03/11/2025
⚖️ كبسولة قانونية: [حجيه الأدلة الإلكترونية أمام القضاء ]
---
🔹 المفهوم:
الأدلة الإلكترونية أمام القضاء هي البيانات والمعلومات المستخرجة من الأجهزة أو الشبكات الرقمية، والتي تُقدَّم أمام المحكمة لإثبات واقعة أو نفيها.
وتشمل الرسائل الإلكترونية، والمحادثات، والملفات الرقمية، وسجلات الدخول، والمعاملات الإلكترونية، وغيرها.
---
🔹 حجية الأدلة الإلكترونية:
اعترفت التشريعات الحديثة، ومنها القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحجية الأدلة الإلكترونية أمام القضاء، متى توافرت فيها الشروط القانونية التالية 👇
---
🔹 شروط قبول الأدلة الإلكترونية:
1. المشروعية:
يجب أن تكون الأدلة قد جُمعت بطريقة قانونية، وبإذن من النيابة العامة إذا لزم الأمر، لأن أي دليل تم الحصول عليه بوسيلة غير مشروعة يُعد باطلًا.
2. سلامة الدليل:
يجب التأكد فنيًا من أن الدليل لم يتم تعديله أو التلاعب به منذ لحظة ضبطه وحتى عرضه على المحكمة.
3. التوثيق الفني:
يُشترط أن يتم استخراج الدليل بواسطة جهة فنية مختصة (مثل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات) لضمان مصداقيته.
4. قابلية الفحص والتحقق:
يجب أن يكون الدليل قابلًا للتحليل الفني لإثبات نسبته إلى المتهم أو الجهاز المستخدم.
---
🔹 دور القاضي الجنائي:
القاضي لا يعتمد على الأدلة الإلكترونية بشكل آلي، بل يخضعها لمبدأ القناعة الوجدانية، أي أنه يقيّمها مع باقي الأدلة في الدعوى، ولا يعتدّ بها إذا شكّ في مصدرها أو سلامتها التقنية.
---
🔹 أهمية الأدلة الإلكترونية أمام القضاء:
تُساعد في كشف الجرائم الإلكترونية المعقدة مثل الاختراق والابتزاز الرقمي.
تُعتبر وسيلة فعالة في إثبات المعاملات التجارية والإدارية الإلكترونية.
تسهم في تحقيق العدالة في العصر الرقمي الذي أصبحت فيه الجرائم بلا حدود مادية.
---
🔹 الخلاصة:
> 💡 الأدلة الإلكترونية أصبحت حُجّة معتبرة أمام القضاء .
بشرط أن تُستمد بطريقة مشروعة،
وتُوثق فنيًا بما يضمن سلامتها وصدقها،
فهي تمثل الركيزة الحديثة في منظومة الإثبات الجنائي.
بقلم
محمد حازم
محام و محاضر قانوني ⚖️
