جامعة الموصل - كلية الحقوق

25/08/2026

25/08/2026

تثمين جهود

تقديراً للجهود العلمية والأكاديمية المبذولة من قبل الأستاذ المساعد الدكتور احمد مصطفى علي من كلية القانون جامعة النور ، عن مشاركته عضواً في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب عبدالخالق مطلك صالح من فرع القانون العام في كلية الحقوق، فقد كرّمت عمادة الكلية الدكتور احمد مصطفى علي بكتاب شكر وتقدير، تثميناً لإسهاماته الفاعلة ودوره في إنجاح أعمال لجنة المناقشة.

24/08/2026

تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

يتقدّم رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية، وإلى أسرة جامعة الموصل، بمناسبة حلول ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد ﷺ.

سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ العراق وشعبه ويديم عليه الأمن والسلام والازدهار.

كل عام وأنتم بخير

24/08/2026

كلية الحقوق تناقش أطروحة دكتوراه حول الجرائم الناشئة عن ممارسة الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية

شهدت كلية الحقوق / جامعة الموصل، اليوم الاثنين الموافق 24 آب 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة «الجرائم الناشئة عن ممارسة الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية»، للطالب عبد الخالق مطلك صالح عمر الخفاجي، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عباس حمودي الزبيدي.

وتناولت الأطروحة دور الأعراف والعادات الاجتماعية في بناء المجتمع وتأثيرها في السياسة الجنائية، ولا سيما في مجالات التجريم والإباحة والعقاب، مع التركيز على الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية التي تمس المصالح التي يحميها القانون، وما قد يترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية. كما أبرزت خصوصية المجتمع العراقي وتمسّكه بالعادات والأعراف الاجتماعية، وتأثيرها في مجال تجريم بعض الأفعال وفي تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز الجرائم الناشئة عن ممارسة بعض الأعراف والعادات الاجتماعية السائدة في المجتمعات الشرقية، وبيان تكييفها القانوني، والتمييز بين الأعراف والعادات الإيجابية وتلك السلبية، فضلاً عن لفت انتباه المشرّع العراقي والرأي العام إلى مخاطر بعض الممارسات التي لا تنسجم مع القيم النبيلة للمجتمع، وبيان آثارها ونتائجها السلبية، والحاجة إلى تكاتف الجهود لمواجهتها وتجريمها بنصوص قانونية صريحة.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور طلال عبد حسين البدراني رئيساً، والأستاذ المساعد الدكتور نوفل علي عبد الله عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور عباس فاضل سعيد عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور أحمد مصطفى علي عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور أسراء يونس هادي عضواً، والأستاذ الدكتور محمد عباس حمودي عضواً ومشرفاً.

وتأتي هذه المناقشة في إطار اهتمام كلية الحقوق بجامعة الموصل بالبحوث القانونية التي تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، وتسهم في تعزيز الدراسات الجنائية المرتبطة بواقع المجتمع واحتياجاته التشريعية.

24/08/2026

مهنة المحاماة - رسالة العدالة وصوت الحق

مقالة قانونية بمناسبة اليوم العالمي للمحامي

الدكتور أحمد فارس إدريس
جامعة الموصل – كلية الحقوق

المقدمة :
تعتبر مهنة المحاماة من أسمى المهن القانونية وأكثرها ارتباطاً بتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات، فهي ليست مجرد مهنة يمارسها صاحبها لقاء أجر، وإنما رسالة إنسانية وقانونية تقوم على الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، وتقديم المشورة القانونية، والمساهمة في إظهار الحقيقة أمام القضاء.
وقد ارتبطت المحاماة تاريخياً بمبدأ أساسي هو حق الإنسان في الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوقه؛ فوجود محامٍ مستقل وكفوء يمثل أحد الضمانات المهمة للمحاكمة العادلة وسيادة القانون.

أولاً: المحاماة بين المهنة والرسالة:
تتميز المحاماة عن كثير من المهن بكونها تتعامل بصورة مباشرة مع حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه الأساسية. فالمحامي قد يقف مدافعاً عن شخص فقد حريته، أو أسرة تبحث عن حقها، أو إنسان تعرض للظلم، أو مؤسسة تسعى إلى حماية مصالحها المشروعة.
ومن هنا، فإن قيمة المحامي لا تقاس بعدد القضايا التي كسبها فحسب، وإنما بمدى التزامه بالقانون وأخلاقيات المهنة، وقدرته على الدفاع عن موكله ضمن إطار الحق والعدالة.

