معهد بصر لدراسات المجتمع المدني| Vision Institute

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء، أم أذينة
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple واحتراف الطباعة بالعربية
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple واحتراف الطباعة بالعربية
المدة 3 أشهر ، الموقع أم أذينة
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

مطلوب للعمـل فـوراً
مصمـم جرافيـك Graphic Designer
بدوام مسائي من 3 العصر الى 6 المساء
خبرة في معالجة صور على جهاز Apple ومهارة الصف بالعربية
المدة 3 أشهر ، الموقع أم أذينة
إرسال السيرة خلال يومين على Inbox معهد بصر

مقال تحليلي حول الانتخابات البلدية واللامركزية اليوم
للكاتب هاني الحوراني - العربي الجديد

الانتخابات البلدية واللامركزية في الأردن.. رهانات وقانونان جديدان يتوجه الأردنيون اليوم إلى انتخاب المجالس البلدية ومجالس المحافظات...

بصر للدراسات يصدر ورقة سياسات عشية الانتخابات البلدية واللامركزية
تخوف شعبي من تداخل أدوار المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات مع التنفيذية

كشفت ورقة سياسات أصدرها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني أن الانتخابات المحلية غداً سوف تختبر قانون البلديات الذي صدر قبل قرابة عامين في 18/10/2015 ولم تطبق أحكامه الى الآن، حيث ستفرز الانتخابات مجالس بلدية ومجالس محلية وستخضع البلديات الجديدة لمواد القانون وستسري عليها الأحكام الواردة فيه. وللمرة الأولى ستدخل المملكة مرحلة من اللامركزية الإدارية بحيث تنبثق مجالس محافظات منتخبة باعتبارها "برلمانات إقليمية"، لتعمل جنباً الى جنب مع المجالس التنفيذية التي تعمل كما لو أنها "حكومات محلية".

وجاء في ورقة السياسات التي انتقسمت الى ثلاثة أقسام، قسماً متخصصاً بقانون البلديات، احتوى على تقييم تحليلي لمواد وفقرات القانون، مبرزاً المواد الجديدة التي تضمنها القانون والتي سوف تؤثر على سير عمل وأداء المجالس البلدية التي ستتشكل بعد أيام. فالمرحلة الجديدة سوف تشهد عمل المجالس البلدية مع المجالس المحلية الجديدة المنتخبة التي سوف تنشأ في المناطق النائية البعيدة عن مركز المدينة.

وستشكل الانتخابات غداً التجربة الأولى لإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على عملية الانتخابات المحلية، بعد تخلي وزارة البلديات عن هذا الدور. وكشفت الورقة عن نتائج استفتاء أعده معهد بصر للدراسات، تبين فيه تراجع ثقة المواطنين بالهيئة المستقلة، حيث انخفضت الثقة فيها من 63% قبيل إدارتها للانتخابات النيابية في أيلول 2016 الى 51% بعد الانتخابات.

وانتقدت الورقة قانون البلديات بأنه حصر المؤسسة البلدية في الدور الخدمي فقط على حساب الدور التنموي أو الثقافي، بل أن أي صلاحيات ومهمات وأدوار موكلة للبلدية هي مشروطة بموافقة وزير البلديات عليها، وطالبت الورقة بتقليص السلطات الإدارية والرقابية للوزير الى أدنى حد، مع الإبقاء على السلطات الإشرافية على البلديات.

وبحسب الورقة فإن المتأمل هو شمول أمانة عمان والبتراء والعقبة في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات، بحيث يمنح سكان هذه المناطق الحق في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية، فليس من المعقول أن تُفرض الوصاية على مجتمعات هذه المناطق الثلاث واعتبارهم غير مؤهلين لاختيار من يمثلهم، خاصة ونحن نتحدث عن تمثيل على المستوى المحلي وعن مجالس تدير الشؤون والخدمات المحلية للمناطق.

وفي الشق الثاني من الورقة الذي تناول قانون اللامركزية، انتقدت الورقة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لعام 2017، باعتباره لم يوازي بين عدد السكان وعدد المقاعد، والذي على سبيل المثال، قسم الزرقاء التي تحتوي أكثر من ضعف سكان المفرق، الى 13 دائرة وخصص لها 30 مقعداً، في حين قسم المفرق الى 18 دائرة ومنحها 35 مقعداً.

من جانب آخر، لفتت الورقة الى أن مهام المجلس التنفيذي المعين من الحكومة، تتمحور حول (إعداد) الخطط ودليل الاحتياجات والموازنة والتقارير وخطط الطوارئ، في حين أن مهام مجلس المحافظة المنتخب، تقتصر على (إقرار) الخطط ودليل الاحتياجات والموازنة والتقارير والمشاريع ووضع التوصيات والمقترحات. منوّهة أن الأصل هو أن يكون لمجلس المحافظة دور رقابي وأن يتمتع بحق مساءلة المجلس التنفيذي، كون أساس اللامركزية هو ترسيخ الرقابة الشعبية على صناعة القرار في الحكومة المحلية.

