المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية

بمناسبة عيد الفطر السعيد، نسأل الله أن يبارك في أعماركم، ويتقبل صيامكم وقيامكم، ويجعل أيامكم كلها سعادة وهناء. عيد مبارك سعيد.

تقرير تركيبي حول الجلسة الثانية من حلقات النقاش العلمي: تدبير الملك العام الجماعي وفق المقتضيات القانونية الجديدة
في إطار أنشطة المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، وبتعاون مع شعبة القانون العام وفريق البحث في العلوم الإدارية والمالية والتدبير الترابي المستدام التابع لمختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، وماستر المهن الإدارية والمالية، وبشراكة مع مقهى TADLSA الثقافي، نُظمت الجلسة الثانية من الموسم الثالث لحلقات النقاش العلمي يوم السبت 7 مارس 2026 بمقهى TADLSA الثقافي.
وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة موضوع تدبير الملك العام الجماعي في ضوء المقتضيات القانونية الجديدة، في سياق التحولات التي يعرفها الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتدبير الأملاك التابعة للجماعات الترابية بالمغرب. وقد تولى تسيير هذا اللقاء الدكتور عبد الغني بامو، أستاذ باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، حيث أشرف على إدارة النقاش العلمي وتنسيق المداخلات والتفاعل الذي دار بين المتدخلين والحضور.
وقد استُهلت المداخلات العلمية بمداخلة الدكتور الحسن الرشدي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، والتي قدمها في جزأين. تناول في الجزء الأول موضوع تعريف الملك العام الجماعي في ضوء القانون رقم 57.19، حيث أبرز أن مسألة تعريف الملك العام تطرح في حد ذاتها عدداً من الإشكالات القانونية المرتبطة بتحديد نطاق هذا المفهوم وضبط حدوده. كما قدم مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بخصوصية تدبير الملك العام الجماعي، مشيراً إلى أن تدبيره يختلف عن تدبير الملك العام للدولة، لاسيما من حيث تعدد الفاعلين المتدخلين في تدبير الملك العام للدولة، مقابل كون الجماعة الترابية تعد الفاعل الرئيسي في تدبير أملاكها. كما أشار إلى أن القانون لم يتطرق بشكل واضح إلى التجهيزات ذات الطبيعة الاقتصادية مقارنة بالتجهيزات ذات الطبيعة الاجتماعية أو البيئية. وتوقف كذلك عند التمييز بين الأملاك العامة المسماة والأملاك العامة غير المسماة، مع إبراز المعايير المعتمدة لاعتبار الملك ملكاً عاماً، لاسيما تخصيص الملك لمرفق عمومي أو استعماله من قبل العموم.
أما في الجزء الثاني من مداخلته، فقد تناول موضوع الأساس الوثائقي للملك العام الجماعي، حيث أبرز مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتحفيظ الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها العقارية، كما توقف عند أحد المستجدات المهمة التي جاء بها القانون والمتعلقة باستحداث مسطرة التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية. كما تطرق إلى عدد من المساطر المرتبطة بتدبير الملك العام الجماعي، من بينها: التحديد الإداري، الترتيب، الإلحاق، تعيين الطرق وتخطيطها، مع التأكيد على أهمية توفر الوثائق الأساسية لإثبات الصبغة العمومية للملك الجماعي، وعلى رأسها سند الملكية والأساس القانوني الذي يثبت صفة الملك كملك عام.
كما قدم الأستاذ الحسين أولقاضي الإدريسي، إطار بإدارة عمومية وباحث في القانون العام، مداخلة تناول في جزئها الأول مظاهر الإصلاح في منظومة التشريع المتعلق بالجماعات الترابية، حيث أبرز التحولات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية في سياق تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية، مع التطرق إلى جوانب تحديث الإطار القانوني المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية.
أما في الجزء الثاني من مداخلته، المعنون بـ "الملك العام الجماعي ومتطلبات التأمين"، فقد تطرق إلى مجموعة من المستجدات القانونية المرتبطة بتدبير الأملاك العامة، من بينها عدم قابلية الملك العام الجماعي لأن يكون موضوع ضريبة أو رسم، إضافة إلى كون مساطر تقييد وتحفيظ الأملاك العامة تتم بالمجان. كما أكد أن حسن تدبير الأملاك العامة يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية وتقوية مواردها الذاتية.