ثانياً: المحامي شريك في تحقيق العدالة:
لا يمكن النظر إلى المحامي بوصفه خصماً للقضاء؛ بل إن المحامي والقاضي، كلٌّ في موقعه، يشتركان في منظومة واحدة غايتها تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
فالمحامي يقدم للمحكمة دفوع موكله وأسانيده القانونية، ويكشف أوجه القوة والضعف في الدعوى، ويسهم في إيضاح الوقائع والنصوص القانونية، الأمر الذي يعزز جودة العملية القضائية.
وفي العراق، نظم قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل ممارسة المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم، ومنح المحامين المسجلين وفق القانون اختصاص إبداء المشورة القانونية والتوكل عن الغير والدفاع عن الحقوق أمام الجهات القضائية والتحقيقية ضمن الحدود التي رسمها القانون.

ثالثاً: استقلال المحامي وحصانته المهنية:
إن استقلال المحامي يمثل ركناً أساسياً من أركان المهنة؛ فالمحامي الذي يخشى ممارسة دوره بحرية لا يستطيع أن يؤدي رسالته على الوجه المطلوب.
ولهذا ينبغي أن تكون للمحامي ضمانات قانونية ومهنية تكفل له ممارسة حق الدفاع، مع التزامه في الوقت ذاته بالقانون وأصول المهنة وآدابها. فالحصانة المهنية ليست امتيازاً شخصياً للمحامي، وإنما وسيلة لضمان ممارسة الدفاع بصورة مستقلة ومسؤولة.
وقد شهد الإطار القانوني العراقي نقاشاً مستمراً حول تطوير قانون المحاماة بما ينسجم مع متطلبات المهنة وتحدياتها المعاصرة، بما في ذلك حماية المحامي وتوسيع مجالات عمله ورفع مستوى الممارسة المهنية .

رابعاً: أخلاقيات المحاماة:
لا تكتمل قيمة المحاماة بالقانون وحده، بل تحتاج إلى منظومة راسخة من الأخلاق المهنية.
ومن أهم المبادئ التي ينبغي أن يتحلى بها المحامي:
١.الأمانة والنزاهة.
٢.المحافظة على أسرار الموكلين.
٣:احترام القضاء والزملاء والخصوم.
٤.عدم تضليل المحكمة أو تقديم معلومات يعلم المحامي عدم صحتها.
٥.الدفاع عن الموكل ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
٦.احترام استقلال القضاء.
٧.المحافظة على كرامة المهنة وسمعتها.
٨.فالمحامي الحقيقي هو من يجمع بين العلم القانوني والضمير المهني؛ لأن المعرفة القانونية من دون أخلاق قد تتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة للإضرار بها.

خامساً: المحامي في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي:
لم تعد مهنة المحاماة اليوم تشبه صورتها التقليدية؛ فالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فرضت على المحامي تحديات جديدة، من بينها حماية البيانات والمعلومات القانونية، والتعامل مع الأدلة الرقمية، وفهم العقود الإلكترونية، ومواجهة الجرائم السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة في البحث القانوني.
لكن التكنولوجيا، مهما تطورت، لا يمكن أن تلغي الدور الإنساني للمحامي؛ لأن العدالة ليست مجرد عملية حسابية، وإنما هي فهم للإنسان والظروف والحقوق والمصالح، وهي مسؤولية أخلاقية وقانونية في آن واحد.
الخاتمة:
في اليوم العالمي للمحامي، لا نحتفي بمهنة فحسب، وإنما نحتفي برسالة عنوانها العدالة والحق والحرية.فالمحامي الذي يقف في قاعة المحكمة لا يحمل ملفاً فقط، بل يحمل معه ثقة إنسان، وحق أسرة، وحرية متهم، ومصلحة مواطن، وأحياناً أملاً في إنصاف مظلوم.ومن هنا، فإن احترام المحامي واستقلاله لا يعني احترام شخصه فحسب، وإنما يعني احترام حق الدفاع وسيادة القانون والعدالة.كل عام والمحامون الشرفاء بخير، وكل عام ومهنة المحاماة أكثر قوة واستقلالاً ونزاهة، وكل عام يبقى شعارها الأسمى:أن لا يكون الحق غريباً، ولا يكون المظلوم وحيداً، ولا تكون العدالة بلا صوت.

