التعليم نيوز

ما يحق لمدير المدرسة (التحقيق الداخلى) به وتوقيع جزاءات على المعلمين من انذار ل ٣ ايام ويرفع قرار الجزاء للشئون القانونية للتصديق عليه.

ما المطلوب من مدير المدرسة؟!.. أم أن المسؤولية تقع على غيره؟
...............
بقلم: Ayman.aboalazm
في الآونة الأخيرة، نشهد حالة من التصعيد غير المسبوق ضد مديري المدارس على مستوى الجمهورية، حيث يتم إيقاف بعضهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب كثرة غياب الطلبة أو انخفاض نسبة الحضور في مدارسهم. المشهد يتكرر يومياً..
مدير مدرسة يُسأل عن أعداد الحضور، وآخر يُحاسب على تراجع نسب الانتظام، وثالث يُوقف عن العمل... والسؤال الذي يفرض نفسه بحدة ..
هل الحل يكمن في معاقبة المدير؟ أم أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة مع الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة؟
ماذا يملك مدير المدرسة لمواجهة الغياب؟
لنكن موضوعيين ما هي الصلاحيات القانونية الحقيقية التي تملكها وزارة التربية والتعليم لمدير المدرسة للحد من ظاهرة الغياب؟
الحقيقة أن القانون أعطى المدير صلاحية فصل الطالب إذا تغيب خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة. هذه هي الورقة الوحيدة بيد المدير! ولكن، هل هذه الصلاحية كافية في ظل واقع مختلف تماماً؟
فما إن يقرر المدير تفعيل هذه الصلاحية، حتى يفاجأ بشهادة مرضية من التأمين الصحي تبرر غياب الطالب، ليعود الطالب إلى المدرسة مزهواً بقدرته على تحدي النظام، وليكرر الغياب مرة أخرى، ويعيد الكرة بشهادة جديدة.
وهنا نسأل:
أين دور الطبيب الذي يمنح شهادات مرضية لطلاب أصحاء؟! أليس من الأولى محاسبة الطبيب عديم الضمير قبل محاسبة مدير المدرسة الذي تحولت صلاحياته إلى حبر على ورق؟
هل المطلوب من المدير أن يستجدي الطلبة؟
المشهد الذي نعيشه يجعلنا نتساءل بمرارة هل المطلوب من مدير المدرسة اليوم أن يتحول إلى "متسول" يقبل أيادي الطلاب وأولياء أمورهم ليرضوا بالحضور؟! هل الحل هو سياسة الترغيب التي تتحول مع بعض الطلاب إلى ابتزاز؟!
إن المدير الذي يدفع من راتبه الشخصي -هو وزملاؤه المعلمون لشراء احتياجات المدرسة من أوراق وأدوات مكتبية وطباعة، لا يمكن أن يكون هو العقبة أمام انضباط العملية التعليمية.
إنه يكافح يومياً لتوفير أبسط متطلبات التعليم، ثم يُحاسب على غياب طالب لا يجد رادعاً من ولي أمره ولا من النظام.
لنكن صريحين:
الدروس الخصوصية أصبحت المدرسة الموازية التي تستنزف الطالب وتشتت جهده، بل وتشعره بأن المدرسة ليست سوى "إجراء شكلي". طالب يقضي ساعات في الدروس الخصوصية قبل أو بعد اليوم الدراسي، يصل إلى المدرسة منهكاً أو لا يصل أصلاً. ثم يأتي الدور على مدير المدرسة ليُسأل: أين طلابك؟!
فمتى نحمي المدير قبل أن يحاسب؟
نقولها بكل وضوح للسادة المسؤولين والمتابعين:
اتقوا الله في مديري المدارس والمعلمين، وبلاش تتعاملوا معهم تعامل "الحَيطة المايلة" . إن المدير ليس سوبرمان يملك عصا سحرية لحل مشاكل مجتمعية متراكمة. إنه إنسان يؤدي رسالة في ظروف صعبة، ويستحق دعماً حقيقياً لا مساءلة ظالمة.
ويمكن إبتكار طرق أخرى للحل مثل :
1. سن قوانين رادعة لولي الأمر قبل الطالب، فالغياب المنظم لا يتم دون موافقة ضمنية أو صريحة من الأسرة.
2. محاربة الدروس الخصوصية بكل السبل، فهي السبب الرئيسي في عزوف الطلاب عن الانتظام في المدرسة.
3. محاسبة الأطباء غير الملتزمين الذين يمنحون شهادات مرضية بدون مبرر طبي حقيقي.
4. تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في متابعة حالات الغياب ومعالجتها.
5. توفير بيئة جاذبة في المدرسة من أنشطة وبرامج تحفز الطالب على الحضور بدلاً من النفور.
إن محاسبة مدير المدرسة على مالا يملكه هو ظلم بيّن. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكفى تحميلاً للمديرين والمعلمين مسؤولية فشل سياسات تعليمية لم تُستكمل، ومشكلات مجتمعية تحتاج إلى تظافر جهود الجميع لحلها.
يرحمنا ويرحمكم الله

عندي سؤال من فضلك: الدروس الخصوصية ايه وضعها قانونا السنادي؟ لو فيه مدرس علوم بيدي دروس. وحد بلغ عنه. يحصل ايه؟
الاجابة
الدروس الخصوصية مثل البناء علي الارض الزراعية مخالف بالقانون والقرارات الوزارية ولكن الغالبية يقوم بالبناء علي الارض الزراعية وبعدها يتم التقنين ولو احد تقدم بشكوي يزال البناء ويتعرؤض للحبس مع العلم بأن من حوله يقوم بالبناء مثله وكل تمام
كذلك الدروس الخصضوصية ممنوعة بقانون التعليم وبالقرارات الوزارية منها علي سبيل المثال لا الحصرالقرار رقم 592 بتاريخ 17/11/1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية وقرارات اخري لحظر الدروس الخصوصية
علي الطبيعة الكل يأخذ دروس خصوصية ربما ابن الوزير وجميع المسؤلين لانها اصبحت مثل الفيرس انتشرت ولكن عندما يتقدم احد بشكوي ضد معلم يحاسب حساب شديد ويجازي كمن قام بالبناء مثل الجيران ولكن قدره ان تقدم احد ضده بشكوي...... نرحب بالتعقيب

شكر وتقدير لعبدالله بيه ابوعقيل رئيس مباحث مركز شرطة المراغة وحمدى بيه على تعاونهم المثمر مع ادارة المدرسة وعلى مجهوداتهم فى حفظ الامن بمركز ومدينة المراغة

حرمان العاملين بالمدرسة من حافز الأداء في حالة ارتكاب
إحدى المخالفات الآتية طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء ١٠٢٤ لسنه ٢٠١١ :
1- الحضور أقل من ثمانية عشر يوما في الشهر.
2-الاعتراض على دخول حصة إحتياطى أو عدم استغلال الحصة الاحتياطي بما يفيد الطالب.
3- التحدث بأسلوب غير لائق مع الرئيس المباشر أو الزملاء أو معاملة الطلاب معاملة غير تربوية .
4- عدم إتباع وتنفيذ التوجيهات والتعليمات من الرئيس المباشر أو التوجيه المختص أو تحريض الآخرين على ذلك.
5- عدم تنفيذ القرارات الوزارية أو النشرات أو التعليمات المنظمة للعمل.
شروط حافز الأداء الشهري
يُشترط لاستحقاق حافز الأداء وفقا للقرار:
- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره في شهر واحد فقط
6-عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.