Ahmad El Darwiche DA²

تدعوكم لجنة الارشاد الصحي والتربوي للمشاركة باعتصام "ما عاد بدنا وعود بدنا حقوقنا" اعتصام رفض الظلم الذي طال جميع الأساتذة في هذا العام
يوم الخميس الساعة الواحدة ونصف امام وزارة التربية والتعليم
ندعو للانضمام لهذا الاعتصام كل مرشد واستاذ وناظر ومدير طاله الظلم بمستحقاته وحوافزه وحرم حتى الآن من بدل النقل
فليكن اتحادنا عنوان قوتنا امام وزارتنا لنسمع الصوت ونهز ضميرهم ونطالب بحقنا وتعبنا في عام دراسي كان الاصعب ونقول لهم " اعطونا مستحقاتنا قبل ما تفاوضوا الامم لعام دراسي جديد"

الاهل الكرام والطلاب الاعزاء،
يمكنكم استلام شهادة الشهادة الثانوية -فقط- في فروعها الاربعة من المنطقة التربوية في بعلبك _ الهرمل وذلك يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.
ملاحظة: شهادات الشهادة المتوسطة لم تصدر بعد.

لبنان يفقد آخر حصاناته: التعليم سدّت أبوابه الداخلية والخارجية.
بين تبعات نكبة بلدهم الذي باتت فيه حقوق الإنسان البدائية والأوليّة من الكماليات، وجامعة حكومية مأزومة حدّ الإفلاس، يعيش خريجو مرحلة التعليم الثانوي اليوم في دوامة من الضياع والخوف المزمن على مصير دراستهم الجامعية ومستقبلهم الأكاديمي والمهني. وهم يعلقون أحلامهم وطموحاتهم على فرصة النجاح في امتحانات القبول التعجيزية في كليات الجامعة اللبنانية، أو الجامعات الخاصة بمنحها المحدودة، أو السّفر إلى الخارج. ومنهم من يستغني عن طموحاته الدراسية، مقابل الحصول على وظيفة لإعالة أسرته المفقرة.

عبثية التعليم
وغياب أجهزة التأهيل والتوجيه الجامعي والمهني، وانعدام فرص الحصول على منح دراسية، فضلاً عن استحالة تسديد أقساط الجامعات الخاصة، وعجز الجامعة اللبنانية عن استيعاب أعداد إضافية من الطلاب، أفضت كلها إلى بروز أزمة بنيوية جديدة تزامن سواها من الأزمات في لبنان. وقد حتى أصبح التعليم الأساسي حكرًا على النخب والميسورين.
ولا يزال التأجيل الرهان اليتيم لطلاب الجامعة اللبنانية. فبعد ما يقارب الشهور السّتة على توقف العمل الأكاديمي قسريًا، والتخبط في تسيير شؤون الطلاب، لم يجر بعض كليات الجامعة اللبنانية حتى اليوم امتحانات فصلية، فضلاً عن التمديد المستمر للتسجيل في السنة المقبلة. وفي ظل غياب الحلول الفعليّة والجديّة لاستئناف التعليم، فضلاً عن غياب الحوافز ومنح السّفر والتبادل، ساد إحباط واستسلام في صفوف الجامعيين، وبرز "التسرب الجامعي" كردّ فعل عبثي جوابًا على فوضى التعليم الجامعي وانهياره.

