المستشار الدكتور - سمير جاويد

- *ننعي بكل الحزن والأسى ونعزي ونواسي أنفسنا 😗

* يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي *

لكل أجل كتاب….
وﻻ نقول اﻹ مايرضي الله ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
توفي إلى رحمة الله تعالى المُستشار / حسن راشد - عم المُستشار الدكتور / سمير جاويد
سائلين الله له الرحمه والمغفره
سوف يُقام عزاء المغفور له يوم الأثنين الموافق ١٢/٩/٢٠٢٢ - بمسجد الحامدية الشاذلية - القاعة الكبري - المهندسين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ،
وإنا لله وأنا إليه راجعون

تتشرف مؤسسة المتخصصون للإستشارات القانونية والتحكيم برئاسة ‏المُستشار الدكتور / سمير جاويد " نائب رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولى " بالمُشاركة في المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2022 بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية بالإشتراك مع إتحاد الإتحادات الرياضية العربية ومركز كميت للتحكيم الدولي والجامعة المصرية اليابانية تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة وحضور الكابتن /محمود الخطيب " رئيس النادى الاهلى " والوزير الأسبق / كابتن طاهر أبو زيد.

السادة الأفاضل الغاليين أعضاء الجروب
إنتظروا اليوم في تمام الساعة 9:30مساءً على قناة dmc مع المستشار الدكتور / سمير جاويد

شهدت القاهرة ليلة أمس الثلاثاء الموافق ٢٢ من يونيو ، إنطلاق إشارة البدء لأعمال مركز “كميت للتحكيم الدولي” بالقاهرة، بحضور عدد كبير جداً من السادة الوزراء والسادة الأجلاء قضاة مصر ورجال المال والأعمال وممثلي 6 دول عربية، حيث بدأت مراسم الإحتفال بالكلمة الافتتاحية بكلمة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الأمناء…. حيث تضمنت الكلمة نبذة مختصرة عن المركز وانشتطة المتعددة ورحب سيادتة بالسادة الضيوف الأجلاء ومن ثم جائت كلمة رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد ابو العينين وكيل نائب رئيس مجلس أمناء المركز لشئون الإستثمار.

ثم تلى ذلك كلمة السيد الأستاذ الدكتور الوزير مفيد شهاب وبعدها كلمة السيد الدكتور محمد الأمين نائب الأمين العام للجامعة العربية ثم تلتها كلمة السيد الدكتور عادل العثومي رئيس البرلمان العربى وبعدها تحدث المستشار محمد عبدالله ال سحيم المدير التنفيذى للمركز بالمملكة العربية السعودية وبعدها تحدث السيد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق.

ثم تلى بعد ذلك كلمة السيد الدكتور الوزير أمين عام رئاسة الوزراء صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المركز وتم ختام الكلمات بعرض شيق لأهداف المركز وتطلعاته من السيد الأستاذ الدكتور جمال ابو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون الأمانة العامة

وقد صاحب الحفل عزف موسيقى للالة الفرعونية (الهارب ) من الفنانة ياسمين حربي وكان فى إستقبال السادة الضيوف وتنظيم الحفل السيد المستشار كمال خليفة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمركز كيمت للتحكيم الدولي.

:
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى أهلها و انفسنا في وفـاة والـدة كلاً من معالي المستشار الدكتور سمير جاويد محمد ومعالي محمد بك جاويد .
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغـفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته ويلهما وأهلهما الصبر والسلوان .
طِيَبً اللهم ثًرآهّا وٌأکْرمً اللهم نزلهّا ، وٌجّعَل الجنَةّ مًسِتٌقُرهّا وٌمًأوٌآهّا .

