FINANCE ISLAMIQUE

http://www.copinecopin.com/index.php?l=ar

Dating website Dating website - great way to find new friends or partners, for fun, dating and long term relationships

AAOIFI issues 7 sharia standards for Islamic finance
(Reuters) -
The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has introduced new guidelines for applying religious law to finance, as it prepares to launch a sweeping review of the industry.

The seven new standards, which help scholars decide whether financial activities and products conform with sharia law, address issues including financial rights, bankruptcy, capital protection, entrusting money to an agent for investment, and contract termination.

Capital protection has been widely discussed in the industry over recent months; some investment firms are keen to offer it in products, but Islamic principles do not allow companies to promise guaranteed returns.

AAOIFI's new standards also cover the ways in which financial institutions manage their liquidity, discussing the sources and uses of funds and offering rules for calculating and distributing profits from investment instruments.

How to increase liquidity has been a key concern for Islamic banks. Last month two global bodies launched a standard contract for Islamic profit rate swaps, which banks can use to manage their exposures over varying time periods.

The Bahrain-based AAOIFI announced the new standards on Sunday after several days of internal discussions among sharia scholars, its deputy secretary-general Khairul Nizam told Reuters. The standards are being issued first in Arabic and will be translated into English later.

AAOIFI, one of the top standard-setting bodies in Islamic finance globally, will over the next couple of years conduct a broad review of how the industry operates, addressing issues such as how boards of scholars work, the organisation's secretary-general Khaled Al Fakih said earlier. (Editing by Andrew Torchia)

www.forislamicfinance.com

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في حديث خاص ل : فتح كليات للإقتصاد الإسلامي في جامعات السلطنة ضرورة ملحة لضمان تطوير الصيرفة الإسلامية
مقالات
الأحد, 29 نيسان 2012 18:21
- العقد في البنوك الإسلامية حلال شرعا ولا يؤثر على هذا الحكم نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت بينما العقد في البنوك التقليدية « حرام » . البنوك الإسلامية تفوّقت على البنوك التقليدية والأزمة المالية العالمية أكدت ذلك.
- عدم وجود الكفاءات البشرية المتخصصة يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية على البنوك الإسلامية الانتقال من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس وفي بداية ظهور الصيرفة الإسلامية أصدرنا فتاوى بها الكثير من التساهل
- البنوك الإسلامية تحتاج إلى وضع معايير واضحة للعقود من الناحية الشرعية والائتمانية والإدارية معايير تجعلها مؤسسات قائمة على قوانين ثابتة
- ننصح البنوك الإسلامية بالتركيز على مراكز البحوث وتخصيص جزء من أرباحها لدعم هذه المراكز
- وجود الكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي يضمن إمكانية اعتماد اقتصادنا بشكل كامل على الشريعة الإسلامية

مسقط - علي بن صالح العجمي:
أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الأستاذ د.علي محي الدين القره داغي أن فتح كليات للاقتصاد الإسلامي بالجامعات الموجودة في السلطنة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الجاري؛ وعزا ذلك لندرة الكفاءات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، معتبرا أن إيجاد هذه الكفاءات يعد التحدي الأكبر أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وأشار إلى أهمية إصدار قانون موحد للبنوك الإسلامية؛ مبررا ذلك بأن عدم وجود قوانين موحدة لها قد يسهم في ظهور بعض الإشكاليات التي ستنتج عن اختلاف السياسات والمعايير والقوانين من بنك إلى آخر. وقال في حديث خاص ل«الشبيبة»: إن العقد في البنوك الإسلامية حلال شرعا، وفي البنوك التقليدية حرام شرعا، لافتا إلى أن الحكم الشرعي لا ينظر إلى نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت. موضحا أن المرحلة الأولى لظهور الصيرفة الإسلامية- وبحكم أنها كانت قليلة ومحاصرة- شهدت إصدار بعض الفتاوى التي بها الكثير من التساهل؛ ولذلك حان الوقت لكي تنتقل البنوك الإسلامية من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس. مشيرا إلى وجود حاجة إلى تطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنوك الإسلامية لكي تصبح هذه البنوك مؤسسات قائمة على قوانين ثابتة لا ترتبط بوجود إدارة معينة. وفيما يأتي نص الحديث:

