Dhi Qar forum for civil development منتدى ذي قار للتنمية المدنية

24/05/2022

بسم الله الرحمن الرحيم. (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهم مصِيبَةٌ قَالوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العظيم.
ينعى منتدى ذي قار للتنمية المدنية
برحيل الاخ و الصديق الاستاذ أحمد الشمري.. فقد عرفناه انساناً خلوقاً صادقاً معطاءً محباً للخير ولابناء جلدته.. سخر كل إمكانياته للخير والعطاء والسخاء..
نسأل الله له الرحمة والمغفرة.. اللهم ابدله داراً خيراً من داره.. واهلاً خيراً من أهله.. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار..
اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله..
اللهم اجزه عن الاحسان احساناً وعن الاساءة عفواً وغفراناً..
اللهم ان كان محسناً فزد من حسناته..
وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته..
اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب..
اللهم انسه في وحدته وفي وحشته.. وفي غربته..
اللهم انزله منزلاً مباركاً وانت خير المنزلين..
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة..
رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة والدعاء...

29/04/2022

البقاء لله .... انا لله و انا اليه راجعون ..
ينعى منتدى ذي قار للتنمية المدنية ببالغ الحزن.. والاسى لرحيل الدكتور الاخ والصديق عبدالامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والاثار السابق و برحيل الحمداني فقد العالم والعراق.. قامة اثارية وادبية. . واحد اهم علماء الاثار والسومريات..
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.. واسكنه فسيح جنانه.. والهم اهلة وذوية ومحبية.. الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون

03/10/2021

منتدى ذي قار عضوٍ في اللجنة التحضريةً لمهرجان بابل الدولي.
شارك منتدى ذي قار للتنمية المدنية في اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل التعاون لإظهار مهرجان بابل بأبها حلة وبدعوة من اللجنة العليا المنظمة لمهرجان بابل الدولي 2021 في 28 / 10 / 2021 للبحث في اعداد و تقييم البرنامج المعد و الخاص لمهرجان بابل الدولي في نسخته الجديدة و الاطلاع على كافة الاجراءات التحضيرية و الخطط الكفيله و السبل اللازمةً لإنجاحه انعقد الأجتماع الاول بتاريخ ١-١٠-٢٠٢١ في محافظة بابل بمشاركة اكثر من 50 منظمة مجتمع مدني من جميع محافظات العراق لمناقشة تلك الإجراءات وطرح أفكار متنوعة .
ومن الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يحوي الكثير من المشاركات من انحاء العالم ليقدموا انواع مختلفة من الفنون كالموسيقى الشعبية ، والاوبرا والبالية و حضور أشهر الكُتاب لمناقشة وقراءة كتبهم و سيكون هناك الكثير من المحاضرات والندوات التي ستقام على نطاق واسع من الثقافة والأدب والفن والمواضيع التي تخص تخص الآثار والتراث
وسيتخلل المهرجان فعاليات مختلفة تجسد الحضارات المختلفة في بلاد وادي الرافدين ولا سيما الحضارة البابلية ، وستكون هناك فرصة للمحافظات العراقية بعرض الحضارات الأخرى التي نشأت في أراضيهم يوماً ما (السومرية والآشورية والأكدية والأسلامية) لإيصالها كرسالة ثقافية إلى العالم والحضور الدولي الذي سيكون حاضرًا من البلدان العربية وغير العربية، أبرزها روسيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا، والكثير من الدول الاجنبية و العربية بحسب دعوات القائمين عليه .

منتدى ذي قار للتنميةً المدنية

18/04/2021

10/01/2021

مشاركتنا في احتفالية الذكرى (99) لتأسيس الشرطة العراقية والتي أقيمت هذا اليوم في مركز تدريب الشرطة الأساسي..
حيث تم تكريم منتدى ذي قار للتنمية المدنية لجهوده في تدريب العديد من الكوادر في مجال القيادة والإدارة..
وبذلكً نتقدم بالتهنئة لأخوتنا الشرطة من قيادات وضباط ومراتب في عيدهم المجيد آملين العزم على مواصلة بناء جهاز شرطوي متطور وقادر على حفظ الأمن الداخلي وملتزم التزاماً كاملاً بمبادئ الدستور والقوانين ومراعٍ لحقوق الإنسان وحفظ الحريات وكرامة المواطنين وساهر من أجل منع أي تجاوز عليها.
الرحمة لشهدائنا جميعا والشفاء العاجل لجرحى .
وكل عام والجميع بخير وسلام

في الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية نتقدم بأحر التهاني لجميع رجال الشرطة بمختلف مراتبهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم وحيثما كانوا على أرض الوطن جنبا إلى جنب مع جميع القوات المسلحة والمواطنين حامين للأمن وساعين من أجل الاستقرار ومدافعين عن شعبهم ضد المجرمين وقوى الإرهاب والعنف.
لقد ترافق بناء أجهزة الشرطة في ظل الدولة الديمقراطية مع ظروف مواجهة شرسة خاضها العراقيون لتوطيد دعائم دولتهم وتجربتهم الديمقراطية، وهذا ما حمّل العاملين في سلك الشرطة مسؤوليات مضاعفة يستحقون من أجلها التقدير والاعتزاز لما بذلوه من تضحيات غالية على طريق تحقيق الحرية والأمن والسلام.
أن الحفاظ على الأمن الداخلي، وتعقّب الإرهابيين والمجرمين في هذه المرحلة بالذات، يفرض على أفراد الشرطة أعباءً إضافية تتجاوز مهمتهم الروتينية، إلى مشاركة الجيش العراقي، وفصائل الحشد الشعبي، في جبهات القتال، بعد تأمين الجبهة الداخلية".
والى جانب الجيش، والفصائل الشعبية المقاتلة، ينظر العراقيون إلى قوات الشرطة والأمن الداخلي، باعتبارها الحارس للجبهة الداخلية، التي تسعى العصابات الإرهابية إلى اختراقها بالأحزمة الناسفة، والمفخخات.
أن "العراقيين يشهدون على التضحيات التي قدمها جهاز الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار منذ 2003".
، بعدما أصبح رجال الشرطة، خط دفاع يحمي المجتمع من والإرهاب الأسود،
أن "جهاز الشرطة يواجه اليوم، تحديات جسام في دولة انتقالية حديثة التكوين الديموقراطي كالعراق، منها ما يتعلق بالإرهاب، الذي يضرب أطنابه في بعض المحافظات، ومنها العصابات المسلحة، التي تقوم بالاختطاف والابتزاز والقتل".
أن مسؤوليتكم عظيمة في حفظ الأمن والسلم الأهلي في المجتمع من خلال تسخير كل الإمكانيات التكنولوجية والمادية، والجانب ألاستخباري لتكون بمستوى ما يخطط له الإرهابيون والمجرمون".
وهذا ما تجلى واضح في أثناء المعارك والمواجهات مع العصابات الإرهابية، وسقط خلالها العشرات من أفراد هذا الجهاز الأمني، كما نجح هذا الجهاز في أن يتحول من أداة قمعية إلى قوة تحمي المواطن وتخدمه، وتسند فصائل الحشد الشعبي، والجيش العراقي، في المواجهة مع الإرهاب".
وبسبب النجاحات التي حققّها أفراد الشرطة، قتلت عصابات داعش الإرهابية، العديد من أفراد الشرطة بطريقة دموية انتقامية وغادرة.
وعلينا دائما أن نشيد "بتضحياتهم العظيمة إلى جنب تضحيات إخوانهم في الجيش وقوى الحشد الشعبي هي التي تحدد مستقبل العراق وعلى الجهات المسؤولة ان تبادر الى تذليل كل العقبات والتحديات، والتي من أهمها تحسين المستوى المعيشي، وتكريم الشجعان، وان لا تذهب تضحياتهم سدى".
وفي الختام


( منتدى ذي قار للتنمية المدنية )

08/01/2021

شكرا جزيلا لقيادة شرطة المثنى

31/12/2020

الورشة التدريبية (٥٠) التي تقدمها المنصة التدريبية الالكترونية لقسم الاعداد والتدريب في مديريتنا على تطبيق FCC بامكانكم متابعة هذه الورش على الرابط أدناه.

https://t.me/traininganbar.

21/09/2020

منتدى ذي قار للتنمية المدنية ذي قار يشاركً في الورشة التدريبية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)

شارك منتدى ذي قار للتنمية المدنية بأعمال الورشة التدريبية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 التي أقامتها منظمة انهر لتعليم حقوق الإنسان .

وناقشت الورشة تعزيز الدور المحلي في تنفيذ التزامات جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في المحافظات الجنوبية، اضافة الى بعض مقترحات مكتب المفوضية حول تفعيل دور بعض المؤسسات الحكومية واللجان المحلية في سبيل تفعيل القرار .

