نقابة موظفي جامعة عمر المختار

نقابة موظفي جامعة عمر المختار نقابة موظفي جامعة عمر المختار

14/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى جميع موظفي جامعة عمر المختار

ما رأيكم في انتخاب نقابة حقيقية ومستقلة تمثل جميع موظفي الجامعة؟

نحن اليوم أمام مرحلة تتطلب من موظفي جامعة عمر المختار أن يكون لهم صوت واحد، نقابة منتخبة من الموظفين أنفسهم، من خلال صناديق الاقتراع وبإرادة حرة، تكون مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق الموظفين والمطالبة بمستحقاتهم المالية والإدارية والقانونية، وفقًا للقانون.

لقد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة وجود تدخل من رئاسة الجامعة في موضوع نقابة الموظفين، من خلال التكليف أو التسيير، ونرى أن النقابة التي تمثل الموظفين يجب أن تستمد شرعيتها من جمعية عمومية وصناديق الاقتراع، وليس من أي إدارة أو مسؤول.

إن النقابة المستقلة لا تعني معاداة إدارة الجامعة، وإنما تعني أن يكون هناك طرف نقابي يستطيع نقل صوت الموظف بكل أمانة، وطرح معاناته ومطالبه، والدفاع عن حقوقه دون خوف أو ضغوط.

ونحن نتساءل: أين حقوق الموظفين من الفروقات المالية والمستحقات والبدلات وغيرها؟ ولماذا تتكرر المطالبات بصرف حقوق الموظفين، في الوقت الذي نرى فيه صرف مكافآت بصورة متكررة لبعض المديرين والمقربين من الإدارة؟

نحن لا نطالب إلا بالعدالة والمساواة والشفافية.

وعليه، فإننا ندعو جميع موظفي جامعة عمر المختار إلى المشاركة في حوار جاد حول إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة وشفافة، يختار فيها الموظفون من يمثلهم، وتكون النقابة مستقلة في قراراتها، قوية في الدفاع عن حقوق الموظفين، وملتزمة بالقانون.

فالنقابة ليست ملكًا لرئيس الجامعة، ولا لأي مدير أو مسؤول، وإنما هي صوت الموظفين وإرادتهم.

فلنجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل، ولتكن إرادة الموظفين هي مصدر شرعية نقابتهم. رمضان عبدالكريم محمد نقيب موظفي جامعة عمر المختار

14/08/2026

أين تذهب مبالغ الخصم من مرتبات الموظفين؟

عندما يتم الخصم من مرتبات بعض موظفي جامعة عمر المختار بدعوى الغياب أو عدم الالتزام بالعمل، فإن السؤال المشروع الذي يجب طرحه هو: أين ذهبت المبالغ التي تم خصمها؟ وأين تم إيداعها؟ وما السند القانوني والإداري الذي تم الاستناد إليه في هذه الخصومات؟

إذا كان الخصم بسبب الغياب، فمن حق الموظف والرأي العام أن يعرف: هل تم إثبات الغياب وفق الإجراءات القانونية؟ وهل تم إخطار الموظف وإتاحة حقه في التظلم والدفاع عن نفسه؟ وهل طُبقت الإجراءات نفسها على جميع الموظفين دون استثناء؟

والسؤال الأهم: هل الموظفون الذين تم الخصم من مرتباتهم هم وحدهم من توجد عليهم مخالفات أو غياب؟ وماذا عن الموظفين الموجودين على الملاك الوظيفي، والذين يُقال إنهم خارج نطاق الجبل الأخضر أو خارج مدينة البيضاء أو حتى خارج ليبيا؟ هل تم اتخاذ الإجراءات نفسها بحق الجميع؟

نحن لا نرفض تطبيق القانون، بل نطالب بأن يُطبق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية. فالعدالة لا تعني معاقبة من يطالب بحقه، ولا يجوز أن يتحول الخصم من المرتب إلى وسيلة للضغط على الموظف بسبب مطالبته بمستحقاته أو انتقاده للإدارة بصورة مشروعة.

