جامعة الموصل - كلية الحقوق

كلية الحقوق في جامعة الموصل تشارك في الجلسة الحوارية لمناقشة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم

شارك نخبة من تدريسيي كلية الحقوق وهم كلاً من:
الاستاذ المساعد الدكتور لقمان عثمان
والاستاذ المساعد الدكتور فتحي محمد فتحي الحياني
والاستاذ المساعد الدكتورة اكرام فالح الصواف ، في الجلسة الحوارية الموسومة "مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم" التي عقدت في مجلس محافظة نينوى صباح يوم الخميس الموافق 30 نيسان 2026.
ترأس اعمال الجلسة الدكتور أحمد الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بحضور العديد من أعضاء مجلس النواب العراقي ونخب من الأكاديميين والمتخصصين في القوانين الدستورية والحكومات المحلية، وقد شهدت الجلسة الحوارية استعراض أبرز مضامين القانون ومناقشة فقراته بشكل معمّق، مع التركيز على الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية وآليات عمل مجالس المحافظات. وتكمن أهمية هذه المشاركة في استجابتها لأهداف التنمية المستدامة سيما (الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

في ذكرى عيد العمال ...
الحق في العمل.. وضماناته

د. زياد عبدالوهاب النعيمي
كلية الحقوق - جامعة الموصل

ينطلق حق العمل من كونه حق انساني يمكن الشخص من الحصول على عمل خاص به وله حريه اختياره مقابل الحصول على الاجر وضمان الحياة الحرة الكريمة له ولأسرته وتقاضي اجور العمل بشكل متناسب مع العمل بدون تمييز على أي اساس ، وينطبق حق العمل بوصفه احد الحقوق الرئيسة من حقوق الانسان ويدخل ضمن النطاق الاقتصادي كونه يتعلق بحق الانسان في الحصول على دخل، وقد نجحت الدول في تشريع القوانين المعنية بالعمال والعمل من اجل العيش الكريم دون ان ينتظر العامل احسانا او مساعدة من احد
وتقرير العمل لا يكفي بل عمدت الدول بتنظيم شروط العمل لمنع استغلال العامل وهدر حقوقه من خلال تنظيم الساعات والاجازات واوقات الراحة وضمان سلامة العامل ومكان العمل وظروفه.

حق العمل في القانون الدولي لحقوق الانسان
حق العمل من الحقوق التي اشار اليها القانون الدولي لحقوق الانسان في الصكوك الدولية المعنية به، اذ اشار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966 الى الاعتراف بهذا الحق ونظم اليات اعمال الحق اذ بينت المادة السادسة من العهد:( تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق).
فضلا عن ذلك فان المادة السادسة الزمت الدول الاطراف والتي تعترف بهذا الحق ان تتخذ التدابير لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق من خلال فقرتين اساسيتين وهما:
1- توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين،
2- الأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
ولم يكتف العهد بهذه المادة انما استزاد تأكيدا من خلال الانتقال الى شروط العمل التي اشارت اليها المادة السابعة من العهد والتي اكدت على ضرورة الاعتراف من الدول الاطراف بما لكل شخص من حق التمتع بشروط عادلة وموضوعية ومرضية تكفل مكافأة توفر لجميع العمال كحد ادى وما يتعلق به من الاجر المنصف والمعيشة الكريمة له ولأسرته وكذلك ما يتعلق بظروف العمل التي تكفل له السلامة والصحة اذ اشارت الى وجوب ان تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ- مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
1-أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
2- العيش الكريم لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
ج- تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

حق العمل من الحقوق المصونة في التشريع الدولي والتشريعات الوطنية وهو حق انساني ذا طابع اقتصادي يجب حمايته وصيانته من اجل توفير العيش الكريم لطبقة العمال اثناء العمل وحتى بعد التوقف عن العمل من خلال الضمان الاجتماعي.
أن العمال بكل أصناف عملهم فئة مهمة واساسية من فئات المجتمع لانه يساهم بشكل مستمر ومباشر في رفد الحياة بخبرته وعمره وحياته.. لذلك فالاهتمام بهم واجب على الجميع