23/08/2026

جرت في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الأحد الموافق 23 آب 2026 مناقشة رسالة الماجستير للطلبة أروى عبد الجبار مالو حميد المختار والموسومة بـ "الإقامة الرقمية لرواد الأعمال الأجانب - دراسة مقارنة

سلطت الدراسة الضوء على الإقامة الرقمية بوصفها نظاماً قانونياً مستحدثاً يربط بين التطور التكنولوجي وقواعد القانون الدولي الخاص، ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الازدهار الاقتصادي دون اشتراط التواجد المادي. وتناولت الباحثة مفهوم الإقامة الرقمية وطبيعتها القانونية وتمييزها عن الهوية الرقمية والإقامة العادية، كما بحثت صفات وأنواع رواد الأعمال الأجانب.
واستعرضت الرسالة إجراءات الحصول على الإقامة الرقمية في القوانين المقارنة (الإماراتي والاستوني)، وأثرها على العلاقات الخاصة الدولية من حيث تحديد الاختصاص القضائي والتشريعي، وضوابط الإسناد، وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى تقديم نموذج تطبيقي عملي لتصميم هذا النظام من النواحي البرمجية والمادية والبشرية والضمانات التنفيذية.
وهدفت الرسالة إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني للإقامة الرقمية وتوضيح آليات تطبيقها، إلى جانب تشخيص قصور التشريع العراقي (في قانون إقامة الأجانب والقواعد التقليدية للقانون المدني) وعجزه عن مواكبة التطور التكنولوجي لتمسكه بشرط الوجود المادي للأشخاص والشركات. وانتهت الدراسة بتقديم مقترحات وحلول تشريعية لتبني هذا النظام في العراق وتعديل ضوابط الإسناد وإصلاح قواعد تنازع القوانين لتصبح أكثر مرونة في جذب رؤوس الأموال.
تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د. خليل إبراهيم محمد رئيساً
أ.د. خير الدين كاظم الأمين عضواً
أ.م.د. ريا سامي سعيد. عضواً
أ.د. زينة حازم خلف عضواً ومُشرفاً
أ.م.د. عدي هاشم سعيد الوتار عضواً ومُشرفاً

23/08/2026

مناقشة رسالة ماجستير في علم اللغة الجنائي ودوره في الإثبات الجنائي في كلية الحقوق

شهدت كلية الحقوق في جامعة الموصل، اليوم الأحد الموافق 23 آب 2026، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة «علم اللغة الجنائي ودوره في الإثبات الجنائي – دراسة مقارنة»، للطالبة أميمة عبد الرافع جاسم النعيمي.

وتناولت الرسالة الإطار المفاهيمي لعلم اللغة الجنائي، ودور الأدلة اللغوية في الإثبات الجنائي، بهدف بيان القيمة القانونية للتحليل اللساني في الكشف عن الجرائم، واعتمدت المنهج التحليلي المقارن لبحث الإطار القانوني للدليل اللغوي ودوره في مراحل الدعوى الجنائية، وموقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من حجيته بوصفه من الأدلة العلمية، فضلًا عن بيان دور الخبير اللغوي في تفعيل الأدلة اللغوية.
كما تضمنت الدراسة جانبًا تطبيقيًا من خلال تحليل مجموعة من الدعاوى المختارة من محكمة جنايات نينوى، شملت جرائم لغوية وأخرى غير لغوية، وتحليل الخطابات الجنائية الواردة في محاضر الضبط وإفادات المتهمين وأقوال المشتكين وشهادات الشهود، بالاعتماد على المنهج التداولي والخطابي.
وخلصت الدراسة إلى أن علم اللغة الجنائي يُعد علمًا قديمًا من حيث الممارسة وحديثًا من حيث التأطير، وأن الدليل اللغوي يتمتع بقيمة استدلالية متزايدة، ولا سيما عند اقترانه بقرائن أو أدلة مادية أو فنية أخرى. كما أظهرت الدراسة التطبيقية أهمية علم اللغة الجنائي بصورة خاصة في القضايا التي يلجأ فيها الجناة إلى أساليب التخفي والمراوغة، وتتعارض فيها القرائن والروايات وتتقارب احتمالات الإدانة والبراءة.