ضياع في الخيارات
في حديثها إلى "المدن" أشارت زينة فارس، وهي متخرجة حديثًا من الثانوية العامة، إلى حجم الضياع والخوف على مستقبلها الدراسي، فقالت: "حاولت البحث عن منح دراسية تقدمها الجامعات الخاصة للمتفوقين أو المعوزين. غير أن معظم المنح لا تغطي سوى جزء من القسط الدراسي. والباقي يصعب عليّ تسديده. فوالدي الذي يعمل في القطاع العام لا يمكنه تأمين باقي القسط الفريش دولار، بعدما بات راتبه الشهري لا يكفينا لأسبوع واحد". وأضافت: "حاولت التسجيل في الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة التّي حلمت دومًا بارتيادها. لكني صدمت بواقع امتحان الدخول التعجيزي. وحاولت التوجه إلى دراسة مهنية، فكان واقع المعاهد مأساوي. فلا تعليم جديًّا فيها. وسوق العمل بشهادة مهنية ضيق ومحدود. واليوم، وبعد معاناة طويلة، اخترت دخول كلية الصحة ودراسة التمريض الذي لا يشبه خياراتي بتاتًا، فقط لحيازة شهادة بأي اختصاص".
قد تكون النزعة المتطرفة التّي أدت طوال سنوات إلى حصر طاقات الشباب وتوجيها إلى التعليم الجامعي في اختصاصات محددة مطلوبة اجتماعيًا، كالهندسة والحقوق والطب، التي تؤهل لارتقاء السّلم الاجتماعي، واستبعاد التعليم المهني، ساهمت في شطر من هذه الأزمة وتجليها اليوم. فإذ أردنا المقارنة بين عدد الجامعات والمعاهد العليا وحملة الشهادات، وبين سوق العمل المتعثر والذي يغص بالخريجين والعاطلين عن العمل، نجد الفرق صارخًا. وهذا ما دفع الشباب المقبل اليوم على التعليم الجامعي قلقًا على مصيره الدراسي والمهني.

الجامعات الخاصة
أما الجامعات الخاصة، والتّي دولرت أقساطها وقلصت منحها، فقد بات التسجيل فيها حلمًا شبه مستحيل لكل طالب جديد. فالتعليم الجديّ والشهادة التّي تتفوق على شهادة الجامعة اللبنانية شبه المجانية في التعليم، شكلا الدافع الأقوى والإغراء للطلاب. ما أدى إلى اندفاع كبير نحو افتتاح جامعات خاصة جديدة، تحصل على تمويل وتسهيلات حكومية. ما يجعل بعض هذه الجامعات والتّي عادةً ما يمتلكها كبار رجال السّلطة والأعمال، مشبوهة لدخولها في دائرة التحاصص الفاسدة ومراكمة الأموال.
وتبقى الجامعة اللبنانية بكلياتها في المناطق الخيار الأخير للطلاب المفقرين. وهذا ما جعلها جامعة الفقراء، لا جامعة وطنية الفئات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة. الأمر الذي كرس منذ سنوات مبدأ طبقية التعليم.

طرق أوروبا المقفلة
على خلاف السّنوات الماضية، الحديث اليوم عن منح السّفر أو استكمال التعليم في الخارج، بات ضربًا من الخيال. وخصوصًا لأولئك المتعثرين ماديًا. فالبرغم من شهرة لبنان بتصديره فائض العمالة فضلاً عن المتخرجين والحائزين على شهادات عليا، باتت إمكانية الحصول على فيزا للدراسة في أوروبا محدودة، فضلاً عن وجوب حيازة الطلاب أو ذويه مبلغًا معينًا في حساب مصرفي. وصارت معروفة أزمة المصارف وحجزها ودائع المواطنين وجنى أعمارهم. وبالتالي جُمدت هذه الحسابات وباتت السّفارات لا تقبل سوى الحسابات الجديدة الجارية. وحرب روسيا على أوكرانيا حملت الجامعات الأوروبية على تقليص قبولها طلابًا من الخارج، وهي عادة ما تستأثر باهتمام الطلاب اللبنانين، بسبب أن غالبيتها جامعات حكومية ولا تستوفي مبالغ ضخمة، على عكس الجامعات في أميركا الشمالية.
وغني عن التذكير أن أوكرانيا كانت تستقطب شريحة واسعة من الطلاب، نظرًا لتدني كلفة المعيشة فيها، فضلاً عن تدني تكاليف جامعاتها. لكنها اليوم عاجزة عن استقبال وافدين للتعلم. ثم من يمكنه التعلم في بلد يتعرض لغزو حربي وينزح منه أهله إلى بلدان مجاورة. أما مصير الطلاب المسجلين سابقًا في جامعات أوكرانيا فلا يزال مجهولاً.

