مؤسسة عزيز الصحراوي لتعليم السياقة وقانون السير

بيان صادر عن ممثل قطاع تعليم السياقة بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ردا على الاتهامات الموجهة لقطاع تعليم السياقة
أتابع بقلق بالغ واستغراب شديد بعض التصريحات والمواقف التي تسعى إلى تحميل قطاع تعليم السياقة مسؤولية حوادث السير، في تجاهل واضح للإطار القانوني المنظم للقطاع وللطبيعة المركبة لهذه الظاهرة.
وإذ أرفض بشكل قاطع كل محاولات الزج بالقطاع في دائرة الاتهام المجاني، فإنني أذكر بما يلي:
أولًا: إن مؤسسات تعليم السياقة تعمل في إطار قانوني صارم تحدده مقتضيات الباب الثالث من مدونة السير على الطرق، ولاسيما المادة 139، إضافة إلى دفتر التحملات وعقد البرنامج الموقع مع وزارة النقل واللوجيستيك سنة 2014.
كما أن التكوين يخضع لعقد نموذجي ملزم يحدد عدد الساعات النظرية والتطبيقية بدقة، ولا يسمح بتقديم أي مترشح للامتحان إلا بعد استيفائه الكامل للحصص القانونية وتسلمه شهادة نهاية التكوين.
ثانيًا: إن الامتحان النظري والتطبيقي ومنح رخصة السياقة اختصاص حصري للإدارة التابعة لـ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي اعتمدت مكننة الامتحان ومنصة رقمية للتعلم عن بعد، بما يضمن الشفافية وتحييد أي تدخل بشري في النتائج.
وبالتالي، فإن دور المؤسسة ينتهي قانونا عند استكمال التكوين، ولا يمتد إلى مرحلة منح الرخصة أو إلى سلوك السائق بعد حصوله عليها.
ثالثا: إن حوادث السير ليست نتاج حلقة واحدة، بل هي نتيجة منظومة متعددة الأطراف تتداخل فيها مسؤوليات السائق، واحترام قانون السير، والبنية التحتية، والمراقبة والزجر، والحالة التقنية للمركبات، وثقافة الاستعمال اليومي للطريق.
واختزال هذه الظاهرة المعقدة في قطاع التكوين وحده يعد تبسيطا مخلا وتحميلا غير مشروع للمسؤولية.
إنني أعتبر أن الاستمرار في توجيه الاتهام إلى مؤسسات تعليم السياقة دون سند قانوني أو علمي واضح هو مساس بسمعة قطاع مهني يؤدي مهامه تحت رقابة صارمة ووفق ضوابط دقيقة.
كما يؤكد أن أي تقصير فردي – إن ثبت – يبقى مسؤولية شخصية يعالج وفق القانون، ولا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لتعميم الاتهام على قطاع بأكمله.
ومن هذا المنطلق أدعو إلى:
فتح نقاش وطني مسؤول قائم على المعطيات الدقيقة والإحصائيات الموضوعية.
اعتماد مقاربة شمولية تعترف بتعدد الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية.
الكف عن استعمال قطاع تعليم السياقة كحلقة أضعف في خطاب البحث عن المسؤوليات.
إنني من خلال تواجدي بالمجلس الإداري، أجدد التزامي بالرفع من جودة التكوين وتأهيل المكونين، أؤكد في الوقت ذاته أنه لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي خطاب يمس بصورة القطاع أو يحمله ما لا يتحمله قانونا.
فالسلامة الطرقية مسؤولية جماعية، وأي معالجة جدية لحوادث السير يجب أن تكون شاملة، عادلة، ومتوازنة، بعيدا عن منطق تحميل طرف واحد نتائج اختلالات منظومة بكاملها.
حرر هذا البيان لتعميمه على الرأي العام الوطني وكافة الجهات المعنية بالسلامة الطرقية.

شكر كبير إلى Simox Koyou

نظير كل الدعم المقدم! تهانينا على انضمامك إلى أبرز المعجبين في فترة تواصل دون انقطاع ‏🔥‏!

مؤسسة عزيز الصحراوي لتعليم السياقة وقانون السير بتراست انزكان تهنى الناجحون والناجحات لحصولهم على رخصة السياقة بامتياز

شكرًا لكونك أحد أبرز المتفاعلين ودخولك إلى قائمة التفاعلات الأسبوعية الخاصة بي! 🎉 YOussef ElouarDii, Hamza Hamza, الحسن بطوس