كلية القانون - جامعة تكريت

كلية القانون - جامعة تكريت كلية القانون - جامعة تكريت كلية الحقوق ☆☆جامعة تكريت, claw.tu.edu.iq

مجلس كلية القانون يعقد جلسته الثامنة عشر للعام الدراسي 2025–2026.عقد مجلس كلية القانون – جامعة تكريت صباح يوم الاربعاء ا...
26/08/2026

مجلس كلية القانون يعقد جلسته الثامنة عشر للعام الدراسي 2025–2026.
عقد مجلس كلية القانون – جامعة تكريت صباح يوم الاربعاء الموافق 26-8-2026 جلسته الثامنة عشر برئاسة السيد عميد الكلية الاستاذ الدكتور نايف احمد ضاحي وبحضور السادة أعضاء المجلس كافة، حيث جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، واختُتمت الجلسة بتوجيه السيد العميد شكره للسادة الأعضاء؛ لما أبدوه من ملاحظات قيّمة ومقترحات بنّاءة تخدم مسيرة الكلية وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي.

أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التصدي القانوني في تجريم الخداع العميق .نوقشت في كلية القانون - جامعة ...
26/08/2026

أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التصدي القانوني في تجريم الخداع العميق .
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( كمال مصدق عراك ) والموسومة ب ( التصدي القانوني في تجريم الخداع العميق ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 26-8-2026.
وكان ملخصها :( يتناول البحث السياسة الجنائية في مجال التخطيط التشريعي، مع التركيز على ضرورة تطوير النصوص الجنائية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية الخداع العميق، لما تتيحه هذه التقنية من إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مزيفة تُظهر أشخاصًا بأفعال أو أقوال لم تصدر عنهم، ثم نشرها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تشويه السمعة وانتهاك الحقوق والحريات الشخصية. ويؤكد البحث أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تطوير النصوص العقابية والقواعد الإجرائية، وإنشاء جهات فنية متخصصة لكشف هذه التقنيات وتتبع مرتكبيها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، نظرًا لتجاوز الجرائم الرقمية للحدود الوطنية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة هذه الجرائم وحماية الحقوق والحريات العامة)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. صباح مصباح محمود / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2-أ.د. ياسر عواد شعبان / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.د. هشام محمد احمد / استاذ في القانون الجنائي / عميد كلية القانون - جامعة الحدباء/ عضواً
4-أ.م. د. معمر خالد عبد الحميد / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
5- أ.م.د. احمد مصطفى علي / استاذ مساعد في القانون الجنائي / عميد كلية القانون - جامعة النور / عضواً .
6-أ.د. براء منذر كمال / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا.
7- أ.د. اسماء عامر عبد الله / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا.
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.

رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس دور هيئة الاوراق المالية في حماية صغار المساهمين في شركة المساهمة. نوقش...
26/08/2026

رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس دور هيئة الاوراق المالية في حماية صغار المساهمين في شركة المساهمة.
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري للطالبة ( رشا فهد عبود ) والموسومة ب ( دور هيئة الاوراق المالية في حماية صغار المساهمين في شركة المساهمة ) وذلك على قاعة السمنار صباح يوم الاربعاء الموافق 26-8-2026
وكان ملخصها ( تتناول الدراسة دور هيئة الأوراق المالية في حماية صغار المساهمين في شركات المساهمة، من خلال توفير إطار قانوني ورقابي يضمن بيئة استثمارية عادلة ويمنع استغلال كبار المستثمرين لصغار المساهمين. وتتمثل الحماية في إلزام الشركات بالإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية والتقارير المالية، وضمان حقوق المساهمين في حضور الجمعيات العمومية والتصويت والترشح لمجلس الإدارة والحصول على نصيب عادل من الأرباح. كما تقوم الهيئة بمراقبة التداولات اليومية في البورصة لمنع التلاعب بالأسعار والاحتيال ونشر الشائعات المضللة، وتفرض المساواة في المعاملة بين جميع المساهمين، وتحمي صغار المساهمين من إجبارهم على بيع ملكياتهم بأسعار مجحفة. كذلك توفر الهيئة قنوات رسمية لتلقي الشكاوى والتحقيق في المخالفات، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية وتعزيز الثقة في سوق المال وحماية استثمارات صغار المساهمين )
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. صكبان خليل رشيد / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3-أ.م.د. رياض ناظم حميد / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4- أ.د. غالب عبد حسين / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.

رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس تصديق القرار التحكيمي التجاري في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطن...
24/08/2026

رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس تصديق القرار التحكيمي التجاري في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية - دراسة مقارنة.
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري للطالب ( صلاح عبد الجبار صالح ) والموسومة ب ( تصديق القرار التحكيمي التجاري في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 24-8-2026
وكان ملخصها ( يتناول البحث موضوع القرار التحكيمي باعتباره أداة قانونية تنتهي بها الخصومة، وقد ازدادت أهميته مع انتشار التحكيم التجاري والاستثماري على المستويين الوطني والدولي. وتركز الدراسة على بيان مفهوم القرار التحكيمي وطبيعته القانونية وشروط صحته، ولا سيما الكتابة والتوقيع وصدوره خلال المدة القانونية، إضافة إلى بيان آثاره والمسائل التي يجوز التحكيم فيها. كما تتناول أنواع القرارات التحكيمية، سواء كانت وقتية أو جزئية أو اتفاقية أو منهية للخصومة كالقرار النهائي والغيابي والإضافي. وتبحث الدراسة كذلك في الطبيعة القانونية للقرار التحكيمي، مع عرض الاتجاهات الفقهية التي تراه ذا طبيعة تعاقدية أو قضائية أو مختلطة تجمع بين الجانبين. كما تتناول التنظيم التشريعي لتصديق القرار التحكيمي وتنفيذه، ودور القضاء الوطني في منحه الصيغة التنفيذية وحدود الرقابة القضائية عليه، إلى جانب حالات بطلانه وطرق الطعن فيه في ضوء التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية نيويورك لعام 1958. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، بهدف تقييم مدى كفاية التنظيم القانوني الحالي للقرار التحكيمي وبيان أوجه القصور التشريعي واقتراح المعالجات التي تسهم في تعزيز فعالية التحكيم وترسيخ الثقة به كوسيلة قانونية فعالة لحسم المنازعات)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. مدحت صالح غايب / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. غالب عبد حسين / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3-أ.م.د. سيف رشيد لطيف / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة سامراء- كلية القانون/ عضواً
4- أ.د. زكريا يونس احمد / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.

