مدارس آلِ عِمران الخاصة # Al-Imran Private Schools

إن نجاح السياسات العامة لمجتمع معين هي رهن بنجاح السياسات الموجهة للتعليم بمختلف مستوياته ومن بينها ما هو موجه إلى التعليم الأساسي وذلك لاعتبارات بسيطة وهو أن السياسات العامة يتفاعل معها أفراد المجتمع في كافة مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والثقافية، ولكي تنجح هذه السياسات وتتحقق الأهداف المرجوة منها لابد وأن تكون السياسات الموجهة للتعليم قد نجحت وحققت أهدافها، وذلك حتى يتمكن أفراد المجتمع من التفاعل مع السياسات العامة بقدرة وكفاءة تضمن تحقق أهدافها بفاعلية .

وما يدلل على أن السياسات الموجهة إلى التعليم تسير في اتجاهها الصحيح وتحقق أهدافها هو مستوى مخرجات نظام التعليم. وليس بخاف على أحد أن لدينا نظام تعليم مرتبك في تفاعل مكوناته، ضعيف في مستوى مخرجاته، باهظ التكاليف الامر الذي يُحثم النظر بجدية لكل عناصر العملية التعليمية أبتداءاً بالمعلم والطالب ومحتوى المنهج التعليمي والمبنى المدرسي.

وتشير الكثير من التقارير عن وزارة التربية والتعليم الليبية عن تزايد أعداد الطلبة في مرحلتي التعليمي الأساسي والثانوي الملتحقين بالمدارس العامة خاصة في المدن الرئيسية، وتزايد عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد والذي يتجاوز الثلاثون طالبا وهو مؤشر يتنافى ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات التحصيل نتيجة.

وأيمانا منا علي أهمية دور القطاع الأهلي للمساهمة في تطوير مخرجات التعليم العام من خلال الاستثمار في مجالاته المتنوعة واعتماد المبنى النموذجي كأحد ركائز إنجاح العملية التعليمية، تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى إنشاء مدرسة خاصة نموذجية تُعني بكل جوانب العملية التعليمية في أهم مراحلها وهي مرحلة التعليم الأساسي و الثانوي، وتتفاعل مع ولي أمر الطلب الذي يبحث على النوع من المدارس التي تُحاكي ما توصلت إليه البلدان المتقدمة في هذا المجال وللرفع من مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا لمواجهة متطلبات العصر الحديث. إضافةً إلي المساهمة في تخفيف العبء على القطاع العام وفتح فرص حقيقية للتشغيل ممولة من خارج الخزانة العامة.