مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانية

ندوة في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية
تتناول "السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي: مقاربة تحليلية لأدوات الهيمنة الاقتصادية"

بيروت
نظّم مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة علمية بعنوان"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي: مقاربة تحليلية لأدوات الهيمنة الاقتصادية"، وحاضر فيها العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة لورانشن الكندية، البروفسور حسن بوكرين، أستاذ الاقتصاد والمالية، بحضور مجموعة من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا في المعهد.
البروفسور حسين أبو رضا
افتتحت الندوة بكلمة لرئيس مركز الأبحاث، البروفسور حسين أبو رضا، رحّب خلالها بالمحاضر والضيوف، مشدّدًا على أهمية المقاربات العلمية النقدية لآليات الهيمنة التي يقدّمها أكاديميون من داخل مركز النظام الرأسمالي العالمي، مشيرًا إلى أنّ عنوان الندوة بالغ الأهمية، خصوصًا في الوقت الراهن، إذ تأتي في توقيت مفصلي لفهم تداعيات السياسات الاقتصادية الأميركية، خصوصًا في ظل التوجّهات الاقتصادية خلال عهد دونالد ترامب، وانعكاساتها على اقتصادات العالم والمجتمعات كافّة، وتداعياتها المجتمعية على الواقع اللبناني بشكل خاص.
الدكتور عبد الله محي الدين
قدّم للندوة الدكتور عبد الله محي الدين، منسّق مختبر الاقتصاد والتنمية في المركز، مستعرضًا مجموعة من العوامل والأدوات والمؤسّسات التي تستخدمها الولايات المتّحدة الأميركية لتعزيز هيمنتها الاقتصادية عالميًا، ومن بينها المؤسّسات المالية الدولية، نظام الدولار، العقوبات، والتحكّم بسلاسل الإمداد. إلى جانب العوامل الداخلية التي تضعف من هذه القوّة والهيمنة، وتجعل من المجتمع الاميركي مجتمعًا منقسمًا يعاني من دين عام متضخّم، ومن فجوة وانقسامات اجتماعية متّسعة، ومن اعتماد غير متوازن على قطاعات بعينها، الامر الذي يهدّد استدامة هذه الهيمنة.
وتطرّق إلى التحدّيات الخارجية، فأشار إلى انتقال مركز الثقل الاقتصادي شرقًا، وتآكل الهيمنة الأميركية على سلاسل التوريد والابتكار بسبب صعود الصين كقوّة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، ما يجعلها منافسًا استراتيجيًا، إضافة، إضافة إلى ظهور تكتّلات تجارية وجغرافية جديدة (بريكس، آسيان، أفريقيا...)
البروفسور حسن بوكرين
من جهته، قدّم البروفسور حسن بوكرين مداخلة شاملة تناول فيها السياق التاريخي لصعود الهيمنة الاقتصادية الأميركية، والتي ساهمت في بروز الولايات المتحدة الاميركية كدولة امبريالية منذ بداية القرن التاسع عشر، منذ عقيدة مونرو في القرن التاسع عشر، التي تعتبر القارة الاميركية بشمالها وجنوبها هي الولايات المتّحدة الاميركية ولا يحق لاحد التدخّل فيها.
وتطرّق إلى دور الرئيس ماكنلي الذي رسّخ هذا المسار الامبريالي، وفي العام 1909 دعا إلى ضم كندا كولاية ضمن الولايات المتّحدة الاميركية، فردّت كندا برفع الرسوم الجمركية ضد الواردات الاميركية وقد أدى ذلك إلى انكماش في الاقتصاد الاميركي وإنتعاش كبير للاقتصاد الكندي.
واعتبر انّ الهيمنة على الاقتصاد العالمي تمّت تدريجياً من خلال مجموعة من الخطوات كان في مقدمتها مشروع مارشال، ومن ثم اتفاقية "بريتون وودز" وإنشاء مؤسّسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسّسات اخرى، وصولاً إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية وأخيراً التحكّم والسيطرة على مصادر الطاقة والنفط.
ورأى بوكرين أن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها دونالد ترامب اليوم تشكّل نسخة حديثة من السياسات الحمائية القديمة، لكنها تأتي ضمن إطار استثنائي يسمح للرئيس بتجاوز المؤسسات، مثل الكونغرس والاحتياطي الفيدرالي، وتُستَخدَم لأغراض سياسية وشخصية أحيانًا، كابتزاز الشركات للحصول على إعفاءات جمركية مقابل دعم انتخابي أو مالي.
مشيرًا إلى أنّ الاجراءات التي يفرضها ترامب حالياً هي لاستعادة للسياسات التي اعتمدها مكانلي من خلال رفع الرسوم الجمركية، مع فارق أنه يقوم بها عبر آلية تضعف سلطة المؤسّسات وفي مقدمتها الكونغرس الاميركي والاحتياط الفيدرالي، وتطلق سيطرة الرئيس في رفع الرسوم او تخفيضها وحتى الغاؤه على دول او سلع محددة، إستناداً إلى سلطات استنثابية يقرّرها بنفسه. وتسمح هذه الالية المنوطة بتقديرات استنثابية لشخص ترامب بابتزاز دول واصحاب رؤوس الاموال عبر قبول طلبات اعفائهم من دفع الرسوم الجمركية على واردات. ومقابل الاعفاء يتوجّب على اصحاب رؤوس الاموال تقديم هبات للحزب الجمهوري أو حتى شراء العملة الرقمية المسماة على اسمه "دولرترامب" او حتى دفع ثمن "العشاء مع ترامب. وهذه الآلية تعبّر ايضاً عن الأزمة داخل المؤسّسات الاميركية.
وعرض بوركين إلى محاولات الدول والتكتّلات الساعية إلى الخروج من سيطرة الدولار الأميركي في تعاملاتها الاقتصادية، عبر زيادة التوجّه العالمي نحو فك الارتباط بالدولار الأميركي في التجارة الدولية. فتجاوزت نسبة التبادل بالعملات الوطنية 50%، في ظل اعتماد البريكس وآسيا وأفريقيا على بنوك وتنظيمات مالية وطنية بديلة مثل البنك الاسيوي وبنك البريكس، وهذا ليس بالأمر البسيط، بل يُهدّد استمرارية الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الدكتور بوكرين والحضور، تخلّله نقاش معمق حول تداعيات السياسات الأميركية على النظام الاقتصادي والمالي اللبناني، وسبل تعزيز الصمود الوطني في وجه هذه التحوّلات الدولية.
يُذكر أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة أنشطة فكرية وبحثية ينظّمها مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، وتهدف إلى تعميق الفهم النقدي للتحوّلات العالمية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة.

