Formation sur le webdesign gratuit

أحمد جزولي السياسات العمومية للشباب/الفتاة_كيفية تحقيق النتائج ؟ مداخلة مستلهمة من مفهوم "الحكامة الدقيقة" التي طورها ويدافع عنها أحمد جزولي. وهذه مداخلة حول الشباب/الفتاة والسياسات العمومية المبنية على النتائج، مع تركيز ...

يا ديمقراطية من يشتريك؟
بقلم: أحمد جزولي

يا ديمقراطية من يشتريك؟
من يفهمك، من يحتويك، ومن يُعْليك؟

يَحلو فيكِ الكلامُ، ويكثرُ الجَدلْ
وإذا غاب العمل... بَهَت الأملْ!

لماذا؟
ولمَ ذَا؟

لماذا
على المنصات تلمعين نجمة
وفي الميادين تصيرين حُفرة؟

يا ديمقراطية، يا وعد من غير أمان
يا حلم مرسوم بلا مكان
في ظلمك يحلو الشعار يوم يغيب القرار!
لماذا؟

يا ديمقراطية من يشتريك؟
من يحميك من المزاد؟
واعتبار الناس فقط أعدادْ
وإطلاق الوعود بلا امتداد...

يحلو فيك الكلام، وعشق صوت الفقير...
يا معلم
يا فقير
يا فقير
حاضر في الأفواه وغائب في الضمير
يا معلم
يا فقير
يا فقير
يا معلم من الحياة علِّم
علم واسأل عن كل.. كل، لا بعض التقدير
يا معلم
يا فقير
يا فقير
علم واسأل عن وضوح المصير!
يا معلم
يا فقير
يا فقير
علم واسأل عن السياسة، اسأل عن التقرير!

يا ديمقراطية يا روح! ولمنْ.. لمنِ الروح
قالوا إنك حرية… وحق الناس في التعبير
لكن تقتلك كثرة كلام… قلة التأثير!

يا ديمقراطية لا تكوني لعبة واحذري رهطا من "الكبار"
تحت الطاولة... احذريهم ... واحذريهم ...
يتنطعون بإصرار
ويتصنعون في الأدوار
بينما الشعب يغني لك ويحلم بالقرار
وفي آخر المشهد... يُحذَف من العمران والإعمار!

يا ديمقراطية من يشتريك؟
أصحاب الكلام، أم أصحاب التمكين!
أصحاب اللافتات، أم أصحاب الفعل المبين
نريدك صوت شعب، وليس ديكورا للتزين
أنت أكبر من أن تُشتري ... أنت الوطن وإليك يستقيم الحنين
أنت العَقْد النزيه، نبض الشعوب يوم تشتكي وتعانقك الملايين!
يا ديمقراطية، آن لنا أن نستفيقْ؟ نريدك نَبعًا... وليسَ بريقْ

(العنوان مستوحى من "يا ورد مين يشتريك" ألحان وغناء محمد عبد الوهاب كلمات بشاره الخورى)

التفكير بمنطق التغيير: من التحليل إلى بناء الحلول
بقلم: Ahmed Jazouli

في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد كافيا أن نتوقف عند فهم ما يجري وتحليله فحسب. التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات اليوم — من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، ومن أزمات التعليم والصحة إلى مطالب العدالة الاجتماعية — تفرض علينا تجاوز منطق التشخيص، نحو منطق جديد في التفكير: منطق التغيير. وهو منطق يستدعي من المحلل والمفكر أن يقترح حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ، ويطرح بدائل عملية تسهم في حل المشكلات، وتساعد على التقدم إلى الأمام.

منطق التغيير لا يعني المجازفة العشوائية، بل يتطلب الجرأة على طرح الأسئلة الصعبة، ومراجعة المسلّمات، وإعادة ترتيب الأولويات. إنه تفكير لا يكتفي بردود الفعل، بل يسعى إلى الفعل. لا يرى في الأزمات نهايات مغلقة، بل فرصا كامنة لإعادة البناء والتجديد.

