لوجيستك أكاديمى logistic academy

إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية فمن المؤكد أنك قرأت عن خبر فرض الضرائب على هذا المجال وتنويه مصلحة الضرائب عن أهمية تسجيل نشاطك التجارى فى المصلحة وتقنين أوضاعك القانونية , لذلك تقدم لك مؤسسة Logistic Egypt كل المساعدات القانونية التى تحتاج إليها من
استشارات قانونية .
انهاء اجراءات التسجيل فى مصلحة الضرائب.
تقنين الأوضاع القانونية لنشاطك
كل هذا واكثر من خلال فريق عمل كبير وذو خبرة أكثر من 25 عاما .
للمزيد عن الخددمة يمكنك التواصل معنا على الهاتف التالى : 01017530056 أو من خلال رسائل البيدج.

ماهي العلامة التجارية؟

أهمية العلامة التجارية؟

انواع العلامات التجارية؟

أين يتم تسجيل العلامة التجارية في مصر؟

طريقة تسجيل العلامات التجارية؟

اجراءات تسجيل العلامات التجارية؟

المستندات المطلوبة لتسجيل علامة تجارية؟

طلب فحص العلامات التجارية؟

طريقة عمل اعتراض على تسجيل علامة تجارية؟

شروط تسجيل العلامة التجارية؟

قانون تسجيل العلامات التجارية المصرى

الاستعلام عن الاسماء التجارية؟

كل هذا عبر هذا المقال

تسجيل العلامات التجارية و الصناعية ,,,تعرف علي الشروط و الإجراءات مقالات 11 أغسطس,2021 تسجيل العلامات التجارية و الصناعية ,,,تعرف علي الشروط و الإجراءات شاركنا المحتوي علي:- تسجيل العلامات التجارية و الصناعية ,,,تعرف علي الشروط و الإجرا...

نظرة قانونية | شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزواج ,,,,كل ما تريد معرفتة
إعداد وتقديم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية
عقد الزواج اصطلاحاً: هو عقدٌ يتَضَمَّن إِبَاحَة وَطْءٍ بِلَفْظ إنكاح أَو تَزْوِيج أَو بترجمته.

الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن حقيقته.

أركان عقد الزواج لعقد الزواج مجموعةٌ من الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، ومن تلك الأركان: صِيغَة العقد: وهو الرُّكنُ الوحيد المُجمَع عليه بين فقهاء المذاهب بما فيهم: أبو حنيفة، وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول، فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو وليّيهما أو وكيليهما، والقَبول: هو ما يصدر من العاقد الثّاني كذلك وهما فيهما سواء، ويتحقّق الإيجاب والقبول باللّفظ، أي الكلام الذي به يَدلّ ويُعبّر فيه العاقد عن رغبته من إجراء العقد.

المَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة، والدّليل عليه القرآن والسُّنة النبوية والإجماع، ودليله من القرآن قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)، وأما السُنّة: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (الْتمسْ ولَو خاتماً مِن حديدٍ) ، وذلك يَدُلُّ على اشتراطه، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ) ، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فلا يَجوز التَّراضي على إسقاط المهر من العقد.

العاقِدان: وهما الزَّوج والزّوجة، وكلٌ منهما ركنٌ مُستقلّ بذاته، فلا ينعقد الزّواج بأحدهما فقط إلا إن وُجِد الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من مَوانِع الزواج الشرعيّة، ومنها مثلاً أن تَكون مُتَزَوِّجَة بغيره، أو مُعْتَدَّة من طلاق لغيره، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو مُرتَدة، أو مَجوسية، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، أو تكون مُحْرِمَةً بحجّ أو عمرة.

الشُّهود: فلا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُور شاهدين من الرجال أو بحضور رجلٍ وامرأتين، ويشترط فيهما أن يكونا مُسلمين بالِغَين عاقِلين حُرَّيْن عَدلَين سَميعَيْن بَصيرَين عارِفَين لِسان المُتَعاقِدَيْن.

الوَلِيّ: فَلَا يَصح النِّكاح إِلَّا بولِي، لقَوْله تَعَالَى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، وقيل إن هذه الاية سبب نزولها: (أن أختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طلَّقَها زوجُها، فتَركها حتى انقَضَتْ عِدَّتُها فخطَبها، فأبَى مَعقِلٌ، فنزَلَتْ: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً).

فَلَا تَصِحُّ عبارَة الْمَرْأَة فِي عقد الزواج سواءً كان ذلك إِيجَاباً أم قبولاً، فَلا يجوز للمرأة البكر أن تزوّج نَفسهَا بنفسها حتى إن أذن لها الولي بذلك، وَلَا يجوز أن يزوّجها أحد غير وليها لَا بِولَايَة وَلَا بوكالة.

شُروط عقد الزواج تَنقسم الشُّروط في عقد الزواج إلى أربعة أقسامٍ:

هي شُروطُ الانعقاد، وشروط الصحّة، وشُروط النَّفاذ، وشُروطُ الجَواز. وقد ذهب جمهور الفقهاء -الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- إلى اشتراط تلك الشروط في عقد الزواج واختلفوا في تفاصيلها، فالحنفيّة مثلاً جعلوا للزواج ركناً واحداً هو الصيغة، إلا أنّهم لا يعتَبرون باقي أركان عقد النِّكاح التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء، بل عَدّوا هذه الشّروط مُندرجةً تحت الشُّروط الأصليّة التي هي أركانٌ عند باقي فقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بينما اعتبرها جمهور الفقهاء شروطاً مُستقلَّة لعقد النِّكاح.

شرائط الانعقاد شرائِط الانعِقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد مجتمعةً أو منفردة، أو في أسس العقد وركائزه، وإذا تخلّف شرط واحد منها كان العقد باطلاً باتفاق المذاهب الأربعة،وشرائط الانعقاد نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد نفسه الزوج والزوجة وهو العَقْلُ، فلا يَنْعَقِدُ نِكاح المَجْنون والصَّبي الذي لا يَعْقِل؛ لأنّ العقل من شرائط الأهليّة، ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس، وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي:

أهليّة العاقدين بالتمييز وصلاحيتهما لوقوع العقد عليهما، فإذا كان أحد العاقدين فاقد الأهليّة للعقد بأن كان مجنوناً أو صغيراً غير مميّز فلا ينعقد الزواج بعبارته كما لا ينعقد منه أي عقدٍ أو تصرفٍ آخر؛ لأنّ فاقد التمييز ليس له إرادة ولا يُتصوَّر منه رضا يعتمد عليه في العقد. اتحاد مجلس العقد: والمقصود باتحاد مجلس العقد أنّ الايجاب إذا صدر من أحد العاقدين فلا يجب أن يوجد من أحدهما ما يدلّ على الإعراض عن إتمام العقد صراحةً أو ضمناً، وألا ينشغل أحدهما بأمرٍ خارجٍ عن موضوع عقد الزواج أثناء إجرائه حتى يصدر القبول؛ لأنه إن وُجِد ذلك يُعدّ فاصلاً للإيجاب فلا يوافق القبول. موافقة القبول للإيجاب ولو بشكلٍ ضمني حتى يتحقق اتفاق الإرادتين الصادرتين من العاقدين على شيء واحد محدّد، فإذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد الزواج، إلا إذا كانت المخالفة تؤدّي إلى جلب خير للموجب فإنّها تكون موافقة ضمنيّة. سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع علم القابل أنّ قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإتمام العقد، وعلم الموجب كذلك أنّ قصد القابل الرضا به والموافقة عليه. شرائط الصحة وشروط الصحة: هي التي يجب أن تتوفّر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها، كان العقد عند فقهاء الحنفيّة فاسداً، وعند جمهور فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة باطلاً،وشرائط الصحة اثنان، هما:

