Soliman khalil الشئون القانونية

08/09/2026

الاستبقاء للمعلمين
رد الادارة المركزية لشئون المعلمين
مواليد ١ سبتمبر يتم اخلاء طرفهم بوم ٣١ اغسطس ولا يتم استبقاؤهم

01/09/2026

المد والاستبقاء للمعلمين

يجب التفرقة بين المد والاستبقاء للمعلمين

فحسب نص المادة رقم ٨٨ من المعدلة بالقانون ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥

يكون الاستبقاء وجوبيا لكل المخاطبين باحكام الباب السابع من قانون التعليم المضافة بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧

والاستبقاء هنا لكل من بلغ سن الستين اعتبارا من ١ / ٩ يبقى في الخدمة حتى ٣١ / ٨ من العام التالي بغض النظر عن وجود عجز في تخصصه من عدمه

انا المد فهو اختياريا وجوازيا وله شروط اهمها وجود عجز في تخصصه ولياقة المعلم صحيا وبناء على طلب يقدمه للسلطة المختصة

ويجوز المد لثلاث سنوات

17/08/2026

04/07/2026

الولاية التعليمية #قانون #تعليمية #المدارس #الامهات

11/06/2026

القرار الوزاري ١٣٨ ل ٢٠٢٠

نظام التقييم وتوزيع الدرجات لمدارس التعليم الثانوي
يعتمد التقييم في هذا القرار على استمرار نظام الفصلين الدراسيين (ترم أول وترم ثاني)، وتوزع درجات كل مادة في الفصل الدراسي الواحد بنسب محددة تضمن تقييم الطالب طوال العام:

10% للسلوك والمواظبة.
15% لكشكول الحصة والواجبات المنزلية.
15% للاختبارات الأسبوعية.
30% لاختبارات الشهر (اختبار شهر 1 + اختبار شهر 2).
30% لاختبار نهاية الفصل الدراسي (امتحان الترم).
3. ضوابط النجاح والانتقال للصف الثاني الثانوي
يُشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% على الأقل من الدرجة الكلية للمادة، بشرط حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي.
الطالب الذي يتغيب عن امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول، يُسمح له بدخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية. أما إذا كان راداً (راسباً) بدون عذر، فيدخل الدور الثاني بـ 50% فقط من الدرجة.