في السياسة، يترجم هذا المنطق بفتح أبواب المشاركة وتمكين الشباب والنساء من صياغة السياسات لا الاكتفاء بتنفيذها. في الاقتصاد، يتجسد في الاستثمار في المعرفة والابتكار بدل تكرار النماذج البالية. أما التعليم، فيجب أن يُعاد تعريفه، ليصبح أداة للتربية على إنتاج من سيغيرون كل شيئ ويدفعون حدود المعرفة القائمة نحو إبداعات مستقبلية جريئة.

لقد ازدهرت المجتمعات التي امتلكت شجاعة التغيير، لا تلك التي احتمت بالماضي. واليوم، في عالم مضطرب وغير متوقع، نحتاج إلى تبني منطق التغيير، لا كشعار عابر، بل كثقافة يومية تتجسد في تحليلاتنا، ومؤسساتنا، وإعلامنا، ومدارسنا، وبيوتنا.

فهل نحن مستعدون حقًا للخروج من منطقة الراحة، والتفكير بمنطق التغيير، والانتقال من التحليل فقط إلى بناء الحلول؟

https://www.facebook.com/share/p/4DSLcdzxJaieBBms/?mibextid=WC7FNe

يوم الهروب وضرورة استعادة العقل
كتبه أحمد جزولي

من لم يسائله يوم محاولة هروب أعداد من الشباب نحو سبتة المحتلة؟
لا أعتقد أن أي فاعل سياسي أو مجتمعي، من أي موقع كان لم يطرح على نفسه السؤال الآتي: فيما قصرت أنا شخصيا، حتى صرنا نرى الجموع تريد أن تغادر بلدها بالرغم من المخاطر المتوقعة ؟
لأبدأ بنفسي!
شخصيا أعتقد أنني قصرت كثيرا في العمل على النهوض بقيم المواطنة أولا والحث على كيفية ضمان العيش الكريم ثانيا. بالرغم من محاولات هنا وهناك وبطريقة مباشرة من خلال الفئات التي أتواصل معها، أعتقد أنه كان ممكنا إطلاق مبادرات تشمل كل شباب المغرب.
أتصور أن شبابنا يحتاج إلى فهم جيد لما يجب عمله في حالة إذا ما وجد نفسه في حالة عطالة عن العمل، أو غادر الدراسة، أو تقطعت به السبل. عليه أن يدرك أن أهم ما يملكه هو مخه الذي يجب أن يستعمله كعقل، لأن ليس كل من لدية مخ يستعمله كذلك.
كما تعلمون العقل والمخ مفهومان مرتبطان لكنهما مختلفان. المخ هو العضو الفيزيائي في الجهاز العصبي المركزي، ويتكون من خلايا عصبية ويقع داخل الجمجمة. ويعتبر المخ مركز التحكم في الجسم ويعالج المعلومات الواردة من الحواس. أما العقل، فهو مفهوم أكثر تعقيدا ويمثل العمليات الفكرية والوعي والتفكير والمشاعر. يُنظر إلى العقل على أنه الناتج عن نشاط المخ، لكنه لا يقتصر فقط على الوظائف البيولوجية. بشكل مبسط، يمكن القول إن المخ هو العضو، بينما العقل هو الوظائف والإدراك الناتج عن نشاط المخ.

إن استعمال العقل في المواطنة يعني التفكير النقدي والواعي في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهذا ما يمكن أن ينتج عنه:

• التفكير النقدي: يساعد على تحليل المعلومات والأخبار، مما يمكن المواطنات والمواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا الهامة.
• المشاركة الفعّالة: تعزز من قدرة الأفراد على الانخراط في العمل السياسي، سواء من خلال الترشح، أو التصويت أو المشاركة في المناقشات العامة، أو الترافع، أو الاحتجاج المنظم.
• فهم الحقوق والواجبات: يمكّن المواطنات والمواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز من حس المسؤولية ويقوي المجتمع.
• الاحترام والتسامح: يعزز من قدرة الأفراد على التفاعل مع وجهات النظر المختلفة، مما يساهم في تعزيز التسامح والاحترام المتبادل.
• حل النزاعات: يمكن أن يساعد التفكير العقلاني في إيجاد حلول سلمية للنزاعات والخلافات، مما يعزز من استقرار المجتمع.
• التطوير الاجتماعي: يمكن أن يؤدي إلى مبادرات مجتمعية إيجابية، مثل تحسين الخدمات العامة وتعزيز البيئة.

