الطالب الباحث عزيز أمجون

بسعادة بالغة ، يشرفني أن أضع بين يدي القارئ الكريم مؤلفي الجديد ‏ تحت عنوان :" النظرية العامة للاثبات في القانون المغربي"، كمساهمة علمية تروم بيان أسس نظام الإثبات في القانون المغربي و قواعده و وسائله، مع ما يثار بشأنها من إشكالات قانونية و صعوبات عملية.

و قد تحكم في اختياري البحث في موضوع الإثبات ما له من أهمية جوهرية في حسم المنازعات القانونية والقضائية، بحيث يساهم في تأكيد الحق أو نفيه ، وبالمقابل تأكيد أو نفي الدفوع المثارة من الخصم لهدم الادعاء ، ويترتب على انعدامه كلية أو زوال حجيته ضياع الحق نفسه ، ولذلك اعتبر الاثبات فدية الحق إذ يستوي حق معدوم وحق لا إثبات له .
و للإحاطة الشاملة بموضوع الإثبات ، و جزئياته المختلفة، فقد تناولت ضمن هذا الكتاب الأحكام والقواعد الكلية للإثبات بشكل ممنهج ومرتب وواضح حتى سهل تطبيقها على النزاعات المختلفة بشكل سلس يؤدي إلى حل الإشكالات القانونية للاثبات ، كما يشمل أيضا مختلف التفصيلات المتعلقة بالأدلة الكتابية والإلكترونية ، بتصنيفاتها المختلفة الرسمية والعرفية والثابتة التاريخ منها وكذا الأدلة غير الكتابية من إقرار الخصم وشهادة الشهود والقرائن واليمين ، وقد اعتمدت في ذلك كله على تحليل المقتضيات القانونية ذات الصلة ، والشروحات الفقهية وتوجهات قضاء النقض .
و إني بعد أن أنهيت كتابة هذا المؤلف ، و طباعته ، فإني أضعه بين أيديكم قرائيّ الفضلاء، متمنية لكم قراءة ماتعة له .

شرح طريقة الكتابة القانونية وتحليل نازلة