كل عام والعمال بألف خير

نظّمت مجموعة من تدريسيات كلية الحقوق، برفقة كوكبة من طلبة المرحلة الرابعة، زيارة علمية إلى دائرة العمل والتدريب المهني في نينوى، بهدف ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي.
واطّلع الطلبة خلال الزيارة على طبيعة عمل الدائرة والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على آليات عمل لجان التفتيش وأقسامها المختلفة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة العلمية التي تسعى الكلية من خلالها إلى تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وإكسابهم خبرات ميدانية تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية.

ختام الامتحانات الشفوية لطلبة الماجستير في فرع حقوق الانسان للعام الدراسي 2025/2026

الحماية القانونية لحقوق العمال في العراق - دراسة في ظل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

مقالة قانونية
الدكتور أحمد فارس إدريس
جامعة الموصل - كلية الحقوق

المقدمة:
يمثل اليوم العالمي للعمال مناسبة قانونية وإنسانية مهمة لاستذكار الجهود التاريخية التي بذلها العمال في سبيل نيل حقوقهم، وتسليط الضوء على مدى التزام الدول بحماية هذه الحقوق. وفي العراق، يشكل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 الإطار التشريعي الأساس الذي ينظم علاقات العمل، حيث تضمن أحكاماً تهدف إلى حماية العامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات وضمان بيئة عمل آمنة.

اولاً: احكام القانون: جاءت أحكام هذا القانون متوافقة مع المعايير الدولية التي أرستها منظمة العمل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بحظر التمييز في العمل، وضمان حرية التنظيم النقابي، وحق المفاوضة الجماعية. كما أقر القانون مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في استقرار العلاقات الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ثانياً: موقف الدستور العراقي النافذ:
يستند تنظيم العمل في العراق إلى مرتكز دستوري يتمثل في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الذي كفل الحق في العمل والعيش الكريم، وألزم الدولة بحماية القوى العاملة. ويُعد هذا الأساس الدستوري مرجعاً مهماً في تفسير وتطبيق القوانين العمالية، بما يضمن انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان.
ثالثاً: التحديات الفعلية: على الرغم من التطور التشريعي، فإن التحدي الأبرز يكمن في التطبيق الفعلي لهذه النصوص، حيث تتطلب الحماية القانونية الفاعلة وجود أجهزة رقابية كفوءة، وتفعيل دور التفتيش العمالي، فضلاً عن دور القضاء في حسم النزاعات العمالية بسرعة وعدالة. كما أن نشر الثقافة القانونية بين العمال وأصحاب العمل يُعد ضرورة للحد من الانتهاكات.

رابعاً: التوصيات القانونية: في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، أصبح من الضروري تحديث بعض الأحكام القانونية لمواكبة أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل الحر، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للعامل. إن إحياء اليوم العالمي للعمال يشكل فرصة حقيقية لمراجعة واقع حقوق العمال في العراق، والعمل على تطويرها بما يعزز من كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.

المصادر:
1. قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3. اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
4. تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

استمرار مناقشات بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة فرع القانون الخاص في كلية الحقوق للعام الدراسي 2025/2026

استمرار مناقشة بحوث التخرج لطلبة الدراسة الاولية في فرع القانون العام في كلية الحقوق للعام الدراسي 2025/2026

طالب من كلية الحقوق يحقق إنجازاً رياضياً في بطولة جامعة الموصل للريشة الطائرة

حقق الطالب يوسف عمر فاروق، أحد طلبة المرحلة الأولى في الدراسة المسائية بكلية الحقوق / جامعة الموصل، إنجازاً رياضياً مميزاً بحصوله على المركز الثالث في بطولة جامعة الموصل للريشة الطائرة.

وجاء هذا الفوز تتويجاً لجهود الطالب ومثابرته في المجال الرياضي، إلى جانب تفوقه الأكاديمي، ليعكس صورة مشرّفة لطلبة الكلية وقدرتهم على التميز في مختلف الأنشطة الجامعية.