10/06/2026

تنظيم إجراءات تحريك الدعوى القضائية وفقاً لـ القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
، نظراً لأن هذا القانون يتعامل مع جرائم تمس نزاهة العملية التعليمية وتعتبر من الجرائم العمدية.
لتحريك الدعوى القضائية (سواء الجنائية أو التأديبية) استناداً إلى هذا القانون، يمر الأمر بمرحلتين أساسيتين: مرحلة الإثبات الإداري والتحقيق الداخلي، ثم مرحلة الإحالة إلى الجهات القضائية.
أولاً: الإجراءات الإدارية والتحقيق (التمهيد لتحريك الدعوى)
لا يتم تحريك الدعوى القضائية عادةً إلا بعد ضبط الواقعة وإثباتها بملف تحقيق رسمي مستوفٍ للشروط القانونية:
ضبط الواقعة وتحرير المحضر: يتم ضبط حالة الإخلال بالامتحان (مثل طبع، نشر، إذاعة، أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو حيازة أجهزة اتصال) من خلال رئيس اللجنة أو الملاحظين، ويُحرر محضر إثبات حالة فوري ومفصل بالواقعة والمضبوطات.
التحقيق الإداري: يُحال المحضر فوراً إلى الشؤون القانونية المختصة (بالإدارة التعليمية أو المديرية أو الجامعة) لإجراء تحقيق إداري رسمي مع المتهم (سواء كان طالباً، معلماً، أو موظفاً) لسماع أقواله ومواجهته بالأدلة والمضبوطات.
إعداد المذكرة القانونية: بعد انتهاء التحقيق، يقوم الباحث القانوني بإعداد مذكرة بالرأي القانوني تتضمن تفاصيل الواقعة، وتكييفها وفقاً لمواد القانون 205 لسنة 2020، وتحديد المسؤوليات.
ثانياً: إجراءات تحريك الدعوى القضائية
وفقاً لطبيعة المخالف وصفته، ينقسم تحريك الدعوى إلى مسارين رئيسيين:
1. المسار الجنائي (النيابة العامة والمحاكم الجنائية)
بما أن الأفعال المنصوص عليها في القانون 205 لسنة 2020 تُشكل جرائم جنائية (جنايات أو جنح معاقب عليها بالحبس والغرامة)، فإن إجراءات تحريكها تتطلب:
موافقة السلطة المختصة: يُعرض ملف التحقيق والمذكرة القانونية على السلطة المختصة او من تفوضه (مثل وكيل الوزارة، رئيس قطاع التعليم، أو الوزير المختص) للموافقة على إبلاغ النيابة العامة.
إرسال البلاغ للنيابة: يُرسل كتاب رسمي مرفقاً به ملف التحقيق الإداري ومحضر الضبط والمضبوطات بعد تحريزها وشميع الحرز بالشمع الابيض وبصمها بخاتم اللجنة إلى النيابة العامة المختصة طالباً تحريك الدعوى الجنائية.
تحقيق النيابة العامة: تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة بوصفها سلطة الاتهام، وفي حال ثبوت الأدلة، تصدر قرارها بـ إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة (محكمة الجنح أو الجنايات حسب التكييف القانوني للجريمة).
2. المسار التأديبي (للخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الكادرات الخاصة)
إذا كان المتهم موظفاً عاماً (معلماً، إدارياً، أو مراقباً)، فإن الإخلال بالامتحانات يشكل ذنباً إدارياً جسيماً إلى جانب الجريمة الجنائية:
الإحالة للنيابة الإدارية: تُحال الواقعة إلى النيابة الإدارية لتتولى هي التحقيق مع الموظف، نظراً لأن العقوبة المتوقعة قد تتجاوز حدود جزاءات السلطة المختصة (مثل الفصل أو الإحالة للمعاش).
تقرير الاتهام والإحالة للمحكمة التأديبية: إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن توافر أدلة كافية، تقوم بإعداد تقرير اتهام وإرسال الأوراق إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لتبدأ إجراءات المحاكمة التأديبية.
#قانون #مكافحة #الفساد

10/06/2026

القانون ٢٠٥ ل ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات

10/06/2026

اذا لم يحقق الطالب نسبة حضور ٨٥ بالمئة من ايام الدراسة
فلا يحق له دخول الامتحان
وده حسب نص قانون التعليم المصري ١٣٩ ل ١٩٨١

03/06/2026

23/05/2026

بحث بشأن غياب الطلاب أثناء العام الدراسي والاجراءات المتبعة حيال ذلك :-
حسب نص القانون ١٣٩ لسنة ١٩٨١ قانون التعليم المصري والقرار الوزاري ٣١٣ ل ٢٠١١ وتعديلاته

وفقاً لقانون التعليم المصري والقرارات الوزارية والكتب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التعامل مع غياب طالب التعليم الأساسي (ابتدائي/إعدادي) إذا بلغت مدة غيابه 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة دون عذر مقبول، يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية محددة لحماية حق الطالب في التعليم وإلزام ولي أمره بمتابعته.
إليك الخطوات الإجرائية الرسمية المتبعة في هذه الحالة:
1. الإجراءات الإدارية (الإنذارات)
تلتزم المدرسة بتوجيه إنذارات رسمية لولي الأمر كخطوة أولى لتنبيهه بضرورة عودة الطالب للمدرسة:
في حالة الغياب المتصل (15 يوماً): يتم إرسال الإنذار الأول بعد غياب 5 أيام، والإنذار الثاني بعد غياب 10 أيام، والإنذار الثالث والنهائي بعد غياب 15 يوماً.
في حالة الغياب المنفصل (30 يوماً): يتم إرسال الإنذارات بالتناوب مجرد اقتراب الطالب من تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً لضمان علم ولي الأمر.
طريقة الإرسال: تُرسل هذه الإنذارات بكتب مسجلة بعلم الوصول إلى عنوان ولي الأمر المسجل في ملف الطالب، أو تُسلم إليه شخصياً بموجب توقيع بالاستلام.
2. الإجراءات القانونية والمالية (إنذار بالدفع)
إذا لم يقم الطالب بالانتظام في الدراسة أو لم يقدم ولي أمره عذراً مقبولاً خلال أسبوع من تاريخ استلام الإنذار الأخير، تُطبق القواعد التالية:
الغرامة المالية: يُنذر ولي الأمر بوجوب دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات (إذا لم يقم بإرسال الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره).
تكرار الغرامة: تتكرر الغرامة بقيمة 10 جنيهات عن كل أسبوع يتخلف فيه الطفل عن الحضور دون عذر مقبول.