أن تكون الزوجة غير محرّمة على من يريد الزواج منها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبّد أو المؤقّت؛ ومنها مثلاً كما مرَّ سالفاً في ذكر ركن العاقدين أن تَكون مُتَزَوِّجَة، أو مُعْتَدَّة لغيره لم تنتهِ عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو أن تكون مُرتَدّة، أو غير كتابيّة، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، فمن عقد على واحدة من هؤلاء ممّن لا يحل له العقد عليهن فزواجه غير صحيح. أن يحضر عقد الزواج شاهدان: وهذا الشرط اشترطه الحنفيّة في حين اعتبره غيرهم ركناً، ويُشترط في الشهود أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين؛ لأنه عقد له شأنه ولما يترتب عليه من آثار وحقوق، ولتعلّقه بالأبضاع التي كان الأصل فيها التحريم، ولأنّه يترتب على عدم إعلانه بحضور الشهود أن يشك الناس ويسيئوا الظن إذا رأوا رجلاً يتردد على امرأة بشكلٍ مستمر من غير أن يكونا قد أعلنا زواجهما وشهد على ذلك الناس، وقد ذُكرت شروط الشهود في باب الأركان.

شروط النفاذ أمّا شَروطُ النَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ أما نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً إلا أنه غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقف على إجازَة وَليِّه، ولا يتوقّف على بُلوغِ الصغير، حتى إذا بَلَغ قَبل أن يُجيزَهُ الوَليُّ فإنه لا يَنفَذ بمجرد البلوغ إلا إذا أجازه الصغير بعد بلوغه هو أو وليّه.

شروط اللزوم وشروط اللزوم: هي التي ينبني عليها استمراريّة العقد من عدمها. فإذا تخلّف شرط واحدٌ من هذه الشروط كان العقد جائزاً قابلاً للنفاذ والفسخ، أو غير لازم: وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه أو طلب فسخه بسبب ذلك الشرط، وشروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألّا يكون للزوجين أو غيرهما طلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاماً صحيحاً، أما إن كان لأحد حق فسخه كان العقد صحيحاً نافذاً غير لازم، فلو تزوّجت المرأة ووجدت بزوجها عيباً لا يمكنها أن تعاشره بوجود ذلك العيب إلا بضرر فإنّ زواجها غير لازم؛ لأنّ لها الحق في طلب فسخه، سواء أكان العيب قبل الزواج ولم تعلم به أم حدث بعده ولم ترضَ به.
شروط صحة الزواج:-

الزواج إنّ الأسرة أساس المجتمع، والبناء القائم عليه، والأساس الذي تقوم عليه الأسرة الزوجين، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، ومن الأهداف التي تتحقق بالزواج: انتظام الحياة، والمحافظة على خلق الحياء، والعفة، والطهارة، ونيل راحة البال، وتكثير أعداد المسلمين بالذرية الناتجة عن الزوجين، حيث قال الله تعالى: (وَأَمدَدناكُم بِأَموالٍ وَبَنينَ وَجَعَلناكُم أَكثَرَ نَفيرًا)، ومن الجدير بالذّكر أنّ الله -تعالى- نظّم العلاقة بين الذكر والأنثى، ولم يترك ذلك دون العديد من الضوابط، والأحكام، والمبادئ، وسمّي الزواج في الإسلام بالميثاق الغليظ، حيث قال الله تعالى: (وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، وبذلك فإنّ السبيل إلى تحقيق الغريزة الإنسانية سبيلاً مأموناً، وحمايةً للنسل من الضياع والتشرّد، وفي سبيل تحقيق ذلك، فإنّ الإسلام رغّب بالزواج، وحثّ عليه بالعديد من الوسائل والطرق، فبيّن الله -تعالى- بأنّ الزواج من سنن الأنبياء، والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً)، كما أنّ الزواج من نعم الله -تعالى- على عباده، كما أنّه آيةٌ من آيات الله تعالى، حيث قال الله عزّ وجلّ: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وحثّ الإسلام الخاطب على اختيار الزوجة الصالحة، صاحبة الأخلاق الرفيعة والنبيلة.