وعليه، فإننا نطالب إدارة الجامعة والجهات الرقابية والمالية المختصة بتوضيح قيمة المبالغ التي تم خصمها من مرتبات الموظفين، وأسباب الخصم، والجهة التي أودعت فيها هذه الأموال، والأساس القانوني للصرف أو التوريد، ومدى تطبيق إجراءات الغياب على جميع الموظفين دون استثناء.

رسالتنا واضحة: لا نريد استثناء أحد، ولا نريد ظلم أحد. نريد قانونًا واحدًا يُطبق على الجميع.

رمضان عبدالكريم محمد
نقيب موظفي جامعة عمر المختار

بسم الله الرحمن الرحيم﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّه...
11/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾بيان تعزية ومواساة صادر عن نقابة موظفي جامعة عمر المختاربقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة موظفي جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، المغفور له بإذن الله تعالى:اللواء / فوزي المنصوري(مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة)والذي طالته يد الغدر والخيانة الآثمة إثر عملية اغتيال إرهابية غادرة في مدينة بنغازي.وإننا إذ نستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الفقيد الوطنية وتضحياته الجسام في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.وبهذا المصاب الجلل، تتقدم النقابة، أصالةً عن نفسها ونيابةً عن كافة موظفي الجامعة، بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى عائلة الشهيد وقبيلته، وإلى رفاقه في المؤسسة العسكرية، وإلى الشعب الليبي كافة.نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق سلاحه جميل الصبر وحسن السلوان.إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَنقابة موظفي جامعة عمر المختارصدر في: أغسطس 2026 م

08/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/ المراقب المالي بجامعة عمر المختار المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: بشأن دور المراقب المالي وضوابط صرف المكافآت والفروقات والمستحقات المالية للعاملين بالجامعة

نتوجه إليكم بهذه الرسالة، ونحن على ثقة بأنكم تدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وأن وظيفة المراقب المالي ليست مجرد إجراء للصرف، وإنما هي مسؤولية قانونية ومالية تقتضي التأكد من سلامة الإجراءات، وصحة المستندات، ووجود التغطية المالية، وأن يكون الصرف وفق القوانين واللوائح والقرارات النافذة، وبما يحقق العدالة والمساواة بين العاملين.

سيدي المراقب المالي،

إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بكل وضوح هو: ما هي المعايير التي يتم على أساسها صرف المكافآت داخل الجامعة؟ وهل تصرف المكافآت لمن لديهم تكليفات ومهام فعلية ويستحقونها وفقاً للقانون، أم أن هناك مكافآت تصرف لبعض الشخصيات دون وجود تكليف إداري واضح أو مهمة تستوجب هذه المكافأة؟

ونحن لا نعترض على منح أي موظف أو مسؤول مكافأة مستحقة قانوناً، وإنما نطالب بأن تكون هناك معايير واضحة وموحدة وعادلة في الصرف، وأن تطبق على الجميع دون استثناء.

وفي الوقت الذي نسمع فيه عن وجود تغطية مالية تسمح بصرف مكافآت، فإن هناك موظفين لا تزال لهم فروقات ومستحقات مالية لم تصرف حتى اليوم، رغم أنها حقوق مترتبة لهم. كما أن بعض العاملين في إدارات ومكاتب الجامعة سبق أن صرفت لهم فروقات ومستحقات مالية، ثم يتم صرف مكافآت لهم مرة أخرى، بينما يوجد في الجانب الآخر موظفون حُرموا من مستحقاتهم، بل وتعرض بعضهم للخصم من مرتباتهم.