إحصاءات اليونيسف
حذرت اليونيسف في تقريرها الأخير من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستفحلة على مستقبل الشباب اللبناني. وأكدت إحصاءاتها حجم الضرر الذي سببه الانهيار الاقتصادي على التعليم، وتحوله الجذري من حق لصيق، إلى ترف ورفاهية. فغالبية اللبنانيين باتوا غير قادرين على تحمل نفقات التعليم ويتفادونها. فبحسب التقرير 4 من كل 10 شبان وشابات دفعت بهم الأزمة إلى تخفيض الإنفاق على التعليم، في سبيل شراء ضروريات العيش، من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى. وانقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليًا.
وهكذا زعزعت الأزمة آخر مصادر الأمان الاجتماعي لشريحة واسعة، أي التعليم بشقيه الأساسي والجامعي. هذا الواقع جعل طلاب الجامعة اللبنانية عمالاً بدوامات جزئية لاستكمال دراستهم بيد، ولإعالة أنفسهم وعائلاتهم بيد أخرى. وفي غياب فرص السّفر والتبادل وضآلتها، فقد جزء كبير منهم إمكان استكمال دراسته في الخارج، واستسلم وصار شبه محتجز ومرتهن لأوضاع الجامعة اللبنانية المزرية، لعله يحصل على شهادة تؤهله للعمل.

لا جدوى التعليم
وما زاد الطين بلّة هو انعدام حافز البقاء في بلد بلا أفق. فالامتحانات والأنشطة التعليمية والثقافية متوقفة تقريبًا. وحتّى المحاضرات تُقدم لمامًا. والإضراب يتلوه إضراب. والإدارات مغلقة والمناهج بالية وتقليدية. وإزاء هذا الواقع شهدت الجامعة اللبناينة التي تجاوز عدد طلابها هذا العام 80 ألف طالب، موجة تسرب كبيرة في صفوف المتعلمين. وهناك من توقف نهائيًا عن التعليم، بسبب وضع الجامعة وحالته المادية. وكثيرون اتجهوا للعمل أو التعليم المهني، مفضلين كسب لقمة العيش على الشهادة الجامعية التّي لا تقدم لهم أي ضمانات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي سوق العمل بشقيه المهني والتقني، وفي المناطق كافة، يعتمد أصحاب العمل سياسات استنسابية في قبول الموظفين. ويطغى التنافس بشكل مكثف وواسع.
المدن-بتول يزبك.

إضراب "التربية" جزئي: العام الدراسي معلّق..والدورة الثانية بـ29 آب.
رغم استمرار الإضراب في مختلف مديريات وزارة التربية، تقرر بدء التسجيل للعام الدراسي 2022-2023 في الخامس من أيلول المقبل. وتقرر إجراء الامتحانات الرسمية للدورة الثانية للشهادتين المتوسطة والثانوية بدءاً من 29 آب الحالي، وتستمر لغاية 5 أيلول.

إضراب جزئي
الإضراب في وزارة التربية مستمر لكن جزئياً. فقد توصل الموظفون إلى حلول لإنجاز وتسليم المعاملات السابقة، من دون استقبال معاملات جديدة. وذلك عقب ارسال وزير التربية عباس الحلبي كتاباً إلى رئيس الحكومة لشمل موظفي وزارته ببدل الإنتاجية التي تدفع لموظفي القطاع العام عن كل يوم حضوري. بمعنى آخر، الإضراب قائم لكن معلق في آن معاً. وهذا من شأنه التأثير على بدء العام الدراسي المقبل، بما يتعلق بتسجيل الطلاب. لكن تم تحييد انهاء العام الحالي، أي انجاز الامتحانات الرسمية للدورة الثانية.