شروط صحة الزواج:

اشترط الإسلام عدّة شروطٍ لاعتبار عقد الزواج عقداً صحيحاً، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ:

الشرط الأول تعيين كلّ طرفٍ من أطراف عقد النكاح؛ أيّ تعيين كلاً من الزوج والزوجة، حيث إنّ عقد النكاح ينعقد على العين منهما، كما أنّ عقد النكاح يترتب عليه العديد من الآثار، منها: الميراث، والنسب، والحقوق والواجبات، كما أنّ من شروط عقد النكاح؛ الإشهاد، والإشهاد لا يكون إلى على معيّنٍ، وليس على مبهمٍ أو مجهولٍ، وبناءً على ذلك، فلا يجوز أن تكون صيغة العقد مبهمةً، كأن يكون القول: زوّجتك أحد أولادي، أو تزوّجت أحد هذين الرجلين، كما أنّ على الولي تعيين الزوجة، بما يميزها من الاسم، أو الوصف، أو الإشارة إليها. الشرط الثاني رضا الزوجين ببعضهما البعض، فلا يصحّ عقد الزواج بإكراه أحدهما على الآخر، ووردت عن العلماء عدّة أقوالٍ بما يخصّ شرط الرضا، إلّا أنّ الصحيح منها، أنّه لا يجوز إجبار وإكراه المرأة العاقلة البالغة على الزواج، دون رضاها، سواءً أكانت بكراً أو ثيباً، ودليل ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذْنُها؟ قال: أن تَسكُتَ)، والحكمة من ذلك أنّ الزواج من العقود الحرجة والخطيرة، وهو من أهم العقود الواجب قيامها على الرضا، وأولى من العقود الأخرى؛ كعقد البيع وغيره، وبيّن بعض العلماء بطلان الزواج القائم على الإجبار، ويحقّ للزوجة المجبرة على الزواج الامتناع عن زوجها، كما أنّ الحقّ لها في المطالبة بفسخ العقد، وإن رضيت المجبرة بالزواج فيعدّ صحيحاً، وذلك بخلاف الصغير أو الصغيرة، حيث إنّ لوليهما تزويجهما دون إذنهما، وذلك بشرط أن يكون الزوج للصغيرة ذا كفاءةٍ، وورد عن المنذر بما يخصّ ذلك، أنّه قال: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهل العلم، أنَّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزٌ، إذا زوَّجَها من كفءٍ)، والدليل على جواز تزويج الصغيرة، قول الله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنّ العدة للواتي لم يصيبهن الحيض ثلاثة شهورٍ، والعدة لا تكون ثلاثة أشهرٍ إلّا من طلاقٍ أو فسخٍ، مما يدل على أنّها تُزوّج وتُطلّق، والرد على التساؤلات التي قد تحصل حول تزويج الصغيرة أو الصغير، بأنّ الشريعة الإسلامية راعت جميع أحوال الناس، وقد تتحقق مصلحةٌ معتبرةٌ بتزويج الصغير أو الصغيرة، كما أنّ تزويجهما لا يكون إلّا بتحقق عدّة ضوابطٍ، وفيما يأتي بيانها: زواج الصغيرة لا يكون إلّا من الأب، فلا يحقّ للأخ أو الجد إن كان أحدهما ولي الصغيرة تزويجها. تحقق الكفاءة في خاطب الصغيرة، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: (لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه)؛ أيّ أنّ زواج الصغيرة من غير الكفء، أو من المعيب يعدّ باطلاً، وورد عن العلماء رأيٌ آخرٌ في ذلك، يدل على أنّ الصغيرة إن تزوجت من غير الكفء أو من المعيب، فيمنع الزوج من الدخول عليها، وإن بلغت الصغيرة فلها الخيار بين إمضاء العقد، أو فسخه. عدم لزوم دخول زوج الصغيرة إليها بعقد النكاح، فإنّ بالإمكان انتظار الصغيرة حتى تصبح قادرةً على المعاشرة، وذلك يقرّر بناءً على أحوال الناس. الشرط الثالث يشترط أن يكون للمرأة وليٌ، ودليل ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ)، والأب من أحقّ الأولياء في تزويج الفتاة، ثم يكون الحقّ للجد، ثم للابن، ثم للأخ. الشرط الرابع الإشهاد على عقد النكاح، ومن الجدير بالذّكر أنّه يجب خلوّ الزوجين من الأسباب المانعة من النكاح، سواءً أكان سبباً، أو نسباً؛ كالرضاعة، والمصاهرة، واختلاف الدين، أو أن تكون المرأة في فترة العدّة، أو أن يكون أحد الزوجين محرماً، كما يجب تقديم المهر للزوجة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)، ويجوز أن يكون المهر كلّه مؤجلاً، أو كلّه معجّلاً، أو أن يكون جزءاً منه معجّلاً، وجزءاً آخراً مؤجّلاً.

