فريق حقوق الإنسان - الجامعة الأردنية

بعض الكليات تقوم باحتكار المصاعد لأعضاء الهيئة التدريسية وتمنع الطلبة من استعماله دون توفير بديل!
إنّ استخدام مرافق الكلية حقّ للطالب، ومن واجب الكليات تسهيل العملية التعليمية على الطلبة، وإيجاد بيئة مناسبة للحوار والاتصال بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وليس صنع الفوارق والحواجز النفسية والطبقيّة غير المبررة.

د. عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبق:
“دائما هناك نقطة غير مضيئة في انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات الأردنية، فالأساس أن يقوم الطلبة بانتخاب أنفسهم بدون تعيين، إلا أن الجامعة الأردنية تجري انتخابات لنصف الأعضاء والنصف الآخر يجري تعينه، بالتالي هناك مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الصادرة في جنيف، وبرأينا في المركز فأنه يجب أن تعالج”.

لماذا تُثير تعديلات تعليمات اتحاد الطلبة شبهة مخالفة دستورية وقانونية؟

أولًا: مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
تُثير التعديلات شبهة مخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور، لأنها تقيد تمثيل بعض الفئات بفرض أشخاص معينيين للتعبير عن إراداتها، بما قد يحدّ من تمثيل إرادتها الحقيقية ويُفرغ حقها في التمثيل من مضمونه.

ثانيًا: مبدأ المساواة: خالفت التعديلات الحق بالمساوة المنصوص عليه في الدستور عندما حددت سقفًا أعلى لمقاعد الكليات ذات القسم الواحد، دون مراعاة الفروق بين أعداد طلبة هذه الكليات، بما يخلّ بالتناسب بين عدد الطلبة وحجم التمثيل الممنوح لهم.

ثالثًا: حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة: تخالف التعديلات التي أقرّت للإدارة صلاحية تعيين 22 عضوا في اتحاد الطلبة ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حق بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال ممثلين يختارون بحرية عبر انتخابات نزيهة تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمو قواعده على ما ورد في التشريعات الوطنية من قواعد

تخيل أنك كطالب تستطيع انتخاب مجلس النواب كاملا بدون تعيين، لكنك لا تستطيع انتخاب مجلس اتحاد الطلبة كاملا، وأن إدارة الجامعة ستعين جزءا منه!!

التعيينات في اتحاد الطلبة يعني تراجع الحركة الطلابية وفقدانها لنتائج نضال طلابي طويل استمرّ لسنين.

إنّ القبول بواقع التعيينات داخل اتحاد الطلبة، يعني فقدانك كطالب لجزء من قدرتك على التأثير على صنع القرار، وبالتالي سلب لصلاحياتك المشروعة.

إذا كان اتحاد الطلبة ممثّلًا شرعيًّا عن طلبة الجامعة وهمومهم، فإنّ حقّ اختياره للطلبة فقط.

الطالب في الجامعة الأردنية طالب واعٍ ويتمتّع بكامل الأهلية لاختيار ممثّليه، ولا يحتاج لمن يتخذ قراره بالنيابة عنه!

المنطق في العملية الديمقراطية أن تتحدّث وتتقدّم للأمام يومًا بعد يوم، لا أن تعود إلى تعليمات ما قبل عام ٢٠٠٨م!

التعيينات في اتحاد الطلبة سلب لقرار الطالب وحريّته في اختيار من يمثّله..

شرعية اتحاد الطلبة من صناديق الانتخاب فقط..

هل يعقل أن طالب الجامعة الأم ليس قادراً على اختيار ممثّليه بنفسه لتقوم الجامعة باختيار ما يزيد عن ٢٠٪ من أعضاء اتحاد الطلبة بالتعيين وليس بالانتخاب؟

نضمّ في فريق حقوق الإنسان صوتنا إلى صوت الزملاء في الكتل الطلابية، الذين أعلنوا عن مقاطعة الانتخابات في ظلّ التعديلات الحالية على تعليمات اتحاد الطلبة والتي من شأنها أن تسلب الطلبة قرارهم، وتأثيرهم على اختيار ممثّليهم

ونؤكّد على ما يلي:
أولًا: إنّ الأجدر بتعليمات الانتخابات أن تمضي قدمًا بالعملية الديمقراطية لتتطوّر بمرور الزمن، لا أن تقوّض صوت الطالب وتعود به ثمانية عشر عامًا وصولًا إلى حقبة التعيين التي عفا عليها الزمن.

ثانيًا: إنّ التعديلات التي رفضتها أربعة كتل طلابية من أصل خمسة بأغلبية ساحقة الأجدر بها أن تراجع ثم تُلغى، ثم إنّ الطالب هو الأحقّ بأي تعديلات من شأنها أن تؤثر على تمثيله الرسمي في حياته الجامعية، فلماذا يتم اتخاذ هكذا قرار دون الرجوع إلى حوار حقيقيّ ومفتوح مع الطلبة وممثّليهم؟

ثالثًا: إنّ كل المسارات لأي مقعد من مقاعد اتحاد الطلبة دون المرور بصندوق الانتخاب مرفوض جملة وتفصيلا.

رابعًا: إن الشرائح قليلة العدد وضعيفة التمثيل ليست بحاجة إلى التعيين، وإنّما إلى الدعم والتمكين وصولًا إلى مقاعد الاتحاد بالصناديق التي ستعطيها الشرعية الحقيقية لتمثيل شريحتها بقوة وشفافية لا تتأثر بردة فعل ورأي صاحب قرار التعيين.

ختامًا نؤكد أن لا حلّ إلا بالرجوع عن هذه التعديلات والعودة إلى نظام الانتخابات السابق، وكل حلٍّ دون ذلك ما هو إلا حلٌّ شكليّ لن يسمن ولن يغني من جوع.

نقف في فريق حقوق الإنسان مع الزملاء في كتلة الكرامة ضد هذه الممارسات، فبدلًا من تحويل طلبة إلى لجان تحقيق لممارستهم حقّهم الدستوري في التعبير ومواطنتهم الصالحة الحقيقية في المطالبة بمحاسبة المقصرين، الأولى بالجامعة أن تفتح لجان التحقيق على مصرعيها أمام المقصّرين في هذه الحادثة بشكل خاص، وفي كل من يثبت إساءته استخدام صلاحياته وتقصيره بشكل عام، كما نطالب إدارة الجامعة في التراجع عن هذا القرار، واستبدال لجنة التحقيق بحوار حقيقي مفتوح مع الطلبة وممثّليهم.

نبارك لطلبة التوجيهي هذا الإنجاز المستحق، ونسأل الله لهم مستقبلًا مشرقًا بالعلم والمعرفة

شكاوى من الطلبة حول فيضان شبكة الصرف الصحي أمام كلية الزراعة!

ممّا أعاق حركتهم، ولوّثهم، وتسبّب بتأخيرهم عن امتحاناتهم ومحاضراتهم، فمتى توضع نقطة النهاية لحلّ هذه المشكلة؟