العميدة مارلين حيدر خلال ندوة إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية
"سنكون ضمن شبكة إقليمية رسمية من الجامعات لتعزيز دراسات المرأة والتدريس والبحث في هذا المجال "

بحضور ممثّلة اللبنانية الأولى السيّدة نعمت عون الدكتورةجلنار محسن، وعميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفسورة مارلين حيدر، وبدعوة من مؤسّسة فريدريش إيبرت في لبنان، وبالتعاون مع معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأول) في الجامعة اللبنانية، ومركز أبحاث المعهد في الجامعة اللبنانية (مختبر علم اجتماع العائلة)، ندوة علمية تحت عنوان " إعادة النظر في التقسيم الجندري للعمل المنزلي في ضوء انسحاب العمالة المنزلية" حضر الندوة كل من عميدة المعهد البروفسورة مارلين حيدر، وممثّل فريدريش إيبرت في لبنان السيّد ميرين عبّاس، ومدير مركز الأبحاث في المعهد البروفسور حسين أبو رضا، ومدير المعهد في الفرع الأول الدكتور علي زعيتر، وممثّلة منظّمة الأسكوا في لبنان السيدة ربى عرجا، وممثّلة المجلس النسائي اللبناني السيّدة دنيا فيّاض، وممثّلة مجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسورة لور أبي خليل، ورئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية البروفسورة ماريز يونس. كما حضر الندوة شخصيات أكاديمية وأساتذة ومحاضرين جامعيين، وباحثين من مراكز دراسات، وطلاّب طالبات من المعهد، وفعاليات وجهات تربوية وثقافية وإعلامية ومهتمّين.
قدّمت للندوة وأدارت جلسة النقاش الأستاذة المساعدة في الجامعة اللبنانية ومسؤولة الإعلام في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة ليلى شمس الدين.