وبدأت دائرة الامتحانات في الوزارة التحضيرات للدورة الثانية للامتحانات الرسمية وتقرر إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في 29 آب المقبل، على ثلاثة أيام، يليها امتحان الشهادة المتوسطة. وهذا بخلاف السنوات السابقة، عندما كانت تجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بداية، وذلك لتسريع إصدار النتائج ومنح الشهادات للطلاب تمهيداً للتسجيل في الجامعات.

مصادر مواكبة أكدت أن الإضراب المفتوح في مختلف مديريات التربية لن يؤثر على الامتحانات. فقد فتحت معظم المديريات أبوابها جزئياً لإنجاز المعاملات السابقة ولكنها لا تستقبل أي معاملة جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى. أما الامتحانات الرسمية فيتم التعامل معها بشكل مختلف. فقد أنجزت دائرة الامتحانات مختلف التحضيرات اللوجستية لبدء الامتحانات في 29 آب وتنتهي في الخامس من أيلول، ليصار إلى إصدار النتائج في غضون أسبوعين كحد أقصى.

الموظفون والأساتذة لن يعرقلوا
على الرغم من أن الموظفين في الوزارة لم يشملهم قرار الحكومة بمنحهم بدل الإنتاجية عن أيام العمل الحضورية. إلا أن جزءاً منهم عاد لتسيير الأعمال بالحدود الدنيا، في انتظار الحصول على مطالبهم، بعدما رفع وزير التربية كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشملهم بالقرار. ما يعني أن الإضراب المفتوح معلق جزئياً وهو رهن التطورات في الأيام المقبلة. ولا يمكن لأحد التكهن متى يعود الموظفون إلى اقفال أبواب مكاتبهم.

أما الأساتذة المستمرون بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية، فقد أكدت المصادر أن انجاز امتحانات الدورة الثانية بموعدها المقرر لن تعتريه عراقيل تتعلق بإضراب الأساتذة. فثمة تعهد من روابط المعلمين في الثانوي والمتوسط بإنهاء العام الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات الرسمية وعدم ربط مصير العام الدراسي الحالي بمطالبهم.

صحيح أنه الأساتذة ومدراء المدارس لن يلتزموا بمواعيد بدء العام الدراسي المقبل التي حددتها وزارة التربية في الخامس من أيلول، قبل الحصول على مطالبهم بتعديل رواتبهم وبدل النقل، بما يتماشى مع غلاء المعيشة. لكنهم ملتزمون بإنجاز الامتحانات الرسمية لإنهاء العام الدراسي الحالي.

إصدار النتائج في منتصف أيلول
تضيف المصادر أن إنجاز الدورة الثانية وتأمين المراقبين والمصححين ومستلزمات ولوجستيات مراكز الامتحانات ليس بالأمر الصعب. فقد خصصت "التربية" حوافز شبيهة بالدورة الأولى للأساتذة لحثهم على المشاركة في المراقبة والتصحيح. كما أن عدد الطلاب الذين سيشاركون في الدورة الثانية في الشهادتين لا يصل إلى نحو عشرين ألف طالب، فيما كان عددهم يتجاوز في الدورة الأولى الـ 104 الاف طالب. ما يعني أن عدد مراكز الامتحانات والمراقبين والمصححين سيكون منخفضاً قياساً بامتحانات الدورة الأولى. هذا فضلاً عن أن انخفاض عدد الطلاب الممتحنين ينعكس في انخفاض عدد المسابقات المراد تصحيحها، ما يسهل إصدار النتائج في موعد أقصاه منتصف شهر أيلول المقبل.
المدن-وليد حسين.

تسلّموا معاملاتكم في "التربية" في هذا الموعد.