تطوير الصيرفة الإسلامية
هل توجد حاجة لتطوير الصيرفةالإسلامية.. وماهي الجوانب التي تحتاجها؟
التطوير في مطلوب في كل الأمور، وبدونه تتأخر المجتمعات، سواء كان هذا التطوير في الجانب السياسي، أم الاجتماعي، أم الاقتصادي. وطبعا في الجانب الاقتصادي يكون التطوير مطلوب جدا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في هذا الجانب. وبالنسبة لقطاع الصيرفة، فالتطوير مهم جدا؛ وذلك نتيجة التنافس الكبير على المستوى العالمي بين البنوك على تقديم أفضل المنتجات وأكثرها جذبا للناس، إلى جانب ملامستها لاحتياجاتهم المعيشية من باب التسويق لهذه المنتجات. فلو نظرنا إلى البنوك التقليدية نجدها تتنافس على تقديم الجديد من المنتجات بشكل مستمر، وقد يكون الجوهر واحدا لأغلب المنتجات المقدمة لكن الأشكال تختلف والمزايا تتطوّر كذلك.. لذلك ومن هذا المنطلق نعتقد بضرورة مواكبة الصيرفة الإسلامية للتطور الحاصل في أغلب النواحي الحياتية وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، والصيرفة الإسلامية تحتاج أولا إلى الاتقان ثم التطوير. والتطوير يأتي بتقديم الأفضل في كل شيء، أفضل المنتجات، أفضل وسائل الاتصال مع الزبائن، أفضل الخدمات، إلى جانب البحث عن منتجات جديدة. أما الجوانب التي تحتاج إلى تطوير فهي عديدة، منها تطوير أدوات جمع المدخرات من المستثمرين؛ إذ يوجد الآن حساب التوفير والحساب الجاري وحساب الودائع الاستثمارية، هذه الأدوات تحتاج إلى تطوير أكبر من حيث التركيز على المحافظ الاستثمارية المتطوّرة والصناديق الاستثمارية المتطوّرة، بحيث تدار إدارة جيدة، على أن تلبي احتياجات ورغبات الناس؛ لأن المنتجات المالية تشبه وضع السوق، فكلما كانت السوق ملبية لحاجات أكبر عدد من الناس تمكنت من جذب أكبر عدد منهم، ونحن نعلم أن متطلبات الأفراد قد تختلف من فرد إلى آخر، فقد نجد شخصا يبحث عن الأمان الاقتصادي حتى لو كان الربح قليلا، هذا الشخص قد يجد في حساب التوفير ضالته، فيما يرغب آخر بالحصول على أكبر نسبة من الأرباح حتى لو زادت عوامل المخاطرة، مما يشجعه على الدخول في المحافظ الاستثمارية، وقد نجد من يرغب في الاستثمار بسوق العقار، وآخرون يرغبون في الاستثمار بسوق الأسهم، وهنالك من يرغب في الاستثمار في التجارة الدولية، وهكذا علينا تطوير هذه المنتجات لتلبي رغبات أكبر نسبة ممكنة من الزبائن. الجانب الآخر الذي يحتاج إلى تطوير هو جانب التمويل، إذ يوجد الآن عدة أنواع من عقود التمويل كعقد المرابحة، وعقد الإجارة، وعقد الإجارة التشغيلية المنتهية بالتملك، كما نحتاج إلى تطوير العقود خاصة في مجالات الاستثمارات المباشرة في القطاعات المختلفة، كقطاع العقار، وقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية، كذلك تحتاج البنوك الإسلامية إلى تطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بتعامل البنوك مع زبائنها وتلك المتعلقة بتعاملات معايير ثابتة للعقود من الناحية الشرعية والائتمانية والإدارية، معايير واضحة وثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص المسؤولين في هذه البنوك، هذه المعايير والأسس تجعل من هذه البنوك مؤسسات قائمة على قوانين واضحة، ولا تختلف من إدارة إلى أخرى.

فقه التأسيس
هل الحاجة للتطوير ناتجة عن وجود خلل أو نقص في نظام الصيرفة الإسلامية القائم حالياً؟
بالتأكيد لا. التطوير الذي نتحدث عنه لا يعني وجود خلل أو نقص في المعايير القائمة حاليا، ولكن التطوير يأتي دائما لمواكبة التطوّرات والمتغيرات في القطاعات الأخرى، والتي تحدث كنتيجة طبيعية للتطور الكبير الحاصل على مستوى العالم وفي جميع جوانب الحياة، شريطة أن يكون هذا التطور متماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية.. هذا من جانب ومن جانب آخر أشير إلى أننا وفي المرحلة الأولى لظهور الصيرفة الإسلامية-أي قبل أكثر من 4 عقود- وبحكم أن البنوك الإسلامية كانت قليلة ومحاصرة كنا نقوم بإصدار بعض الفتاوى التي بها الكثير من التساهل، فعلى سبيل المثال كنا نجيز المرابحات الدولية رغم وجود بعض الإشكاليات فيها وذلك لحاجة البنوك الإسلامية لها في ذلك الوقت، ولكن في الوقت الجاري زالت المبررات التي دعت إلى إجازتها أو أنها لم تعد كافية للسماح بإجازتها؛ لذلك وبعد أن تطورت البنوك الإسلامية وأثبتت نجاحها فيجب أن لا تقبل هذه البنوك بتلك الفتاوى المبنية على الرخص، إذ حان الوقت لكي تنتقل البنوك الإسلامية من فقه الترخيص إلى فقه التأسيس. وهناك جانب آخر يحتاج إلى تطوير وهو يتعلق بالقوانين التي تنظّم العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، إذ أصبح من الضروري أن تضع البنوك المركزية قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية، على أن يشترك في وضع هذه القوانين خبراء اقتصاديون وقانونيون وعلماء الشريعة الإسلامية إلى جانب خبراء البنك المركزي؛ حيث إن عدم وجود قوانين موحدة وواضحة قد يسهم في ظهور بعض الإشكاليات التي ستنتج عن اختلاف السياسات والمعايير والقوانين من بنك إلى آخر، لذلك نرى أهمية إصدار القانون هو مسؤولية مشتركة بين البنك المركزي وبين إدارات البنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المشرفة على عمل هذه البنوك بالإضافة إلى مراكز البحوث، كما نأمل أن تولي البنوك الإسلامية اهتماما خاصا بمراكز البحوث وأن تخصص جزءا من أرباحها لدعم هذه المراكز، وعلى هذه المراكز أن تلعب دورا محوريا في دراسة المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية دراسة تهتم بالجوانب الاقتصادية والشرعية ومدى إمكانية تقديم هذه المنتجات وفرص نجاحها. إذن هناك جوانب عديدة تحتاج إلى التطوير، ولكن هذا التطوير لا يعني إطلاقا أنه ناتج عن قصور أو خلل بآلية عمل البنوك الإسلامية، إذ أن البنوك الإسلامية أثبتت نجاحها بشكل قوي، والأزمة المالية العالمية الأخيرة أكدت هذا النجاح، وأثبتت تفوق الصيرفة الإسلامية على البنوك التقليدية التي تأثر عدد كبير منها جراء تلك الأزمة.