نظرة قانونية | شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزواج ,,,,كل ما تريد معرفتة مقالات 11 أغسطس,2021 نظرة قانونية | شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزواج ,,,,كل ما تريد معرفتة شاركنا المحتوي علي:- نظرة قانونية | شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزو...

نظرة قانونية | الولاية في الزواج ,,,كل ما تريد معرفتة
إعداد وتقديم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية
ماذا يقول القانون المصري؟
المادة التاسعة والعشرون من قانون الأسرة، تنص على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر يكون ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ورأى مذهب الإمام أبو حنيفة – وهو ما نتبعه في الزواج بمصر- أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، أما المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى وهي المالكي والحنبلي والشافعي، فأيدت وجود ولي أو وكيل للمرأة عند عقد قرانها.

وحصر الحنفية الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعلوا الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية”.

الزواج المدني

هناك حل قد تلجأ له النساء بعيدًا عن سلطة الأهل ورجال الدين، وهو “الزواج المدني”، ولكن هذا الحل أيضًا غير متوافر بمصر وغير معترف به قانونيًا إلا بشروط، ويُطبق فقط في تونس، كما أنه صعب التنفيذ أيضًا في لبنان ذي المذاهب المختلفة.
سن البلوغ عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.

ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
رأي دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن:-

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد من أحد السائلين، أراد معرفة حكم، زواج المرأة الثيب دون ولي، حيث قال خلال سؤاله: تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟.

وجاء رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال، قائلًا، "الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها".

وتابع الدكتور خلال فتواه، قائلًا، "وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً".

وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية، فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ، وقد اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ.

وعن رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.

ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.

ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما تم من عقد الزواج على المرأة المذكورة صحيحٌ شرعًا إذا كان الزوج كُفئًا لها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء.

الولاية في التشريعات العربية

لغة المعونة ، والمحبة ، والنصرة ، واصطلاحاً ، يراد بها حق تنفيذ القول على القاصر ومن في حكمه – كالمجنون والمعتوه والسفيه – والتصرف والاشراف على شؤونه وتشمل ولاية البالغة في الزواج. ‏وحيث أن الزواج رباط مقدس وأثره خطير في المجتمع ، لذا أكدت الشريعة الإسلامية أن يتولاه الولي حسن الرأي والتصرف تحقيقا للنفع والمصلحة المرجوة منه ودفعا للضرر ودليلنا الحديث الشريف الا نكاح إلا بولي) . ‏ويشترط قانون الأحوال الشخصية ما رأينا لأهلية الزواج إكمال الثامنة عشرة من العمر ولكنه أجاز للمراهق إذا أكمل الخامسة عشرة أن يطلب من المحكمة الأذن له بالزواج بعد موافقة وليه (المادة ٨ ‏من القانون) ، وعلى الرغم من أهمية الولاية في عقد الزواج ، لم نجد نصاً في قانون الأحوال الشخصية العراقي يعرف من هو الولي (1) . ‏وبالرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية نجد أن هناك عدة آراء فالمذهب الحنفي يحصر الولاية على النفس في العصبات من جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة مرتبين على ترتيب الإرث ليحجب أقربهم إلا بعد فإن لم تكن عصبة انتقلت الى الأم والى النساء بعدها على ترتيب ذوي الأرحام فإن لم يوجد كانت الولاية للقاضي (2) أما في المذهب الجعفري فإن الولاية للأب والجد لأب ومن بعدهما للقاضي حصراً . وللمذهب الأخرى آراء تقرب من رأي أحد المذهبين المذكورين .

