طلاب الدكتور محمد أحمد سراج

قاعدة في استخدام آلية المقارنة :
وهي أنه من السخف محاولة الوصول عن طريق مقارنة الشرائع إلى إصدار الأحكام التقويمية على هذه الشرائع ، فإن التشريع ظاهرة من الظواهر الاجتماعية مقيد ككل ظاهرة بظروف الزمان والمكان ، ويخضع كذلك لمنطقه نفسه ، لقد جاهد العقل البشري الحر في كل البيئات للوصول للحقيقية القانونية .

وفقا لمشروع العدالة العالمية فإن من سمات نظام العدالة الناجح :
1-تحقيق جنائي واقعي وفعال .
2-الفصل في القضايا بصورة سريعة وفعالة .
3-تسلسل ومنطقية الإجراءات القانونية .
4-الحياد .
5-التحرر من الفساد .
6-التحرر من التأثير الحكومي غير المشروع .
ولعل من المفيد أن نشاهد هذا في بحوث حول الشريعة من خلال وقائع تاريخية وتحليلات فقهية حول نصوص التراث في هذا الصدد .

الدراسات القانونية في مصر .
ينزعج كثير من رجال القانون على أن مبادئ الشريعة تعتبر من المصادر الاحتياطية في القانون ، وأن اللجوء إليها يعتبر ضعيفا إذ وضع العرف قبلها بعد النص التشريعي .
لكن غيرهم رأى أن النص الدستوري القائل :" بأن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" كفيل برد كل اعتبار لهذا المصدر.
وبموجب هذا النص لا يجوز قانونا أن يصدر أي تشريع يكون مخالفا للشريعة ، ولو صدر يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية وبالتالي يتم إيقاف العمل به .
والسؤال الآن : هل ثمة من يراقب التناسق بين التشريع والشريعة ، ويقوم بهذه المهمة التي كفلتنا لها الدولة ؟!!

الدراسات القانونية في مصر .
لايشك أحد في أن نظرية العرف في القانون متأثرة بصورة كبيرة بأصول الفقه ، فمجرد أن تنظر إلى شروط العرف في كتب أصول الفقه - وهي متقدمة زمنيا على تطوير صياغة القانون - تدرك مدى التشابه الذي تسطره نظريق القانون في الدراسات الأكاديمية من كونه : عاما ومطردا ولا يخالف الآداب العامة والقانون، وهو يعتبر في القانون مصدرا احتياطيا ، وهو نفس موقعه من مصادر التشريع في الفقه الإٍسلامي .
ما اريد أن أقوله :إن النفس القانوني للفقه الإسلامي متأصل فيه منذ نشأته

بدأ الشخصية القانونية في الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي ).
الحياة لها قيمة قوية في الإسلام ، حتى أن الطفل الذي يولد حيا وتجتمع عليه كل مقومات الموت لايكون في عداد الموتي إلا بالموت فيرث، ويورث ، لكن القانون الفرنسي اعتبر حياة المولود : كونه قادرا على الحياة ،فلو ولد وأجمع الأطباء أنه لن يعيش إلا قليلا لا يعتبر حيا في فلسفة القانون الفرنسي .
وقد أحسن المشرع المصري صنعا إذ اعتبر شخصية الإنسان تبدأ من مولده حتى لو أجمع الأطباء أنه لن يعسش بعد ذلك .
وخلف هذه الفروع تكمن فلسفة المشرع .

الدراسات القانونية في مصر :
يعتبر مبحث الحيلة وتقسيماتها في القانون من المباحث الجيدة في التناول باعتبارها ضمن وسائل تطوير الشرائع ، ولعل الدراسات الفقهية تحتاج مد الجسور إلى منابعها في القانون ؛حتى تصور الحيلة الفقهية تصورا علميا يليق بجلال الفقه ؛ لأنها لم تأخذ مكانها اللائق في الدراسة ، ومن جهة ثانية تصور بالتلاعب والخروج عن المنصوص ، بل يصل الأمر لاتهام من يقومون بها في دينهم ، وهي عارية عن كل ذلك تماما لو ألبست ثوب التقسيم القانوني ، وعُللت بتعليلاته الرصينة.