وتبارك عمادة كلية الحقوق هذا الإنجاز، متمنيةً للطالب يوسف دوام النجاح والتقدم، ولمزيد من طلبة الكلية تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الجامعة عالياً في المحافل المختلفة.

كلية الحقوق بجامعة الموصل تناقش الملكية الفكرية وحماية الإبداع في عصر المعرفة

نظّم فرع القانون الخاص في كلية الحقوق ورشة علمية موسومة بـ “الملكية الفكرية في القانون: حماية الإبداع في عصر المعرفة”، وذلك بحضور نخبة من التدريسيين والباحثين.

أُقيمت الورشة يوم الأربعاء في تمام الساعة (10:15) صباحاً على قاعة الدكتورة ليلى عبد الله، حيث تناولت محاور قانونية مهمة تواكب التطورات المعاصرة في مجال حماية الحقوق الفكرية.

وتضمّنت الورشة محورين رئيسين؛ جاء المحور الأول بعنوان “حق المؤلف” قدّمته الأستاذة الدكتورة رائدة محمد محمود، حيث استعرضت الأطر القانونية لحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلفين. فيما تناول المحور الثاني “حقوق الملكية التجارية والصناعية” وقدّمه الأستاذ الدكتور مهند إبراهيم علي، مسلطاً الضوء على حماية العلامات التجارية والابتكارات الصناعية وأهميتها في دعم الاقتصاد المعرفي.

وشهدت الورشة تفاعلاً علمياً مميزاً ونقاشات بنّاءة، أكدت أهمية تعزيز الوعي القانوني بقضايا الملكية الفكرية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ترسيخ ثقافة حماية الإبداع والابتكار.

دورة تدريبية متخصصة في مهارات الحاسوب والصيانة لتعزيز كفاءة منتسبي كلية الحقوق

اقامت شعبة الإعلام والاتصال الحكومي في كلية الحقوق وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر، الدورة التدريبية التطويرية الخاصة بمنتسبي الكلية كافة من تدريسيين وموظفين وطلبة .، "مهارات الحاسوب المكتبية واعمال الصيانة" ، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الحاسوب المكتبية وتعزيز القدرات الفنية في مجال صيانة الحاسوب وإدامته.

أُقيمت الدورة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 28-29 نيسان 2026، في مختبر الكلية، بمشاركة نخبة من المحاضرين المختصين في مجال الحاسوب حيث قدمت المدرس المساعد رؤى حكمت محمود محاضرات متخصصة في برنامج Excel واستخداماته المكتبية، فيما تولى السيد علاء أحمد جاسم تقديم محاضرات حول صيانة الحاسوب وإدامته.

وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الكلية إلى تطوير مهارات منتسبيها ومواكبة التطورات التقنية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والفني داخل المؤسسة.وسعياً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ولاسيما الهدف الرابع ( التعليم الجيد).

كلية الحقوق تشارك في احتفالات الذكرى الـ59 لتأسيس الجامعة

شاركت كلية الحقوق بفاعلية في احتفالات الجامعة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، حيث جاءت هذه المشاركة تأكيدًا على حضور الكلية في مختلف الفعاليات العلمية والثقافية التي تعزز روح الانتماء المؤسسي وتبرز مسيرتها الأكاديمية.

وتضمنت المشاركة حضور السيد عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور عبدالعزيز رمضان الخطابي والسيد معاون العميد الاداري الاستاذ المساعد الدكتور قيس عبدالوهاب عيسى والسيد معاون العميد العلمي الاستاذ المساعد الدكتور وسام توفيق الكتبي وعدد من التدريسيين والطلبة ، إلى جانب الإسهام في الفعاليات التي عكست تاريخ الجامعة العريق وإنجازاتها المتواصلة في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص كلية الحقوق على التفاعل مع مناسبات الجامعة، بما يسهم في دعم البيئة الجامعية وترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك.