شؤون التربية والتعليم

هوية بريس – متابعات

اهتزت جماعة أولاد ف*ج بإقليم الجديدة، الجمعة، على وقع حادثة مأساوية تمثلت في إقدام تلميذة قاصر، تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، على إنهاء حياتها في ظروف توصف بالغموض، بعد توصلها بنتائجها الدراسية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية متطابقة، فإن التلميذة كانت تتابع دراستها بالسلك الثانوي الإعدادي، وقد قامت برمي نفسها من الطابق العلوي لأحد المنازل بحي الوئام بأولاد ف*ج، عقب اطلاعها على نتيجتها النهائية التي يُرجح أنها لم تكن في مستوى تطلعاتها.

🚑 تدخل عاجل.. لكن النهاية كانت مأساوية
فور إشعارها بالواقعة، حلت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وممثل السلطة المحلية، حيث تم نقل التلميذة على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، إلا أن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات.

الحادث خلف حالة من الحزن والأسى وسط أسرتها وساكنة المنطقة، خاصة بالنظر إلى عمر الضحية وسياق الواقعة الذي يعيد إلى الواجهة قضية الضغط الدراسي والمعاناة النفسية للتلاميذ.

⚖️ تحقيق قضائي وتشريح محتمل
بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية للجديدة، تم نقل جثة التلميذة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح عند الاقتضاء، في إطار التحقيق التمهيدي المفتوح من طرف درك أولاد ف*ج، الذي يهدف إلى تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادثة.

⚠️ توصيات مهمة:
فيما يأتي توصيات مهمة نقترحها لمواجهة الضغط النفسي لدى التلاميذ:

تعزيز الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في فترات الامتحانات والنتائج.

تشجيع التلاميذ على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم، وفتح قنوات تواصل دائمة مع الأطر التربوية والأسر.

إشراك الجمعيات التربوية والنفسية في تقديم ورشات التوجيه والدعم.

التحذير من التوقعات المفرطة والضغط الأسري على التلاميذ بخصوص النتائج الدراسية.

فتح رقم أخضر وطني للدعم النفسي الموجه لتلاميذ المدارس، خاصة في المراحل الانتقالية الحساسة.

كيف تتعلم أي شيء بسرعة وبدون ملل

10 أخطار سلبية تجنبها ما أمكن

.توضيح فيما يخص لقاء مباشرة معكم حول حضوري للبرنامج كضيف لا يمثل أي نقابة أو تنسيقية سيساهم في النقاش وفق أرضية تجويد النظام الأساسي انسجاما مع بلاغ رئاسة الحكومة وفق إتفاق 14 يناير الذي تم توجيهه من طرف مقدم البرنامج من أجل بناء النقاش وفق هذا التصور، و قد كان موقفي هو نسف هذه الأرضية من خلال النقط التالية:

