دفتر وکالت و موسسه حقوقی عدالت گستر محام

12/08/2022

10/04/2015

خودروي شخصي، ديگر حریم خصوصی نیست!

با تصویب نمایندگان مجلس، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف می‌تواند در آن صورت گیرد.

در ادامهٔ بررسی طرح حمایت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر٬ نمایندگان مجلس با ۱۴۱ رأی موافق٬ ۴۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع٬ ماده ۵ این طرح را تصویب نمودند که بیان می‌دارد:

"در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص گردید مگر به حکم مرجع قضایی یا قانون."

در تبصرهٔ این ماده نیز چنین آمده است که:
"اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست."

مخالفان این ماده از جمله دولت و برخی نمایندگان دو ایراد اساسی به این ماده گرفته اند٬ این دو ایراد عبارتند از اینکه:

۱. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره این عنوان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد حریم خصوصی نیستند٬ بنابراین این ماده خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند بنابراین افراد عادی یا مأموران نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد آنجا شوند و حتی اگر جرمی هم آن طرف چارچوب صورت بگیرد نمی‌توانیم بگوییم به صرف این‌که قابل دیده شدن باشد می‌توان وارد شد و همچنین در وسایل نقلیه نیز نمی‌توان تجسس کرد مگر اینکه شورای عالی امنیت اجازه دهد و وسایل نقلیه‌ای مثل قطار و آپارتمان‌هایی که به صورت خانوادگی در اختیار گرفته می‌شود می‌توانند جزو حریم خصوصی محسوب شود.

۲. این ماده اجازهٔ ورود آمران به معروف به حریم خصوصی افراد با اجازه مقامات قضایی و یا قانون را می‌دهد در حالیکه چنین تبصره‌ای مخالف با روح قانون و همچنین حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد و تنها در برخی جرائم و با اجازهٔ مقامات قضایی و بوسیلهٔ مأمورین انتظامی و قضایی و یا ضابطین با مشخصات و روش‌های مصرحه در قانون می‌توان به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کرد.

حال نظر و برداشت شما در اینباره چیست؟
با کدام نظرات و تفاسیر از قانون اساسی و حقوق شهروندی در خصوص این ماده موافقید؟

26/01/2015