أو المنظمات الدولية التابعة لها هذه المؤسسات وحكومة المملكة المغربية.
المادة 2
تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص، إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي، بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، يتعين على هذه المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي تحددها الإدارة من حيث التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي ومناهج وبرامج التكوين.
المادة 3
يختتم التكوين المهني الخاص بشهادات أو دبلومات تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاص أو الدولة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 31
تنظم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة الامتحانات لفائدة متدربيها، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
ويتعين على هذه المؤسسات الالتزام بتطبيق منهجية لتقويم المتدربين ترتكز، بالنسبة للمواد التطبيقية، علىل إجراء الامتحانات تحت إشراف لجنة تضم، وجوبا، ممثلين عن المهنة التي يتم التكوين فيها، وعلى المراقبة المستمرة والتقويم النهائي.
وتحدد هذه الإجراءات بنص تنظيمي.
المادة 32
تسلم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة عند اختتام التكوين دبلومات وفق الشروط والنموذج التي تحدد بنص تنظيمي. وتشير هذه الدبلومات، التي تحمل لزوما توقيع رئيس لجنة الامتحانات، إلى المستوى والاختصاص اللذين اختتم فيهما التكوين وكذا اسم المؤسسة المعنية.
ويعتبر التأشير من طرف الإدارة على هذه الدبلومات بمثابة اعتراف بها من قبل الدولة.
المادة 33
تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق المخولة، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي.
المادة 34
يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدم متدربيها لاجتياز الامتحانات التي تنظمها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين هذه المؤسسات لهذا الغرض.
وتحدد كيفية وشروط تنظيم الامتحانات موضوع الاتفاقيات المذكورة بنص تنظيمي.

زيارة السيد الوزير لشركة Larinord الشركة الرائدة بشمال المغرب هو تجسيد لاهمية قطاع النسيج و الالبسة كقاطرة للتشغيل بربوع المملكة يجب تشجيعه و دعمه للقيام بواجبه الاقتصادي و الاجتماعي معا