وكشفت الورقة التي استندت الى العديد من اللقاءات الحوارية التي عقدها معهد بصر في المحافظات، أن هناك تخوف شعبي وتشكك في معايير الحكومة في اختيار نسبة الـ 15% التي ستعينهم في مجلس المحافظة، ناهيك عن مبرر وجود عدد من الأعضاء المعينين في مجلس يعرّف قانوناً بأنه "منتخب" من سكان المحافظة.

وحول آلية التصويت في انتخابات اللامركزية، تساءلت الورقة عن المنطق وراء التصويت لمرشحين اثنين فقط، بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة الواحدة، منوهة أن الأصل أن يصوت الناخب لعدد المقاعد في الدائرة، كما هو الحال في المجالس المحلية.

أما القسم الثالث من الورقة، فبحث في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016، وخرج بضرورة تعديل القانون بعدة اتجاهات قبل وقت كاف من الدورة الانتخابية المقبلة في 2020، أولها هو اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع ما بين نظام القائمة الوطنية (أو الدائرة العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، مع رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية الى 50% من مقاعد المجلس.

وثاني هذه المقترحات هو تحديد "عتبة حسم" عند 1%، لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من الأصوات، والتخلي عن نظام "أعلى البواقي" في احتساب نتائج القوائم الفائزة بالانتخابات، وذلك بهدف تقليل تشتت الأصوات.

كما طالبت الورقة بالرجوع عن تخفيض سن الانتخاب الى 17 عام و90 يوماً، والعودة الى شرط إتمام 18 عاماً كاملاً يوم الاقتراع. فالأصل للأهلية القانونية هو إتمام 18 عاماً، وما دون ذلك يعد قاصراً لا يمتلك إرادته وغير مؤهل لاختيار من يمثله في مجلس تشريعي.

وأوصت ورقة السياسات برفع كوتا المرأة الى 23 معقداً في مجلس النواب، وبواقع مقعد واحد للمرأة في كل دائرة انتخابية، باعتبار ذلك مطلباً واقعياً ومتواضعاً، الأمر الذي سيحسن من مكانة وسمعة الأردن دولياً، على صعيد المشاركة النسائية في المؤسسات التمثيلية.

هذا، واختتمت الورقة بتقديم قراءة تحليلية في نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، تضمنت تحليل واقع المشاركة الانتخابية، وقراءة في توزيع مقاعد مجلس النواب حسب القوائم والأحزاب السياسية.

بصر يصدر ورقة سياسات حول قوانين البلديات واللامركزية والانتخاب، عشية الانتخابات المحلية غدا
وتغطية مشكورة من جريدة الغد

"بصر": شكوك ومخاوف شعبية حول معايير تعيين %15 بمجالس المحافظات قالت ورقة سياسات ان انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، التي ستجرى غداً الثلاثاء سـ

إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.. انتصار للإنسانية.. قبل أن يكون انتصارا للحقوق أو للمرأة أو للقاصر

قرار في عام 2017، يبيح الزواج للأولاد الذكور الذين عمرهم 15 سنة، يعني تلاميذ المدارس.
الزواج ليس قدرة بيولوجية يا شيوخ، الزواج اعمق من ذلك بكثير.

مجلس الوزراء يقر قانون منح الاذن بالزواج لمن اتم ١٥ عاما من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة سرايا- صدر في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة...

ورشة حوارية ثالثة عقدها معهد بصر في غرفة تجارة الزرقاء حول قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، عقدت برعاية وزير البلديات السابق الدكتور حازم قشوع يوم 26-1-2017. تحدث فيها النائب السابق جميل النمري، والنائب حياة المسيمي، وقدم الورقة التحليلية لقانون اللامركزية الباحث راكز الخلايلة من وزارة البلديات، ونتائج استطلاع آراء المواطنين حول القانون مي الطاهر. أدار النقاش السيد حسين شريم رئيس الغرفة، وحضر الورشة رؤساء وأعضاء مجالس بلدية عديدة ونشطاء شبابيون وحزبيون ومحامون وأعضاء المجتمع المحلي في الزرقاء والمفرق وعمان.

بصر يختتم ورشه النقاشية حول قانون اللامركزية .. وتغطية مميزة من جريدة الغد

منتدون يطالبون بتأجيل انتخابات المحافظات ودعوات لإنشاء وزارة حكم محلي دعا منتدون، الحكومة إلى التريث في إجراء انتخابات مجالس المحافظات إلى مطلع العام القادم، بدعوى عدم جاهزية الجهاز الإداري والمحلي على استحداث هيئات جديدة