وهنا نتساءل بكل احترام:

أليس من الأولى، عند توفر التغطية المالية، أن تعطى الأولوية لصرف الحقوق والمستحقات المالية الثابتة للموظفين قبل التوسع في صرف المكافآت؟

إن الموظف البسيط الذي ينتظر فروقاته ومستحقاته ليس رقماً في كشف مالي، وإنما هو إنسان لديه أسرة والتزامات، ومنهم من يعاني من المرض، ومنهم من لا يستطيع توفير قيمة الإيجار أو العلاج أو أبسط متطلبات الحياة.

والأكثر إيلاماً أن بعض الموظفين الذين لم تصرف لهم فروقاتهم ومستحقاتهم تعرضوا في الوقت ذاته لخصومات من مرتباتهم، بينما يرون في المقابل صرف مكافآت ومزايا مالية لفئات أخرى.

سيدي المراقب المالي،

نحن نضع هذه التساؤلات أمامكم ليس بهدف الإساءة إلى أي شخص، ولا اعتراضاً على حق قانوني لأحد، وإنما دفاعاً عن مبدأ العدالة المالية، وحرصاً على المال العام، وحقوق العاملين بجامعة عمر المختار.

ونطالبكم بصفتكم الجهة المختصة بالرقابة المالية على عمليات الصرف، بأن تكون هناك شفافية واضحة في أوجه صرف المكافآت، وأن يتم التحقق من:

1. وجود تكليف أو قرار قانوني يبرر صرف المكافأة.
2. وجود عمل أو مهمة فعلية تستوجب المكافأة.
3. توفر التغطية المالية القانونية.
4. عدم مخالفة قواعد الصرف واللوائح المالية.
5. إعطاء الأولوية للحقوق والمستحقات المالية الثابتة للموظفين.
6. تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العاملين.
7. توضيح أسباب استمرار تأخر فروقات ومستحقات بعض الموظفين، في الوقت الذي يتم فيه الصرف في بنود أخرى.

كما نطالب بأن تكون المعاملة المالية واحدة للجميع، فلا يجوز أن يكون هناك موظف يحصل على فروقاته ومستحقاته ومكافآته، وموظف آخر يحرم من حقوقه ثم يخصم من مرتبه، إذا كانت المراكز القانونية والظروف الوظيفية متشابهة.

سيدي المراقب المالي،

أنتم لم تأتوا إلى الجامعة لخدمة مسؤول أو إدارة بعينها، وإنما جئتم لتطبيق القانون وحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات المالية. ولذلك فإننا نضع أمامكم هذه المسؤولية بكل احترام، ونقول إن العدالة المالية تبدأ من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

إننا نأمل منكم مراجعة كشوفات المكافآت والفروقات والمستحقات المالية، والنظر بعين واحدة إلى جميع موظفي الجامعة، وخاصة الموظفين البسطاء الذين لا يملكون إلا مرتبهم الشهري، ولا يملكون النفوذ أو القدرة على المطالبة بحقوقهم إلا من خلال القانون.

وفي الختام، فإننا نؤكد أن نقابة موظفي جامعة عمر المختار لا تعارض صرف أي مستحق قانوني لأي موظف أو مسؤول، لكنها ترفض أن تكون هناك ازدواجية في المعاملة أو تمييز في صرف الحقوق المالية.

ونحن على ثقة بأنكم ستكونون حريصين على أن تكون الأموال العامة مصانة، وأن تصل الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون القانون هو الفيصل بين الجميع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رمضان عبدالكريم محمد
نقيب موظفي جامعة عمر المختار

08/08/2026

بيان إلى إدارة جامعة عمر المختار وإلى جميع الموظفين

عندما يغيب القانون… تصبح الإدارة فوق القانون!

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما يحدث داخل جامعة عمر المختار من إجراءات تمس حقوق الموظفين المالية والإدارية يثير الكثير من التساؤلات المشروعة، ويستوجب الوقوف عنده بكل مسؤولية، بعيدًا عن الخوف أو المجاملة أو الحسابات الشخصية.