والولاية ثلاثة أنواع : ولاية على المال وحده ومثالها الوصاية والقوامة . وولاية على المال والنفس . ومثالها ولاية الأب والجد . وولاية على النفس فقط ومثالها ولاية العاصب وهي الولاية في عقد الزواج التي هي موضوع بحثنا . فالولاية على النفس تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء عقد زواج المولى عليه وتنفيذه . كولاية الأخ الشقيق على أخته فاقدة الأهلية أو ناقصتها في تزويجها اذا لم يوجد الأب والجد ، أو وجد أحدهما ولكنه كان غير أهل للولاية . هذا ويقسم الفقهاء الولاية في الزواج على نوعين :

1- ولاية الاختيار : (الاستحباب) :

تثبت هذه الولاية – عند الحنفية – للولي على المرأة الكبيرة البالغة الرشيدة ولها أن تعقد زواجها بإرادتها وحدها بلا وساطة الولي ، ويكون زواجها نافذاً لازماً إذا كان الزوج كفئاً والمهر مهر المثل .وقال فقهاء الشافعية : أن الولاية شرط في صحة زواج الصغيرة والكبيرة والإمام محمد يقول اذا عقدت المرأة المرأة زواجها بنفسها ولها ولي كان عقدها موقوفاً على إجازة وليها ، حرصاً على كرامتها ومكانتها .وذهب الجعفرية ، الى أنه يصح عقد زواج الكبيرة البالغة الرشيدة ، من غير أذن وليها ولو بأقل من مهر المثل .

2- ولاية إجبارية :

وأساس ثوبتها وجود العلة السن أو الجنون أو العته . واجمع الفقهاء على أن الولي شرط لصحة عقد زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمعتوه والمعتوهة . أي بعبارة أخرى ينفرد فيها الولي بإنشاء عقد الزواج دون الرجوع الى أحد . ولهذا يُعد باطلاً شرعاً وقانوناً عقد زواج البنت الصغير الذي يجريه أخوها اذا كان الأب موجوداً على قيد الحياة (3) .

شروط الولي :

ينعقد الزواج بإرادة المرأة البالغة العاقلة الرشيدة وحدها ، ويفضل اجتماع رأيها ورأي الولي لاختيار الزوج الكفء ، وللولي في عقد الزواج شروط هي (4) :

1- يشترط في الولي العقل والبلوغ وإكمال الأهلية – وبعضهم يشترط الذكورة (5) – فلا تصح ولاية الصغير ولا المجنون ولا المعتوه ولا فاقد التعبير عن الإرادة والوعي .

2- أ ، يكون الولي متحداً في الدين مع المولى عليه ، وعليه لا تصح ولاية لغير المسلم على المسلم ولا المسلم على غير المسلم وبالأخص في عقد الزواج .

وقاعدة اتحاد الدين لا تشمل القاضي – الذي يُعد ولي من لا ولي له – لأن ولايته عامة وليست خاصة ، بيد أنه ليس له أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فروعه .ولما كانت الولاية تثبت للأولياء الأقرب فالأقرب ، فإن القاضي يستطيع أن يفصل في قبول ولاية إلا بعد إذا غاب أو فقد أو منع (عضل) الولي الأقرب ، وكانت مصلحة للمخطوبة في عقد زواجها ، الزوج كفء والمهر المثل ويخشى فوات الفرصة المناسبة .هذا ويلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بالولاية على الكبيرة بل منع تدخل حتى الأب وعاقب الإكراه على الزواج أو منعه في المادة التاسعة التي صدرت بالتعديل الثاني رقم (21) لسنة 1978 .

1- نصت بعض القوانين العربية على أحكام الولاية في قوانينها الوطنية ، فجاء في الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية السوري في المواد (21-٢٥‏) ونص قانون الأحوال الشخصية الأردني في الفصل الثاني ولاية الزواج المواد من (٩- ١٣) . وفعل مثل ذلك قانون الاحوال الشخصية التونسي في الفصل الثامن. ‏ومجلة الأحوال الشخصية المغربية في الفصول من (11- ١٣). ‏وعرفت المادة (14) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية (الولي في الزواج ، هو : العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القريب ، في يهما تولي الزواج بشروطه جاز) ونرى أن تقتصر الولاية في الزواج على الأب ثم الجد ، ثم الأخ الأخ حصراً فإذ لم يوجد أحد منهم كانت الولاية للقاضي.