فروقات جوهرية
ما زال البعض يرى أن الفرق بين منتجات المصارف الإسلامية وتلك التي تقدمها المصارف التقليدية هو في المسميات وطريقة كتابة العقود فقط بينما من ناحية الفائدة على مبالغ القروض التمويلية- مع اختلاف المسميات- هي نفسها إن لم تكن أكبر في البنوك الإسلامية.. ما ردكم على أصحاب هذا الرأي؟
الرد على هذا الكلام يتركز في توضيح ثلاث جوانب، الجانب الأول هو القول بأن الفائدة في البنوك الإسلامية أكبر عنها في البنوك التقليدية، والرد هنا بأن البنوك الإسلامية لا تأخذ فوائد على القروض التمويلية إنما تأخذ أرباحا، والبنوك الإسلامية توضح للزبون الفرق بين المبلغ الأصلي للتمويل والمبلغ بعد زيادة الأرباح عليه ويبقى هذا المبلغ ثابتا طوال مدة القرض، بينما البنوك التقليدية تحسب لك حسبة افتراضية قد زيادة (libor) تتغير مع تغير مؤشر لايبور أو نقصانا. كما أن البنوك الإسلامية تضع في حسابها احتمالية تأخر المقترض عن السداد، وبالتالي قد تأخذ نسبة بسيطة كزيادة في الأرباح احتياطا لهذا النوع من المخاطر، بينما البنوك التقليدية تحسب على الزبون فائدة إضافية على مدة التأخير. في البنوك الإسلامية حلال شرعا، ولا تؤثر على هذا الحكم نسبة الأرباح سواء زادت أو نقصت، بينما العقد في البنوك التقليدية حرام، حيث إنه يمثل قرض بفائدة وهذا كما هو معروف عقد مبني على الربا، ولا تؤثر الزيادة أو النقصان في الفائدة على الحكم الشرعي بتحريم هذا العقد. أما الجانب الثالث فهو أننا في الهيئات الشرعية المشرفة على عمل البنوك الإسلامية دائما ما ننصح بأن تكون نسبة الأرباح في هذه البنوك- قدر الإمكان- أقل من نسبة الفائدة التي تأخذها البنوك التقليدية، والنصح والإرشاد أحد أدوار الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جانب إصدار الفتاوى الشرعية، كما أن المنافسة الشريفة على تقديم الأفضل بين البنوك الإسلامية ستسهم في خفض نسبة الأرباح. وفي السلطنة كما نعلم تم السماح بإنشاء بنكين إسلاميين حتى الآن، إلى جانب السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية، ولذلك نحن واثقون بأن هذا العدد الكبير من البنوك والنوافذ الإسلامية سيسهم في إيجاد نوع من المنافسة الشريفة مما سينعكس على الخدمات المقدمة لزبائن هذه البنوك.

عوامل النجاح
ما أبرز عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية وما هي التحديات التي قد تواجه البنوك الإسلامية في السلطنة وكيفية التغلب عليها؟
من المعروف أن عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية عديدة، حيث إن فرص نجاح البنوك الإسلامية تزداد عندما تكون البيئة الدينية صالحة ومتمسكة بالدين الإسلامي، فلو عدنا إلى بدايات ظهور البنوك الإسلامية نجد أنها ظهرت في أواخر الستينيات من القرن الفائت، وذلك عندما بدأت الصحوة الإسلامية تنشط، ومع النجاح الكبير الذي حققته هذه البنوك رغم الصعوبات التي واجهتها في البداية، كذلك فإن البيئة الاقتصادية النشطة تعتبر أحد عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية، لأن نشاط البنوك الإسلامية يتركز في الاستثمارات في القطاعات الرئيسية كالعقار والصناعة والزراعة وليس الاعتماد على تقديم القروض الاستهلاكية كالبنوك التقليدية، ولهذا أستطيع القول بأن البيئة العمانية فالبيئة الدينية المتمسكة بتعاليم الدين الإسلامي موجودة، كما أنّ البيئة الاقتصادية في السلطنة نشطة، وتسمح للبنوك الإسلامية بممارسة أنشطة الاستثمار في القطاعات الرئيسية، حيث يمكنها الدخول كشريك في الاستثمارات المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية كمشاريع الطرق والموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع التنموية الكبيرة. كما أنّ عدد سكان السلطنة ينمو بنسب جيدة، ويمثل الشباب النسبة الأكبر من مواطني السلطنة، وكما هو معروف فإن الشباب أساس التنمية العمرانية في أي مجتمع؛ مما يتيح فرصا استثمارية لهذه البنوك في مجالات عديدة كالاستثمار في المشاريع العقارية، هذه المشاريع ستسهم في حل مشاكل السكن للمواطنين، بالاضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص وظيفية. أما بالنسبة للتحديات فهي عديدة أيضا، لعل من أبرزها عدم وجود الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية؛ ويمكننا التغلب على هذا التحدي بعقد دورات تدريبية بشكل دائم، وتنظيم الندوات وحلق العمل. كما أن قيام الجامعات الموجودة في السلطنة بفتح كليات للاقتصاد الإسلامي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الجاري، أو على أقل تقدير فتح أقسام لتدريس الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص، هذا الأمر سيسهم في حل مشكلة ندرة الكوادر المتخصصة في الصرفة الإسلامية، إذ تشكل هذه القضية معاناة حقيقية، حيث إن العاملين في البنوك الإسلامية حالياً هم من العاملين في البنوك التقليدية سابقاً ولذلك تجد أن عقليات البعض منهم مازالت متمسكة بفكر تلك البنوك وهذا العامل يعد أحد عوامل عدم تطوّر البنوك الإسلامية بالشكل المفترض في بعض الدول. وهذا يشير إلى أهمية تدريس الاقتصاد الإسلامي بالجامعات من أجل إيجاد متخصصين في هذا المجال مما سينعكس مباشرة على تطوّر الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

إلغاء البنوك التقليدية

هل تعتقد بضرورة إلغاء البنوك التقليدية (الربوية) في الدول الإسلامية؟
أعتقد أن مسألة التدرج هي مسألة مطلوبة في هذا الموضوع، فالشريعة الإسلامية ليست مع إلحاق الضرر بأحد، في الوقت الحالي ندرك صعوبة إلغاء البنوك التقليدية، ولكن يمكن القيام بالتهيئة المثلى لهذا الأمر وذلك بإيجاد البنية الأساسية التي تضمن إمكانية أن تحل البنوك الإسلامية محل البنوك التقليدية دون إحداث خلل ما في القطاع المصرفي، كما أن هذا الأمر يقودنا إلى النقطة السابقة وهي الحاجة الماسة إلى وجود كفاءات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي إلى أهمية تدريس الاقتصاد الإسلامي في جامعات الدول الإسلامية.. وجود هذه الكفاءات يجعل من الممكن أن يعتمد اقتصادنا بشكل كامل على الشريعة الإسلامية وليس الصيرفة الإسلامية فقط، مع التأكيد على عدم وجود موانع شرعية تمنع الاستفادة من الاقتصاد الغربي بما لا يتعارض ومبادئ الدين الإسلامي.