لقد حُرم عدد من موظفي الجامعة من فروقات ومستحقات مالية وإدارية، وعندما يطالب الموظف بحقه أو يسأل عن مستحقاته أو يطالب بتطبيق القانون، يفاجأ بإجراءات عقابية وخصومات من مرتبه، وصلت في بعض الحالات – بحسب ما تم إبلاغنا به – إلى مبالغ كبيرة تجاوزت ربع المرتب.

وهنا نسأل بكل وضوح:

هل أصبح المطالبة بالحق مخالفة تستوجب العقاب؟

وإذا كانت هناك مخالفة منسوبة إلى أي موظف، فأين القرار الإداري الواضح؟ وأين التحقيق؟ وأين تمكين الموظف من معرفة المخالفة المنسوبة إليه والدفاع عن نفسه؟ وما هو السند القانوني الذي تم بموجبه الخصم؟

إن الخصم من مرتب الموظف ليس وسيلة لإسكاته أو معاقبته لأنه طالب بحقه، بل يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني وإجراءات إدارية سليمة، وأن يكون الموظف على علم بسبب الخصم والإجراء الذي اتخذ بحقه، مع مراعاة الحدود والضوابط التي يقررها القانون واللوائح النافذة.

والسؤال الأهم: أين تذهب أموال الخصومات؟

نطالب إدارة الجامعة والجهات المالية والرقابية المختصة بتوضيح رسمي وشفاف:

عندما يتم خصم مبالغ من مرتبات الموظفين، أين يتم إيداع هذه الأموال؟

هل تم توريدها إلى حسابات الإيراد العام للدولة وفق الإجراءات المالية والقانونية؟

وهل توجد مستندات رسمية تثبت ذلك؟

ومن حق الموظف أن يعرف أين ذهبت الأموال التي اقتُطعت من مرتبه، وأن تكون هناك شفافية كاملة في هذا الأمر.

وفي المقابل… لماذا تُصرف المكافآت؟

من المؤسف أن يرى الموظف خصم جزء كبير من مرتبه، ثم يسمع عن صرف مكافآت لبعض المسؤولين أو المديرين.

وهنا لا نسأل اعتراضًا على مكافأة من يستحقها، وإنما نسأل عن معيار العدالة:

إذا كانت الجامعة قادرة على صرف المكافآت، فلماذا لا تُصرف أولًا حقوق الموظفين وفروقاتهم ومستحقاتهم المالية التي تأخرت؟

وهل الأموال التي يتم صرف المكافآت منها هي من ذات الموارد التي حُرم منها الموظفون من فروقاتهم ومستحقاتهم؟

نحن لا نتهم أحدًا دون مستند أو دليل، ولكننا نطالب بالشفافية وكشف المستندات حتى يعرف الموظف أين تذهب أموال الجامعة وكيف يتم ترتيب الأولويات المالية.

إلى من استفاد من الفروقات والمزايا المالية

نقول بكل احترام لكل مدير أو مسؤول استفاد من فروقات أو مستحقات مالية:

ضع نفسك مكان الموظف الذي تم خصم جزء كبير من مرتبه.

ضع نفسك مكان الموظف الذي لديه أسرة وأطفال، أو مريض يحتاج إلى العلاج، أو موظف يدفع إيجار منزله، ثم يجد أن جزءًا كبيرًا من راتبه قد تم خصمه.

هل ترضى أن يستمر هذا الوضع؟

وهل تقبل أن تحصل أنت على حقوقك كاملة، بينما يبقى زميلك محرومًا من فروقاته ومستحقاته؟

إن العدالة لا تتجزأ، وحقوق الموظفين ليست منّة من أحد، بل حقوق يجب أن تُصرف وفق القانون واللوائح.

رسالة إلى موظفي جامعة عمر المختار

إلى زملائي الموظفين:

لا تخافوا من المطالبة بحقوقكم، ولكن اجعلوا مطالبتكم قانونية، حضارية، موثقة وسلمية.

لا نريد صراعًا داخل الجامعة، ولا نريد الإساءة إلى أي شخص، وإنما نريد جامعة يسودها القانون والعدل والمساواة.

