Institut de Technologie des Pêches Maritimes - Larache

بمناسبة عيد الشباب المجيد، تتشرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بأن ترفع إلى المقام العالي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أسمى عبارات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق المتمنيات لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لجلالته. 🇲🇦
#عيدالشباب

الحماية الاجتماعية لنساء ورجال البحر: ورش استراتيجي يعزز الكرامة الاجتماعية ويكرس الحماية الشاملة لفائدة البحارة.

البحث العلمي البحري: دعامة استراتيجية لضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية وتعزيز صمود القطاع.

#كتابةالدولةالمكلفةبالصيدالبحري
#الصيدالبحري

يعزز قطاع الصيد البحري مؤشرات أدائه سنة بعد أخرى، بفضل مواصلة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تنفيذ مختلف الأوراش المفتوحة تماشيا مع التوجهات الكبرى لإستراتيجية ٱليوتيس، وقد مكنت هذه الدينامية من تحقيق رقم معاملات داخلي تجاوز 15 مليار درهم، وتسجيل 1،31 مليون طن من المفرغات سنة 2025، مع توفير 271 ألف منصب شغل مباشر واستقطاب نحو 5 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.

#كتابةالدولةالمكلفةبالصيدالبحري
#الصيدالبحري
#أليوتيس

🔴العرائش على موعد مع أول محمية بحرية.. مشروع جديد لحماية الثروة السمكية
العرائش تايمز:
احتضنت مدينة العرائش أول أمس الأربعاء، تنظيم ورشة تشاورية خصصت لمناقشة مشروع إحداث محمية بحرية على مستوى إقليم العرائش، في خطوة تندرج ضمن برنامج التخطيط المجالي البحري الذي تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم من البنك الدولي.

وجمعت الورشة مختلف المتدخلين في القطاع البحري، من ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية، ومهنيي الصيد البحري، والباحثين، والجماعات الترابية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين في المجالات البحرية والساحلية، بهدف فتح نقاش موسع حول مستقبل المجال البحري بالإقليم.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منهجية إعداد التخطيط المجالي البحري، وتقديم حصيلة المراحل المنجزة، إلى جانب عرض المعطيات الأولية المتعلقة بالتشخيص الترابي، ورصد أبرز التحديات المرتبطة باستعمالات الفضاء البحري، مع الوقوف على فرص التنمية والإكراهات المطروحة، فضلا عن جمع اقتراحات وملاحظات مختلف الأطراف المشاركة.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية متكاملة لتدبير المجال البحري بإقليم العرائش، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية والاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستفادة من خبرات الفاعلين المحليين ومعارفهم الميدانية. كما يركز المشروع على حماية الموائل الطبيعية الحساسة، ومناطق تكاثر ونمو الأحياء البحرية، وضمان استدامة الثروة السمكية بما يخدم مصالح مهنيي الصيد والساكنة الساحلية.

وأكد منظمو الورشة أن إحداث محمية بحرية لا يعني منع الأنشطة البشرية أو التضييق على المهنيين، بل يعتمد على تنظيم استعمال المجال البحري وفق تقسيمات مدروسة تراعي خصوصية كل منطقة، بما يسمح بالتوفيق بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستمرار الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها الصيد البحري.

وتعد المحميات البحرية من أهم الآليات المعتمدة دولياً للحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ تساهم في إعادة تجدد المخزون السمكي، وتقوية قدرة النظم البيئية على مواجهة التغيرات المناخية والضغوط البشرية، إلى جانب دعم التنمية المحلية وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزامات المغرب الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتمادها مقاربة تشاركية ترتكز على المعطيات العلمية والحوار مع مختلف الفاعلين، بما يضمن إخراج مشروع محمية بحرية بإقليم العرائش يحقق التوازن بين الأهداف البيئية وتطلعات الساكنة والمهنيين، ويشكل رافعة جديدة للتنمية المستدامة بالمنطقة.