تنشيط الاقتصاد
كيف يمكن أن تلعب المصارف الإسلامية دورا أكبر من الدور الذي تلعبه المصارف التقليدية في تنشيط اقتصاد الدولة وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين؟
كما تعلمون فإن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض بفائدة، بل تتعامل مع عقود لها حقائق وبيع له وجود، أي أنّ منتجات البنوك الإسلامية تسهم في تنشيط فرص العمل وتنشيط الاستثمار وتنشيط السوق بزيادة الطلب والعرض، حيث إنّ البنوك الإسلامية تشارك في المشاريع الاستثمارية بالبنية الأساسية، هذه المشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين، بينما يتركز عمل البنوك التقليدية على القروض بفائدة دون النظر إلى إسهام تلك القروض في عملية التنمية في الدولة التي تعمل بها تلك البنوك.

معايير الصكوك الاستثمارية
ما هي الأسس والمعايير التي تضمن السلامة الشرعية للصكوك الاستثمارية الإسلامية؟
الصكوك الإستثمارية في البنوك الإسلامية تمثل موجودات في مشروعات معينة، ويوجد منها أنواع عديدة، ومن أهم شروط ومعايير الصكوك الشرعية هي أن تمثل موجودات، هذه الموجودات إما أن تكون أعيان حقوق أو منافع، ويجب أن تكون حقيقية وتعتبر ملكا لحملة الصكوك، وأن تكون العقود شرعية.
استثمار المدخرات
الصيرفة الإسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية من حيث « الأهداف والوسائل والعقود» .. ما المقصود بالعبارة السابقة؟
يقصد بالعبارة السابقة أنّ الصيرفة الإسلامية وضعت لها منذ البداية مجموعة من الأهداف، منها جمع المدخرات واستثمارها بطريقة إسلامية في مشروعات معينة، بهدف الاستثمار، والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية، والتقليل من التضخم، والمساهمة في تنمية المجتمع التنمية الشاملة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية، واستثمار الأموال بصورة شرعية، بينما البنوك التقليدية فهدفها الأساسي هو المتاجرة بالنقود والإقراض بفائدة، كما أنّ النظام الأساسي للبنوك الإسلامية ينص على تحقيق أهداف معينة بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية، بينما البنوك التقليدية لا تستطيع التجارة في أموال المودعين بحكم القانون بل أنّ الوسيلة الوحيدة المسموحة لها قانوناً هي الإقراض بفائدة أكبر من تلك التي تدفعها لأصحاب الودائع أي انها تربح من التجارة بالنقود. أما من حيث الوسائل والعقود فإن البنوك التقليدية تحقق أهدافها وأغراضها من خلال عقد واحد فقط وهو عقد القرض بفائدة، أما البنوك الإسلامية فلديها عدة وسائل مختلفة؛ ففي جانب جمع الأموال لديها 3 وسائل هي القروض بدون فائدة (الحساب الجاري)، والمضاربة المشتركة من خلال التوفير والودائع الاستثمارية، وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية. أما عندما يقوم البنك بدفع الأموال للزبائن فلديه 50 عقدا مختلفا منها المرابحة، الإيجارة، المضاربة، المشاركة وغيرها.

معايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية
كيف يضمن زبون مصرف إسلامي معين أن التعاملات المصرفية في هذا المصرف متوافقة والشريعة الإسلامية؟
من المتعارف عليه أن البنوك الإسلامية تعمل على أسس ومعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإن اختلفت هيئات الرقابة الشرعية من بنك إلى آخر، لذلك نحكم بأن تعاملات هذه البنوك هي حلال إن شاء الله، إلا إذا اشتهر بنك معين بعدم الالتزام بالأحكام الشرعية في معاملاته فذلك أمر آخر، ولكن في الأساس فجميع معاملات البنوك الإسلامية حلال.

المسؤولية الاجتماعية
هل للمصارف الإسلامية مساهمات واضحة في جانب المسؤولية الإجتماعية؟
بالتأكيد أن البنوك الإسلامية تقوم بدور كبير في جانب المسؤولية الاجتماعية؛ فبعض هذه البنوك يخصص نسبة من أرباحه لدعم المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال تقديم قروض حسنة لفئة معينة من الناس، كما تدعم صناديق الزواج، ودعم الفقراء، إلى جانب قيامها بدفع الزكاة إلى الجهات الرسمية المعترف بها لصرفها في مخارجها الشرعية.

La prochaine séance du séminaire Finance, éthique et société aura lieu le
Jeudi 10 mai 2012 à 17h sur le thème :
Finance conventionnelle et finance islamique :
une épistémologie commune ?
Elle sera animée par :
Michèle Leclerc-Olive, IRIS-CNRS / EHESS
et
Dhafer Saïdane, Maître de conférences HDR à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3
et auteur de La finance islamique à l’heure de la mondialisation (Editions de la R***e Banque, 2009)

La séance se tiendra dans les locaux de l'Institut Catholique de Paris,
21 rue d’Assas - 75006 Paris, au rez-de-chaussée du bâtiment B, en salle B08, de 17h à 19h.
Avec notre amitié,
Michèle Leclerc-Olive
Christian Walter

La Zakat et les Banques
Ecole de Management Strasbourg
26 mai 2012
Dans le cadre du programme de recherche « Banques et Finance Islamique » soutenu par l’Agence Nationale
de la recherche, un colloque « La Zakat et les banques » est organisé le 26 mai 2012 à l’Ecole de Management Strasbourg.


