Établissement Rachidi

التوجهات القانونية في المغرب لعام 2026 .تحرك جدي لتنظيم قطاع التعليم الخصوصي للغات ومراكز الدعم، حيث سيشهد الدخول المدرسي 2026/2027 صرامة أكبر في التعامل مع المؤسسات غير المرخصة.
​إليك أهم النقاط المتعلقة بالإجراءات المتوقعة:
​1. القانون الجديد لتنظيم التعليم الخصوصي (2026)
​أقر البرلمان المغربي في فبراير 2026 قانوناً جديداً يهدف إلى ضبط القطاع بشكل أدق. يتضمن هذا القانون:
​تشديد الرقابة: فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة (تتراوح ما بين 80,000 و120,000 درهم) على المؤسسات التي تعمل خارج الإطار القانوني أو التي لا تلتزم بالمناهج المرخصة.
​إلزامية الترخيص: لن يُسمح لأي مركز بتقديم خدمات تعليمية أو دعم مدرسي دون الحصول على ترخيص صريح من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (AREF).
​2. محاربة "المراكز العشوائية"
​هناك توجه حكومي لمحاربة ما يسمى بـ "المراكز العشوائية" التي تقدم دروس الدعم واللغات في شقق أو فضاءات غير مؤهلة، وذلك لعدة أسباب:
​حماية التلاميذ: ضمان توفر شروط السلامة والبيئة التربوية السليمة.
​الجودة التربوية: التأكد من أن الأطر التي تدرس بهذه المراكز تتوفر على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة.
​3. التنسيق بين الوزارات
​من المنتظر أن يتم تفعيل لجان تفتيش مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية للقيام بجولات رقابية مع بداية الموسم الدراسي 2026 / 2027، لإغلاق المراكز التي لا تتوفر على الرخص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.