الإدارة العامة للشئون الطبية - جامعة المنصورة

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1902261539865274&id=706655662759207

التعليم العالى: إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education" للجامعات

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى عن زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ (ألف ومائتين) جامعة شملها التصنيف من بين ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرين ألفا) على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عـــدد الجـــامعات المصـــرية ٩ جامعات عام 2018، و 8 جامعات عام 2017، و3 جامعات عام 2016.
وأضاف الوزير أن نسبة الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز بلغت 1.5% من إجمالى ١٢٠٠ جامعة، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالى تعداد السكان العالمي، ووفقاً لهذا التصنيف الذى يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر قد تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم فى التصنيف الدولي للجامعات.
وأوضح د.عبدالغفار أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، منوهًا إلى تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.
ويوضح تصنيف Time Higher Education للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من ٦٠١ – ٨٠٠، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من ٨٠١ – ١٠٠٠، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من ١٠٠١-١٢٠٠.
جدير بالذكر أن تصنيف Time Higher Education يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).
وفيما يتعلق بوضع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية الأخرى:
• تصنيف جامعات شنغهاي الصيني: جاء ترتيب جامعة القاهرة فى هذا التصنيف بين 400-500 على مستوى العالم، وفى عام 2017 زاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف فأصبحت خمس جامعات هى (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف).
• تصنيف ليدن الهولندى: في عام 2017 تم إدراج أربع جامعات مصرية هى جامعات: (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية).
• تصنيف US News الأمريكي: في عام 2018 تم إدراج 12 جامعة مصرية هى جامعات: (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية فى مصر).
• تصنيف QS البريطاني: في عام ٢٠١٨ تم إدراج ست جامعات مصرية هى (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

المركز الإعلامي
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
27/9/2018

ردا على ما نشر بجريدة اليوم السابع بخصوص كون رفض تعيين الطبيب محمد البدراوي تم بناءا على عدم رده بخصوص سبب الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية. .
بداية ، الرد المعتمد عليه في الرفض والذي صدر عن المستشار القانوني أشار للمواد الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية وقد تم تناول ما يتعلق به بالتفصيل وتبيين مخالفة القرار الصادر عنه للمواد التي استدل بها
أما ما نشر في اليوم السابع بالأمس فهو يتحدث عن عدم استيفاء الشروط رغم أن شروط التعيين الواردة في الإعلان لم تستبعد المستثنى من أداء الخدمة العسكرية وإنما ذكرت شهادة التجنيد من ضمن مسوغات التعيين ( مرفق صورة الإعلان ) كما أن شهادة التجنيد نفسها ذكر بها أنها يعمل بها كمسوغ للتعيين وهي نفس الشهادة التي لم تمنع استمرار عمل نفس الطبيب بوظيفة طبيب مقيم بنفس القسم في نفس الكلية في نفس الجامعة

مستشار جامعة المنصورة غير القانوني ..
كثيرا ما يتم لي عنق النصوص والتلاعب بالقوانين لأجل تحقيق مصالح شخصية وجلب منافع بدون وجه حق
لكن العجيب أن يقوم بذلك مستشار قانوني لجامعة كبرى مثل جامعة المنصورة ليقوم سيادته بالتلاعب بقانون الخدمة العسكرية في رد على مذكرة تعيين أحد الأطباء لوظيفة معيد ليحرمه من حقه رغم كونه أستاذ بكلية الحقوق ويتعدى الأمر ليشير في ذات الرد إلى تعيين طبيب آخر بعينه لنفس الوظيفة بدون وجه حق اللهم إلا كون الثاني ابن أحد الأساتذة بكلية الطب بذات الجامعة
بدأت القصة بتقديم أوراق التعيين لوظيفة معيد بقسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنصورة حيث أعلن القسم عن 4 وظائف
تقدم لشغل الوظيفة 5 أطباء ممن قضوا فترة النيابة بالجامعة من بينهم الطبيب المستبعد وهو صاحب الترتيب الثاني من حيث التقدير وآخرهم الطبيب الأخير صاحب أقل تقدير من بين المتقدمين بل وبفارق كبير عن آخر المتقدمين فضلا عمن لم يتقدم للوظيفة باعتبارها محسومة لأصحاب التقدير الأعلى لكن تبين أنه كان هناك ترتيب آخر يتم تدبيره يفسر التقدم غير المنطقي لتلك الوظيفة ويبدو أن استغلال العلاقات والنفوذ كان له دوره