البروفسور ة مارلين حيدر
استهلت عميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية مرحّبة بممثّلة السيّدة الأولى، وبجميع الحضور "في جامعتنا الوطنية، وفي معهد العلوم الاجتماعية الفرع الاول ... لا سيما المهتمين بقضايا المرأة وبالدراسات المتعلقة بها .. " وأضافت "إنّنا نشعر بسعادة كبيرة لرؤية هذا التجمّع اليوم تحت رعاية وتمثيل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة نعمت عون، التي تعتبر وفق ظروفنا الراهنة المتقدّمة في تراتبية الاهتمام بشأن المرأة". وتطرّقت العميدة إلى "تزامن هذه الندوة مع ورشة اقليمية أقيمت مؤخّرًا في الرباط، كانت الجامعة اللبنانية حاضرة فيها، حول "دراسات وابحاث المرأة في الجامعات في المنطقة العربية: واقع وآفاق مستقبلية، بهدف إنشاء شبكة إقليمية رسمية من الجامعات في المنطقة العربية، لتعزيز دراسات المرأة والتدريس والبحث في هذا المجال". واعتبرت البروفسورة حيدر أنّه و "وفق تجربتنا في المعهد أنّ الاهتمام بمواضيع المرأة، وتشعبها ضمن تخصّصاتنا المتنوّعة، البحثية والمهنية، (كعلم اجتماع الاسرة، التربية، التنمية، الارشاد والتوجيه النفس – اجتماعي، ..) يطال شريحة طلابية كبيرة، ويؤسس بالتالي لوعي أوسع بين طلابنا على المستويين المعرفي والبحثي في آن".
كما ذكرت أنّ معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية "كما عادته حاضرة دائماً للتشبيك مع المؤسّسات الوطنية والاقليمية والدولية لتعميق الأبحاث في مجالات التنمية، وخصوصًا منها ما يطال المرأة في مجتمعنا، فنشر الوعي لأهمية المساواة بين الجنسين نعتبره راهناً ضرورة مجتمعية ووطنية هامّة". ونوهّت بـالبحث موضوع الندوة، معنبرة إياه "أكبر دليل على مدى اهتمام معهدنا بهذا النوع من الإنتاج البحثي الذي يطال المرأة في لبنان". وهو يقع في ميدان "علم اجتماع العائلة، ويطال مسألة واقع العمل المنزلي في لبنان بعد الازمة الاقتصادية التي أظهرت ضرورات جديدة في المجتمع المحلي لجهة تعاون الشريكين في العمل المنزلي، لا سيما بعد تراجع عادة الاستعانة بالعاملة في الخدمة المنزلية (مقيمة أو مياومة)". واختتمت العميدة كلمتها بالقول "ندرك أن المسائل التي قد تبدو للبعض أنّها ثانوية على المستوى العلمي، هي مسائل جوهرية لحفظ المجتمع في سيرورة تحوّلاته ولتأمين استقراره ورفاهه".

السيّد ميرين عبّاس
أعرب مدير مؤسّسة فريدريش إيبرت في لبنان "نحن ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. يعدّ معالجة التقسيم الجندري للعمل، لا سيما في المجال المنزلي، أمرًا جوهريًا لتحقيق هذا الهدف. نحن ندرك أن التغيرات في أسواق العمل، والضغوط الاقتصادية، والتحوّلات في المعايير الاجتماعية تعيد تشكيل الطريقة التي يُنظر بها إلى العمل المنزلي وتوزيعه" واضاف أنّ هذا الأمر"أدّى انسحاب العمالة المنزلية إلى خلق واقع جديد للأسر، مما يتطلّب منا تقييمًا نقديًا للأدوار الجندرية الحالية وانعكاساتها على السياسة الاجتماعية". معتبرًا أنّ هذه الندوة "ستسلط الضوء على هذه الديناميات من خلال عرض دراسة شاملة أعدّتها الدكاترة هلا عواضة، مريم الحاصباني، وسناء كيال"، آملاً أن "تعزز ندوة اليوم حوارًا هادفًا، وتشجّع على استكشاف آفاق جديدة، وتلهم توصيات عمليّة لتعزيز المساواة بين الجنسين في كل من المجالين المنزلي والعام"، واختتم كلامه بالقول أنّهم "في مؤسّسة فريدريش إيبرت، نؤمن بشدّة بأنّ التحوّلات الاجتماعية تبدأ بالتأمّل النقدي والعمل الجماعي. معًا، ومن خلال البحث والمناقشة والمناصرة، يمكننا تحدّي المعايير الجندرية الراسخة والعمل نحو مجتمع أكثر عدلاً ومساواة".

