القواعد الفقهية وأصول الفقه

10/06/2026

قاعدة أصولية:
ما لا يتم الواجب إلّا به وهو في مقدور المكلف فهو واجب.
قاعدة أصولية:
(ما لايتم الوجوب إلّا به فليس بواجب)
فرّقوا بين هاتين القاعدتين بالأمثلة الواضحة التي تسهل فهمها على طلبة العلم.
@حركوا أقلامكم.

11/12/2025

قاعدة يجب تمسك بها في المسائل الاجتهادية يقول ابن تيمية في المجموع الفتاوى(وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُنَاظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُنَاصَحَةٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ مَعَ بَقَاءِ الْأُلْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّةِ الدِّينِ. نَعَمْ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَالسُّنَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِلَافًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ فَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ به أهل البدع )انتهى كلامه رحمه الله
هذه القاعدة التي ينبغي أن يستصحب معه كل عالم يريد إبداع رأيه في مسألة خلافية، فلا التفسيق ولا التبديع ولا التقاطع والتباغض ولا التدابر ولا الإنكار في المسائل الاجتهادية، كما هو مقرر عند علماء الأصول.
فكلا طرفين في المسائل الاجتهادية، غرضه إرضاء الله والحصول إلى حكمه، فمادام المخطئ في المسائل الاجتهادية مأجور بنص قوله صلى الله عليه وسلم، بعد إفراغ وسعه في البحث عن الحكم ، فلنعلم يقينا أن خلاف هذه القاعدة في المسائل الاجتهادية ليس مرضيا جملة وتفصيلا عند علماء السلف والخلف.

20/11/2025

من الذي قال هذه المقولة(أصول الفقه يَقضي
ولا يُقضى عليه)
أنتظر إجاباتكم في التعليق.

18/10/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

18/10/2025

25/08/2025

لماذا في باب الترجيح الأصوليون يرجحون العلة المتعدية على العلة القاصرة؟
حركوا قلمكم بارك الله فيكم

28/12/2024

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
ماهي الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة

30/10/2024

قاعدة
#المعروف عرفا كالمشروط شرطا #
اذكر بعض فروع الفقهية التي تدخل تحت هذه القاعدة.

22/08/2024

حكم المشترك في أصول الفقه من مراقي السعود
في رأي الأكثر وقوع المشترك # وثالث للمنع في الوحي سلك.
إطلاقه في معنييه مثلا # مجازا أو ضدا أجاز النبلا.
إن يخل من قرينة فمجمل # وبعضهم على الجميع يَحمل
وقيل لم يجزه نهج العُرب # وقيل بالمنع لضدّ السلْب
وفي المجازين أو المجاز # وضدِّه الإطلاق ذو جواز.

28/12/2023

القواعد الخمس الكبرى:

-القاعدة الأولى:
"اليقين لا يزول بالشكّ"، وهذه القاعدة تشمل العمل بأصل الاستصحاب، قال المقري: المُعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما يترتب عليه الأحكام العلم، ولما تَعذّر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه. يعني أنه جُعل الظن مُعتبراً إلا ما دلّ الشارع على عدم اعتباره كالشهادة لأنها تترتب عليها حقوق الناس، وكالوضوء من الشك عند المالكية -خلافا للجمهور-، وهذا من الحكم بالنادر.

-القاعدة الثانية:
"الضرر يزال"، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وتندرج تحتها فروع كثيرة لا حصر لها، كالحدود والتعازيز، وضمان المُتلفات، وتطليق المرأة بالضرر.

-القاعدة الثالثة:
هي قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، ودليلها قول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. والمشقة المرفوعة شرعاً هي المشقّة الزائدة على ما يقتضيه التكليف، وهذه القاعدة تدخل فيها الرُّخص كلها.

-القاعدة الرابعة:
"العادة محكَّمة"، والعادة هي: أن يغلب معنى من المعاني على الناس سواء كان قول أو فعلا، وتنقسم إلى: لفظية وفعلية، اللفظية: كألفاظ الأيمان والطلاق، والفعلية: كتقدير النفقات، وما الشأن فيه من البيوع النقد وما الشأن فيه غير ذلك، ودليلها من الكتاب قول الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، ومن السنة: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعررف».

-القاعدة الخامسة:
قاعدة "الأمور بمقاصيدها"، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيّات»، ومن فروعها التمييز بين العادة والعبادة، وتخصيص اليمين بنية الحالف، وشرط حصول الثواب، وبعض أهل العلم قال إنها داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولم يعدها من القواعد الكبرى، وبعضهم قال إنها داخلة في قاعدة العُرف.

وهذه القواعد الخمس لا خلاف فيها بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في استقلال القاعدة الأخيرة او دخولها تحت غيرها، ورد الإمام العز بن عبد السلام أحكام الشرع وفروعه إلى أصل واحد وهو: جلب المصالح ودرء المفاسد.

مُلخص من [شرح نظم أصول الإمام مالك]