بعد مرور 6 شهور قام خلالها الطبيب صاحب الحق بالسعي لمعرفة سبب رفض تعيينه من بين 33 طبيب تقدموا لوظائف معيدين بالأقسام المختلفة تم قبول تعيين 32 منهم ورفض تعيينه دون رد واضح يبين سبب الرفض بل إن الرد بالرفض لم يتم من الأساس في البداية وكانت الردود عند الاستفسار بأن الورق متأخر لإتمام الإجراءات أو للاستفسار عن الموقف من التجنيد أو الموقف الأمني بالإضافة لكلام متباين عن كون التأخير سببه إدارة الجامعة التي كانت تنقل المسئولية لكلية الطب ليتبين في النهاية أن سبب رفض التعيين هو رد المستشار القانوني للجامعة على مذكرة عميد كلية الطب بخصوص تعيين الطبيب محمد محمد عبدالعزيز البدراوي والذي لم يكتف بالرد بالرفض بل زاد عليه الرد بتعيين الطبيب أحمد حامد حورية ابن الأستاذ الدكتور حامد حورية رغم أن المذكرة المعروضة عليه للرد لم تكن متعلقة بالشأن الثاني بل كانت بخصوص قبول أو رفض تعيين الأول

العجيب في رد المستشار القانوني للجامعة ليس فقط التحيز المفضوح الذي ربما يكشف السبب الحقيقي وراء رفض تعيين الطبيب محمد البدراوي صاحب الحق وإنما هو في التلاعب بقانون الخدمة العسكرية ومواده التي استند اليها الرأي ( غير القانوني ) برفض التعيين
استند سيادة المستشار الأستاذ بكلية الحقوق الذي لة يجهل مثله حقيقة مواد القانون التي استدل بها في غير محلها بل والتي لوى عنقها ليقنن مخالفة رأيه الصريحة لنص القانون الذي استدل به فقد استشهد بالمادة 1 والمادة 39 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لعام 1980 ( مرفق نص المواد )
تنص المادة رقم 1 من القانون على وجوب تأدية الخدمة العسكرية لكن مما لا يخفى على أحد خاصة إذا كان عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق أن هناك استثناءات معروفة لدى عامة الناس كالابن الوحيد وغيره لكن ما يهمنا من بين هؤلاء هو ما ثبت ضمن الاستثناءات في المادة 6 فقرة رابعا من نفس القانون والتي تشير إلى من تم استثناؤهم بقرار من وزير الدفاع وهو الحاصل في حالة الطبيب محمد البدراوي الثابت بحقه الاستثناء بموجب قرار وزير الدفاع رقم 158 لسنة 2012 ( مرفق صورة شهادة الجيش المقدمة ضمن مسوغات التعيين )

الأعجب هو الاستدلال بالمادة 39 والتي تتعلق بعدم تعيين أو بقاء غير الحاملين لشهادة تأدية الخدمة العسكرية في الوظائف إذ أن نفس المادة تشير إلى المادة 45 والتي تتضمن الشهادات التي يستثنى حاملوها من مسألة منع أو وقف التعيين وقد ذكر في بداية المادة في الفقرة أ شهادة الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 6 السابق ذكرها والمرفق نصها
بما يثبت في النهاية صحة موقف الطبيب محمد البدراوي القانوني وعدم وجود ما يبرر رفض تعيينه واستيفاءه لشروط ومسوغات التعيين وبطلان الاستدلال بقانون الخدمة العسكرية لرفض تعيينه وتلاعب السيد المستشار بنفس القانون لإصدار قرار هو في الحقيقة مناقض تماما لمقتضى القانون

بإذن الله سنبدأ التعريف بالإدارة العامة للشئون الطبية وكيفية الترشح للعمل بها سواء الانتداب والتدريب فترة التكليف أو التثبيت بعدها
ونعرض مزايا وعيوب العمل في الإدارة
وكيفية وإجراءات التدريب في الأقسام المختلفة بمستشفى الجامعة