كما شهدت الورشة التأكيد على تفعيل وجود المرأة في هيئة المستشارين في المحافظة وإعادة النظر باللجان الخاصة بتمكين المرأة، فضلاً عن مطالبة محافظ ذي قار بمفاتحة وزارة الداخلية لغرض إقامة دورة خاصة للضباط من النساء وفتح باب التسجيل والتطوع داخل المحافظة من اجل انتساب عدد كبير من النساء ضمن صفوف قوى الامن الداخلي

معلومات مقدمة من العراق في إطار متابعة الملاحظات الختامية.
الإجراءات المتخذة من قبل العراق بصدد تنفيذ التوصيتين 12 و 18 الخاصتين بتنفيذ التزامات العراق إزاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
التوصية رقم 12 (أ)
1 - إعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2014 بالجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 1 نيسان/أبريل
2 - خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000) تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201) في 26 أيار/مايو 2015.
3 - تعبيراً عن اهتمام الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات بالخطتين الآنفتين، وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، صدر كتاب من مكتب رئيس الوزراء (عاجل جدا) أكد على ضرورة تفعيل غرفة العمليات الخاصة بتنفيذ الخطط ذات الصلة بالقرار 1325 (2000) واتفاقية السيداو وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 كانون الثاني/يناير 2016، بالعدد 513.
4 - الاتفاق مع مجموعة منظمات تنفيذ خطة قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2014 على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة المرأة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
5 - وفي صدد وضع الخطة في إطارها الوطني، عمدت وزيرة المرأة إلى المشاركة في مؤتمر تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والذي تضمَّن توجيه رسالة إلى كل من رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ولخلق حالة من التكامل بين الآليات الاتحادية وآليات الإقليم المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 (2000) واعتماد آلية موحدة للتنسيق وتوحيد الجهود .
6 - ما قامت به الدولة العراقية كخطوة استباقية على أرض الواقع ينسجم في مخرجات الخطة الوطنية.
المشاركة
• زيادة التمثيل والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكومة الوطنية والمحلية كمواطنة ومنتخبة رسميا وصانعة قرار .
• بلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العامة لمجلس النواب (39 و 62 في المائة ) عام 2010 من عدد الناخبين الكلي البالغ (093 240 19 ) مليون ناخب على الرغم من الظروف الأمنية الصحية، وبلغت نسبة المشاركات في انتخابات مجالس المحافظات 2013 (63 و 44 في المائة ) وفي الإقليم (78 و 72 في المائة ). وفي مواقع صنع القرار، هناك وزيرتان في الوزارة الجديدة (للصحة، للمرأة).
• يعمل العراق حاليا على تدريب العاملين على إنفاذ القانون ورفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام والقواعد الدولية المعتمدة للتعامل مع الأشخاص في أثناء تنفيذ العمليات الأمنية وفي أثناء النزاع وزج الكثير من الكوادر النسوية في هذه البرامج التدريبية.
• تؤشر المعطيات الآتية مشاركة المرأة على المستوى السياسي وصنع القرار وتولي المناصب العامة حيث بلغ عدد النائبات 83، وهناك وزيرتان ورئيسة جامعة واحدة وسفيرة (3) وقاضية (86) ورئيسة مجلس شورى الدولة وسبع مستشارات في نفس المجلس والمدراء العامين وعمداء الكليات من النساء (75) وأمينة للعاصمة.
• إشراك المرأة في المصالحة الوطنية من خلال مكتب شؤون المرأة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والورش وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش.
• التمثيل السياسي للمرأة في إقليم كردستان ضمن دستور إقليم كردستان في المادة 23/الفقرة 2 نسبة عدد مقاعد النساء لا تقل عن 25 في المائة حيث بلغ عدد النساء البرلمانيات (29) من أصل 111 عضوا من أعضاء برلمان إقليم كردستان. وعُدِّل قانون انتخابات برلمان كردستان ليزيد نسبة مشاركة المرأة من 25 في المائة إ لى 30 في المائة .
• سعت الحكومة العراقية الى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني في إيفادات الوزارات ضمن الأنشطة والمحافل الدولية سيما في الوفود التي تتوجه الى خارج العراق لمناقشة تقارير العراق الخارجية وكان آخرها تقرير العراق حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة برئاسة وزيرة المرأة وعضوية وفد ثلاثة أرباعه من النساء.
• زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة، إذ تشغل النساء نسبة 23 من منصب (معاون مدير عام) في وزارة الداخلية، ونسبة 35 في المائة من منصب (مدير أقدم)، ونسبة 3 في المائة من منصب (مدير). وبلغ عدد الضابطات 197 ضابطة، وعدد الشرطيات 7304 منتسبات، و 142 2 منتسبة مدنية، وفي وزارة الدفاع بلغت نسبة النساء في منصب معاون مدير عام (3.92 في المائة) وفي منصب مدير أقدم (9.16 في المائة) وفي منصب مدير (8.33 في المائة). ويبلغ عدد الضابطات فيها 47 ضابطة وعدد الجنديات 330 جندية.
• تأسيس مركز لسيدات الأعمال عام 2012 بالتعاون مع غرفة تجارة العراق لتعزيز حضورهن في مجال العمل وزيادة حصولهن على أعمال ومقاولات تسهم في تشغيل النساء وتغيير صورتهن النمطية.
• صدور العديد من التشريعات التي تتضمن تعزيز حقوق المرأة ومنها قانون انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يضمن للمرأة المشاركة السياسية من خلال كوتا معينة إذ بلغت نسبة النساء اللاتي ترشحن لانتخابات مجالس المحافظات 27.23 في المائة عام 2013 من مجموع المرشحين وتم خفض مبلغ التأمينات الخاصة بالمصادقة على الكيانات السياسية للنساء تأسيسا وترشيحا في انتخابات مجالس المحافظات وبلغ عدد النساء الفائزات 117 امرأة في عام 2013.
الحماية: الحفاظ على سلامة المرأة الصحية والبدنية وأمنها الاقتصادي واحترام حقوقها الإنسانية
• إنشاء مجموعة من الهياكل المؤسسة لحماية حقوق الانسان وتعزيزها .
• تأسيس محكمة لحقوق الإنسان وإنشاء شعبة خاصة لحقوق الانسان ترتبط بجهاز ال ا دعاء العام تتلقى الشكاوى من المفوضية العليا لحقوق الإنسان .
• إنشاء وحدات حقوق الإنسان ووحدات النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات الحكومية ووحدات حماية الأسرة في وزارة الداخلية وأقسام تابعة لها في جميع المحافظات .
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للمرأة واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان .
• لجنة معنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب .
• مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعالج الآثار المترتبة على الحروب والأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء، ولجنة تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية) .
• شمول النساء الإيزيديات المتعرِّضات للعنف الجنسي الجسدي من قبل تنظيم داعش الإرهابي بشبكة الحماية الاجتماعية استثناء من الضوابط، وفتح مكاتب لتسجيلهن في محافظتي دهوك وإربيل .
• تنظيم وزارة العمل والشؤون ال ا جتماعية زيارات ميدانية لعوائل النازحين وشمول غير المسجَّلات بشبكة الحماية على الشبكة ومنحهنَّ رواتب شهرية .
• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والشؤون ال ا جتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تهيئة وحدات للدعم النفسي في محافظات بغداد وبابل وكربلاء والنجف وتم تدريب الموظفين والباحثين على ذلك، وتبني نظام إحالة فعال.
• فتح 25 ملجأ للمعنَّفات في عموم العراق .
• منح المرأة أبناءها الجنسية العراقية بصرف الن ظر عن جنسية زوجها وفق المادة 18 من دستور العراق والقانون رقم 26 لسنة 2006 .
• إقرار استراتيجية مناهضة العنف في الحكومة الاتحادية وفي إقليم كردستان سنة 2012 .
• تقديم قروض للشابة الزراعية وبدء العمل بمشروع معاملات القروض في تموز/ يوليه 2013.
• أنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضرِّرين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (136 17) معاملة خلال عام 2015. ووصل مبلغ التعويضات إلى 864 997 422 74 دينارا (أربعة وسبعين ملياراً وأربعمائة واثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وستين ديناراً).
• أنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضرِّرين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية معاملات تقاعد خاصة بالمواطنين المتضررين من ذوي الشهداء والمصابين الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 65 في المائة فأكثر حسب ما نصَّ عليه قانون اللجنة رقم 20 لسنة 2009، بلغ عددها 892 3 معاملة خلال عام 2015.
الوقاية من جميع أشكال العنف الجسدي ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي
• إنشاء وحدات للرصد والمراقبة في المحافظات مهمتها رصد الانتهاكات وتسجيلها وتحريك الشكاوى بشأنها عن طريق المحاكم المحلية المختصة بحقوق الإنسان أو من خلال مجلس حقوق الإنسان ومن خلال المحاكم الدولية المتعلقة بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية .
• تشكيل لجنة لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة استنادًا لأحكام المادة (5) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية برئاسة وزير العدل ووزارة المرأة ووزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والخارجية وأمانة مجلس الوزراء .
• التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن رصد الانتهاكات التي تقع أثناء النزاعات المسلحة واعتماد تلك البيانات وتصنيفها وتبويبها وعقدت وزارة الدولة لشؤون المرأة لهذا الغرض اجتماعا خاصا في 7 تموز/يوليه 2014 لبحث آليات التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالعراق وتم رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة وكان من أهم نتائجه إعادة النظر ببرامج جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لتكون مستجيبة لطبيعة الاحتياجات وموجات النزوح التي شهدتها بعض المحافظات وتضمين المساعدات التي تقدم للنازحات مستلزمات صحية وغذائية وتكثيف الجهود للمِّ شمل الأسر التي تشتت أثناء النزوح والترويج إعلاميا لل ا ستمارة الإرشادية حول توثيق الانتهاكات التي تضمنها مفوضية حقوق الانسان وتدريب المنظمات العاملة عليها في المناطق الساخنة ومخيمات النازحين من أجل ضمان توثيق الانتهاكات .
• لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ومكاتبها التخصصية (مكتب مجالس الإسناد العشائري، مكتب متابعة شؤون المرأة، مكتب عودة العوائل المهجرة، مكتب الكيانات المنحلَّة، مكتب عودة العوائل المهجَّرة، مكتب متابعة شؤون الصحوات والتطوع، مكتب ممثليات الفصائل المسلحة، مكتب المتابعة والإعلام يقوم بتنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء أسس الوحدة الوطنية واستقرار الأمن الداخلي وإعداد وتدريب النساء وزجهنَّ في مختلف مراحل إدارة النزاع وتسويته والمساهمة في إدماج الفئات المتضرِّرة من النزاعات).
• توعية المؤسسات ذات الصلة بالنزاعات المسلحة حول قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الخاص بالمرأة والسلام والأمن ضمن الأولوية الثانية من البرنامج الحكومي الفقرة (ز) والخاصة بالمرأة والطفل. وفي سياق تطبيق القرار، يجري تنفيذ 20 ورشة عمل في وزارتي الداخلية والدفاع.
• العمل على إعداد دليل تدريبي لتوعية القوات الأمنية [الداخلية - الدفاع] بشأن مضمون قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وكيفية التعامل مع النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة من المنتظر الانتهاء منه خلال عام 2016.
• المباشرة على إعداد مسودة مشروع تعديل قانوني العقوبات العسكري النافذ وقانون أصول المحاكمات العسكرية بما ينسجم مع القرار 1325 (2000) واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين (الرابعة).
• تمكنت لجنة المصالحة الوطنية/مكتب المرأة في عام 2015 من القيام بما يلي :
1 - إعادة تفعيل مكتب المرأة وافتتاحه في شهر آب/أغسطس عام 2015
2 - العمل مع مكتب وحدة الشؤون الجنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على توقيع شراكة بين لجنة المصالحة الوطنية والبعثة في المساعدة في تعزيز دور المرأة في المصالحة الوطنية والتوعية على أهمية القرار 1325 (2000) من خلال ورش عمل تضمُّ موظفي اللجنة ومنظمات المجتمع المدني .
3 - عقد ثلاثة اجتماعات من أصل ثمانية اجتماعات في جمعية نساء بغداد بحضور تحالف 1325 (2000) وممثلي الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ لمناقشة المنجزات المتحققة في هذا المجال .
4 - التنسيق والعمل مع جهاز الأمن الوطني على إقامة ورش عمل لتعزيز الحسّ الأمني لدى موظفات لجنة المصالحة الوطنية.
5 - التنسيق مع مجلس محافظة بغداد من أجل دعم جهود مكتب المرأة التابع للجنة المصالحة في تطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325 ( 2000) ، المحور الخاص بالمصالحة الوطنية.
• فتح 28 عيادة قانونية في عموم العراق تقوم بتزويد الخدمات القانونية المجانية (تمثيل أ و استشارة للفئات الهشة (الأرامل، المطلقات، ذوي الإعاقة، النازحات داخليا، والأقليات) .
• دمج مناهج حقوق الإنسان والعنف الأسري في المناهج التربوية ومناهج أكاديمية الشرطة.
• تنظيم حملات إعلامية سنوية من قبل وزارة المرأة ولا سيما حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشمل ملصقات ومنشورات وإعلانات تلفزيونية وندوات تعريفية وتثقيفية.
• تأسيس مركز بحوث المرأة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
• إقرار استراتيجية النهوض بواقع المرأة العراقية ومناهضة العنف ضد المرأة .
المساعدة والانتعاش
• يتم استهداف احتياجات النساء والفتيات وخاصة المجموعات الضعيفة كالنازحات وضحايا العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي.
