الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الاولي

قطاع التعليم الأولي يواجه أزمة هيكلية تهدد مستقبل 1.5 مليون طفل قطاع التعليم الأولي يواجه أزمة هيكلية تهدد مستقبل 1.5 مليون طفلتربية وتعليم وهيب اليتريبي نشر في 20 فبراير 2026 الساعة 18 و 00 دقيقة يشهد قطاع التعليم الأولي في المغرب ضغو....

استنفار في التعليم الأولي وتحذير من انهيار وشيك

رسالة إلى من يهمه الأمر
لانقاد التعليم الاولي والحضانة والطفولة المبكرة
الرباط في: 14 فبراير 2026
رسالة موجهة
إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المحترمة
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المحترم
إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المحترم
إلى السيدات والسادة رؤساء الفرق البرلمانية المحترمين
الرأي العام الوطني.
الموضوع: بيان استنفار وطني لإنقاذ قطاع التعليم الأولي والطفولة المبكرة من الانهيار

"مستقبل أطفالنا ليس للترقيع أو الإهمال"

تعلن المنظمة الديمقراطية للتعليم الأولي والطفولة المبكرة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عن صرخة غضب وطنية، وتوجهها إلى جميع المسؤولين وإلى الضمير الحي للأمة، لتستنكر وتشجب بأشد العبارات السياسات العمومية المعيقة والمعادية التي تهدد كيان قطاع التعليم الأولي برمته. هذه السياسات، التي تطال بشكل خاص القطاع غير المهيكل ورياض الأطفال والحضانات الخاصة، لا تمثل مجرد إخفاق إداري، بل هي اعتداء صارخ على حقوق الطفل الأساسية، وتهميش للنساء العاملات في القطاع، وتهديد حقيقي للتنمية الوطنية المستدامة ولمستقبل الأجيال القادمة.

ففي الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن احترام التزاماتها الدستورية و والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) و أهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع) ، نجد أن واقع قطاع التعليم الأولي يشهد انحداراً خطيراً يتمثل في:
1. استهداف وتهميش ممنهج للقطاع غير المهيكل: هذا القطاع الحيوي، الذي يؤمن خدمات الرعاية والتعليم المبكر لأكثر من 1.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، يتعرض اليوم لحملات إغلاق وملاحقات وغرامات مالية قاسية. هذه الإجراءات تهدد بغلق آلاف الحضانات، لا سيما في المناطق الحضرية الشعبية والمناطق القروية والجبلية، محرومة بذلك آلاف الأسر من الخدمة الوحيدة المتاحة لأطفالها.

2. تجاهل مطالب أكثر من 90 ألف مربية وإقصاؤهن: الغالبية العظمى من العاملات في هذا القطاع هن نساء من فئات متوسطة وشعبية، يبذلن جهوداً جبارة في تنشئة الأجيال، لكن السياسات الحالية تعاملهن كـ "عاملات غير نظاميات" وتقصيهن تماماً من أي مظلة اجتماعية. وإنهن يعملن في ظروف قاسية بدون تأمين صحي، بدون حد ادنى للأجور تقاعد، وبدون أي تكوين رسمي أو اعتراف بمؤهلاتهن وخبراتهن المتراكمة، مما يعمق ظاهرة "الفقر الأنثوي" ويزيد من هشاشة وضعهن الاجتماعي.

إن استمرار هذه السياسات القاصرة لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية لا رجعة فيها:

· تفاقم أزمة الرعاية الطفولية: سيتسبب إغلاق الحضانات في ترك الملايين من الأطفال فريسة للشارع أو تحت رعاية غير مؤهلة، مما سيرفع حتماً من معدلات الهدر المدرسي المبكر الذي تجاوز بالفعل 20% في بعض المناطق (حسب مؤشرات تقارير دولية).

· تشغيل الأطفال في غياب مقعد مدرسي

· بطالة جماعية في صفوف النساء: طرد عشرات الآلاف من المربيات من سوق العمل سيقضي على مصدر رزقهن، وسيشكل عائقاً كبيراً أمام اندماج الأمهات العاملات في السوق، علماً أن 60% من الأمهات العاملات في القطاع غير المهيكل يعتمدن على هذه الحضانات لرعاية أطفالهم.

· تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية: ستكون المناطق القروية والهامشية هي الأكثر تضرراً من هذه السياسات، مما يوسع الهوة التعليمية والاجتماعية بين فئات المجتمع ويحرم أطفال المناطق النائية من فرص متكافئة في بداية حياتهم.

بناءً على هذا الوضع المأساوي، نعلن نحن، المنظمة الديمقراطية للتعليم الأولي والطفولة المبكرة، عن مطالبنا الحاسمة والملحة والتي لا تقبل المساومة أو التأجيل:

1. وقف فوري وشامل لجميع الإجراءات الإدارية والقضائية: نطالب بوقف فوري وغير مشروط لكل قرارات الإغلاق والغرامات والملاحقات التي تطال الحضانات غير المهيكلة والمربيات، واعتبار فترة زمنية انتقالية لتصحيح الأوضاع دون ضغط أو تهديد.

2. إدماج فوري وشامل للمربيات في الحماية الاجتماعية: نطالب بالإدماج الفوري لجميع المربيات العاملات في القطاع في نظام التغطية الصحية والتقاعد بناء على قانون أساسي مع إطلاق برامج تكوين مجانية ومكثفة تمكنهن من الحصول على شهادات معترف بها تثمن خبرتهن وتؤهلهن لممارسة المهنة بشكل رسمي.

3. تخصيص ميزانية عادلة وداعمة: نطالب بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الميزانية العامة لقطاع التربية الوطنية لدعم وتوسيع التعليم الأولي العمومي، مع تقديم إعانات مالية وتسهيلات إدارية وجبائية لدعم القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل للاندماج والارتقاء بجودة خدماته.

4. إطلاق حوار وطني شامل تحت قبة البرلمان: نطالب بفتح حوار وطني جاد ومسؤول، تشرف عليه مؤسسة البرلمان، يضم جميع الفاعلين من نقابات و المربيات، جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والخبراء التربويين، بهدف صياغة قانون إطار شامل للطفولة المبكرة في أجل أقصاه 6 أشهر.

5. تشكيل لجنة وطنية لمراقبة التنفيذ: نطالب بتشكيل لجنة وطنية للمتابعة، يكون لممثلينا فيها صوت وفعل، لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وضمان عدم بقائها حبراً على ورق.

6. الاعتراف بسلك التعليم الأولي ككيان مستقل: نطالب بإحداث سلك تربوي مستقل للتعليم الأولي والطفولة المبكرة (0-6 سنوات)، بمناهج تربوية متخصصة وحديثة تراعي الخصائص النمائية لهذه الفئة العمرية الحاسمة، وبأطر مؤهلة ومعترف بها.

نداء أخير:

وإذ نؤكد على دعمنا المطلق واللامشروط لكل الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها المربون والمربيات في مختلف ربوع المملكة، فإننا نهيب بجميع العاملات والعاملين في القطاع إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارنا النقابي الشرعي، استعداداً لخوض كافة الأشكال النضالية القادمة دفاعاً عن حقوقنا وحقوق أطفال هذه الأمة.

كما نوجه نداء استغاثة إلى جميع القوى الحية في البلاد: الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية، المجتمع المدني، والأسر المغربية، للوقوف صفاً واحداً معنا، والمبادرة إلى اتخاذ مواقف وطنية مسؤولة. إن الدفاع عن الطفولة المبكرة هو دفاع عن مستقبل المغرب كله.

لن ندخر جهداً في النضال حتى ينال كل طفل حقه في تربية كريمة، وكل مربية حقها في عيش كريم. فمستقبل أطفالنا ليس للبيع أو الإهمال.

عن المنظمة الديمقراطية للتعليم الأولي والطفولة المبكرة
ذ.فريد حسن

بلاغ هام

أرقام خطيرة تعبر عن الواقع .
عدد الأطفال مقارنة مع عدد الحضانات بالمغرب. الأمهات العاملات ومصير اطفالهن .
نداء عاجل من المنتدى الوطني للطفل والمرأة الاطلسية
إلى الوزارات الوصية
والمنظمات الوطنية
وللموضوع بقية

ان اصلاح التعليم الاولي يهم جميع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والمفكرين والباحتين
وهي مناسبه لنؤكد حرصنا على نجاح هذا الاصلاح لاسيما مايتعلق بولوج الاطفال الى التعليم الاولي لما لذالك من آثار ايجابية على الفرد والأسرة والمجتمع مع إعطاء الأولوية خاصة في الوسطين القروي والنائي

حتى تصبح في متناول جميع الأطفال بمختلف جهات المملكة.
مقتطف من الرسالة المولوية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره ألله بالصخيرات سنة 2018

يعيش التعليم الاولي العمومي في تراجع ملحوظ
المنظمة الديمقراطية للتعليم الاولي والحضانة والطفولة المبكرة تحذر من انتكاسة سيشهذها هذا القطاع في المستقبل (أرقام البنك الدولي اسفله ) يجب ايجاد حلول ناجعة وفتح باب المناقشة من أجل
تسوية وضعية المربيات والمربون
تدعيم التعليم الاولي الغير مهيكل
إرجاع المراقبة والمواكبة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتبقى حرمة المدرسة تحت اشراف السادة المديرين للمؤسسات التعليمية
والمراقبة التربوية للسادة
المفتشين ( مدكرات الوزاة )
محاربة الضغوطات السياسية والعلاقات الشخصية لتفويت الأقسام
التواصل مع الأسر وجمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية
إعادة النظر ف المقررات والاعتماد تدريجيا على الألعاب والدكاء الاصطناعي
لمواكبة العصر
الانفتاح على التجارب الدولية
الرجوع إلى الرسالة التوجيهية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره بالصخيرات سنة 2018
(التعليم الاولي ورش ملكي)
ذ فريدحسن الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم الاولي والحضانة والطفولة المبكرة

اتمنى الشفاء العاجل للسيد محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الدي يدافع عن حقوق مربيات ومربي التعليم الاولي
والطفولة المبكرة
داخل قبة البرلمان وبعض اللقاءات
التمست فيه الروح الوطنية والغيرة على هذا القطاع لما له من اهمية في تطوير المنظومة التربوية والتعليمية بوطننا الحبيب
ذ فريد حسن رئيس الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الاولي

بلاغ هام جدا خاص بالتعليم الاولي

.عندك مؤسسة التعليم الاولي غير مهيكل
عندك جمعية التعليم الاولي
عندك تعاونية قرائية
من أجل الاستفادة والاعتراف. وخلق شراكات
في المجال
و فتح حوار مع المسؤولين للمساهمة في الرفع من جودة التعليم الاولي والطفولة المبكرة
وفي اطار التعاون بين الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الاولي والمنظمة الديمقراطية للتعليم الاولي والطفولة المبكرة المعترف بهما من طرف الدولة
موعدنا يوم السبت 24 يناير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة 21 زنقة الجزيرة العربية باب الأحد الرباط
لتسجيل الحضور التواصل عبر الوتساب او رقم الهاتف 0670498949