الدكتور علي زعيتر
تناول مدير معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأوّل) في كلمته امرين، تمحور الأوّل "حول أهمية التعاون مع مراكز الأبحاث ودور ذلك في تطوير مهارات البحث التطبيقي ورسم السياسات" واعتبر أنّ الدراسة التي "قامت بها كل من الدكاترة هلا عواضة ومريم الحاصباني وسناء كيّال بتمويل من مؤسّسة فريدريش إيبرت، بتوضيح الصورة حول ما تتركه الأزمة الاقتصادية وحتى الأمنية والسياسية من نتائج على تقسيم العمل داخل الأسرة وبغض النظر عن المصطلحات والتعريفات فإنّ هكذا نوع من الدراسات والابحاث الكمية التطبيقية يفيد بشكل اكيد راسمي وواضعي السياسات الاجتماعية والاقتصادية وهو ما نحتاجه اليوم لأجل النهوض الاجتماعي والاقتصادي في بلدنا الحبيب لبنان" وتطرّق إلى أنّنا بذلنا لأجل تحريره الغالي والنفيس، داعيًا "إلى تكثيف الجهود العلمية والبحثية سواء النظرية او التطبيقية للخروج من مأزق الاستنسابية والذوقية في رسم السياسات العامّة ووضع البرامج، لتصبح إدارة الدولة وخططها وبرامجها التنموية قائمة على اساس المنطق والبحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي".
أمّا الأمر الثاني، فتمحور حول دور الفرع الأول في معهد العلوم الاجتماعية في الفرع الأوّل، والذي يضم ٦٩ أستاذا يتوزعون على سبعة اختصاصات بحثيّة ومهنيّة، منوّهًا بـ "الدكتورة هلا عواضة كنموذج لروحية أساتذة المعهد الذين يشكّلون في اغلبيتهم طبقة من الباحثين أو المرشدين أو المديرين في مراكز بحث ودراسات تطبيقية"، واختتم مدير المعهد الفرع الأوّل) كلمته بالتركيز على دور وعمل إدارة المعهد التي تدعو وتشجّع هذا النوع من التعاون بين المعهد ومراكز الأبحاث، "لسببين أساسيين الأول لوجود أساتذة باحثين ولديهم التجربة العلمية والعملية، ويستطيعون أن يعطوا قيمة علمية ومعرفية مضافة، والثاني نحو إطلاق مسارا موجّه للدراسات التطبيقية يكون قاعدة معرفية لصناعة القرار، بحيث يستفاد منه في رسم السياسات ووضع البرامج". معربًا عن استعداد إدارة المعهد للتعاون الدائم فيما يخدم تطوّر وتقدّم بلدنا العزيز ومجتمعنا الحبيب.
عرض نتائج البحث
أنجزت الدراسة موضوع الندوة من قِبل الدكتورة هلا عواضة، وهي أستاذة مساعدة في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية، والأمينة العامة لتجمع الباحثات اللبنانيات، الدكتورة مريم الحاصباني، وهي عضوة في هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم في جامعة البلمند، والدكتورة سناء كيّال الباحثة ومعالجة بيانات إحصائية.
وتطرّق العرض إلى حاجة الأسر التي تعمل فيها الزوجة إلى التوفيق بين متطلبات العمل المأجور ومسؤوليات الرعاية المنزلية، وإلى اللجوء إلى أشكال الاستعانة المختلفة (أهل، عاملة مياومة في الخدمة المنزلية أو مقيمة)، دون إغفال انفجار الأزمة الاقتصادية المالية، الذي نسف الترتيبات السابقة فيما بين النساء اللبنانيات، وذلك في سوق العمل المأجور و"بدائلهن المنزلية" نظرًا إلى عودة آلاف العاملات الأجنبيات المستخدمات في الخدمة المنزليةإلى بلادهن وذلك بحسب المنظّمة الدولية للهجرة .وأشارت اتلباحثات الثلاث إلى هدف هذا البحث المتمحور حول دراسة أثر تراجع العمالة المنزلية على التقسيم الجندري للعمل المنزلي في لبنان، من خلال تحليل التحوّلات التي طرأت على توزيع الأدوار بين الشريكين في ظل الأزمة الاقتصادية. كما هدف إلى استكشاف مدى مساهمة الاعتماد على عاملات المنازل في تأجيل أو إخفاء الصراع حول تقسيم العمل المنزلي، وما إذا كان انسحاب هذه الفئة من سوق العمل قد ساهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للأعباء المنزلية. واستعرضت الباحثات منهجية البحث وعيّنته، ومحاور المقابلة والاستمارة الخاصّة به، وصعوبات البحث. كما استعرضن الخصائص السوسيوديموغرافية للمشاركين/ات في الاستطلاع، وأسباب وأثر الاستعانة كما عدم الاستعانة بالعمالة المنزلية المأجورة قبل وخلال الأزمة الاقتصادية، وتوزّع أفراد العيّنة بحسب الاستعانة بأحد للمساعدة في الأعمال المنزلية و/أو رعاية الأطفال قبل 2020 إلى حين الانتهاء من البحث، واختتمن العرض بالاستنتاجات التي خلص إليها هذا البحث.
حلقة نقاشية تناولت "تقسيم الأدوار الجندرية والحركة النسوية"
تناولت هذه الحلقة النقاشية ثلاثة طروحات تمحورت حول الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تمنع إعادة التفاوض العادلة حول المسؤوليات المنزلية بين الزوجين، وكيفية مساهمة الاقتصادات الرأسمالية والسياسات النيوليبرالية في تقسيم العمل المنزلي، وفي تعزيز الأدوار الجندرية التقليدية، وتطرّقت هذه الحلقة إلى الخطاب النسوي وغمكانية تجاوزه للمفهوم الأبوي للـ "المشاركة"، بهدف تحقيق تحوّل حقيقي للأدوار الجندرية داخل الأسر.
شارك في حلقة النقاش كل من سامانثا إليا، مديرة برنامج السياسة النسوية والجندر الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة هلا عواضة الباحثة الرئيسية للدراسة. قدّمت وأدرات هذه الحلقة الدكتورة ليلى شمس الدين.