https://claw.tu.edu.iq/index.php/scientific-journals/nshatat-alklyt/almnaqshat-al-lmyt/2026-08-24-19-45-44

النشاطات المستقبلية لكلية القانون - جامعة تكريت لشهر ايلول.
24/08/2026

النشاطات المستقبلية لكلية القانون - جامعة تكريت لشهر ايلول.

رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية الجنائية عن عمليات النقل والزراعة غير المشروعين للاعضاء البشرية...
23/08/2026

رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية الجنائية عن عمليات النقل والزراعة غير المشروعين للاعضاء البشرية.
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالبة ( اية حسين عبد الهادي) والموسومة ب ( المسؤولية الجنائية عن عمليات النقل والزراعة غير المشروعين للاعضاء البشرية ) وذلك على قاعة السمنار في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 23-8-2026 وكان ملخصها ( يتناول البحث التنظيم الجنائي لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية باعتبارها من الوسائل الطبية الحديثة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، إلا أنها تثير تحديات قانونية وجنائية نتيجة ظهور ممارسات غير مشروعة، مثل الاتجار بالأعضاء والنقل والزراعة غير القانونية. وتركز الدراسة على بيان مفهوم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأطرافها وأسسها القانونية، وتحليل صور الزراعة غير المشروعة والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها، ومدى كفاية النصوص القانونية في الحد من هذه الجرائم. كما تؤكد أن مشروعية زراعة الأعضاء تقوم على رضا المتبرع وانتفاء المقابل المادي والالتزام بالضوابط الطبية والقانونية، وأن الجرائم لا تقتصر على البيع والشراء، بل تشمل الإكراه والاستغلال والوساطة والإعلانات غير المشروعة والسياحة العلاجية المخالفة للقانون. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز المسؤولية الجنائية وتشديد الرقابة على الجهات الصحية ودعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم نقل وزراعة الأعضاء غير المشروعة، بما يحقق التوازن بين التقدم الطبي وحماية كرامة الإنسان وسلامة جسده)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. موفق علي عبيد / استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أم..د. ظافر محمد حمدي / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3-أ.م.د. ساهر ماضي ناصر / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4- أ.م.د. ميثاق فيصل غازي / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.

https://claw.tu.edu.iq/index.php/scientific-journals/nshatat-alklyt/almnaqshat-al-lmyt/2026-08-23-19-07-59

رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية الدولية عن قرارات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.نوقشت في...
23/08/2026

رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية الدولية عن قرارات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدولي العام للطالب ( احمد فوزي عبد العزيز) والموسومة ب ( المسؤولية الدولية عن قرارات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 23-8-2026
وكان ملخصها: ( إن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جوهرياً في طبيعة النزاعات المسلحة، وأثار تحديات قانونية غير مسبوقة أمام قواعد المسؤولية الدولية الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بإسناد المسؤولية عن القرارات العسكرية التي تتخذ أو تدعم بواسطة أنظمة ذكية تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، وقد تبين أن القواعد التقليدية للمسؤولية، القائمة على الفعل والقصد الجنائي والعلاقة السببية، تواجه صعوبة في استيعاب الأفعال الناتجة عن أنظمة تعتمد على الخوارزميات والتعلم الآلي، مما يثير إشكاليات تتعلق بإثبات الركن المعنوي وتحديد المسؤول عن الانتهاكات، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف يفرض تحديات أمام تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، فضلاً عن تعدد الجهات التي يمكن أن تتحمل المسؤولية، سواء كانوا القادة العسكريين أو المشغلين أو المبرمجين أو الشركات المطورة أو الدولة، كما أن النظام القانوني الدولي الحالي بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة فيما يتعلق بكيفية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، ليس بهدف استبدال القواعد القائمة، وإنما لتطويرها وتكييفها بما ينسجم مع طبيعة التكنولوجيا الحديثة، ويظل مبدأ الرقابة البشرية الفعالة حجر الأساس في أي إطار قانوني مستقبلي، باعتباره الضمانة الأساسية لمنع الانفلات القانوني وتحقيق المساءلة)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. بشير سبهان احمد / استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. رقيب محمد جاسم / استاذ في القانون الدولي العام / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
3- أ.م.د. مازن عجاج فهد / استاذ مساعد في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. خالد عكاب حسون / استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.

https://claw.tu.edu.iq/index.php/scientific-journals/nshatat-alklyt/almnaqshat-al-lmyt/2026-08-23-19-12-54

Address

كلية القانون/جامعة تكريت
Tikrit
CLAW.TU.EDU.IQ

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:00
Tuesday 09:00 - 14:00
Wednesday 09:00 - 14:00
Thursday 09:00 - 14:00
Sunday 09:00 - 14:00

Telephone

0828852

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when كلية القانون - جامعة تكريت posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category