خلاصة القول، إن استخدام العقل في المواطنة يمكن أن يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا، واستدامة، وتعاونًا، مجتمع لن يهرب أبدا من مشاكله، بل يواجهها ويجد لها حلا.

أما استعمال العقل في ضمان العيش الكريم، فسيؤثر حتما بشكل إيجابي على الحياة اليومية للأفراد، وهذه بعض الأفكار، يمكن اتباعها لمن يهمه الأمر مباشرة، ويمكن التعريف بها لمن يريد الانخراط في هذه البادرة:

• القطع مع الكسل: الكسل يتخذ مظاهر مختلفة من بينها الاستيقاظ المتأخر من النوم، وعدم القيام بأي عمل جاد طيلة النهار أو في أوقات طويلة خلال اليوم.
• وضع هدف في الحياة العملية: العمل الإرادي هو إحدى السمات الفريدة التي تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى. وهذا الهدف قد يكون هو البحث عن عمل، أو إنشاء مقاولة، لأن استعمال العقل لا يجعل الأفراد يبحثون عن الأعمال السهلة. وما يتوهم الفرد أنها أعمالا سهلة، قد تكون سهلة مؤقتا، لكنها تتحول إلى صعبة دائما مثل الإتجار في الممنوعات أو النصب على الآخرين وكل أشكال الكسب غير المشروع.
• الوعي والاختيار: يمتلك الإنسان القدرة على التفكير والتأمل في خياراته، وربما تغييرها إذا بدا له أنه ليس على السكة الصحيحة، وهذا ما يتيح القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة. هذه القدرة على الاختيار تعكس مستوى عالٍ من الوعي، والقدرة على التخطيط، لأن التخطيط يتيح للناس تنظيم حياتهم واتخاذ خطوات فعالة نحو النجاح.
• تحمل المسؤولية: يتطلب واقع اليوم من الأفراد أن يتحملوا نتائج أفعالهم، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وعلى شبابنا أن يتحمل مسؤوليته، لا أن يترك مسؤوليته ويلوم الآخرين على ما هو عليه. وهذا يعزز من حس المسؤولية لدى الأفراد تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم ومن لا يكون مسؤولا تجاه نفسه، يستحيل أن يكون مسؤولا تجاه مجتمعه.
• التكيف مع التغيرات: على الفرد أن يتكيف مع التغيرات والتحديات، بما في ذلك البحث عن طرق جديدة للتعامل مع الظروف المتغيرة بدلاً من الاستسلام. وعلى الفرد أن يحاول الإبداع والتفكير في حلول جديدة ومبتكرة للمشكلات مهما صعبت، وأكيد إذا دخل هذا التمرين سيجد الحل.
• تطوير العلاقات وتقاسم الأفكار: على الأفراد أن يعملوا على الاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية ونبذ الانغلاق على الذات أو استمرار التواجد في مجموعات منغلقة. يجب أن تكون للفرد علاقات اجتماعية قائمة على تقاسم الأفكار، والاهتمامات والانشغالات من خلال التواصل الفعال. من خلال هذه العلاقات، يمكن للأفراد دعم بعضهم البعض، أو تصحيح المعلومات لبعضهم البعض، وفي الكثير من الأحيان تظهر أفكار خلاقة من خلال التحاور.