تضمّنت الندوة فتح باب النقاش للحاضرين الذي أغنى اللقاء وذلك بعد عرض نتائج البحث، وأيضًا عقب جلسة النقاش.
إشارة إلى أنّ الندوة عُقدت في قاعة المعلوماتية في مبنى معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأوّل) في الجامعة اللبنانية، واختتمت بحفل كوكتيل.

للأساتذة والطلاب الأعزاء
تجدون الأدلة الثلاثة الخاصة برسائل الماستر 2 (بحثي ومهني) على موقع مركز الأبحاث كما هو مبين في الصورة على الرابط التالي:
www.crss-ul.com
أو من خلال الرابط التالي:
https://crss-ul.com/post.php?id=451&cid=60

(يتم تنزيل الدليل مباشرة بعد الضغط على رابطه الخاص)

"المحكمة الدولية إن حكت فلسطينيًا"
الجامعة اللبنانية تشارك في مؤتمر الحقوقيين الدوليين من خلال معهد العلوم الاجتماعية ومركز أبحاث المعهد

شاركت الجامعة اللبنانية من خلال معهد العلوم الاجتماعية ومركز أبحاث المعهد في مؤتمر الحقوقيين الدوليين الذي انعقد في جنيف ايام الخميس والجمعة والسبت في 6 و7 و8 حزيران \ يونيو الجاري من خلال ورقة بحثية شارك في كتابتها تسعة باحثين من الجامعة اللبنانية، وتناولت "الإبادة الجماعية على المستوى المفاهيمي بهدف الكشف عن الاختلافات بين التعريفات والمقاربات المختلفة المتعّلقة بمفهوم الإبادة الجماعية، خاصة فيما يتعلق بفلسطين".
ضمّت فعاليات المؤتمر 55 دولة، وتحدّث خلال جلساته 226 باحث وباحثة من العالم، وتضمّنت مشاركة الجامعات في منطقة الشرق الأوسط من خلال جامعتين هما الجامعة اللبنانية، وجامعة النجاح من فلسطين.

