Auto Ecole Ait Limam

مؤسسة تعليم السياقة ايت الامام ترحب بكم

مؤسسة تعليم السياقة ايت الإمام ترحب بكم.... أحدث التقنيات في مجال السياقة

01 فبراير 2018 – 00:00
الرفع من تعرفة التعلم للحصول على رخصة السياقة، وتغيير أسئلة الامتحان النظري، فضلاً عن النقط المحصل عليها لتجاوزه بنجاح 30 نقطة على 40 مؤقتة .كلها شروط بالإضافة إلى أخرى، سوف تصبح إلزامية للحصول على رخصة السياقة، وأعلن عنها محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، صباح اليوم الأربعاء خلال ندوة بالرباط.

شروط جديدة تسعى من خلالها الوزارة حسب عرض مجيب بوليف، إلى “تحسين جودة التكوين ومستوى مضمون امتحان رخصة السياقة سواء تعلف الأمر بالجانب النظري أو التطبيقي”. كما سوف تقلص من امكانية فتح مدارس جديدة لتعلم السياقة، وذلك بالرفع من المسافة بين كل واحدة من 100 متر إلى 360 متراً.

وفي ما يخص اجتياز الامتحان التطبيقي، سوف تفرض الوزارة تحديد عد المترشحين في 12 عن كل سيارة ومدرب شهرياً بالنسبة لرخصة السياقة “B ”، مع رفع مدة الحصول عليها إلى 30 يوماً على الأقل مؤقتة من تاريخ توقيع المترشح لعقد التكوين مع مدرسة تعلم السياقة والمصادقة عليه، حتى تاريخ اجرائه للامتحان الأول.

وعن تفاصيل الشروط الجديدة الخاصة بالامتحان النظري وكلفته، أوضحت الوزارة، أن التعريفة الدنيا للحصول على رخصة السياقة ستصبح 2250 درهم، وذلك على أساس احتساب ساعة واحد من التكوين بـ37 درهماً للحصول على رخصة “B” في ما يخص الجانب النظري المحدد فترته في 20 ساعة، و75 درهم للساعة بالنسبة للتكوين التطبيقي وتدوم بدورها 20 ساعة.

في السياق، سوف يجد الممتحنون للحصول على “البريمي” مستقبلاً أنفسهم أمام قاعدة أسئلة جديدة، مغايرة لـ600 سؤال المتداولة عند جميع مدارس تعلم السياقة، في هذا الصدد، قال نجيب بوليف إن “الأسئلة الخاصة بالتكوين النظري أصبحت معروفة ومتوفرة عند جميع المترشحين الذين يحصلون عليها من مدارس تعلم السياقة، لذلك يجب تغييرها”. ورافق هذا الإجراء حسب الوزارة، الرفع من سقف النقط المحصل عليها خلال اجتياز الامتحان النظري، لتصبح 30 على 40 مؤقتة ، عوض ما هو ما عمول به اليوم، إذ يكفي المترشح الحصول على 30 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالاً لاجتياز الامتحان، وذلك في ما يخص رخصة السياقة “B”، أما رخصتي السياقة من صنف “J/D” فحددت الوزارة سقف الأجوبة الصحيحة في36 من أصل 46 سؤالاً مطروحاً.

بوليف يعلن عن شروط جديدة وصارمة للحصول على “البيرمي”

قررت كتابة الدولة المكلف بالنقل مراجعة بعض القواعد والشروط المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة خاصة الرخص من صنف “ب”و ج/د.

وكشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوحيستيك والماء المكلف بالنقل، أن وزارته قررت مراجعة الأسئلة النظرية الخاصة بامتحان نيل رخصة السياقة.

وأوضح بوليف، الذي كان يتحدث، صباح اليوم في ندوة صحفية بالرباط، أن الأسئلة الـ 600 التي يختبر فيها كل من يتقدم للحصول على رخصة السياقة، أصبحت معروفة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن بعض مدارس تعليم السياقة أصبحت تتوفر على صور لهذه الأسئلة، وتعمل على تعميمها على زبنائها من المترشحين لنيل رخصة السياقة، للإطلاع عليها قبل الخضوع للامتحان، مما يمكنهم من النجاح بسهولة دون بذل مجهود في فهم التشوير الطرقي.

وبسبب ظهور هذا التواطؤ بين بعض مدارس تعليم السياقة وبعض المترشحين حول الأسئلة النظرية للامتحان، قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بحسب بوليف، تجديد هذه الأسئلة ومراجعتها.