وفي مداخلة ثالثة، تناول الأستاذ عبد الله الوزكاني، مدير مصالح جماعة تامري وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر بأكادير، موضوع ظاهرة الترامي على الملك العام – مقاربة سوسيولوجية، حيث أبرز في الجزء الأول من مداخلته أن هذه الظاهرة تمثل إحدى الإشكالات التي تواجه تدبير الأملاك العمومية على المستوى الترابي، مبرزاً تداخل مجموعة من العوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية في بروزها.
أما في الجزء الثاني من مداخلته، المعنون بـ "أساليب تدبير الملك الجماعي في ضوء القانون 57.19 – مقاربة قانونية"، فقد أكد على وجود فجوة واضحة بين قوة النص القانوني وتقدمه من جهة، وبين الممارسة الواقعية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن تنزيل المقتضيات القانونية يواجه عدداً من الإكراهات العملية، من بينها إشكالية التنسيق بين رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين، لاسيما السلطات المحلية، إضافة إلى غموض بعض المقتضيات القانونية التي قد تطرح صعوبات على مستوى التطبيق العملي.
أما الأستاذ محمد جيك، رئيس مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية وتدبير الملك العام الجماعي بأكادير، فقد قدم مداخلة في جزأين. تطرق في جزئها الأول إلى أهمية الأملاك العامة في تعزيز مداخيل الجماعات الترابية، حيث أبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الأملاك الجماعية في دعم الموارد المالية للجماعات الترابية، مقدماً مثالاً بجماعة أكادير التي بلغت مداخيلها حوالي 51 مليون درهم متأتية من الإتاوات المرتبطة باستغلال الملك العام الجماعي، إضافة إلى حوالي 6 ملايين درهم متأتية من المنقولات.
أما في الجزء الثاني من مداخلته، فقد أشار إلى أن المغرب يخطو خطوات متقدمة في مجال تعزيز نجاعة الأداء وحسن تدبير الملك العام، مبرزاً وجود مرحلتين أساسيتين في هذا المجال: مرحلة ما قبل صدور القانون 57.19 ومرحلة ما بعده. كما استعرض تجربة جماعة أكادير في هذا المجال، خاصة من خلال إطلاق تطبيق Digital Twin، مبرزاً الدور المحوري الذي تضطلع به نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تدبير الأملاك العامة الجماعية، إضافة إلى توجه الجماعة نحو اعتماد أساليب تدبيرية حديثة تقوم على استعمال الوسائل التكنولوجية والربط بين مختلف المصالح الجماعية وتعزيز مسار الرقمنة في تدبير الأملاك الجماعية.
واختُتمت الجلسة بفتح المجال أمام العموم للتفاعل مع مداخلات السادة الأساتذة وطرح أسئلتهم التي لامست مختلف جوانب هذه المداخلات، حيث تكفل المتدخلون بالإجابة عنها والتفاعل معها. وقد خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، من قبيل:
مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لتدبير الملك العام الجماعي بما يضمن وضوح المفاهيم والمساطر ومعالجة مظاهر الغموض التي تعتري بعض المقتضيات القانونية.
تعزيز حكامة تدبير الملك العام الجماعي عبر إرساء آليات فعالة للتنسيق بين رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين، لاسيما السلطات المحلية والمصالح الإدارية المعنية.
إرساء منظومة دقيقة لجرد وإحصاء الأوعية العقارية التابعة للجماعات الترابية مع تحيين معطياتها بشكل دوري.
تسريع تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأملاك الجماعية، خاصة عبر تحفيظها وتقييدها في السجلات العقارية.
تثمين الأملاك العقارية التابعة للجماعات الترابية واستغلالها بشكل أمثل بما يساهم في تعزيز مواردها المالية وتقوية استقلالها المالي.
تعزيز التحكم في المادة الجبائية المرتبطة باستغلال الملك العام الجماعي وتفعيل مقتضيات الإحصاء الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 47.06.
إرساء آلية للمراجعة الدورية للإتاوات المرتبطة باستغلال الملك العام الجماعي، على الأقل مرة كل خمس سنوات.
مراجعة تكييف وتصنيف عقارات الجماعات الترابية وفق معايير قانونية ووظيفية واضحة تسمح بتحسين تدبيرها واستغلالها.
تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية في تدبير الأملاك الجماعية وتطوير مسار رقمنة تدبيرها.
ضرورة استحضار المقاربة السوسيولوجية في معالجة ظاهرة الترامي على الملك العام الجماعي، وذلك عبر فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تساهم في بروز هذه الظاهرة، والعمل على إدماج البعد التوعوي والتحسيسي إلى جانب الآليات القانونية والزجرية، بما يسمح باعتماد مقاربة شمولية تزاوج بين التدبير القانوني والبعد الاجتماعي في حماية الملك العام الجماعي.
حرر بأكادير، يوم 07 مارس 2026.