نريد أن يكون الموظف مطمئنًا على مرتبه، وأن يعرف أن المطالبة بحقه لا تجعل منه خصمًا للإدارة.

فالجامعة مؤسسة علمية وتربوية، ويجب أن تكون القانون فيها فوق الجميع، وليس الأشخاص فوق القانون.

وفي الختام، نطالب الجهات الإدارية والمالية والرقابية المختصة بفتح ملف الخصومات المالية، وبيان أسبابها وأسانيدها القانونية، وكيفية توريد المبالغ المخصومة، وكذلك توضيح أسباب تأخر صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين، في الوقت الذي يتم فيه صرف مكافآت ومزايا مالية لبعض المسؤولين.

نحن لا نطلب المستحيل… نطلب تطبيق القانون.

ولا نطلب محاسبة أحد ظلمًا… نطلب الشفافية.

ولا نطلب امتيازات… نطلب حقوق الموظفين.

ومن هنا، فإنني بصفتي نقيب موظفي جامعة عمر المختار، أؤكد أنني سأواصل المطالبة بحقوق الموظفين بالطرق القانونية والمشروعة، والدفاع عن كل موظف تعرض للظلم أو حُرم من حقه، مع احترامنا الكامل لكل مسؤول يعمل وفق القانون ويحافظ على المال العام وحقوق العاملين.

رمضان عبدالكريم محمد
نقيب موظفي جامعة عمر المختار

04/08/2026

بشأن المطالبة بتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن الجامعات، المتعلقة بمرتبات موظفي التعليم العالي

بالإشارة إلى أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون الجامعات، وما تضمنه من تنظيم للأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالجامعات، فإننا نتقدم إليكم بهذه المذكرة للمطالبة بتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بمرتبات موظفي التعليم العالي.

لقد نص القانون على تنظيم واضح لمرتبات موظفي الجامعات، حيث أكدت المادة (119) على إصدار اللائحة المنظمة للأوضاع الوظيفية والمالية بما يضمن التطبيق السليم لأحكامه، كما نصت المادة (120) على جدول مرتبات الإداريين والماليين والفنيين والمهنيين العاملين بالجامعات، وهو ما يرسخ حق هذه الفئة في الاستفادة من المزايا المالية المقررة قانونًا.

ورغم وضوح هذه النصوص، فإن عدم استكمال الإجراءات التنفيذية حتى الآن أدى إلى تعطيل تطبيقها، وما ترتب عليه من حرمان آلاف الموظفين من حقوق مالية مستحقة، رغم كونهم يشكلون ركيزة أساسية في دعم واستمرار العمل الإداري والمالي والفني داخل مؤسسات التعليم العالي، وبما لا يقل أهمية عن باقي مكونات المنظومة التعليمية.

وعليه، فإننا نطالب بما يلي:

1. التنفيذ الكامل لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 فيما يتعلق بجدول مرتبات موظفي التعليم العالي.
2. الإسراع في إصدار واستكمال اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.
3. صرف الفروقات المالية المستحقة اعتبارًا من تاريخ استحقاقها وفقًا لأحكام القانون.
4. تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في المعاملة الوظيفية والمالية، وعدم التمييز بين موظفي التعليم العالي وغيرهم من الفئات التي نُفذت بشأنها قوانين المرتبات.
5. تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والنقابات المختصة، لوضع آلية تنفيذ واضحة وجدول زمني ملزم لتطبيق هذه الأحكام.

إن تنفيذ أحكام القانون والالتزام بها يمثلان واجبًا دستوريًا وإداريًا، ويعززان الثقة في مؤسسات الدولة، ويكرسان مبدأ سيادة القانون والمساواة بين العاملين

18/07/2026

إعلان هام

إلى جميع موظفي جامعة عمر المختار الذين تم استقطاع مبالغ من مرتباتهم لصالح صندوق التكافل، والراغبين في استرداد المبالغ المستقطعة من مرتباتهم، نهيب بكم التقدم بطلب كتابي موجه إلى أعضاء صندوق التكافل للمطالبة برد قيمة المبالغ المستحقة لكم.