L'implantation annoncée de diverses institutions financières islamiques en France, ainsi que la volonté affichée de banques françaises de développer cette finance, se heurteront assurément à certaines difficultés qui trouvent leur source dans l'intégration en droit français d'obligations de droit musulman telle que la Zakat. Outre une présentation du régime de la Zakat, l'objectif retenu est de s'intéresser à l'insertion de la finance islamique et de la Zakat en France, et de
tenter d'apporter des réponses aux questions qu'elle ne manquerait pas de soulever.
Partenaires du colloque : AEDBF (Association Européenne pour le Droit Bancaire et
Financier), ACERFI (Audit, Conformité Et Recherche en Finance Islamique), ANR (Agence
Nationale de la Recherche), CDE (Centre du Droit de l'Entreprise), LARGE (Laboratoire de
Recherche en Gestion et Économie), LexisNexis, l'Institut de Finance de Strasbourg, PRISME
(Politique, Religion, Institutions et Sociétés, Mutations Européennes- UMR du CNRS), IRTI
(Islamic Research and Training Institute).
Inscription obligatoire avant le 21 mai 2012

La prochaine séance du séminaire Finance, éthique et société aura lieu le

Jeudi 10 mai 2012 à 17h sur le thème :

Finance conventionnelle et finance islamique :
une épistémologie commune ?

Elle sera animée par :
Michèle Leclerc-Olive, IRIS-CNRS / EHESS
et
Dhafer Saïdane, Maître de conférences HDR à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3
et auteur de La finance islamique à l’heure de la mondialisation (Editions de la R***e Banque, 2009)

La séance se tiendra dans les locaux de l'Institut Catholique de Paris,
21 rue d’Assas - 75006 Paris, au rez-de-chaussée du bâtiment B, en salle B08, de 17h à 19h.


Avec notre amitié,

Michèle Leclerc-Olive
Christian Walter

La Chaire Ethique et Finance de la Faculté de sciences sociales et économiques (FASSE) de l’Institut Catholique de Paris (ICP) organise une matinée d’étude le



Vendredi 13 avril 2012 à 9h sur le thème :

Valeur boursière et valeur fondamentale au regard de la loi naturelle.

Elle sera animée par :
Christian Walter
Directeur de la chaire Ethique et finance, ICP ; professeur associé, IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Henri-Jérôme Gagey
Professeur de théologie à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, ICP
Geneviève Médevielle
Professeur de théologie à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, ICP
Dominique Greiner
Enseignant en théologie morale à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, ICP

http://www.syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id=7825

- مساهمات القراء -الشركات السورية غياب لمفهوم المؤسسة وبروز واضح لسلطة الحجي... بقلم : أمجد يونس حلو إن أي عملية إصلاح الاقتصادي تبدأ خطواتها بتحرير الاستثمار و توفير الإطار القانوني الموائم للاستثمار والتجارة، وذلك عبر إصلاح القوانين القائمة أو إصدار قوانين جديدة وإيجاد المؤسسات اللازمة لتطوير التشريع والتدابير التنظيمية، وقد شهدت سورية في العقد الأخير سلسلة من تلك الإجراءات وفيما يلي أهم ...

اللجنة الدائمة لشؤون القرآن الكريم:
النسخة القياسية المطبوعة والصوتية من القرآن فريدة لا يوجد بدقتها في العالمين العربي والإسلامي
دمشق-سانا

أكد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف أن بلاد الشام اشتهرت بموضوع ضبط القراءات والرسم والخط القرآني حيث لسورية دور كبير في نشرها والمحافظة عليها ومن هذا المنطلق بدأت فكرة تشكيل لجنة مهمتها التدقيق لوضع مصحف معياري تقاس عليه كل المصاحف التي يؤذن بطباعتها من وزارة الأوقاف.

وأوضح السيد في حديث للتلفزيون العربي السوري أمس خلال ندوة حوارية حول النسخة المعيارية المطبوعة والصوتية للقرآن الكريم أن فكرة إنجاز نسخة معيارية للقرآن الكريم بدأت في وزارة الأوقاف عام2008 والتنفيذ باشرت به ورشات العمل من معاهد ومؤسسات ومراكز تدريب وتأهيل لتوحيد مناهج المعاهد الشرعية لأن الأساس لكل العلوم الشرعية هو القرآن الكريم.

وبين الوزير السيد أنه لحين الانتهاء من العمل فإن اللجنة دائمة الانعقاد كل أسبوع تقريبا وخاصة إدارة معاهد تحفيظ القرآن الكريم في الوزارة التي تعمل على ضبط كل المصاحف منذ الآن وصاعدا وفق المصحف المعياري وكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله مشيرا الى أن المصحف الأساسي المعتمد ليتم تفكيك الأحرف والضبط والتدقيق عليه هو المصحف الذي طبع عام 1972 والذي تشرف بالأمر بطباعته الرئيس الراحل حافظ الأسد وأعضاء اللجنة الدائمة عملوا خلال أربع سنوات مضت لإنجاز المصحف المعياري.

وحول الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى المقر الدائم للجنة شؤون القرآن الكريم في جامع بني أمية بدمشق قال وزير الأوقاف إن اللجنة فوجئت بالزيارة الكريمة للرئيس الأسد حيث اجتمع مع بعض أعضاء اللجنة واستمع إلى شرح تفصيلي لهذا المصحف المفخرة لأنه لا نسخة للمصحف في العالمين العربي والإسلامي بهذه الدقة التي تم الاعتناء بها وخاصة من الناحية الصوتية.