وأوصت الرسالة بضرورة الإسراع في التنظيم التشريعي والقضائي لتفعيل الخبرة اللسانية، بما يواكب التطور في وسائل ارتكاب الجرائم وأساليب الإنكار والتمويه وإخفاء الحقائق عبر اللغة، فضلًا عن استحداث وحدة متخصصة بالتحليل اللغوي لأوراق الدعاوى الجنائية في محاكم الجنايات.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور طلال عبد حسين رئيسًا، والأستاذ المساعد الدكتور ميادة محمد أحمد عضوًا، والأستاذ المساعد الدكتور رنا عبد المنعم يحيى عضوًا، والأستاذ المساعد الدكتور نوفل علي عبدالله الصفو عضوًا ومشرفًا.

23/08/2026

يحدث الآن...
استئناف عمليات القلب المفتوح للأطفال في المراكز البحثية والعلاجية التابعة لجامعة الموصل
استأنفت المراكز البحثية والعلاجية التابعة لجامعة الموصل إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، بإشراف فريق طبي تركي متخصص وبمشاركة الكوادر الطبية العراقية، لمعالجة التشوهات الخَلقية القلبية والحالات المعقدة.
وتستقبل المراكز الحالات المرضية من مختلف محافظات العراق، في إطار الدور الطبي والإنساني الذي تضطلع به الجامعة، وتسخير إمكاناتها العلمية والعلاجية لخدمة المجتمع ومنح الأطفال وعائلاتهم أملاً جديداً بالحياة.

23/08/2026

جامعة الموصل تفوز بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) ضمن مشروع تعاون دولي

حققت جامعة الموصل إنجازاً جديداً على صعيد التعاون الأكاديمي الدولي، بحصولها على نتيجة إيجابية والفوز بالدعم ضمن برنامج University Dialogue with the Islamic World – Short Term Measures الذي تموله الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، وذلك ضمن مشروع دولي يجمع عدداً من الشركاء من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الألمانية والعراقية والأردنية.

ويأتي هذا الإنجاز بدعم وتوجيه من السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي، وبإشراف ومتابعة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور عبد الرحيم إبراهيم جاسم، في إطار توجه الجامعة نحو توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها في البرامج والمشاريع الأكاديمية الممولة دولياً.

ويحمل المشروع عنوان:

“Establishing a German-Middle Eastern Task Force for Long-Term Cooperation under the UNESCO Chair in Digitalization of Cultural Heritage in MENA Crisis-Affected Regions”

ويهدف إلى تأسيس فريق عمل ألماني–شرق أوسطي للتعاون طويل الأمد في إطار كرسي اليونسكو المعني برقمنة التراث الثقافي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتأثرة بالأزمات، بما يسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة وتبادل الخبرات وتطوير آفاق التعاون بين المؤسسات المشاركة.

ويمثل هذا الفوز خطوة مهمة ضمن استراتيجية جامعة الموصل في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية والاستفادة من برامج التمويل والتبادل الأكاديمي، ويعكس ثمرة العمل المؤسسي والتنسيق المستمر لتطوير علاقات الجامعة الدولية وبناء شراكات فاعلة تخدم مسيرتها العلمية والأكاديمية.

22/08/2026

مشاركة فاعلة لكلية الحقوق بجامعة الموصل في مؤتمر «العدالة نحو السلام» لبحث حماية أطفال نينوى

سجّلت كلية الحقوق في جامعة الموصل حضورًا أكاديميًا مميزًا في أعمال مؤتمر «العدالة نحو السلام.. أصوات أطفال نينوى ومستقبلهم»، والذي عقد برعاية رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية ومشاركة رابطة القاضيات العراقيات
و تجسدت المساهمة في إدارة الجلسات الحوارية وتقديم أوراق عمل تخصصية تسلط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لحماية الأطفال في مرحلة ما بعد النزاعات.
حيث شاركت الدكتورة شيماء عبدالستار في الجلسة الحوارية الاولى من خلال ورقة عمل بحثت فيها «الحق في التعليم» بوصفه ركيزة أساسية لإعادة بناء المجتمع، ودعامة رئيسية لتحقيق الاستقرار ومنع عودة التطرف والعنف، مشددةً على مسؤولية الدولة في توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للأطفال المتأثرين بالنزوح والانتهاكات في محافظة نينوى.
بينما أدار الدكتور قيس عبدالوهاب عيسى النقاش في الجلسة الثانية والتي دارتشهدت مناقشة ملفات قانونية وإنسانية جوهرية بمشاركة نخبة من القضاة.
وشهدت الورشة حضور نخبة من الشخصيات القضائية والإدارية والأكاديمية في محافظة نينوى