• تحقيق الذات: على الإنسان ألا يقلل مما يملكه من قدرات مهما كان وضعه. للإنسان قدرات خلاقة، والمستحيل لا وجود له في حياة الإنسان، وعلى الإنسان أن يسأل نفسه دائما: هل استعملت قدراتي كاملة؟ وكيف يمكنني أن أنجز أكثر؟

لنعمل على النهوض بعقول أفراد مجتمعنا، لنكون في مستوى التحديات مهما صغرت أو كبرت، في حياتنا الخاصة أو في الحياة العامة، والذي يستعمل عقله لا يهرب، يواجه في حياته ومجتمعه، ويجد الحل، ويتقدم!

طلبة الدكتوراه
Association Marocaine de Sociologie
طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط
Centre de Démocratie Droit d'accès à l'information
ملتقى طلبة القانون العام جامعة القاضي عياض مراكش
Alyassar Almaghribi
مجموعة قدماء طلبة جامعة محمد الاول بوجدة / المغرب

https://www.facebook.com/share/p/djjSsPtxuydQSwP3/

التأمين الصحي: التوحيد عوص الابتلاع والحكامة واجبة
بقلم: أحمد جزولي (خبير في قضايا الحكامة والسياسات العمومية)

حسنا فعلت الحكومة بتأجيل الموافقة على مشروع قانون ضم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" الكنوبس" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "سينيسيس". وفي الحقيقة مشروع القانون يعمل على تسهيل ابتلاع الكنوبس وتعاضدياتها ومنخرطيها وممتلكات منخرطيها من طرف سينيسيس. وهذا تجاوز للقانون الإطار الذي يتحدث عن التوحيد، أي إخراج مؤسسة موحدة مما هو موجود، وليس ابتلاع الواحد للآخر أو تخفيض التعويضات عن المرض لقطاع معين.
وللتاريخ، فالكنوبس تأسست في 14 يوليوز 1950، وهي اتحاد لثمان تعاضديات في القطاع العام ضمنها تعاضدية الشرطة التي تأسست سنة 1919، وكانت أول تعاضدية في المغرب وتلتها تعاضدية الجمارك سنة 1928. فهل يعقل محو هذا التاريخ بجرة قلم؟ والكنوبس منذ بدايتها متخصصة في التغطية الصحية، في حين أن سينيسيس لم تبدأ في التغطية الصحية إلا سنة 2005، مع قانون التغطية الصحية الإجبارية. وكان الأولى أن تضم الكنوبس سينيسيس وليس العكس.
أما عن الخدمات، فهل هذا الضم يعني أن خدمات التغطية الصحية مستقبلا ستصبح بالنسبة للقطاع العام بكل فئاته في مستوى ما تقدمه سينيسيس ؟
هل هناك وعي بخطورة ما جاء به مشروع القانون؟
هناك موضوع جوهري يستحق التوحيد ما قبل توحيد المؤسسات، وهو توحيد الخدمات وتوحيد نظام الحكامة.
لماذا لا تعمل الحكومة على تحسين التغطية الصحية في القطاع الخاص لتصبح مثل ما هو في القطاع العام وتجويد الكل، لأن هناك أسئلة حقيقية تطرح في الموضوع حتى بالنسبة للقطاع العام؟
على الحكومة إلغاء المشروع، والتفكير في إطار موحد فعلا، إطار يضمن الحق في التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام والخاص على السواء، إطار يضمن تحسين التغطية الصحية لكل الفئات وليس تدمير المكتسبات، خصوصا في ظل الحديث عن تعميم التغطية الصحية، إذ يجب أن يترافق التعميم مع التجويد، وليس أن يكون التعميم بوابة للتبئيس.
أما خلق إطار جديد، فهذه هي الفرصة لخلق إطار بنظام حكامة جديد وحديث، لا هو الكنوبس ولا هو سينيسيس، هو شيئ آخر، يحافظ على المكتسبات ويؤسس لمفهوم جديد في التدبير الحديث للتأمين الصحي في المغرب.
وبالنسبة للتأمين الصحي، لا يعقل أن يدفع المؤمن من جيبه ولو بعض الخدمات الصحية الضرورية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وإلا ما معنى التأمين الصحي (؟)
إن تدبير التأمين عن المرض هو تدبير نيابة عن جماعة المنخرطين، ويجب أن يكون لصالح المنخرطين، ويجب أن تكون لمؤسسات التأمين والمؤمَّنين كلمتهم المسموعة في السياسات الصحية بما في ذلك مسار توحيد المؤسسات، ناهيك عن مجال تعزيز التنافسية ونبذ الاحتكار في مجال الصحة، بما يؤثر إيجابا على تجويد الخدمات وتخفيض الأسعار.
إن التأمين الصحي أحد الركائز الأساسية للسياسات العامة في حياة الدول، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين. يوفر التأمين الصحي تغطية شاملة للخدمات الطبية، مما يقلل من العبء المالي على الأفراد والعائلات في حالات المرض أو الإصابة. ويسهم هذا النظام في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها بشكل فعال، وبالتالي تقليل معدلات الوفيات وزيادة متوسط الأعمار.
علاوة على ذلك، يعزز التأمين الصحي من الكفاءة الاقتصادية للدولة، حيث يقلل من التكاليف المترتبة على علاج الأمراض المتقدمة التي يمكن تجنبها من خلال الرعاية الوقائية. كما يُعتبر التأمين الصحي وسيلة لتقليل الفجوات الاجتماعية، حيث يضمن أن يحصل جميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، على خدمات صحية ملائمة.
وفي الأخير نوكد على أن التأمين الصحي يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يشعر المواطنون والمواطنات بالاطمئنان تجاه صحتهم وصحة أسرهم. ويُعد التأمين الصحي استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، مما يعزز التنمية المستدامة ويُسهم في تحقيق أهداف النمو والرفاهية في المجتمع.
هذا المقال كتبه أحمد جزولي