ويُرجى أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي، والرقم الوطني أو رقم الملف الوظيفي، وقيمة المبالغ المطالب بها – إن وجدت – مع إرفاق صورة من المستندات المؤيدة إن توفرت.

إن المطالبة بالحقوق المالية حقٌ مشروع لكل موظف، ونتمنى من جميع الزملاء سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقهم القانونية والمالية.

والله ولي التوفيق.

نقابة موظفي جامعة عمر المختار

15/07/2026

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم نقيب وموظفو نقابة جامعة عمر المختار بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى الأستاذ (محمد موس عبدالباري) في وفاة ابن أخته، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
ونسأل الله أن يجعل ما أصابكم رفعةً في الدرجات، وأن يخلف عليكم خيراً وأن يجمعكم به في مستقر رحمته.

رمضان عبدالكريم محمد
نقيب موظفي جامعة عمر المختار

إنا لله وإنا إليه راجعونبسم الله الرحمن الرحيم﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَل...
14/07/2026

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
تتقدم نقابه الموظفين جامعة عمر المختار @بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وإلى كافة القيادات العسكرية، والضباط، وضباط الصف، والجنود، ومنتسبي المؤسسة العسكرية، في استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية وتأمين حدود الوطن .

وإذ نعزي في هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم، فنسأل الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يجعلهم في أعلى مراتب الشهداء، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من تضحيات في سبيل وطنهم .

كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسر الشهداء وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة وكل من يؤدي واجبه في خدمة الوطن .

14/07/2026

رسالة إلى موظفي جامعة عمر المختار

الزملاء والزميلات موظفي جامعة عمر المختار...

نود أن نؤكد لكم أن نقابتكم تتابع باهتمام كل ما يجري داخل الجامعة، وتحرص على الدفاع عن حقوق الموظفين وصون المال العام، انطلاقًا من المسؤولية النقابية والقانونية الملقاة على عاتقها.

لقد تابعنا ما تم من استقبال لوفد قُدم على أنه يمثل النقابة العامة لموظفي التعليم العالي، وما صاحبه – بحسب ما لدينا من مستندات ومعلومات – من إنفاق على الإقامة بالفندق، والضيافة، ووجبات العشاء، والتغطية الإعلامية الرسمية، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من موظفي الجامعة ينتظرون صرف فروقاتهم المالية المستحقة وحقوقهم القانونية.

ومن وجهة نظرنا، فإن الأولوية في الإنفاق يجب أن تكون لحقوق الموظفين، وتحسين أوضاعهم، وسداد مستحقاتهم المالية، لا تحميل ميزانية الجامعة نفقات لأنشطة أو وفود تدور حولها تساؤلات قانونية بشأن صفتها التمثيلية.

إننا نؤكد أن أي إنفاق من المال العام يجب أن يكون خاضعًا للقانون، وأن تتحقق فيه المشروعية والشفافية، لأن المال العام أمانة، وكل من يتصرف فيه مسؤول أمام القانون وأمام الله.

كما نؤكد أن جميع المذكرات والمستندات والوثائق المتعلقة بهذا الملف موجودة لدينا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة، حفاظًا على حقوق الموظفين وصونًا للمال العام.

رسالتنا إلى جميع الموظفين: ستظل نقابتكم صوتكم المدافع عن حقوقكم، ولن تتخلى عن المطالبة بصرف الفروقات المالية وكافة المستحقات القانونية، وستواصل متابعة هذا الملف بكل الوسائل القانونية حتى ينال كل موظف حقه.

رمضان عبدالكريم محمد
نقيب موظفي جامعة عمر المختار

Address

البيضاء
Al Bayda'

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when نقابة موظفي جامعة عمر المختار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category