البروفسور حسين أبو رضا
كان لرئيس مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جاء فيها " يشكّل ضعف القانون الدولي، وصمته، فرصةً لاستمرار الكيان الاسرائيليّ في فرض سيطرته على الإنسان وهيمنته على الأرض في فلسطين وعلى جنوب لبنان، وفي فرض سياساته التدميرية. وهو يستخدم القوّتين الناعمة والصلبة، لتحقيق أهدافه الديموغرافيّة والتربويّة والثقافيّة والاقتصاديّة، لذلك لا بدّ من مقاربة مختلف الأبعاد من منظور علميّ السياسة والاجتماع معطوفاً على القانون، فالقوانين وضعت لخير البشرية وسعادتها". وأضاف "أنّ ما يحدث في غزة حاليًّا من وجهة نظرنا العلمية والعملية والمعرفية، هي إبادة جماعيّة في أبعاد متعدّدة بكلّ المقاييس الإنسانيّة والقانونيّة. والتمادي في القتل والتهجير والتدمير ليس وليد اليوم، بل هو عمل مخطّط له وضمن سياق زمنيّ محدّد مسبقًا."
وتطرّق البروفسور أبو رضا في كلمته إلى الواقع الذي يعانيه لبنان بسبب الاحتلال الإسرائيلي كما الاعتداءات والحروب الإسرائيلية المفروضة علينا، فقال "نعلم حق اليقين ماذا تعني الحروب وويلاتها على مستقبل أولادنا ومجتمعاتنا وحياتنا وما هي تداعياتها التي تستمر عقود وعقود"، وتطرّق إلى مشاركة الجامعة اللبنانية في هذا المؤتمر من خلال نخبة من أساتذة الجامعة من حقوقين، وعلماء اجتماع وسياسة، وانثربولوجيين وديموغرافيين بورقة بحثية قدّمت إلى المحكمة الدولية الخاصّة في جنيف، معربًا عن استعداد الجامعة اللبنانية الكامب للمساعدة والمشاركة في إقرار التوصيات والعمل على تنفيذها.

البروفسور ة لور أبي خليل
امّا منسّقة مختبر علم الاجتماع السياسي في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية، ومنسّقة الورقة البحثية المقدّمة إلى المؤتمر فبدأت مداخلتها بتوجيه الشكر إلى منظّمي هذه المبادرة في جنيف "التي تعتبر فرصة لترجمة التضحيات التي قدّمتها غزة والفلسطينيون إلى مجال القانون الدولي". معتبرة أنّه "بغض النظر عن أولئك الذين يتألّفون منها، فلا بدّ وأن تُعاد محكمة العدل الدولية إلى دورها الكامل من أجل إعادة ميثاق الأمم المتّحدة إلى مكانته الأساسية في الأداء العملي للمنظمة الدولية"، مشيرة إلى أنّه "سيتم دعم دور هذه المبادرات كشبكة أمان للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
وأكّدت البروفسورة أبي خليل على موقف جنوب أفريقيا وجميع الدول التي انضمت إليها في الشكوى المقدّمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إلى أنّ محاكم الرأي اليوم توفّر دعمًا إضافيًا، "وهي أداة دائمة لليقظة وأحد أشكال عمل وتدخل الأشخاص في الديناميات المؤسسّية للأمم المتّحدة والهيئات القانونية". وبذلك اعتبرت أهمية هذه الفعالية بشكل خاص تأتي لتعطي لهذه المبادرة دورها، معلنة أن هذا المؤتمر يجب أن يؤدّي إلى إنشاء محكمة رأي ترافق جنوب أفريقيا وتدعمها، واقترحت تسميتها "محكمة راسل – مانديلا 2024 لفلسطين".
وفصّلت مضمون الورقة البحثية المعنونة "قراءة في المعاني المفاهيمية المختلفة ومظاهر الإبادة الجماعية في فلسطين-غزة. 2023-2024، والتي ركّزت على سبعة جوانب" هي "تطوّر الأحداث التاريخية في فلسطين: 82 عاماً من الأسرلة والتهويد، وقانون الجنسية الذي يقدّس اليهودية ويلغي الهوية الفلسطينية، والنهج الديموغرافي بالإطلالة على استخدام الحركة الصهيونية التركيبة السكانية كأداة أساسية لتحقيق هدفها النهائي، والتعريف المفاهيمي للإبادة الجماعية، والإطار المعياري لجريمة الإبادة الجماعية، والمنهج النظري لفهم مفهوم الإبادة الجماعية، والإبادة الجماعية من وجهة نظر اجتماعية".