الجنحة القانونية: وفقاً للمادة 21 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل ببعض الأحكام، يُعتبر ولي الأمر مرتكباً لجنحة (إهمال في تعليم طفله)، وتتولى الإدارة التعليمية إرسال كشوف الطلاب المتغيبين إلى أقسام ونقاط الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب لتحريك الدعوى الجنائية ضد ولي الأمر.
3. وضع الطالب الدراسي (فصل وإعادة قيد)
انقطاع الطالب: في مرحلة التعليم الأساسي (المدارس الرسمية)، لا يجوز فصل الطالب فصلاً نهائياً لأن التعليم في هذه المرحلة إلزامي بموجب الدستور والقانون.
شطب الاسم وإعادة القيد: يتم شطب اسم الطالب من السجلات بعد إنذاره وتجاوزه المدة، وعند رغبته في العودة، يتقدم ولي الأمر بطلب لـ "إعادة قيد" الطالب بعد سداد الرسوم المقررة لإعادة القيد بموجب القرارات الوزارية المنظمة لشئون المصروفات والرسوم المدرسية (بشرط عدم تجاوز السن القانوني للمرحلة)


1. النسبة القانونية المحددة للحضور (شرط دخول الامتحان)
اشترط القرار وتعديلاته نسبة حضور دنيا يجب على الطالب تحقيقها ليُسمح له بدخول امتحانات الفصل الدراسي أو الدور الأول:
النسبة المشروطة: يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 85% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية بعد استنزاف الإجازات الرسمية.
الأثر القانوني للمخالفة: إذا تجاوز الطالب نسب الغياب المقررة قانوناً دون عذر مقبول، يتم حرمانه من دخول امتحان الدور الأول، ويعتبر راسباً ويحق له دخول امتحان الدور الثاني (بناءً على القواعد المنظمة لإعادة القيد).
2. التأثير المباشر للغياب على درجات الطالب (أعمال السنة)
في نظام التقويم الشامل وتعديلاته الأخيرة، تم تخصيص درجات محددة لـ "السلوك والمواظبة" ضمن حصة أعمال السنة (التي تشمل التقييمات الأسبوعية والشهرية):
يتم رصد غياب الطلاب يومياً وبشكل دقيق بواسطة سجلات الحضور (سجل 5 سلوك ومواظبة).
كلما زادت أيام الغياب "غير المبرر"، خصم المعلم من درجات المواظبة المخصصة للطالب في المادة، مما يؤثر سلباً على مجموعه التراكمي في نهاية الترم، حتى لو حصل على درجة كاملة في الامتحان التحريري.
3. الإجراءات القانونية عند تجاوز نسب الغياب
تلتزم إدارة المدرسة باتخاذ إجراءات تصاعدية وقانونية صارمة تجاه الطالب المتغيب لضمان انضباط العملية التعليمية:
أ. الإنذارات الرسمية
الإنذار الأول: يرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى ولي الأمر بعد غياب الطالب 10 أيام متصلة أو 15 يوماً منفصلة.
الإنذار الثاني: يرسل بعد غياب الطالب 20 يوماً منفصلة.
ب. الفصل وإعادة القيد
إذا استمر غياب الطالب بدون عذر مقبول لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة طوال العام الدراسي، يصدر قرار رسمي بـ فصل الطالب.
إعادة القيد: يُسمح لولي الأمر بتقديم طلب لإعادة قيد الطالب مرة أخرى بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً بوزارة التربية والتعليم، بشرط ألا يتكرر هذا الإجراء أكثر من المرات المسموح بها قانوناً في المرحلة الدراسية الواحدة

الطالب الذي تتجاوز أيام غيابه نسبة ١٥ ٪؜ من ايام الدراسة الفعلية يحرم من دخول امتحان الدور الاول
فضلا عن الغرامة المنصوص عليها واجراءات