وأضاف السيد خلال الزيارة تشرف الرئيس الأسد بالأمر بطباعة المصحف المعياري وبدأنا العمل لطباعته وسيوضع في معارض القرآن الكريم في الدول العربية والإسلامية حتى يكون المعيار عندهم أيضا من أجل تدقيق المصاحف لافتا إلى أن زيارة الرئيس الأسد للجنة أتت من تعظيمه لشعائر الله فهو رغم كل المشاغل والظروف المحيطة بسورية من مؤامرات قام بالزيارة تكريما لكتاب الله وتشجيعاً للجنة كي يتم هذا الإنجاز السوري الكبير في المضمار الإسلامي.

وقال السيد إن في سورية معاهد شرعية متعددة وفيها آلاف الطلاب الأجانب حيث يوجد معهد دولي للعلوم الإسلامية إضافة لأكثر من 200 مدرسة شرعية فلا يوجد مثل هذه الأنشطة والأعمال الإسلامية في أي دولة عربية أو إسلامية مشيرا إلى ما تتعرض له سورية اليوم من تآمر وتضليل إعلامي وتشويه للحقائق وما يقوم به بعض دعاة الفتنة والتحريض الذين يحاولون تصدير فتاوى بعيدة عن الدين والإسلام الحقيقي.

وأضاف السيد تعلمنا في الشام الإسلام الحقيقي الوسطي المعتدل البعيد عن التكفير والتجريح والتقريع ولكن دعاة التحريض وهم ليسوا علماء لأنهم انحازوا وخرجوا عن صف العلم تماما باتوا يطلقون الفتاوى ويحرضون على القتل والدماء والتخريب.

كما أكد وزير الاوقاف أننا لمسنا على أرض الواقع أن أحد أسباب التفجيرات الإرهابية وعمليات التخريب والقتل تعود لفتاوى التحريض موضحا أن الفتوى الحق هي استخراج حكم الله في واقعة معينة وليس حكم شخص حسب أهوائه أو التزامه بأجندة أو دولة أو وضع معين مستغربا كيف يقوم بعض من يسمون علماء دين باطلاق فتاوى تحريضية وتكفيرية بدمائنا وتحرض الأخ على أخيه كما تحرض على القتل وسفك الدماء والله حرم قتل النفس.

ودعا الوزير السيد العلماء لتكون كلماتهم وفقا لأحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب فالعلماء ليسوا قضاة بل دعاة للإصلاح والصلاح وسورية تسير في طريق الإصلاح والنهج القويم.

من جهته قال العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي المشرف على لجنة إعداد النسخة المعيارية للقران الكريم إن المصحف المعياري ميزة فريدة تيسر قراءة القرآن الكريم قراءة منضبطة تماما لكل المستويات الثقافية موضحا أن الاعتناء الذي تميز به هذا العمل يصب في التدقيق بمكان النقطة والحركة والأحرف كما أن ميزته الإضافية اقتران الدقة الكتابية بالنطق الدقيق الذي يعبر عن الكلمة القرآنية والكلمة الأخرى ثم الجملة القرآنية مرتبطة ومستقلة وهذا لم يكن موجودا من قبل كما أن هذا العمل يبتعد عن الابتداع.

وقال العلامة البوطي إن المعروف عن سورية أنها لا تقابل أي هجمات على الإسلام بالصيحات والكلمات الجوفاء بل بالعمل مشيرا إلى أنه تمت الإساءة للقرآن الكريم قبل عدة أسابيع وعلت بعض الصحيات والخطب وردود الفعل دون أي عمل يمكن أن يعد ردا حقيقيا على هذه الأعمال الحاقدة.

ولفت العلامة البوطي إلى أن سبب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية هو ما يميز شعبها أنه يلتزم بالاسلام البعيد عن التطرف وأضواء الدعاية ولو كان السوريون من الفئة المتطرفة لغضوا النظر عنهم لكن البعض يبحث عن التطرف ويعتبره الهدف المرسوم الذي يبجله.

بدوره بين الدكتور بديع السيد اللحام عميد كلية الشريعة وعضو اللجنة الدائمة لشؤون القرآن الكريم أن اللجنة عملت بدأب وتابعت التنفيذ خطوة خطوة موضحا أن أحد أهم دوافع تشكيل اللجنة ومتابعة عملية التدقيق كان ورود عدد من الرسائل إلى وزارة الأوقاف من جهات داخلية وخارجية تبدي بعض الملاحظات حول بعض الطبعات التي تصدر وتخرج من سورية وملاحظات من بعض اهل العلم حول عدد من الطبعات الموجودة للقرآن الكريم.

وتابع اللحام إنه عند الرجوع إلى النسخ الموجودة تمت ملاحظة أمور تسبب بعض الإشكالات ولوحظ أن الأسباب يمكن حصرها بنقاط محددة أولها موضوع تراكب الحروف وثانيها مكان التشكيل وثالثها موضوع النقاط بسبب تراكب الحروف ورابعها موضوع الوقوف أو جوازه أو عدمه والأمر الخامس هو التباعد بين حروف الكلمة الواحدة وحروف الكلمات حيث تمت ملاحظة كل هذه الامور ووضعت الإشكالات أمام لجنة التدقيق للعمل عليها.

من جهته أوضح يحيى ناصح رئيس لجنة تدقيق المصاحف في وزارة الأوقاف أن اللجنة عملت على إصدار نسخة تكون مقياسا ومعيارا يلتزم به الناشرون لأنه في المصاحف التي كانت ترد إليها بعض الإشكالات التي تلتبس في الكتابة والضبط على العوام وحتى على المثقفين وعندما كانت اللجنة تراجع الناشرين ببعض النقاط في مصاحفهم كانوا يجدون صعوبة في التعديل والضبط وبهذا ارتأت اللجنة العودة إلى النسخة التي طبعت أول مرة عام 1972 لما لها من ميزات عديدة حيث كانت ومازالت نسخة معيارية رغم وجود بعض الإشكالات وأخذ الزخارف حيزا أكبر مما تستحقه.