في إطار الدينامية العلمية التي ينهجها المركز المغربي للدراسات والأبحاث في مالية الجماعات الترابية بتعاون مع مختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، ومن أجل تعزيز ثقافة النقد المعرفي وضبط "صناعة المفاهيم" كركيزة أساسية في بناء الأطاريح الجامعية الرصينة؛ نعلن عن تنظيم سلسلة جلسات نقاش تحت عنوان: "في قلب الأطروحة: مفهوم تحت المجهر" (مختبر المفاهيم).
تأتي هذه المبادرة لسد الفجوة بين التنظير المجرد والتطبيق الإجرائي، وتمكين الباحث من أدوات التفكيك الأنطولوجي والإبستمولوجي للمفاهيم المركزية في بحثه.
تهدف هذه السلسلة العلمية إلى إرساء بيئة تفاعلية تسمح بالانتقال من "الاستهلاك السلبي" للمفاهيم إلى "التمحيص النقدي" لها، من خلال خلق فضاء أكاديمي يجمع بين الخبرة العلمية للأساتذة والاندفاع المعرفي للباحثين. كما تسعى إلى ترسيخ تقاليد البحث الرصين عبر تكريس مبدأ "الأصالة المفاهيمية"، وضمان جودة الأطاريح المسجلة في المختبر من خلال تقوية بنائها النظري وتفادي التداخلات المعرفية التي قد تضعف القيمة العلمية للبحث.

يتجدد موعدنا في هذا الشهر المبارك ضمن جلسة نقاش علمية ثانية، تتمحور حول تدبير الملك العام الجماعي وفق المقتضيات القانونية الجديدة.
🗓️ السبت 7 مارس 2026
🕰️ بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا
📍مقهى تادلسا TADLSA café culturel

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، بتعاون مع مختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، دورة تكوينية علمية متخصصة حول مناهج وتقنيات البحث في العلوم الإدارية والمالية. وقد أقيمت هذه التظاهرة الأكاديمية يوم السبت 14 فبراير 2026 بفندق أنزي، حيث افتتحت بكلمات رسمية باسم عمادة الكلية والمختبر والمركز المنظم.

ركزت المحاضرة الافتتاحية التي قدمها الأستاذ حسن الزواوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، على تشريح دقيق لصفات الباحث في العلوم الاجتماعية. وقد استفاض المحاضر في تحليل الجدلية القائمة بين ضرورة الالتزام بالقواعد الصارمة للبحث العلمي، وبين الإكراهات غير المرئية التي تفرضها تأثيرات الثقافة الاجتماعية والتمثلات السائدة على حياد الباحث. وشدد على أن التكوين العلمي الرصين يتطلب وعيا بالذات السوسيولوجية للباحث لتفادي السقوط في الانحيازات، معتبرا أن جودة البحث في العلوم الاجتماعية رهينة بقدرة الباحث على الموازنة بين الأمانة الأكاديمية والوعي بالبيئة المحيطة.

انصبت الورشة التكوينية الأولى على موضوع "الموضوعية في العلوم الاجتماعية" تحت تأطير الأستاذ محمد الشيخ بانن، حيث تم تفكيك مفهوم التجرد العلمي وكيفية بناء مسافة نقدية بين الباحث وموضوع دراسته لضمان صدق النتائج. وركزت هذه المحطة على الآليات المنهجية التي تمكن الباحث في حقل العلوم الاجتماعية بصفة عامة من تجاوز الانطباعات الشخصية والالتزام بالمعايير الأكاديمية للموضوعية. وفتحت النقاش حول التحديات الإبستمولوجية التي تواجه الباحثين عند معالجة الظواهر الاجتماعية المعقدة التي تتطلب فصلا دقيقا بين الذات الباحثة والموضوع المدروس.