طلبة الدكتوراه بالمغرب


Alyassar Almaghribi
Centre de Démocratie Droit d'accès à l'information
مجموعة قدماء طلبة جامعة محمد الاول بوجدة / المغرب
صفحة موظفي الادارة الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب
طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط
ملتقى طلبة القانون العام جامعة القاضي عياض مراكش

https://www.facebook.com/share/p/DqePb8gSHpRJjAXp/

وعود الإحصاء وفجوات السياسات
كتبه أحمد جزولي
" ليكن هذا آخر إحصاء، أفعال العقلاء منزهة عن العبث"

كلما انطلقت عملية إحصاء، كلما قيل لنا إن الهدف هو تمكين الفاعل العمومي من معطيات تساعده على وضع سياسات عمومية متلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين. وهذه الرسالة الجميلة في كلماتها تتكرر في كل إحصاء، لكن كلما مرت العقود كلما كبرت الفجوات بين انتظارات الناس وعروض السياسات التي تَدَّعي أنها وُضعت لخدمتهم، بالرغم من بعض المبادرات الإيجابية والتي لا يمكن نكران أثرها، لكنها مشتتة ولا تصل إلى عامة الناس.
وفي الواقع، هل نحن في حاجة إلى إحصاء عام ؟
شخصيا لا أعتقد، وبصفتي أجبت عن أسئلة المشاركين في العملية هذه السنة، لا أتصور أن أي سؤال لا توجد إجابته لدى مؤسسة ما.
الاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد والحالة العائلية ورقم البطاقة الوطنية وعنوان السكن وعدد الأطفال، معلومات موجودة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعضها لدى مكتب الحالة المدنية.
طبيعة العمل، موجود لدى العديد من المؤسسات ضمنها الإدارات العمومية بالنسبة للقطاع العام ومؤسسات التأمين الصحي بالنسبة للقطاع الخاص.
الملكية العقارية، كل المعلومات موجودة لدى المحافظة العقارية ... ألخ
وحتى السؤال الذي تعلق باختيار مؤسسات العلاج بين القطاع الخاص والقطاع العام، فمعطياته موجودة في المؤسسات المعنية.
ما ينقص هو نظام معلوماتي لتجميع وتصنيف وتحيين المعطيات. إذا كانت رقمنة الحالة المدنية تمكننا اليوم من معرفة عدد سكان المغرب كل ثانية، فكان بالأحرى أن يتم الاستثمار في تعزيز الرقمنة في مختلف المؤسسات، حتى تكون لدينا المعطيات المحينة بشكل مستدام، وآنذاك لن نكون في حاجة للإحصاء كأسلوب مكلف جدا وعفى عنه الزمن في تجميع المعطيات، علما أن أغلب الدول الأوربية، عل سبيل المثال، تعتمد على السجلات من أجل تجميع معطيات السكان.
