21/09/2025
الدكتورة تقوى المجالي نموذج للإصرار والتفوق
تُعتبر الدكتورة تقوى المجالي مثالًا حيًّا على الإرادة الصلبة التي لا يوقفها عائق. فهي واحدة من الكفاءات الأردنية التي أثبتت أنّ الإعاقة ليست حاجزًا أمام الطموح، بل دافعًا لمزيد من الإنجاز
حصلت الدكتورة تقوى على درجة الدكتوراه في القانون الخاص بامتياز، بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة، لتؤكد أن العلم والمعرفة لا يعرفان حدودًا، وأن التميز هو سمة من يسعى بإصرار نحو هدفه.
ورغم هذا التفوق الأكاديمي، لا تزال الدكتورة تقوى تواجه تحديات حقيقية في الحصول على فرصة عمل في مجال تخصصها القانوني، وهو ما يعكس جانبًا من الصعوبات التي يواجهها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، خصوصًا في سوق العمل.
إن قصة الدكتورة تقوى ليست مجرد سيرة ذاتية لشخص ناجح، بل هي رسالة قوية تدعو إلى تمكين الكفاءات من ذوي الإعاقة، وإعطائهم الفرصة العادلة لإثبات قدراتهم والمساهمة في بناء وطنهم
توصيات لتفعيل قانون العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
في ظل التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل، برزت الحاجة إلى تعزيز تطبيق قانون العمل بما يضمن العدالة والدمج الكامل لهذه الفئة. وفي هذا السياق، يوجه مختصون في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة سلسلة من التوصيات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء:
تفعيل الكوتا القانونية: التأكيد على التزام المؤسسات بنسبة التشغيل المحددة في القانون، ومتابعة تطبيقها من خلال تقارير رقابية دورية.
تهيئة بيئة عمل دامجة: إلزام المؤسسات بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة مثل الأجهزة المساندة، المنحدرات، والشاشات الناطقة.
اعتماد معايير توظيف عادلة: التركيز على الكفاءة والمهارات بعيدًا عن أي تمييز قائم على الإعاقة.
برامج تدريب وتأهيل مهني: تصميم برامج متخصصة مرتبطة مباشرة بفرص عمل حقيقية في القطاعات المختلفة.
دمج السياسات المؤسسية: ربط ملف الأشخاص ذوي الإعاقة باستراتيجيات الموارد البشرية، والتطوير الوظيفي والترقيات.
تعزيز الرقابة: تفعيل دور وزارة العمل والجهات الرقابية بفرض عقوبات على المؤسسات غير الملتزمة.
الشراكة مع المجتمع المدني: التعاون مع الجمعيات والمنظمات المتخصصة لتطوير برامج تشغيل مستدامة.
التوعية المجتمعية: إطلاق حملات إعلامية لرفع وعي أصحاب العمل بأهمية استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة كطاقات منتجة.
المساواة في الحقوق الوظيفية: ضمان الأجور العادلة، الضمان الاجتماعي، والترقيات للأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بزملائهم.
الحوافز للمؤسسات الملتزمة: تقديم إعفاءات أو امتيازات ضريبية للمؤسسات التي تلتزم فعليًا بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