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن أبواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام المواطنين ليتسلموا معاملاتهم المنجزة التي كانت لدى الوزارة سابقا، وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء ٢٣ آب ٢٠٢٢ وحتى مساء الخميس ٢٥ آب ٢٠٢٢، وبالتالي لن تستقبل دوائر الوزارة معاملات جديدة.

رابِطة التعليم الثانوي في بيانٍ لها تُعلن عدم العودة إلى التدريس بِكافَّة أنواعهِ مَع بِداية العام الدراسي حتى تحقيق المطالِب المَطروحة.

مدرسة قريبة من منطقة الغازية بحاجة الى استاذ(ة) لغة عربية ولغة انجليزية للحلقة الاولى والثانية...
شرط تعاقد قديم او مستعان بهم
عدد الساعات ٢٥ وما فوق
للإستفسار التواصل عبر الرقم التالي : 70791918

📚📚📚📚🧑‍🏫👩‍🏫
📝 تعلن مدرسة الغدير - الخرايب عن حاجتها إلى معلمة في اللغة الفرنسية للحلقة الثالثة والثانية

👈 يمكنكم ملء الاستمارة على غوغل فورم على الرّابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScReA9kHOYj-yVvUPI6vfUdiMrjs_-__UsZ8xQVat_gaC6_wg/viewform

كما ويمكنكم التواصل عبر الارقام:
07360384
03763061

accounts.google.com

جانب الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
إن واقع الحال المأزوم الذي يعاني منه المعلم و المدرسة الرسمية لا يخفى على أحد و إن الاستمرار في نهج المماطلة إن بقبض الرواتب أو بدل النقل أو الحوافز و إن كان بإنهيار قيمة العملة و تأثيرها المرهق على تفاصيل حياتنا اليومية دون أي معالجة فعلية من قبل السلطة التي لاتمارس سوى المزيد من العنجهية و قلة المسؤولية و اللامبالاة في التعاطي مع هذه الملفات الأساسية ، يدفعنا وعن كامل قناعة تحسسا بالمسؤولية إتجاه أنفسنا و إتجاه من أولانا ثقته الى إتخاذ الموقف المناسب عند كل مفترق مع العلم أن سياسة اليد الممدودة لم تؤت ثمارها بل أدت الى المزيد من الإفقار والهوان.
و عليه نرفع إليكم توصيتنا هذه و البدء بالتحرك النقابي الجدي و تحديد مواقيت و مراكز للإعتصامات المناطقية إشعارا ببدء حركة تستعيد الحقوق المسلوبة.

فرع الشمال في رابطة التعليم الاساسي .
طرابلس في ١٦/٨/٢٠٢٢

بوابة التربية: نفذ المتقاعدون في قوى الأمن الداخلي، والتعليم الثانوي والأساسي الرسمي، سلسلة تحركات في مدينة طرابلس تحت عنوان” رفضا للتخاذل بتحسين رواتب المتقاعدين والمتعاقدين، ورفضا للتأخير بتحويل رواتب المتقاعدين والمتعاقدين”.
بد الاعتصام أمام مبنى مالية طرابلس وقطع المعتصمون الطريق في المحلة.
ثم انتقل الجميع في مسيرة راجلة الى سرايا طرابلس قبل أن يعودوا وينتقلوا الى مبنى دار الفتوى في المدينة.
وعبر المشاركون عن “استنكارهم وشجبهم لمحاولة سلب حقوقهم ولمحاولة تسويف قضيتهم “.

كرم

والقى عزيز كرم كلمة رابطتا ألأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الثانوي والتعليم ألأساسي، وجاء فيها:

ألأخوة المتقاعدون مدنيون وعسكريون، ألأخوة الموظفون

نلتقي اليوم ،كل روابط وهيئات المتقاعدين ( مدنيين وعسكريين)، لنجدد رفضنا واعتراضنا واستنكارنا الشديد،لإستهتار أصحاب القرار _رئاسة جمهورية ومجلس نيابي ومجلس وزراء _ولغيابهم المتعمد والمتمادي ، عن القيام بأدنى واجباتهم ومسؤولياتهم: فكل ما حكي عن تسوية أوضاع رواتب القضاة ( بمضاعفتها أكثر من خمس مرات) كان يراد منه : المزيد من إغراق القضاء في وحول سياساتهم التي أوصلتنا الى جهنم ، بألإضافة الى زيادة الشرخ والتمييز بين قطاعات الموظفين والمتقاعدين .ما يتسبب بتعميق ألأزمة ويؤشر الى التحلل الكامل للدولة .