وفي الورشة التكوينية الثانية، قدم الأستاذ عبد الغني بامو عرضا مفصلا حول "توظيف الفرضيات والنظريات في البحث"، حيث تم استعراض كيفية صياغة الفرضيات العلمية كإجابات مؤقتة قابلة للاختبار الميداني أو النظري. وتوسعت الورشة في شرح طرق استحضار النظريات العلمية كإطار مرجعي يوجه عملية التحليل وفسر كيفية إسقاط هذه الأطر النظرية على الظواهر المدروسة في العلوم الاجتماعية بصفة عامة. وقد ساهم هذا التفصيل في تزويد المشاركين بالأدوات التقنية اللازمة لبناء نموذج تحليلي متماسك ينطلق من فرضيات دقيقة ويستند إلى مرجعيات نظرية صلبة.

اختتم اللقاء بالإعلان عن إحداث مشروع "مختبر المفاهيم" الذي سيتم تنظيمه في المستقبل، وهو مبادرة تهدف إلى ضبط المصطلحات وتحليل المفاهيم المركزية في العلوم القانونية والسياسية لضمان دقة الاستخدام الأكاديمي. ويروم هذا المشروع المستقبلي توحيد الرؤى المنهجية حول المفاهيم الإشكالية وتوفير مرجعية علمية واضحة تساعد الباحثين على تجاوز الخلط الدلالي، مما يساهم في رقي جودة الإنتاج العلمي.

إلى باحثينا الأعزاء.. كما هو الصيام تهذيب للروح، فإن البحث العلمي تهذيب للعقل. بمناسبة شهر رمضان، نتمنى لكم شهرا يجمع بين سكينة الروح وإشراق الفكر. تقبل الله طاعاتكم وبارك في عطائكم العلمي، ونسأل الله أن يبارك في عقولكم ووقتكم، وأن يفتح عليكم بفتوح العارفين، ويجعل بحوثكم نفعا للأمة ورفعة للوطن.
مبارك عليكم الشهر، وكل عام وأنتم في ترقٍّ وإبداع

تقرير حول الجلسة العلمية الأولى

في إطار الموسم الثالث من حلقات النقاش العلمي، احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، يوم الخميس 12 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، أشغال الجلسة العلمية الأولى المخصصة لموضوع "الأبعاد الترابية لقانون مالية 2026". وقد سهر على تنظيم هذه الجلسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، بتعاون مع ماستر المهن الإدارية والمالية، وشعبة القانون العام، وفريق البحث في العلوم الإدارية والمالية والتدبير الترابي المستدام بجامعة ابن زهر.
افتتحت الجلسة بكلمة تأطيرية للدكتور بامو عبد الغني، الذي تولى تسيير النقاش، الذي وضع الحدث في سياقه الأكاديمي مبرزا الأهمية الراهنة لمقاربة قانون المالية من زاوية ترابية. لتنطلق المداخلات بعرض للدكتور بوفريوى سعيد (التي ألقيت عن بعد) تناول فيه إشكالية العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، حيث حلل المعايير المعتمدة في قانون مالية 2026 ومدى استجابتها لمتطلبات التوازن الجهوي، محذرا من استمرار تركز الاستثمارات في أقطاب معينة مما قد يعطل دينامية التنمية في المناطق الهامشية. وفي سياق متصل، قدم الدكتور الدحماني سعيد قراءة تقنية في الحسابات الخصوصية المحدثة، وخصوصا "صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية"، مبرزا كيف تشكل هذه الصناديق آلية مرنة للتمويل لكنها تفرض في المقابل تحديات ترتبط بالرقابة والشفافية المالية.
وعلى مستوى الفعالية الاقتصادية، ركز الدكتور ارجدال عادل في مداخلته على سؤال العدالة المجالية في ظل الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2026، داعيا إلى تبني مؤشرات موضوعية تضمن توزيعا عادلا للمشاريع المهيكلة. من جانبه، قدم الدكتور الرشدي الحسن قراءة نقدية في هندسة التمويل الترابي، نبه فيها إلى مخاطر تكريس "التبعية المفرطة" للمركز، معتبرا أن الاستقلال المالي للجماعات يظل رهينا بقدرتها على تنمية مواردها الذاتية بدلا من الارتهان الكلي للتحويلات المالية المركزية التي قد تحد من هوامش المبادرة الترابية.
وفي شق النجاعة والجبايات، استعرض الباحث بوطاها أحمد المقاربة الترابية في القانون المالي عبر ثنائية التنمية والنجاعة الجبائية، مؤكدا أن تطوير الخدمات المحلية يستوجب إصلاحا عميقا للجبايات المحلية لرفع مردوديتها. واختتمت العروض العلمية بمداخلة للباحث راسو رشيد حول حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، حيث فكك إشكالية التوفيق بين منطق "التضامن الترابي" لدعم الجماعات الهشة وبين إكراهات تحقيق "الاستقلال المالي" الفعلي للوحدات الترابية القوية اقتصاديا.
إثر ذلك، فُتح باب النقاش أمام الحضور من الأساتذة والطلبة الباحثين، حيث انصبت المداخلات على محاولة رصد الهوة بين التنظير القانوني والممارسة العملية في تدبير المالية الترابية، مع التساؤل عن الأثر الفعلي لمستجدات 2026 على التنمية المحلية. وفي ختام اللقاء، الذي أشرفت على تنسيقه لجنة مكونة من الأساتذة الرشدي الحسن وبامو عبد الغني الدحماني سعيد، تقرر ضرب موعد علمي جديد في الشهر المقبل حول "تدبير الملك العام الجماعي"، استمرارا في نهج المركز الرامي إلى المزاوجة بين البحث الأكاديمي الرصين والواقع العملي للتدبير الترابي.

