جمعية الصف الخيرية _ الأردن _ الزرقاء

⬅️ ان طفل التوحد يعاني بشكل رئيسي من التاخر في النطق واللغة، وقد يتكلم في وقت متأخر عن اقرانه ..

⬅️ اثبتت العديد من الدراسات ان علاج النطق لدى طفل التوحد يساهم في تحسين مهارات التواصل لديه..

⬅️ مجموعة النطق للتأهيل توفر خدمة التشخيص والتقييم ((مجاناً)) للكشف المبكر عن تأخر النطق لاطفال التوحد ..

⬅️ وتقديم العلاج المناسب حيث يساهم ذلك في الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدهم في مواجهة الصعوبات لديهم ..


جبل اللويبدة
0796498954
عمان - الاردن

#توحد #التوحد #النطق

كل عام وانتم بالف خير أضحى مبارك .

دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال

God bless you, Abu Hussein, the most honorable of men, and forever our pillar of strength and integrity

التنمية : تطبيق التدابير البديلة غير سالبة للحرية على 119حدثا

عمان - كشف مدير مديرية الأحداث والامن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية أن التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث طبقت على 119 حدثا ؛ خضع منها (46) حدثا للخدمة المجتمعية في المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة ، كما واخلي سبيل (73 ) حدثا باشراف ادارة شرطة الاحداث .

وقال الهروط أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بصدد اصدار دليل شامل لتنفيذ التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث .
وأشار إلى أن الوزارة استحدثت في وقت سابق مكتبا لمراقب السلوك في محكمة امن الدولة لمتابعة قضايا الاحداث المتهمين في التعاطي والاتجار بالمخدرات .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي ومنظمة اليونسيف UNICEF Jordan، بحضور مجموعة من قضاة الاحداث ومراقبي السلوك ومملثي المجلس الوطني لشؤون الاسرة بهدف تعزيز تنفيذ التدابيرالبديلة.

ومن جانبه قال الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس أن الوزارة تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك ومنظمات المجتمع المدني بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.

واضاف خريس أن فرض تدابير بديلة يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.

والتدابير غير السالبة للحرية هي البدائل التي يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن وتكون بخدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني او الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي تم فيه مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.