30/03/2026
بناءً على التشريعات الليبية المنظمة للصيد البحري، وخاصة القانون رقم (14) لسنة 1989 بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية، واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، توجد ضوابط صارمة تتعلق بتواجد العنصر الليبي على متن مراكب الصيد التي تضم أجانب أو السفن الأجنبية المرخصة:
اشتراط "المرافق الليبي": تفرض السلطات الليبية (وزارة الثروة البحرية وحرس السواحل) ضرورة وجود مرافق ليبي (غالباً ما يكون مفتشاً أو مندوباً من وزارة الثروة البحرية) على متن سفن الصيد الأجنبية التي تحصل على تصاريح خاصة للصيد في المياه الليبية، وذلك لضمان الالتزام بالحصص المقررة وأساليب الصيد القانونية.
نسبة العمالة الوطنية: تشترط اللوائح التنظيمية لمراكب الصيد الليبية التي تستعين بصيادين أجانب ضرورة وجود نسبة محددة من البحارة الليبيين على متن القارب، ولا يُسمح بأن يكون الطاقم بالكامل من الأجانب، خاصة في مراكب الصيد التجاري.
مهام الضبط والمراقبة: يُخول جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بالتفتيش على السفن للتأكد من وجود التراخيص اللازمة وهوية الطاقم. وفي حال تم ضبط مركب صيد عليه أجانب فقط دون وجود مالك المركب الليبي أو مرافق رسمي، يتم اعتبار النشاط مخالفاً وقد يُصنف كدخول غير شرعي للمياه الإقليمية أو صيد غير قانوني.
المسؤولية القانونية: يقع العبء القانوني على مالك السفينة الليبي لضمان وجود العناصر الوطنية أو المرافقة الرسمية، وفي حال المخالفة، يحق لحرس السواحل اقتياد المركب للميناء وحجزه مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار ليبي.
Food and Agriculture Organization
Food and Agriculture Organization
+4
نصيحة إجرائية: إذا كنت تمتلك قارب صيد وتخطط لاستخدام عمالة أجنبية، يجب عليك مراجعة مكتب الحماية والتفتيش البحري في منطقتك للحصول على "قائمة الطاقم" المعتمدة وتحديد المرافقين الرسميين لتجنب المساءلة من قبل دوريات حرس السواحل.