• عملت وزارة الهجرة والمهجرين على وضع سياسات وبرامج وخطط هدفها رفع المستوى المعيشي للفئات النازحة، وتسعى الوزارة لتحقيق الاستدامة في تحسين نوعية الحياة والخدمات فضلا عن إعداد دراسات وبحوث مع إعطاء الاولوية للفئات الضعيفة من النساء بالتشارك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتم وضع خطة شاملة لعام 2013 تناولت إعداد دراسات خاصة للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة من خلال عدة محاور منها رسم سياسة عن ذوات الاحتياجات الخاصة من النساء النازحات ورسم سياسة لتوفير المأوى لهذه الفئات.
• في إطار إيواء النازحين العراقيين، أنشأت وزارة الهجرة والمهجَّرين عدة مخيمات في مختلف محافظات العراق على شكل كرفانات وخيم مع مستلزماتها الرئيسة للعيش، وبلغ العدد الكلي للخيم والكرفانات في محافظات الإقليم والوسط والجنوب والمحافظات الغربية 072 64 خيمة وكرفانا، لـ 503 59 أسرة نازحة.
• في الوقت الذي يعاني العراق مشكلة النزوح للعوائل وخاصة من فئة النساء نتيجة أعمال الجماعات الارهابية، عالج موضوع ملف العوائل السورية النازحة والتي يصل عددها إلى 612 210 عائلة لغاية 30 آذار/مارس 2013 حيث قدمت لها المساعدات العينية والمادية وتم تأمين مصادر الطاقة والحصص الغذائية وافتتاح مدارس لتدريس المنهج السوري.
• نتيجة الأحداث التي جرت في محافظة الأنبار ونزوح العوائل مطلع عام 2014 وأحداث الموصل، عملت وزارة الهجرة على متابعة أوضاع النازحين بشكل عام والنساء بشكل خاص من خلال نشر الدوريات لتكون مصدرا للمعلومات الضرورية عنهم واتخذت الاجراءات للتعامل مع موجات النزوح من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإغاثة نازحي الأنبار والموصل والمناطق المجاورة الأخرى وإعداد قاعدة معلومات متكاملة وتوزيع منح طارئة للعوائل مع تقديم المساعدات الغذائية وتشكيل فرق عمل ميدانية لجميع محافظات النزوح لمتابعة وتنسيق الجهود. وقامت الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات العينية والغذائية للنازحين.
• لغرض مواجهة موجات النزوح الكبيرة من المحافظات المنكوبة، صادق مجلس الوزراء على خطة الطوارئ الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بتاريخ 26 أيار/مايو 2015. وعلى ضوئها، تم إنشاء غرفة عمليات متخصصة باشرت بتنفيذ مخرجات الخطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإقليم والمجتمع المدني.
• كما تعمل مؤسسات ما بعد النزوح كاللجنة العليا لتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية بموجب القانون رقم 20 بشكل مستمر بترويج معاملات التعويض لعوائل الضحايا من الأشخاص بتحديد راتب تقاعدي ومنح مالية عاجلة وقطع أراض وكذلك التعويض عن الممتلكات المتضررة مع ايلائها أهمية خاصة للنساء والفتيات في إجراءاتها.
• تم استحداث لجنة المصالحة بالبرلمان العراقي من أجل متابعة موضوع ترميم النسيج الوطني ومراقبة بناء قدرات النساء ودمجهنَّ في الأجهزة الامنية ومواجهة ظروف النزاع المسلح وحالات التهجير حيث تشغل اثنتان من النساء عضوية هذه اللجنة.
• عملت هيئة المصالحة الوطنية عبر مكتب شؤون المرأة على القيام بإرساء أسس الوحدة الوطنية وبناء قدرات النساء وإدامة عملهن وتعاونهن مع الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتهن في التعامل مع الظروف الحالية التي يمرُّ بها العراق ولا سيما حالات النزاع المسلحة.
التوصية رقم 12 (ب)
1 - اعتمد العراق مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مفاصل الحياة عبر تبنِّيه سياسة تكافؤ الفرص والتي شكل على ضوئها وحدات وشعب للنوع الاجتماعي في جميع الوزارات، وترمي هذه الوحدات الى إتاحة الفرص بشكل متساوٍ بين الجنسين في هيكلية الوزارات في جميع المجالات وأهمها المناصب وبناء القدرات، كما تتولى هذه الوحدات تطوير سياسة وزاراتها لتكون مستجيبة لاحتياجات الجنسين حسب مبدأ الاحتياج، وتكفل وصول الفرص بشكل متساو لكلا الجنسين. وتم تدريب المنتسبات والمنتسبين إلى هذه الوحدات على إدماج منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف القائم على أساس الجنس، وتمت الإشارة إلى ضرورة تدريب وبناء قدرات وحدات النوع الاجتماعي في خطة الحكومة العراقية لتحديث القطاع العام في عام 2013 وفي خطة الإصلاح الاداري لعام 2015، وجرى تنفيذ الورش التدريبية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
