مجلس النقابة العامة لاعضاء هيئة التدريس بدولة ليبيا

تم الاتفاق بين النقيب العام أ. عبد الفتاح السائح ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء م عادل جمعة قبل قليل على الآتي:
1. إحالة قيمة علاوة التدريس 70% لشهر نوفمبر 2023م خلال ساعات ليتم صرفها لأعضاء هيئة التدريس كافة مع مرتبات شهر ديسمبر 2023م.
2. صرف العبء الدراسي لشهر نوفمبر 2023م مع مرتبات شهر يناير 2024م.

.............﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾............
الاستهتار واللامبالة ونقض العهود والاتفاقيات في كل مرة نهايتها وخيمة ومدمرة ، عدم احترام صفات الموقعين وتوقيعاتهم من نائب العام و وزيري تعليم عالى وتقني تقود في المرة القادمة الى التشدد التام والذي لاينفع معه لا وسطاء ولا حلول وسط اما حلول كاملة أو اعتصام كامل . كانت النقابة وفي كل مرة ترجح الحكمة والمنطق وتغلب مصلحة الجميع و أولهم الطلبة ، ما تطالب به النقابة هى حقوق كفلها القانون وطالبت بها مسؤولين نفعيين هؤلاء المسؤولين كمثال قدموا الجهلة واصحاب المصلحة والنفوذ في الايفاد على اصحاب الحق من معيدين واعضاء هيئة تدريس والذين انتظروا لأكثر من عشر سنوات . اكثر من ثلاثة اشهر من اعلان الاعتصام الحالي ولم تلتفت الحكومة الا مؤخرا وعلى استيحاء ، الاوراق المرفقة تمثل اتفاقيات مع وزراء في هذه الحكومة منذ العام2021 والاتفاق الاخير كان بضمانة النائب العام و وقع شخصيا عليه ولكن كالعادة وأول القصيدة كفر لم يمر اسبوع على الاتفاق حتى تم الدعس عليه ، اخيرا قمنا بما يمليه علينا ضمير الانسان والاستاذ والمسؤول كنقابة ، الان ان شلة الانس والجن أبت ان لا تكون الا على عهدها في التحايل والتلاعب ، اخيرا أليس يوم الخميس القادم بقريب .

................................. ان عدتم عدنا ...............................
نائب نقيب عام أعضاء هيئة التدريس عثمان ميكائيل لـ "لشبكة": ستعقد النقابة العامة إجتماعا في مدينة طبرق مع نهاية الأسبوع القادم للتباحث بشأن العودة للإعتصام أو إعلان سنة بيضاء بالجامعات الليبية.

عثمان ميكائيل : سنقدم شكوى يوم الأحد القادم للنائب العام كونه راعي للإتفاق مع الحكومة لإعادة ماتم خصمه من مرتبات أعضاء هيئة التدريس.

قرار النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى بدولة ليبيا رقم 3 لسنة 2023م بشأن تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي.

كتاب السيد المستشار النائب العام إلى السيد: رئيس مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2023م واعتباره مرجعا لتسوية حقوقهم المالية.