ومن بين القرارات التي يرتقب أن تتخذها كتابة الدولة المذكورة، الرفع من المعدل المخول للنجاح من 30 نقطة على 40، إلى 34 على 40 بالنسبة لرخصة السياقة من صنف “ب”.

كما أعلن كاتب الدولة المكلف بالنقل أنه بالنسبة لرخصة السياقة من صنف ج/د سيتم رفع معدل الحصول على الرخصة لتصبح 40 على 46.

وتعتزم الوزارة حسب نفس المصدر، إعادة النظر في جودة التكوين للحصول على رخصة السياقة، إذ سيتم تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 مترشحين عن كل سيارة، ومدرب، شهريا بالنسبة للرخصة “ب”، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة لتصير 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، وذلك بسبب إمعان بعض مدارس تعليم السياقة في قبول تكوين أعداد هائلة من المترشحين في السياقة، فضلا عن أن بعض المدارس تخضع بعض المترشحين للتكوين في مدة قد لا تتجاوز عشرة أيام، وبعضهم في أسبوع واحد، مما يؤثر على جودة هذا التكوين.

وتعتزم ذات الوزارة تحديد التعرفة الدنيا للتكوين في رخصة السياقة من نوع “ب” الخاص بالسيارات الخفيفة في 37 درهما للساعة في التكوين النظري الذي يدوم 20 ساعة، و75.5 درهم لكل ساعة تكوين تطبيقي، لتصير أقل كلفة للحصول على هذا النوع من الرخص 2250

مقتضيات تسهيل الحصول على رخص السياقة
يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز . فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.
وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.
وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.
وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.

المصدر : مؤسسة تعليم السياقة ايت الامام

إقرأ أيضا
الأكثر قراءة
تعديلات مدونة السير تدخل رسميا حيز التنفيذ
مدونة السير.. جرد للمقتضيات الجديدة التي ... لائحة الموشحين بأوسمة ملكية في الذكرى ال53 ...شاهد المزيد
المدونات
مقالات الرأي

محمد البشيري
لغة الأرقام تفضح إعلام الجيران

مصطفى راجي
الاتحاد الاوربي و المغرب... حتمية قيام قطب متوسطي
جميع المقالات
أخبار > المغرب
مدونة السير.. جرد للمقتضيات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ
مدونة السير.. جرد للمقتضيات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ
الثلاثاء 23 غشت 2016 - 11:26
مقتضيات تسهيل الحصول على رخص السياقة



يتضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز .

فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 - 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.

ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.

وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.

وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.

وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.

ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.

وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.

وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.

وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير ، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.



المصدر : مدي1تيفي.كوم وو.م.ع

بلاغ فدرالي بخصوص التعرفة الموحدة:
تم بحول الله اجتماع اللجنة التقنية والتي تشمل مجموعة من الهيئاة المملة لقطاع تعليم السياقة والإدارة في شخص السيد مكاوي عبد العظيم والأخت كوثر
تم عرض ملخص للدراسة التي قام بها مكتب الدراسات وكانت كالتالي
اخد بعين الاعتبار المناطق ومصاريف المؤسسات والشغبلين بها وكل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فقد كانت مقترحات الإدارة كالتالي
صنف ب بين 2484 درهم إلى 3400 درهم ttc
صنف أ 2040 درهم
صنفي د و ج الشاحنة والحافلة بين 3900 و 4700 درهم ttc
صنف ه 5700 درهم ttc
فيما طلب من الهيئات تقديم مقترحات
وساسرد لكم مقترح الفدرالية فقط في حين أن الهيئات الأخرى قدمت اقتراحات أخرى اترك لهم حرية نشرها وتقديمها لقواعدهم
صنف ب التكوين النضري60 د للساعة
و التكوين التطبيقي 150 د س
مجموع 4200 د
صنف أ التكوين ن 60 د للساعة
التكوين ت 80 د للساعة
مجموع 2800
صنفي د ج التكوين ن 70 د للساعة
التكوين ت 180 د للساعة
المجموع 6800 د
صنف ه 70 نضريا و 200 تطبيقيا
المجموع 7400
تبقى هده مقترحات سيتم النظر فيها ومطابقتها للواقع وطرحها على الأمانة العامة للحكومة
به تم الأخبار والسلام
مصطفى الحاجي الرئيس المؤسس للفدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية

شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي.

وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.

وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .

كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.

وأضافت الوثيقة أنه بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.

وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.

وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.

وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.

كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف " ب" عوض صنف " أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.

كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة - بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.

من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.

وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.

كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .

وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنيةº وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب.

كل مايخص قانون السير موجود عند مؤسسة تعليم السياقة ايت الامام

#مهم. القيادة الوقائية او الدفاعية: ماهي القيادة الوقائية او الدفاعية إذاً؟؟ في ظني وأتمنى ان اكون مخطئاً ان اكثر من (90%) من السائقين لدينا والذين يحملون رخصة سير قيادة تخولهم قيادة السيارات صادرة من مدارس تعليم القيادة لايعرفون معنى ومفهوم القيادة الدفاعية او الوقائية مع انها تعني بكل بساطة تشغيل او قيادة مركبة بطريقة يستطيع بها السائق تلافي الافعال او التصرفات غير المتوقعة او غير المتنبأ بها من قبل الآخرين (سائقين- مشاة- حيوانات)، وهو مايعني ان يقوم السائق بتطوير مهاراته الخاصة بقيادة السيارة ليستطيع تلافي الاخطار وهو مدرك لمسؤوليته الشخصية في سياقة مركبته دون التسبب في حوادث او اخطار على الآخرين الذين يشاركونه الطريق وهذه المسؤولية بالطبع ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض والدليل اسلوب قيادتهم للسيارت فقيادة السيارات تحتاج الى احساس بالمسؤولية اولاً وكثير من الأناة واقصى قدر مستطاع من الانتباه واليقظة في كل الاوقات والظروف وتبعاً لذلك لابد من التركيز التام بهدف التنبؤ بالاخطار من اين ومتى ستأتي . - سق عندما تكون يقظاً ومرتاحاً. - استخدم إشارات الانعطاف الضوئية لبيان وجهة انعطافك - السياقة الوقائية تساعد على منع وقوع الحوادث بإذن الله. - اترك مسافة مأمونة بينك وبين السيارة التي أمامك. - حرصاً على سلامتك ... لا تتجاوز أي سيارة في المنحنيات، أو بالقرب من التقاطعات، أو في أثناء صعود مرتفع. - أخي السائق ... احذر قيادة سيارتك وأنت مجهد، أو مريض. - التصرف السليم ... هو الذي يحقق القيادة الوقائية بإذن الله. - أخي السائق ... تذكر أن النعاس عدو السلامة المرورية، خصوصاً على الطرق البرية. - لا تنشغل بالتفكير أو الحديث، وأنت تقود السيارة. - القيادة الليلية لها ضوابط وأسس ، فعليك اتباعها. - القيادة المأمونة تعني سلوكاً وأخلاقاً. - كفى بالموت واعظاً . - من لم تؤدبه المواعظ ... فسوف تؤدبه الحوادث. - غالباً وراء كل حادث مروري مخالفة. - أهمية التعريف بالمخالفات المرورية المتكررة وتوضيح عقوبتها . - احرص دوماً على فحص سيارتك دورياً حرصاً على سلامتك. - سلامة الإطارات ، تضمن لك السلامة بإذن الله. - واظب على صيانة سيارتك. - تجنب الحوادث الخطرة باختيار الإطار الصحيح. - حافظ على إطار سيارتك دوماً ، خصوصاً في فصل الصيف وقبل السفر. - لا تنس أن تفحص الإطار الاحتياطي لسيارتك دوماً ، حتى لا تضع نفسك في موقف لا تحسد عليه. - راقب ضغط هواء إطارات سيارتك ، وتأكد من عدم نقصه أو زيادته. - تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة والأرصفة والأحجار. - من أجل الحفاظ على سلامة إطارات سيارتك، تجنب التوقف المفاجئ (الفرملة) أو الانطلاق بسرعة وقوة. - تذكر دوماً أن أسراً فقدت بسبب انفجار إطار السيارة، فاحرص على سلامة الإطارات . - تجنب زيادة الحمولة عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار. - حرصاً على سلامتك لا تشتر إطارات مستعملة، أو تجارية لسيارتك ، فالوقاية خير من العلاج . - لا تتساهل في استبدال إطارات سيارتك، فقد توفر القليل وتخسر الكثير . - حتى تكون من المشاة السالمين بإذن الله، اتبع قواعد السلامة . ـ النظام لم يغفل المشاة، لكنهم لا يتّبعون النظام. - دع المشاة يعبرون ، ولا تعرض حياتهم إلى الخطر. - كن حذراً وأنت تمر أمام مدارس الأطفال. - لا تسمح لطفلك بالنزول من السيارة قبل توقفها.