البروفسور ة لبنى طربيه
تلت منسّقة مختبر الأنثروبولوجيا في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية توصيات الورقة البحثية، فقالت "إذا كان المجتمع الدولي والمنظمات الدوليّة يهدفون إلى تأسيس المستقبل الأفضل للبشرية جمعاء، والذي يعمّه السلام، فلا بد من الاعتراف بالفظائع وتسجيلها". مضيفة أنّ "قول الحقيقة أمرًا ضروريًا والاعتراف بالجرائم إلزاميًا". ولبلوغ هذه الغاية أوصت باتخاذ إجراءات تتناول "دعم وتأسيس بحث علمي متعدّد التخصّصات يركّز على الحفاظ على الذاكرة ويستهدف جميع العناصر المتعلقة بالواقع المُختبر والمعاش للفظائع التي ارتكبت خلال الحرب - الإبادة الجماعية والمجازر والقتل الجماعي؛ والحفاظ على الهوية الثقافية التي كانت ولا تزال مهدّدة بالنسيان ممّا يتطلّب التركيز على الإبادة الثقافية - الثقافة في جوانبها المادية وغير المادية". مشيرة إلى أهمية "العمل على إنشاء أرشيف لجميع الفظائع المرتكبة ضد الأشخاص من رجال ونساء وأطفال، بما في ذلك الصحفيين والمراسلين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين والمهنيين والفنانين والمثقفين"، إضافة إلى "الأثر الديموغرافي لأرقام القتلى والأماكن (بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات والمكتبات العامة والنصب التذكارية والعناصر الثقافية المتعلقة بالتراث التاريخي والمساجد والكنائس وغيرها) التي تمّ استهدافها وتدميرها". مع أهمية "إنشاءأرشيف لقصص التجارب والحياة اليومية للناس... والتي من شأنها أن تصبح جزءًا من الخطاب حول فلسطين في جميع المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية وغيرها، الآن وفي المستقبل"، مع ضرورة العمل على "التوثيق الأرشيفي بالصور والروايات لجميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المرتكبة، مع التركيز على تأثير ذلك على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة للفلسطينيين والشعوب في البلدان المحيطة والعالم أجمع"، و "التركيز على الدراسات الأنثروبولوجية التي تضفي الطابع الإنساني على الأحداث وأن تحافظ على كرامة الإنسان من خلال الذاكرة". وتضمّنت التوصيات "أجراء دراسة نقدية لـ "المخيال الاجتماعي" الذي تمّ إنتاجه من خلال تسليط الضوء على كيفية تفسير الأحداث من خلال خلق كوكبة من المعاني التي تخدم المعتدي".