نظرة قانونية | الولاية في الزواج ,,,كل ما تريد معرفتة مقالات 10 أغسطس,2021 نظرة قانونية | الولاية في الزواج ,,,كل ما تريد معرفتة شاركنا المحتوي علي:- نظرة قانونية | الولاية في الزواج ,,,كل ما تريد معرفتةإعداد وتقديم / محمد حسن ع...

اذا كنت تمتلك فكرة جديدة وتريد حمايتها من السرقة أو تمتلك منتج وتريد حمايته من التقليد أو الاستفادة المادية منه كل ما عليك هو الاتصال بنا على الهاتف التالى : 01020550472 أو من خلال رسائل البيدج.
وسوف نقدم لك كل ما تحتاجه لتسجيل علامتك التجارية والملكية الفكرية من خلال خبراء فى هذا المجال منذ سنوات .
للمزيد عن خدمة يمكنك التواصل معنا أو زيارة الموقع الرسمي على : https://bit.ly/2UlGBzo

بعد عودة تراخيص البناء تعرف علي الإشتراطات الجديدة للبناء

بعد عودة تراخيص البناء تعرف علي الإشتراطات الجديدة للبناء مقالات 29 أبريل,2021 بعد عودة تراخيص البناء تعرف علي الإشتراطات الجديدة للبناء شاركنا المحتوي علي:- بعد عودة تراخيص البناء تعرف علي الإشتراطات الجديدة للبناء أصدر اللو...

لوجستيك إيجيبت | تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان 2021... إعرف مواعيد الصلاة

لوجستيك إيجيبت | تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان 2021... إعرف مواعيد الصلاة مقالات 13 أبريل,2021 لوجستيك إيجيبت | تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان 2021... إعرف مواعيد الصلاة شاركنا المحتوي علي:- لوجستيك إيجيبت | تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر ر....

نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة
إعداد وتقديم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض سن حضانة الصغير في القانون و الشرع كل ما تريد معرفتة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة

الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 وبعد تعديله بالقانون رقم4 لسنة 2005) تنص على أن:

(ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ).

وبناء علي هذا النص يكون سن حضانة النساء للصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) حتي بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر ، وهذا السن واحد لكل المصريين سواء مسلمين أم مسيحيين ، وسن الحضانة يحسب قانونا بالتقويم الميلادي لأن هذا التقويم هو المعول عليه في تحديد بلوغ سن الرشد وتحديد سن الزواج بالنسبة للجنسين ( الذكر أم الأنثي ) ، ولذلك يعول علي شهادة ميلاد الصغير لمعرفة إنتهاء سن الحضانة وهو الخامسة عشرة من عمره بناء علي تاريخ الميلاد المدون بالشهادة ، ومن المعلوم أن شهادة الميلاد وثيقة رسمية تصدر في جمهورية مصر العربية بالتقويم الميلادي.

وعندما يبلغ الصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) سن الخامسة عشرة من عمرة يخيره القاضي في البقاء مع الحاضنة ( سواء أكانت الحاضنة الأم أم غيرها من الحاضنات النساء ) بحسب الترتيب الذي ذكره القانون في المادة (20) من القانون رقم ( 25 لسنة 1929 ) الفقرة الرابعة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، وذلك دون أن يكون الأب ملزم قانوناً بأجر الحضانة ، وإذا إختار الصغير البقاء مع الحاضنة فتنتهي الحضانة لهذه الحاضنة في كل الأحوال ببلوغ الصغير سن الرشد وهو (21) سنة طبقا للقانون ، وبالنسبة للصغيرة تكون نهاية حضانتها بزواجها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز قانوناً أن تتزوج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة ميلادياً.

الجدير بالذكر : لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة ، لأن الحضانة حق من حقوق الصغير لا من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها ، ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا كان قد خلعت زوجها.