وبين ناصح أن اللجنة أخذت على عاتقها فك جميع تراكب الحروف سواء كانت تسبب إشكالا في التلاوة أم لا وإذا كانت تسبب إشكالا تعمل على إزالة التراكب وقامت اللجنة بضبط النسخة ضبطا دقيقا واعتمدت على أدق المعايير.

وقال هيثم إدلبي مدير معاهد تحفيظ القرآن الكريم في وزارة الأوقاف إن دورا كبيرا كان لإدارة معاهد تحفيظ القرآن الكريم وهي عضو في اللجنة الدائمة لشؤون القرآن الكريم وتحضر جميع الجلسات التي كانت تنعقد من أجل خدمته.

وأوضح إدلبي إن اللجنة الدائمة لشؤون القرآن الكريم بنسخه المسموعة والمقرؤة والمرئية تشمل جوانب كثيرة كان من بينها لجنة تدقيق المصاحف التي تنقسم إلى قسمين لجنة علمية لشؤون القرآن الكريم ولجنة التدقيق فاللجنة العلمية تشرف على عمل لجنة التدقيق لإدخال المصاحف وتقرير ما إذا كانت مقبولة أم لا أو إذا كانت هناك مخالفات مشيرا إلى وجود مصاحف بألوان كثيرة ربما رغبة من بعض الناس لكن هناك بعض الأشياء لا تتوافق مع العمل الشرعي كما ترد اقتراحات جديدة منها أن البعض يريد وضع علامات ترقيم للقرآن لكن اللجنة اتخذت قرارا بمنع هذا لأنه سيحجب الكثير من المعاني.

وقال إدلبي إن اللجنة قامت بإيجاد نسخة معيارية للقرآن الكريم من أجل ان تتخذها كل دور النشر والوزارات الأخرى منهجا لها لطباعة القرآن الكريم وتسهيل قراءته على الناس حتى لا يحصل لبس في القراءة ولكي يتمكن الإنسان المبتدئ من القراءة بوضوح كامل دون خطأ في التنقيط أو بعض الحركات الموضوعة في غير أماكنها.

وبين إدلبي أن عمل اللجنة استمر نحو أكثر من ثلاث سنوات وانتهت منه منذ تسعة أشهر وبدأ التدقيق بعد نهاية العمل الحاسوبي للقرآن الكريم وتمت مراجعته وتدقيقه/23/وجها.

يشار إلى أن الرئيس الأسد زار في العشرين من الشهر الجاري جامع بني أمية الكبير بدمشق للاطلاع على النسخة القياسية المطبوعة والصوتية من القرآن الكريم التي تم إعدادها لتكون المعيار عند طباعة المصحف الشريف والتي من شأنها أن تشكل مرجعا في العالمين العربي والإسلامي حال اعتمادها وتوزيعها.

اللجنة الدائمة لشؤون القرآن الكريم: النسخة القياسية المطبوعة والصوتية من القرآن فريدة لا يوجد بدقتها في العالمين العربي والإسلامي

27 آذار , 2012

Mercredi 14 mars 2012

Assurance-Vie Islamique: "Une annonce qui fait du bien à la finance islamique"

Notre Parrain d'Honneur, Belkacem BOUTAYEB, accueille avec une grande émotion la nouvelle:

"si fier des contributions de mon cher Anouar que nous reverrons avec bonheur à Casablanca la fin de ce mois! Il était grand temps que ces nouveaux outils de la finance et de l'assurance voient le jour dans nos pays, alors que les occidentaux en ont saisi la portée depuis belle lurette!"

Ajoutant à cela:

"Au delà des idéologies, l'Islam a une vocation sociale et économique de grande portée éthique et de Valeurs de solidarité communautaire... l'Assurance Islamique en est une parfaite illustration."

Notons que les consommateurs musulmans sont également heureux d'apprendre cette nouvelle, et attendent un véritable controle de la part du Sharia Board CIFIE.

Une responsabilité que le CIFIE ne compte pas minimiser.

Enfin,

Revivez l'entretien EXCLUSIF accordé par Anouar HASSOUNE à Rashid HAMDAOUI, président de l'Islamic Financial Times.


Interview Exclusive Islamic Financial Times. AH
par Rashid HAMDAOUI

"Le contrat d'assurance-vie islamique qui sera distribué par le Groupe CFCI est le tout premier du genre en France métropolitaine. C'est une belle innovation et un pas important pour la finance éthique dans notre pays; nous sommes heureux d'y contribuer"

Mardi 20 mars 2012

"Produit d’assurance-vie islamique: quelques précisions supplémentaires." Par Rashid HAMDAOUI

Il est essentiel de souligner que CFCI & Associés, en tant que courtier, ne sera que l’un des nombreux distributeurs du contrat d’assurance-vie islamique. Il n'est en aucun cas le propriétaire du produit, mais uniquement l'un des agents de sa commercialisation.

En ce sens, les souscriptions des clients ne transiteront pas par la CFCI, mais se dirigeront directement vers les compagnies d’assurance qui fourniront le contrat d'assurance-vie, puis vers la Société de Gestion qui placera les fonds pour le compte des souscripteurs.

Beaucoup a été dit et écrit sur la CFCI et son gérant, M. Rodolphe Pedro. Au terme de nos recherches, nous avons pu glaner les informations suivantes, extraites d’un article publié en juin 2011 sur le site « Histoire de vie » et qui fait le point sur son parcours récent.

« Il gêne beaucoup de monde. A chaque fois qu'il doit faire une intervention médiatique, on a une histoire rocambolesque qui surgit », avait dénoncé son avocate, Me Catherine Lévy.

