المعلّمون المتقاعدون في التعليم الخاص في لبنان

بوابة التربية: وصف عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، ما صدر عن مجلس شورى الدولة من نحو اعتبار سلطة رد القوانين منوطة حصراً برئيس الجمهورية، بالقرار المهم ويبشر خيراً. معتبراً أنه يؤكد على الحكومة وجوب نشر قانونَي المساعدة المالية لصندوق تعويضات المعلمين وقانون أفراد الهيئة التعليمية وعدم انتظار الحكم النهائي وذلك لضمان تقاعد المعلّم في القطاع الخاص.

https://drive.google.com/file/d/1-ky8T1Xhkrvmnu9BYLa9hfL04UBilzON/view?usp=drivesdk

drive.google.com

https://x.com/monasaliba/status/1796501898843078966?s=48&t=fP03-l-U73NZuAFPzksMBA

x.com

صدر عن نقابة المعلمين، البيان الآتي:

“1 – في خطوة قضائية مهمة، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بالغ الأهمية بوقف تنفيذ مرسومي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة، والأهم في القرار أنه انتصار للدستور اللبناني، إذ اعتبر قرار مجلس الشورى أن حق رد القوانين منوط حصرا برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري.

2 – مستغرب هذا الإهمال من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون المعلمين في المدارس الخاصة،أولا برد القانونين وترك صندوق التعويضات في تعثره المالي ومن دون حلول، وكأنه غير معني بشؤون المعلمين، وثانيا عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.

3 – تطالب النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنشر القانونين فورا في الجريدة الرسمية إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة، ووقف هذا الضرب المتعمد لصندوق التعويضات، وإلا فليتحمل مسؤولية مصير تعويضات أكثر من 30 ألف أستاذ يحملونه هذه المسؤولية”.

https://www.lebanondebate.com/m3/news/650575

دعوى قضائية تتربّص بـ ميقاتي... نفّذ وإلا! ليبانون ديبايت في خطوة قضائية هامة, صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بوقف تنفيذ مرسومَي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالي....

حفل تكريم نقيب المعلمين نعمة محفوض ورئيس فرع نقابة المعلمين في الشمال الاستاذ طوني محفوض والمنسق العام لرابطة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة محمد الملحم في نبع الفوار رحبة عكار السبت 11 أيار 2024 . شكرا للست سناء اللاذقي على مبادرتها ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل ولكل من حضر التكريم .

الزميلات والزملاء الكرام

كلّ فصح وأنتم بخير

يأتي عيد الفصح المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقيّ، ورابطتنا بالتعاون الوثيق مع نقابة المعلّمين والمجلس التنفيذيّ العام تقوم بتحقيق المطالب بالمتابعة اليوميّة، ليكون المتقاعد في راحة بال وحسن حال.

في هذه المواسم المباركة، نتقدّم من حضرة النقيب نعمة محفوض ورئيس نقابة المعلّمين في الشمال طوني محفوض وكلّ الزملاء الذين يحتفلون بهذا العيد المجيد، آملين أن نتمكّن بجهودنا جميعا، وتعاوننا كلّنا من المحافظة على ما تحقّق، ونطوّر ما وصلنا إليه، خدمة للاستاذ المتقاعد الذي من حقّه أن ينعم بتقاعد مريح، وتأمين صحيّ آمن وضامن.

إنّ رابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصّة تعايد الكلّ في كلّ مطلب نحقّقه، وتدعو الجميع إلى التكامل والتعاضد مع الرابطة والنقابة في أيّ تحرّك، لتحسين المكاسب، وتحصيل الحقوق لعدالة ومساواة في العيش الكريم.

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:
عقد في مجلس النواب بدعوة من دولة الرئيس الياس بو صعب اجتماع بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، تم الاتفاق على التعديلات التالية بدءًا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول، وتشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة ١٩٩٦/٥١٥ لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب (٦٥% و ٣٥%).
وفي ما يخص صندوق التعويضات، تساهم المدارس بنسبة ٨% بالعملة الوطنية على الرواتب التي تدفعها للمعلم بالعملات كافة، ويدفع المعلم من جهته نسبة ٨% بالعملة الوطنية على الراتب الذي يتقاضاه بالعملات كافة.
ويبدأ تطبيق هذا القانون في بداية العام الدراسي المقبل في حال لم تُعقد أي جلسة تشريعية قبل هذا التاريخ.
واتفق المجتمعون على عقد جلسة خاصّة في مجلس النواب من أجل صندوق التعويضات وكيفية دفع التعويضات والرواتب التقاعدية للأساتذة.
وتمنّى المجتمعون على رئيس حكومة تصريف الأعمال إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:
زار نقيب المعلمين نعمه محفوض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور وبحث معه في شؤون الأساتذة المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى تعويضات المعلمين.
وطرح محفوض في اللقاء موضوع الحسومات التي تتقاضاها المصارف من رواتب الأساتذة، وتمنّع بعض المصارف عن صرف شيكات تعويض الأساتذة، بالإضافة إلى إقفال حسابات الأساتذة المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد والتمنّع عن فتح حسابات جديدة.
كما طالب محفوض بتحرير قسم من ودائع صندوق التعويضات في المصارف لكي يتمكّن من الاستمرار بأداء مهامه.
وأبدى منصور تفهّمه لهذه المطالب، واعدًا بإيجاد الحلول قدر المستطاع. كما طلب من محفوض إرسال كتاب بهذه النقاط إلى لجنة الرقابة على المصارف.