2 - نصَّ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي ضمن المحور الثاني وفي أولويته الاستراتيجية (ز) الفقرة (7) على تحفيز برامج المرأة الريفية والبرامج التي تدعم النوع الاجتماعي. وصاغت وزارة الدولة لشؤون المرأة على ضوء هذه الفقرة ثلاثة أهداف استراتيجية هي:
• بيئة تشريعية خالية من التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي.
• إدماج منظور النوع في مشاريع وسياسات المؤسسات الحكومية والتشريعات والقوانين.
• توعية وتدريب النساء الريفيات ومنحهنَّ قروضاً عينية ومالية.
وجرى إحراز تقدم ملحوظ في عدد من هذه الأهداف الاستراتيجية أبرزها المباشرة بنظام الإحالة الوطني حيث تم تشكيل الفريق الوطني المكوَّن من مجموعة من الوزارات (الصحة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية) و 6 منظمات من المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة [هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئة الطبية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي] بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2015. وتحققت نسبة إنجاز تصل إلى 50 في المائة ومن المقرر وحسب البرنامج المقرر سيتم الانتهاء من إقراره واعتماده عام 2016.
3 - كما أقرَّ العراق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة بهدف تمكين المرأة في القطاعات الرئيسة وتضمَّنت عدة محصلات أبرزها التمكين الاقتصادي والسياسي، وتطوير القطاع الصحي والتربوي والاعلامي.
التوصية 12 (ج)
اتخذ العراق عدة خطوات في مجال تطوير موازنته العامة، وأولى تلك الخطوات كانت تشكيل لجنة لتطوير الإدارة المالية والموازنة العامة للدولة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكان الهدف منها الانتقال من موازنة الأبواب والبنود الى موازنة حديثة تستجيب للتطلعات والتطورات التنموية.
وشكلت هذه اللجنة فرصة جيدة لمراعاة النوع الاجتماعي عند تبني نموذج حديث للموازنة العراقية، وعقدت ورشة عمل تعريفية عن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي لأعضاء اللجنة والمسؤولين الماليين في عدة وزارات. وأقيمت الورشة الأولى في عمان عام 2014 وألحقت بورشة ثانية أيضاً في عمان عام 2015 وشملت من بين أعضاء اللجنة المديرين والمديرات العامين للشؤون المالية من 13 وزارة إضافة الى مكتب رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات.
كما شكلت وزارة الدولة لشؤون المرأة سبع فرق فنية في سبع وزارات تتولى التثقيف والتدريب والاستعداد لتبني الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتم تدريب هذه الفرق وبناء قدراتها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدرج هذا الموضوع ضمن خطة الحكومة العراقية لتحديث القطاع العام لسنة 2013 وخطة الإصلاح الإداري لعام 2015، وعقدت أول ورشة تعريفية لهذه الفرق في بيروت عام 2013 وورشة أخرى في إربيل عام 2014. وعقدت ورشة تعريفية في الوزارات السبع وهي وزارات الصحة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإعمار والإسكان، التخطيط، المالية، البلديات.
وتسعى الحكومة العراقية الى الانتقال بموازنتها إلى موازنة البرامج والأداء، ويشكل هذا الأمر فرصة حقيقة ومثمرة لاعتماد موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.
التوصية رقم 18 (أ) الخاصة بلجنة التعديلات الدستورية
1 - شكلت في مجلس النواب العراقي في الدورة السابقة لجنة التعديلات الدستورية استنادًا لأحكام المادة 142/أولا من الدستور العراقي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية آنذاك الدكتور همام حمودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا، وعضوية مجموعة من النواب وأدرجت في جدول أعمالها كل المواد المشخصة من قبل أصحاب الاختصاص كونها تمييزية أو تشكل تعارضا مع مواد أخرى في الدستور كالمادة 14 والمادة 41 والمادة 45. وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات متواصلة ومثمرة من أجل رفع التعديلات إلا أن ما صعَّب عليها المهمة أن إقرار هذه التعديلات استنادًا لأحكام البند ثانيا من المادة 142 يشترط أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ويتم إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة وبالتالي وجود مواد خلافية من ضمن المواد المعروضة للتصويت مثل المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم انسحب على هذا الموضوع .
2 - يعمل حاليا مجلس النواب على إعادة تشكيل اللجنة مجددًا واستكمال عمل اللجنة السابقة من النقطة التي وصلت إ ليها .
التوصية رقم 18 (ب) المتعلقة بمشروع القانون الجعفري
• تم سحب مشروع القانون ولا توجد نية لدى الحكومة العراقية في إعادة عرضه فضلاً عن إقراره.