الجدير بالذكر، أنّ الورقة البحثية التي قدّمت من الجامعة اللبنانية قد اعتمدت بالكامل من قِبل أعضاء المحكمة الدولية الخاصّة، وقد شارك في كتابتها كل من د. حسين أبو رضا، د. لور أبي خليل، د. شوقي عطيه، د. لبنى طربيه، د. سحر حمود، د. علي شكر، د. رنا شكر، د. علي إبراهيم مطر، د. رضا الشاب، ود. علي فضل الله.
شارك في حضور فعاليات المؤتمر من بعد، على مدى الأيام الثلاثة، أساتذة وباحثين من معهد العلوم الاجتماعية ومن كلّيات ومعاهد الجامعة اللبنانية، كما شارك طالبات وطلاّب الدراسات العليا من معهد العلوم الاجتماعية ومن كلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية.
واختتمت أعمال المؤتمر بإطلاق اللجان البحثية، فانضوت الجامعة اللبنانية كعضو في اللجنة المتعلّقة بالدراسات البينمناهجية المولجة بتقديم أبحاث من خلال باحثين متعدّدي التخصّصات وفق كلّيات ومعاهد الجامعة.

دعوة لندوة ولقاء حواري بالتعاون مع IFPO

https://crss-ul.com/post.php?id=450&cid=135

ورشة اكاديمية وإدارية في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية في مركز الابحاث في سن الفيل- بيروت.

في حضور عميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البرفيسور مارلين حيدر ورئيس مركز الأبحاث في المعهد البروفيسور حسين أبورضا ومدراء الفروع الخمسة ونخبة من الدكاترة العاملين فيه.

في سياق تطوير العمل البحثي، ومناقشة معايير الابحاث لمرحلة الماستر، وضمن اطار وضع معايير تراعي الجودة والأصالة البحثية.
قام معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية بورشة عمل ادارية وأكاديمية لاساتذة وموظفي المعهد لتطوير وضبط المسار الاداري والأكاديمي. وقد حضر 73 دكتور و 17 موظف من الفروع الخمسة.
وقد طرحت حضرة العميدة المسار الاداري والاكاديمي حيث تمت مسبقاً اعداد مسودة معايير الجودة في الرسائل البحثية لجان متخصصة من الدكاترة في المعهد.
استمرّت الورشتان الادارية والأكاديمية خمس ساعات. وتم طرح بعض الأفكار والمقترحات فيهما على ان يتم الأخذ ببعضها بما يتناسب مع سياسة المعهد والجامعة اللبنانية.

وشدد البروفيسور حسين أبورضا في ختام الورشة وبسبب اهمية هذه النقاشات. بان المعهد سيستكمل القيام بورش علمية اخرى.
وفي ختام الورشة شكرت العميدة الحضور على الجهد المميز. على ان يتم وضع خطة ضمن لجان متخصصة لمتابعة مخرجات اللقاء.

في اطار تفعيل العمل البحثي، وضمن مادة حلقات بحثية مشتركة لطلاب M1 الفرع الاول في جميع التخصصات.
وبحضور رئيس مركز الأبحاث والمنسق المركزي لمادة حلقات بحثية مشتركة البروفيسور حسين أبورضا.
قام الفرع الاول وتحت إشراف ومواكبة مدير الفرع الدكتور علي زعيتر وأستاذ مادة الحلقات البحثية المشتركة الدكتور عبد الله محي الدين. بمحاضرتي تحت عنوان:
- علم اجتماع العائلة وبناء فكرة البحث. حاضرت فيها الدكتورة لبنى عطوي منسقة مختبر علم الاجتماع العائلي.
- ⁠علم النفس الاجتماعي والنموذج رقم 8 في كيفية بناء الموضوعات النفس اجتماعية. حاضر فيها منسق مختبر علم النفس الاجتماعي الدكتور نزار ابو جودة.
وقد حصلت نقاشات معمقة وجاوب المحاضران على اسئلة الطلاب.
وفي الختام شكر مدير الفرع الدكتور علي زعيتر مركز الابحاث والاساتذة المحاضرون على هذه المبادرة العلمية التي تسعى لرفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية.

معهد العلوم الاجتماعية وبرنامج زمالة الجيل الجديد من علماء العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية

https://crss-ul.com/post.php?id=425&cid=122

دعوة لحضور قراءة في كتاب "الاسلاموفوبيا ولبنان: المسلمات ظاهراً والكولونيالية"

محاضرة "الدين وكوفيد19 في فرنسا"

https://crss-ul.com/post.php?id=422&cid=122

نشاطات شهر أيلول المواكبة لمشروع الانتشار الفيروسي والديناميات الاجتماعية