أعتقد أن قاعدة المعطيات لدى الحالة المدنية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والتعليم، والتشغيل، والصحة، والمحافظة العقارية، وإدارة الضرائب، ومؤسسسات التأمين الصحي، ووزارة العدل وغيرها، كفيلة بأن تجيب عن كل الأسئلة في أي مجال كان. وإذا كانت هناك نسبة من السكان خارج المنظومة، فيجب العمل على تشجيعهم على الانخراط على الأقل بأن تكون لديهم بطاقة التعريف الوطنية، وإذا كانت مؤسسات لا تحين معلوماتها عليها أن تفعل ذلك، وإلا وقع عليها الجزاء من خلال إقرار قانون لذلك، كأن تُحرم من الميزانية المخصصة للموضوع إذا لم تقم بتحيين معطياتها.
أما عما سيتم فعله بالمعطيات مهما كانت طريقة جمعها، فتلك هي قصة أخرى.
باختصار كبير، إذا توفرت الإرادة للفاعل السياسي في وطننا، (أما إذا لم تتوفر، فانسى الموضوع)، إذا توفرت الإرادة للفاعل السياسي، فغالبا ما تنقصه المنهجية. نحن نعيش في ظل منهج فرانكوفوني ينطلق من الشعارات لوضع السياسات والتي غالبا ما تكون شعارات فرعية للشعارات الكبيرة، وبنفس المنطق يتم تنظيم الأنشطة الكبرى وتنتهي بانتهاء أشغالها، ويكون الظهور في الإعلام والوصول إلى المناصب هدفا، وليس وسيلة. في حين أن هناك مناهج أخرى، مجربة وقادت دولا نحو التقدم، ويجب التعلم منها، أهمها ما أسميه شخصيا (انطلاقا من تتبع عدة تجارب) المنهجية القائمة على "الانطلاق من الهدف الموضوعي (وليس الشعار) وتحديد سياسات مزمنة خاضعة للتشاركية في الإعداد ومتابعة التنفيذ والتقييم".
على الأقل، ليكن هذا آخر إحصاء، أفعال العقلاء منزهة عن العبث!

بقلم: أحمد جزولي (خبير في قضايا الحكامة والسياسات العمومية)



Alyassar Almaghribi
Centre de Démocratie Droit d'accès à l'information
مجموعة قدماء طلبة جامعة محمد الاول بوجدة / المغرب
صفحة موظفي الادارة الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب
طلبة الدكتوراه بالمغرب
طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط
ملتقى طلبة القانون العام جامعة القاضي عياض مراكش

Chat with Ahmed Jazouli - ISED-MS' Chief of Party Meet our incredible Chief of Party, Si Ahmed Jazouli, who discusses the ISED-MS program and the role of our inclusive socio-economic communal forums througho...

Un jour, contemplation de la nature:

عنكبوت يصنع شبكة على طول سبعة أمتار

ضعف القدرات البشرية والبنيات المؤسساتية يبطئ الجهوية بالمغرب اختُتمت، السبت الماضي بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتقديم حصيلة...

A passion for diversity starts early, at home Vivian Hunt, Managing Partner, UK and Ireland, reflects on the role diversity plays in her life - and why it means so much in the world we all work in today.

Plaidoyer Pour les Poltiques Publiques de La Jeunesse 15 ماي 2013 - الرباط - حوار عبدالرحيم الهاني -الترافع، المجتمع المدني، والسياسات العومية الخاصة بالشباب