موعدنا يوم الخميس المقبل في جلسة نقاش علمية أولى حول موضوع: الأبعاد الترابية لقانون مالية 2026
بمشاركة كل من:

بوفريوى سعيد، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض
قانون مالية سنة 2026 و سؤال العدالة المجالية في توزيع الإستثمار العمومي بالمغرب

الرشدي الحسن، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر
هندسة التمويل الترابي في قانون مالية 2026 نحو تكريس التبعية المفرطة للمركز

الدحماني سعيد، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض
الحسابات الخصوصية المحدثة في قانون مالية2026:قراءة في صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية

ارجدال عادل، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر
الاستثمار العمومي وسؤال العدالة المجالية في ظل قانون مالية 2026

بوطاها أحمد، باحث في القانون العام
المقاربة الترابية في قانون المالية لسنة 2026:بين متطلبات التنمية والنجاعة الجبائية

راسو رشيد،باحث في القانون العام
حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2026: بين منطق التضامن الترابي وإكراهات الاستقلال المالي

تسيير النقاش،
بامو عبد الغني، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر

يعلن المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، بالتعاون مع شركائه الأكاديميين، عن افتتاح الموسم الثالث من "حلقات النقاش العلمية"، وهو ملتقى فكري نسعى من خلاله إلى تعزيز النقاش العمومي حول مستجدات القضايا القانونية والتدبيرية. يهدف هذا الموسم إلى خلق جسر تواصل فعال يربط بين الأطروحات النظرية الأكاديمية والواقع التطبيقي الميداني، وذلك عبر استضافة نخبة من الباحثين المتخصصين والممارسين والخبراء لتبادل الرؤى وتحليل التحولات الراهنة في المالية العمومية؛ ونستهل هذه اللقاءات بالجلسة الأولى تحت عنوان "الأبعاد الترابية لقانون مالية 2026"، وذلك يوم الخميس 12 فبراير 2026 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

يأتي هذا الإصدار العلمي الجماعي الجديد تحت عنوان «الموارد البشرية بالجماعات الترابية: إشكالات التدبير وتحديات تجويد الفعل العمومي الترابي»، ليتوج مخرجات النسخة الخامسة من سلسلة الندوات العلمية حول علاقة الدولة بالجماعات الترابية، جامعا بين دفتيه أوراقا بحثية رصينة لنخبة من الباحثين المتخصصين الذين قاربوا الموضوع من زوايا قانونية وإدارية متعددة.