يوميـآت سرتـآوي في كـلية آلقآنون

يسقط بالتقادم حق البائع فى طلب تكملة الثمن اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

إعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لفصل الربيع (2016-2017)
https://goo.gl/G28UMA

بيان مهم لاتحاد طلبة جامعة سرت
لاحظ الاتحاد التاسيسي لطلبة جامعة سرت في الايام الماضية ظهور أجسام "وهمية" تحمل اسم (اتحاد طلبة المنطقة الوسطى او اتحاد عام جامعة سرت) يروج لها اشخاص ليسوا طلبة في الجامعة ويقومون بعقد لقاءات واجتماعات مشبوهة في عدة مدن باسم طلبة جامعة سرت ..
وعليه
فإن الاتحاد التاسيسي لطلبة جامعة سرت يؤكد انه لا علاقة له بهذه الاجسام الوهمية ويحمل القائمين عليها المسؤولية القانونية عما يترتب من ذلك .. ويؤكد ان مهمته مساعدة الطلبة في هذه الظروف الصعبة الى حين عودة الدراسة بالجامعة واجراء انتخابات لاتحاد الطلبة ..
وفق الله الجميع لما فيه الخير
والسلام عليكم

ليس مهمتك أن تحفظ القوانين فتلك مهمة الورق /
مهمتك العظمى كحقوقي أن تطبق القوانين كما ينبغي .

دستور لبنان

هو القانون الأعلى الذي يحدد شكل الدولة في لبنان. صدر في 23 أيار / مايو 1926 وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسي وذلك بعد إقراره من مجلس الممثلين، وتم بإقرار الدستور الإعلان عن قيام الجمهورية اللبنانية بعد أن كانت تسمى منذ بدأ الانتداب بدولة لبنان الكبير.

وقد عدل الدستور بعد التوقيع على اتفاق الطائف بعام 1989 والذي وضع حدًا للحرب الأهلية اللبنانية ومن أهم التعديلات التي أدخلت عليه المناصفة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بعد أن كان هناك تميز للمسيحيين.

شروط استعمال الدعوي غير المباشرة ؟
- يجب أن يكون حق الدائن موجودا وخاليا من النزاع
- تقصير المدين في المطالبة بحقه بنفسه
- إعسار المدين
- إدخال المدين في الدعوي

مجلة جامعة سرت للعلوم الانسانية والتطبيقية المجلد السادس العدد الثاني
https://goo.gl/jhqP4R

انتهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي

يخضع الموظف العام لمجموعة من المسؤوليات في حالة ارتكابه أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وتختلف المسؤولية التي يخضع لها الموظف باختلاف الفعل الذي ارتكبه، فهو يخضع عادة للمسؤولية المسلكية في حال ارتكابه جرماً مسلكياً يتجلى في مخالفة الواجبات الوظيفية (الواجبات الإيجابية أو السلبية "المحظورات")، ويخضع للمسؤولية الجزائية في حال توافرت في فعله أركان الجرم الجزائي وفق ما جاء في أحكام قانون العقوبات، ويخضع للمسؤولية المدنية في حال تسبب بخطئه بضرر للغير.
وكما هو معروف فإن تشريعات الوظيفة العامة تشترط شرطاً أساسياً من شروط التعيين في الوظيفة العامة ألا وهو سلامة الصحيفة العدلية، أي كون المرشح غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وإذا كان هذا الشرط مطلوباً توافره لدى المرشحين، فمن باب أولى أن يطبق على الموظف القائم بالخدمة.

أساليب إعداد الدساتير

تظهر دراسة إعداد الدساتير L’élaboration de la constitution درجة التطور السياسي والمجتمعي، ومرحلة التقدم باتجاه إرساء فكرة الديمقراطية، والمشاركة السياسية. وهكذا فإن الأساليب غير الديمقراطية تعود إلى زمن كان فيه الحكم مطلقاً، وعلى أساس دمج كلي بين شخص الحاكم والسلطة، فتكون القوانين تعبيراً عن إرادةٍ منفردة هي إرادة الحاكم. وهذا ما يذكر بقول لويس الخامس عشر عام 1766: «في شخصي تكمن السلطة، ومن شخصي تستمد مجالسي وجودها، وسلطاتها، وإليّ فقط تعود السلطة التشريعية دون رقيب، وعني ينبثق النظام العام».
ولكن ما لبثت أن ظهرت الأساليب الديمقراطية في إعداد الدساتير مع ظهور مبدأ سيادة الشعب، ومبدأ الفصل بين الحاكم والسلطة، وشيوع مبدأ السلطة المقيّدة بديلاً من مبدأ السلطة المطلقة. وهو انتقال ارتبط بالظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالقوى المحركة لعلاقات الأفراد داخل كل دولة من الدول.
ونظراً للأهمية البالغة التي تحظى بها الدساتير في حياة الأمم فقد جرى الفقه الدستوري على التمييز في وضع الدساتير بين السلطة التي تضع الدستور، وتسمى السلطة المؤسِسة pouvoir constituant، والسلطة التي تختص بتعديل الدستور، وتسمى بالسلطة المؤسَسة Pouvoir institué.
ويظهر عمل السلطة المؤسِسة الأصلية عندما لا يوجد دستور للدولة أصلاً، كميلاد دولة جديدة، أو حصول إحدى الدول على استقلالها.
إن التمييز بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة أمر تبدو أهميته في معرفة الوقت الذي يبدأ فيه عمل كل منهما. فالسلطة التأسيسية التي تناط بها مهمة وضع الدستور، ولا يحكم عملها نصوص دستورية خاصة، ولا تتلقى اختصاصاً من نصوص موجودة توصف بالأصلية، لأنها تتدخل في وقتٍ لا تكون فيه نصوص دستورية نافذة في الدولة، فتعمل على وضع مثل هذه النصوص في دستور الدولة الجديدة. أما السلطة التأسيسية التي تناط بها مهمة تعديل الدستور وفقاً لنصوص دستور نافذ يحدد اختصاصها هذا فإنها توصف بالمنشأة أو المحدثة؛ لأنها استمدت وجودها من دستورٍ نافذ، فهو الذي أوجدها، أو أنشأها.

مجلة جامعة سرت اللعلوم الانسانية المجلد السادس العدد الاول
https://goo.gl/hx7KbM

الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض

الإغتصاب هو إتصال رجل بإمرأة إتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك ، ويعده القانون جناية .

أما هتك العرض فهو تعدى مناف للأداب يقع مباشرة على جسم أخر أو الإخلال عمداً وعلى نحو جسيم بحياء المجنى عليه سواء ذكر أم انثى عن طريق فعل يقع ويمس فى الغالب عورة فيه ويقع بالقوه أو التهديد وهو جناية أو بغير قوة أو تهديد وهو جنحة .

ويتضح من ذلك أن الإغتصاب لابد من إتصال ومواقعة رجل لإمراة إتصال جنسياً كاملاً

أما هتك العرض فيتحقق بمجرد المساس بحياء المجني عليه ولا يشترط فيه الإتصال الجنسي الكامل .