التوصية رقم 18 (ج)
1 - لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ، شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة مشتركة بموجب الأمر القضائي المرقم بالعدد: 232/مكتب/2014 بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2014 تتولى دراسة التعديلات المقترحة (قانون العقوبات وبعض القوانين ذات الصلة ) التي قدمت من قبل وزارة المرأة في حينها وكان تشكيل اللجنة على مستوى عال من رئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس جهاز الادعاء العام وهما هيئتان مهمتان من هيئات السلطة القضائية وممثل عن وزارة المرأة وآخر عن وزارة حقوق الانسان. إلا أن عمل اللجنة بالوقت الحاضر معطل بسبب إلغاء منصبي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووزير حقوق الإنسان، وتعمل الحكومة حاليا على تفعيل عمل اللجنة.
2 - عيّن رئيس مجلس القضاء عضو ارتباط بدرجة مدير عام يرتبط به شخصيا كعضو في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية والتي ترأسها وزيرة شؤون المرأة في حينها مهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة سيما محور التشريعات.
التوصية رقم 18 (د) الخاصة بقانون العنف العائلي
1 - أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيتين بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2015. وأكدت اللجنتان الحاجة الماسة لتشريع القانون.
2 - طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة هيئة رئاسة البرلمان بتاريخ 1 آذار/ مارس 2015 إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 1 آذار/ مارس 2015 وتمَّ لها ذلك.
3 - تمت القراءة الأولى للمشروع بتاريخ 12 آذار/مارس 2015
4 - لغرض إعداد المشروع للقراءة الثانية والتعمق في دراسته ومعالجة نقاط الضعف فيه، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتاريخ 23 أيار/مايو 2015 اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الإنسان لوضع خطة للسير بتشريع القانون تضمنت استضافات وعقد جلسات استماع مع وزارة المرأة والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضاة وخبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
5 - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعات مع منظمة ويست منستر للديمقراطية للفترة من 14 إلى 15 آذار/مارس وورشة تدريبية لعدد من عضوات لجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف .
6 - بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2015، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون التعديلات المقترحة بشأنه في ضوء مبادرة القرار 1325 (2000) . وبتاريخ 15 نيسان/أبريل 2015، استضافت اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة جملة من الملاحظات المطروحة حول القانون وبيان رأي الجانب الحكومي.
7 - بتاريخ 16 آب/أغسطس 2015، شكلّت اللجنة ملتقى تشريعيا دوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحضور منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية وطنية حول مشروع القانون.
8 - بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2015، تمت استضافة مدير مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية لبيان رأيه حول عمل المديرية ومدى انسجامه مع نصوص القانون والتحديات التي تواجه عملها في ظل عدم وجود تشريع. يتم الاعداد حاليا لعرض المشروع للقراءة الثانية تمهيدًا للتصويت عليه.
التوصية 18 (هـ)
1 - إن الاجراءات المتخذة من وزارة الداخلية - دائرة الجوازات أو الجهات الاخرى تنسجم مع أحكام قانون جوازات السفر رقم [32] لسنة 1999 والتي لا تميز مطلقا بشأن إصدار جواز السفر وهذا ما أكده نظام جوازات السفر رقم [2] لسنة 2011 في المادة [4] إذ جعل من شروط طلب جواز السفر أن يكون عراقي الجنسية بغض النظر عن جنسه.
2 - اشترط القانون موافقة وليّ الأمر فقط بالنسبة لمن يقلُّ عمره عن [18] عاما في طلب جواز السفر.
3 - لم يقيد القانون المرأة سواء في طلب الجواز أو السفر بموافقة ولي الأمر أو وجود محرم باستثناء حالتين:
( أ‌ ) بالنسبة للمطلقة أو الأرملة إذا رغبت بالسفر مع أطفالها أن تقدم حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية.
( ب‌ ) بالنسبة لقصد الحج اشترطت الدولة المضيفة للحجاج وجود محرم، وهذا لا يتعلق بالعراق.
4 - أصدرت وزارة الداخلية آلاف الجوازات استناداً لتوجه الوزارة والحكومة العراقية للقضاء على جميع التمييز بين الجنسين في تطبيق القوانين والتعليمات، وبالإمكان لاحقا تزويدكم بال أ رقام.
المرفقات:
- التقرير الفصلي ا