راى الشرع : لايوجد نص ثابت سواء فى القرآن الكريم أو السنة النبوية يحدد السن الذى تنتهى عنده حضانة الأم لوليدها كما أن سن الحضانة يحب أن يرتبط بمصلحة الصغير والمصلحة قد تختلف من عصر إلى أخر فكل ما صدر من أراء حول هذا الشأن هى اجتهادات من الفقهاء.

رأى الفقه : اجمع الفقهاء على أن الحضانة فى أصل الشريعة الإسلامية هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهم الحق فى تربيته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير وهى تتحقق بان تضمه الحاضنة الى جناحها باعتبارها أحفظ عليه واحرص على توجيهه واقدر على صيانته ولان انتزاعه منها طفلا – وهى أشفق عليه وأوفر صبرا – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لا يستقل فيها بأموره.

و الشريعة الإسلامية فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها لا تقدم على الأم أحدا فى شأن الحضانة ما لم تتزوج

اجتمع الرأي على أن التفريق بين الأم وولدها الصغير غير جائز استنادا على:

1-الحديث الشريف: يروى أن امرأة قالت يا رسول الله أن ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجري له حواء وثدى له سقاء، وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام ( أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما – صحيح أبو داوود والحاكم .

2- ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) . وفى رواية ( لا توله أم فى ولدها)

والاثر معناه صحيح ، وفقا لمبادئ التشريع وسنن الله فى الخلق .

3- ما روى عن أبى بكر الصديق وقت خلافته للمسلمين أن عمر ابن الخطاب كانت عنده امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ، ثم أنه فارقها ،فركب عمر يوما الى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فاخذ عمر بعضده فوضعه بين يديه على الدابة0فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه .فاقبلا حتى أتيا آبا بكر الصديق فقال عمر: أبنى، وقالت المرأة:أبني ،فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام ( رواه مالك فى الموطأ باب القضاء برقم 2403)

وفى أقوال أخرى(و حكم أبو بكر على عمر بعاصم أبنه لأمه وقال له : ريحها وشمها ولطفها خير له منك ) رواه سعيد فى سننه وأخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف.

4-ودليل آخر أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين جعل سن الحضانة الخامسة عشرة حداً لحضانة الأم للابن أو الابنة ، مستأنسا بجعل النبى صلى الله عليه وسلم حد العمر للإذن بالجهاد حيث أن رسول الله لم يكن يسمح للفتيان دون الخامسة عشرة بحمل السيوف والدروع للخروج للجهاد فى الغزوات .

نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة مقالات 22 نوفمبر,2020 نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة شاركنا المحتوي علي:- نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تر....

كل عام وانتم بخير بمناسبة ذكري الإسراء و المعراج

تتشرف شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية و تحصيل الديون أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع شركة فاين القابضة العالمية،وذلك لتقديم خدماتنا المتكاملة، و بتلك الشراكة تنضم للوحة شرف الشركة التي تذخر بالشركات الرائدة في الشرق الأوسط و العالم.

(مشروعك)
ايمانا منا بدور الشباب والمرأة وحرصا على المساهمة فى تنمية مجتمعنا قررنا الانضمام الى الملتقى التدريبى التنموى (مشروعك) بالتعاون بين مع المؤسسة الكندية الحديثة و شركه دايموند فيجن وشركه ديجيتل فيجن و الذي يساعد في تطوير المهارات الفكرية و يضعك على أول الطريق لبدء مشروعك والتخلص من البطالة
يسعدنا انضمامكم لنا والاستفادة من ورشة العمل التدريبية والتى يقدمها باقة من أهم المدربين.
موعدنا السبت ١٢/١٢/٢٠٢٠ منتجع لوسيندا مدينة السويس الساعة ١١ صباحا.

لو بتفكر تفتح بيزنس مهما كان مجاله هتساعدك تأسس شركتك في اقل مدة وبأقل تكلفة في السوق
لو عاوز تعرف اكتر عن تأسيس الشركات زور موقعنا
https://bit.ly/2UYbiYs
او
كلمنا علي 📱01017530056
او علي 📲01275465353