إن كل ما أقر من مراسيم استثنائية وأسموه: “مساعدة اجتماعية”أو “حوافز” أو “بدلات حضور” هي بدع وهرطقة تشريعية ، يراد منها :عدم إدخالها في صلب الراتب بقصد عدم ألإستفادة منها عند التقاعد (يعني اذا كان راتب موظف قبل تقاعده يساوي عشرة ملايين سينخفض معاشه عند التقاعد ( بين ليلة وضحاها) الى مستوى ثلاثة ملايين !!!!!!! وبقصد آخر هو حجب هذه المساعدات عن شريحة المتقاعدين(يا للعار)!!!!!! إننا نذكر الرؤساء والنواب والوزراء وكل القابضين على البلد وناهبي خيراته، أننا معشر المتقاعدين مدنيين وعسكريين ، قد أمضينا زهرة عمرنا في الخدمة العامة ، بمعدل خمسة أو ستة أيام في ألأسبوع. وعليه فإن كل الحوافز( ما عدا – ربما – بدل النقل) التي ستعطى لمن لا يزالون في الخدمة (وهي لا تثمن ولا تغني عن جوع) هي حق شرعي لكل المتقاعدين. وعلى كل ما تقدم ،فإننا نطالب:

أولا: بضرورة إقرار موازنة العام ٢٠٢٢ خلال هذا الشهر ،قبل أن يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة) لتبيان المداخيل والمصاريف وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية،ليتحدد على ضوئها قيمة تصحيح الرواتب ومعاشات التقاعد ، بما يتناسب مع إرتفاع كلفة المعيشة ، وفقدان المعاشات لقيمتها الشرائية .

ثانيا: نصر أن تدخل كل المساعدات وكل الحوافز في صلب الراتب ومعاشات التقاعد.وسنقاوم كل محاولات التمييز والتفرقة بين القطاعات.

ثالثا: نطالب بضرورة دعم الصناديق الضامنة ودعم صندوق تعاوبية موظفي الدولة ، لتتمكن هذه الصناديق من مساعدة المنتسبين اليها ، الذين أصبحوا في حالة استحالة دخول مستشفى أو حتى تغطية نفقات الطبابة.

رابعا: نحذر من تجاهل حقوق المتقاعدين في أي مرسوم أو قانون ، لا يحافظ على مبدأ التماثل ويساوي بين ما يعطى للموظف الحالي وما يعطى للمتقاعد.

خامسا:نطالب هيئة الرقابة على المصارف،بالقيام بواجباتها ( التي خولها إياها القانون) لجهة إلزام المصارف بفتح سقف السحوبات وإجبارها على تسديد كامل التحويلات للموظفين وللمتقاعدين .

أخيرا: إن تحركنا المشترك وضغطنا على أصحاب القرار، سيستمر على المستوى المركزي كما على مستوى المناطق ، ولن نترك الساحات قبل أن نحصل حقوقنا كاملة.

وزير التربية ردًّا على ما صدرَ عن لجنة التربية اليوم:
‏خطط انقاذ التربيه والعام الدراسي، والمدرسة الصيفية لتعويض الفاقد التعلمي ، والتخفيف من خطر التسرب المدرسي ، هي شغلنا الشاغل في وزارة التربية، على الرغم من الإضراب، لذا نستغرب المواقف الشعبوية التي تثير بعض الغبار في الأفق.