- النظام الأساسي مرفوض لأنه خارج الوظيفة العمومية و غير قابل للتعديل وفق أرضية 14 يناير التي جاءت في بلاغ رئاسة الحكومة الذي لم يستجب للتطلعات.
- اتفاق 14 يناير الذي وقعته القيادات النقابية يؤسس لخروج النظام الأساسي من الوظيفة العمومية. وهنا إشارة لتواطؤ القيادات في تمرير المخطط بمنطق المقايضة. "ردا على من صنف انتمائي لنقابة ما"
-النظام الأساسي الجديد كان مطلبا للقيادات النقابية والوزارة لحل المشكلات الفئوية مع الإشارة لمرجع الاصلاح "التخريب"والذي أقر مدير الأكاديمية أنه لم يطلع عليه
- تقرير البنك الدولي " المغرب في أفق 2040" من خلال:
تخفيض كتلة الأجور .
نظام الترقي بالمردودية.
توظيف لامركزي(تعاقد).
الخوصصة.
- التدرج في تنزيل هذه المخططات لذلك كانت البداية مع التعاقد في 2016، وبالتالي ينبغي العودة لنظام 2003 وإدماج المفروض عليهم التعاقد كونه مرتبط بقانون الوظيفة العمومية.
-التعاقد مستمر حتى في النظام الجديد لكونه لم يدمج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية وفق قانونها 1958 وإنما مزال التشغيل مع الاكاديميات والأجور تؤدى من ميزانية المعدات مع الإشارة لنمط تشغيل مربيات التعليم الأولي مع الجميعات.
-دليل خروج النظام الأساسي الجديد من الوظيفة العمومية هو غياب مضمون القانون 1958 من خلال العقوبات لفرض المهام الجديدة خارج ساعات العمل واعتماد نظام الترقي القائم على المردودية .
-الأستاذ لا يشتغل في القطاع الخاص في القرى والمدن الصغرى.... وبالتالي المدن مجرد استثناءات و لا يقاس عليها.
- الأسر في القرى و المناطق النائية ليست لها القدرة على شراء الزيت والسكر لتفكر في إضافة ساعات خاصة.
-الزيادة في الأجور ليس مطلب أساسي بقدر ما أن الإنصاف هو المطلب بتحريك السلاليم الأجرية حسب تغيرات السوق وغلاء الأسعار وضمان العدالة الأجرية، لأنه لا يعقل أن يرقئ الأستاذ ب 80 درهم وفق قانون 1963.
- السؤال المفخخ الذي يدين إضراب الأستاذ في التعليم العمومي واشتغاله في القطاع الخاص والذي ناورته بالتمييز بين الأستاذ في المدرسة العمومية الذي يستغل هامش من الحرية النقابية التي التضييق عليها للدفاع عن حقه في حين أستاذ التعليم الخصوصي غير قادر لأن نمط الشتغيل قائم على عقد بشروط من بينها المنافسة بدل الاتحاد بين الاجراء للترقي إضافة إلى أنه يتسم بالهشاشة الوظيفية.
-بخصوص التعقيبات:
1/التعقيب على ممثل الوزارة فيما يخص الجرأة بالمساس بالموارد البشرية كونها مساس بالوضع الوظيفي والاعتباري من خلال التوظيف بالتعاقد وفرض عقوبات جديدة على المدرسين لفرض مهام إضافية.
2/التعقيب حول مغالطة ممثل الوزارة المتمثلة في كون المدرس يتهرب من المهام وقد كان الرد في كون المدرسين لا مشكلة لهم مع المهام المرتبطة بالتدريس "البرنامج الدراسي، التقويم،..." داخل الساعات القانونية وأي مهام خارج التدريس كالأنشطة والمواكبة... مرفوضة من حيت فرضها كمهمة إضافية وفرض عقوبات حولها . كما أنه ينبغي التخلي عن الساعات التضامنية وتخفيفها 18 للتأهيلي، 21 للاعدادي، 27 للابتدائي (24 ساعة معذرة عن الخطأ)
3/التعقيب على مدرسة الريادة التي أقر بداية أنها اختيارية وبعدها ستعمم وقد كان التعقيب مادام أنها ستعمم اذن ليست اختيارية وإنما ستصبح مفروضة.
4/التعقيب حول التعاقد الذي أقر ممثل الوزارة أنه تم إنهاؤه مع النظام الأساسي وقد كان الرد باستمرار التعاقد بصورة مشوهة مع النظام الأساسي مادام غياب توظيف وفق قانون الوظيفة العمومية 1958.
و قد كانت الخاتمة في كون الحل لا يكمن في الحوارات المغشوشة المطولة " وهنا رسالة للقيادات النقابية التي انخرطت في الحوار ومازالت تؤمن ومتشبتة به لأنه بضمانة رئيس الحكومة " بقدر ما أن الحل في الإحتجاج و الشارع هو الفيصل وهو ما أصبحت الشغيلة تؤمن به.
إشارة:
1/ كانت ملاحظات حول الهدوء في النقاش بدل الحرقة التي ينبغي أن أعبر بها وقد كان موقفي هو التعبير بصفة أستاذ في جو في الأصل هادئ وتمرير مواقف معينة بدل الانفعال " الذي ربما اعتاد عليه جزء معين من هيئة التدريس كخطاب في القسم سواء في الشرح أو الضبط وتم التطبيع معه على أنه الوسيلة الأنجع للدفاع" واستعمال الخطاب الشعبوي الذي لا أجيده
2/حضوري كأستاذ سيساهم في النقاش الموجه بالأرضية المطروحة، لكن حاولت أن أتجاوز ذلك من خلال المواقف المعلنة اعلاه عكس ما سار عليه النقاش العام.
3/لم اناقش الجزئيات من خلال المواد لأن في ذلك إمكانية موافقة مبدئية على قبول تعديلها.
محمد اليوسفي

بسم الله على بركة الله