Dans les bureaux de sa compagnie financière, sur la presqu’île à Lyon, Rodolphe Pedro brandit un courrier et enrage :

« C’est un organisme international établi en Suisse, un client depuis 1997, qui me signifie qu’il n’a plus confiance. Ça me fait perdre 900 000 euros ! »

Conséquence directe de la médiatisation (…) des déboires judiciaires de ce « fils de banlieue» à l’incroyable ascension sociale. Né en Suisse dans une famille modeste, allergique au système scolaire, il a vécu dans une cité à Savigny-le-Temple en région parisienne, puis dans un village du Bugey dans l’Ain. Un entrepreneur dans l’âme, tenaillé par l’envie farouche de réussir tout seul, qui a créé en 1996 la Compagnie Française de Conseils et d’Investissement (CFCI) qui gère un milliard d’euros de patrimoine.

L’homme a réussi dans la vie mais il n’a pas oublié d’où il vient. Parmi sa centaine d’employés, la plupart sont issus des « quartiers », sans diplômes. Et depuis 2006, il milite pour que les gamins des cités, « décrocheurs » du système scolaire, accèdent à une seconde chance en étant formé à son propre métier de placements de produits financiers [au sein de l’UniFi ; ndlr].

Rodolphe Pedro a tout d’un OVNI dans le monde de la finance où les « indépendants » comme lui ne pèsent que 7 % du marché. Et il estime que ses ennuis judiciaires pourraient venir de concurrents mal intentionnés.

Une information judiciaire avait été ouverte contre lui et son frère Richard en avril 2010 pour la séquestration d’un homme à Pont d’Ain en mai 2007. Une affaire rocambolesque où ce dernier, le frère d’un ami d’enfance de Rodolphe Pedro, se plaignait d’avoir été enlevé en voiture, frappé, et même la cible de tirs. Avant que le juge d’instruction de Bourg-en-Bresse ne se rende compte que le plaignant et son frère devaient 300 000 euros à Rodolphe Pedro, et qu’il ne demande un non-lieu.

Auparavant c’est le GIR (Groupement d’Intervention Régional), des policiers, gendarmes, et agents du fisc, qui avaient épluché les comptes et le fonctionnement de la CFCI suite à une dénonciation sur de prétendus achats d’appartements dans le pays de Gex, avec des prête-noms pour blanchir des fonds. Avant que là aussi la baudruche ne se dégonfle. Des auditions ont eu lieu, des comptes ont été passés au crible, et finalement le GIR a abandonné l’enquête, puisque la CFCI n’encaisse pas l’argent investi par ses clients, mais ne fait que du courtage en assurance et produits financiers et de la transaction immobilière.

Enfin dernière affaire, une accusation d’extorsion de fonds le 28 avril 2009. Après avoir participé à une émission de télévision, Rodolphe Pedro se trouvait avec un ami dans un hôtel de Dijon. L’ami avait fait appel au service de massage et le masseur a accusé ce dernier de vouloir lui extorquer 1500 euros, tandis que le financier serait intervenu pour faire pression sur lui en disant qu’il « connaissait le préfet ». « C’est complètement absurde, s’insurge son avocate Me Catherine Levy, ce masseur a déposé plainte une semaine après, et il avait soi-disant 1500 euros en liquide chez lui ! Rien ne confirme ses dires, et la caméra de l’hôtel était soi-disant en panne. »

« Lors de ma confrontation avec la prétendue victime de Pont d’Ain, cet homme a avoué au juge d’instruction que deux détectives privés l’encourageaient dans sa plainte.» « Depuis deux ans, ces hommes le dénigrent, envoient de fausses informations, contactent les autorités judiciaires et mettent le feu aux poudres » ajoute Me Lévy. «Nous ne sommes pas dans la paranoïa, il y a une cabale contre lui, et nous allons déposer plainte contre ces deux détectives » annonce l’avocate lyonnaise.

Nous avons pu interviewer M. Rodolphe Pedro.

Lors de notre entretien avec M. Rodolphe Pedro, nous avons découvert un personnage à qui la vie n’a pas toujours sourit. Un homme qui s’est construit dans la difficulté, à qui la société n’a pas forcément tout donné. Sa combativité, et sa compassion envers les autres lui ont permis une ascension économique et sociale fulgurante. Souvent perçu comme une erreur statistique, le « Caïd de la finance » a décidé de mettre la main à la poche pour aider les décrocheurs du système. L’UniFi en est le parfait exemple.

En choisissant de distribuer la première assurance-vie Shari’ah-compatible, la CFCI & Associés souhaite permettre aux musulmans et aux non-musulmans d’investir différemment. « Nous avons là un produit innovant, à dominante éthique, reposant sur des valeurs humanistes et universelles. »

« Lorsque tous les agréments réglementaires seront obtenus, et uniquement à partir de ce moment-là, la procédure de souscription sera très simple. Il suffira de s’inscrire sur le site de la CFCI & Associés, un collaborateur vous recontactera pour vous proposer un entretien afin de vous présenter le produit» annonce-t-il. Il est bien entendu que les souscripteurs pourront tout aussi bien se diriger vers n’importe quel autre courtier qui aura décidé de proposer ce produit à ses clients, musulmans ou non.

M. Rodolphe Pedro se défend de vouloir profiter de l’argent des musulmans ; en distribuant ce produit, il souhaite répondre à un besoin économique manifeste et explicite. Il rappelle à la société que « les musulmans ont le droit de consommer des produits financiers halal comme ils ont le droit de consommer de la viande halal. »

Ajoutant à cela : « L’ensemble de mon équipe croit en ce produit. Tous veulent le distribuer, c’est pour eux une fierté d’avoir la possibilité de commercialiser un produits financier conforme aux principes de l’islam. » Rappelons que 90% de l’effectif de la CFCI & Associés est constitué de collaborateurs musulmans.

Concernant l’aspect Shari’ah-compatible du produit, il renvoie cela au Shari’ah Board émanant du CIFIE, chargé de superviser et contrôler le produit : « Il s’agit là du travail des experts du domaine, ils ont la responsabilité de validité le produit, nous n’intervenons en rien dans le processus de validation», assurant ainsi la plus grande transparence à ses client

Par Rashid HAMDAOUI