15/02/2026
بعض مستجدات في شأن التعليم المدرسي الخصوصي .
صادق البرلمان على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي (الذي من المتوقع تطبيقه عام 2026)، والذي يهدف إلى تنظيم التعليم الخصوصي، وضمان حقوق الآباء، وفرض شفافية أكبر.
أبرز الجديد هو إلزامية توقيع عقود بين المؤسسات والأسر، منع إجبارية اقتناء الأدوات من المؤسسة، فرض عقوبات مالية (60-120 ألف درهم) على المخالفات مثل الطرد التعسفي أو منع شواهد المغادرة، مع تفعيل رقابة صارمة عبر الأكاديميات.
أهم المستجدات القانونية والتدابير:
عقود تمدرس مكتوبة: إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإبرام عقود مكتوبة مع أولياء الأمور وتسليم نسخة منها لضمان الحقوق والواجبات.
عقوبات زجرية مشددة: فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 60 و 80 ألف درهم، وتصل إلى 120 ألف درهم في حالات محددة (مثل إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة، أو رفض إعادة التسجيل).
منع الاحتكار: حظر إلزام الأسر بشراء الكتب أو الأدوات المدرسية من داخل المؤسسة.
تنظيم رسوم التسجيل والتأمين: التوجيه نحو شفافية الرسوم وإدراجها في التكلفة الكلية للخدمة، مع مراقبة مستوى الخدمات الموازية (النقل، الإطعام).
حماية التلاميذ: منع طرد التلاميذ أو رفض إعادة تسجيلهم دون مبررات تربوية واضحة وموثقة.
المراقبة والامتثال: تشكيل لجان من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر لها نفس قوة الإثبات لمحاضر الشرطة القضائية.
شروط الموظفين: منع تشغيل مربين أو مستخدمين لا يتوفرون على المؤهلات التربوية اللازمة.
الهندسة اللغوية والبيداغوجية: إرساء هندسة لغوية تتماشى مع توجهات الدولة، ومراجعة مستمرة للمناهج لتعزيز الهوية الوطنية.
يأتي هذا الإطار الجديد ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، بهدف القضاء على "العشوائية" التي يعرفها القطاع، وتوفير نوع من التوازن بين المؤسسات الخصوصية والأسر.