الدراسات القانونية في مصر: ( نقد مصادر التشريع الرسمية )
درج الطالب في كلية الحقوق أن يدرس مصادر القانون على النحو الآتي :
أولا- التشريع أو النص القانوني ثانيا :العرف ثالثا : الشريعة رابعا- مبادئ القانوني الطبيعي والعدالة .
وهناك جـــمــلة من الانـــــتــــقـــــادات :
أولا - أغفل الفقه والقضاء مع أنهما مصادر رسمية في القوانين العظمى كالروماني والانجليزي.
ثانيا : جعل العرف قبل الشريعة ، مع أن الأصل اللجوء للشريعة قبل العرف ؛ فالأغراف الذي يجكم عليها بالفساد والصحة هو الشرع .
ثالثا : ذكر بعد الشريعة مصادر القانون الطبيعي والعدالة ، وهذا يقتضي وجود منطقة شاغرة في الشريعة لا تتحقق فيها العدالة ، وهذا محض خطأ .
رابعا : القانون الطبيعي أمر نسبي يختلف من مجتمع لآخر فهو مصدر سائل لا يتمكن القاضي من استخدامه ، ومن زواية آخرى يدخل في الشريعة من باب الاستحسان ، فكان الأولى إغفاله وإحالته إلى الشريعة وسبل الاجتهاد فيها ومن ضمنها الاستحسان .
خامسا : إنهم يقسمون هذه المصادر تقسيما آخر : فيجعلون الدين والتشريع مصادر أصلية ، والباقي احتياطية ! ، ولو كان الأمر كذلك لأصبح الترتيب المعقول - بناء على تصورهم - هو التشريع والشريعة أو الدين ، لا أن يجعل العرف- وهو احتياطي - بين التشريع والشريعة.!!!

عصر النهضة الفقهية وطمس الحقائق .
شاعت مقولات جوفاء تصف الفقه منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن بأنه عصر النهضة، وأن ما قبله هو عصر الضعف والتقليد . وهذه المقولات تعبر عن مفارقات غريبة فالفقه منذ نشأته حتى قرن الاستعمار المظلم استقرت فيها المذاهب، وتشكلت المدارس العلمية ، وفُضت بكارة المصطلحات ، وتأسست فيه نظريات الفقه والأصول، ودونت أحكام القضاء واتضحت مناهجه ، فهل توصف كل هذه الأشياء وغيرها بعصر التخلف ؟!!، والفترة التي تبدأ من القرن التاسع غشر والتي تم فيها إقصاء الفقه عن قوانين الدولة ، وأغلقت المحاكم الشرعية ، وتم فيه التشكيك في المسلمات ، وظهرت الاجتهاد الجزئي محل الكلي ولم يبق من معالم الفقه إلا الأحوال الشخصية لدى الدولة توصف بالتقدم والنهضة !!!!!!!

الثقة بكتب الأقضية .
ساهم عمل الولاة والقضاء في توفير جهد كبير من النظر العلمي ، و في تشكيل ملامح الفقه، ولعل مرد الثقة في تلك الأحكام يرجع إلى : صدور هذه الأحكام من شخصيات مشهود لها مثل العلمين : شريح ومعاذ ، والجدية التي بُذلت في الوصول إلى الحكم عن طريق التأمل والاستشارة الموسعة في الجالس، فضلا عن تدوين الأحكام مع تعليلاتها التي تجعل العقل مطمئنا إليها كما فعل الكندي في كتابه القضاة والولاة ، وهي بالتالي شكلت أكبر قدر من السوابق القضائية بصورة لم تتوفر لأمة كالأمة الإسلامية .

الاستعمار والبنية الثقافية.
يدرك الغرب وأذنابه الشرقيون أنه مهما امتلكت الشعوب من قوة مالية ؛ فإن ذلك لا يرتقي بها إذا كانت لا تتمتع بسياج اجتماعي وثقافي يكون بمثابة البوصلة الهادية ، لذا يعمل الاستعمار على تفتيت البنى الاجتماعية والثقافية والإسلامية دائما ؛ حتى يضمن غياب شعوب الشرق ؛ فيرتمون في أحضان الغرب كلما تحسسوا فلسفة تنظم لهم حياتهم .