كل عام وانتم بخير
جمعه مباركه

مقارنة بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي
1- التحكيم الحر free,arbitration :-

هو ذلك التحكيم الذي يعطي الحرية الكاملة للخصوم في تحديد القواعد والإجراءات التي يتبعها المحكم الذي يختارونه لكي يفصل في النزاع المطروح عليه وفقا لهذه القواعد سواء كانت إجرائية أو موضوعية وفي المكان الذي يحددونه بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة أو النظام العام.

وقد ظهر التحكيم الحر قبل ظهور التحكيم المؤسسي، وفيه يعطي حرية كبيرة للأفراد في اختيار المحكمين الذين يضعون فيهم ثقتهم اعتمادا على خبرتهم في حل النزاع، وقد تكون القواعد والإجراءات المتبعة لحل النزاع أكثر مرونة وواقعية عنها في قواعد التحكيم المؤسسي، كما أن عامل السرية والسرعة في حل النزاع، قد يكون أكثر ما يميز هذا النظام، كما أن الاعتماد على مؤسسة أو هيئة لحل النزاع القائم، قد يأتي بكثير من القواعد والإجراءات التي قد تكون على عكس توقعات الأفراد والتي قد تساعد على إطالة زمن التحكيم لتأخر فهم الخصوم لها وما يتبعها من تحضير مستندات، ودفوع تستطيع الرد على هذه القواعد والإجراءات.

2- أما التحكيم المؤسسي institutional,arbitration :-

فهو ذلك التحكيم الذي تتولاه هيئات ومنظمات دولية أو وطنية، وفق قواعد وإجراءات موضوعة ومحددة سلفا، تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات، وقد شاع انتشار مراكز التحكيم، وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد عظمت أهميتها بعد انتشار الاقتصاد الحر والتجارة الدولية، ومن هذه المراكز ما هو متخصص في مجال معين كتجارة القطن أو الحبوب مثلا، ومنها ما هو عام يتولى التحكيم في مختلف أوجه النشاط التجاري، ومنها ما هو وطني

ولقد أصبح التحكيم المؤسسي هو الأساس في مجال التجارة الدولية، فالأطراف عادة ما يفضلون الاستعانة بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكلفه من تنظيم مسبق ومفصل لمعظم مسائل التحكيم، مما يمكنهم من تفادي مسألة عدم الخبرة في وضع قواعد وإجراءات التحكيم واستهلاك مزيدا من الوقت في الاتفاق على هذه القواعد كما هو الحال في نظام التحكيم الحر، هذا فضلا عن الإمكانيات الإدارية والمالية والتنفيذية التي تتمتع بها تلك الهيئات وتضعها بين أيدي الأفراد، وكذا الخبرة التي تتمتع بها تلك الهيئات نظرا لوجود قواعد عملية وواقعية ثم تجربتها وثبت نجاحها في العديد من المنازعات التي فصلت فيها.

التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري
بقلم المستشار الدكتور سمير جاويد

التحكيم الاختياري:

يكون التحكيم اختياريا
متى كان للأفراد حرية كاملة في طرح نزاعاتهم في مسألة معينة أمام القضاء أو الاتفاق على عرضها أمام هيئة التحكيم موضحين في اتفاقهم كيفية قيام التحكيم وإجراءاته وكيفية تعيين المحكمين، ففي مصر مثلا صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أنه “ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك”، ومؤدى هذه المادة أن التحكيم الذي تسري عليه أحكام هذا القانون هو التحكيم الاختياري، أي التحكيم الذي يتم اللجوء إليه بإرادة الطرفين.

وعلى صعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب هو التحكيم الاختياري إذ تتعالى الأصوات بتحقيق مبدأ سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق على التحكيم، وقد سعت الدول إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر ما يسمى بالقانون النموذجي (Mode law) والقواعد الموحدة للجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (Uncitral law) وقد لاقت قواعد هذا القانون قبولا عارما من المجتمع الدولي إذ أن القانون قد قدم للتجارة الدولية نظاما قانونيا موحدا يتلافى عدم ملائمة القوانين المحلية لنظم وإجراءات التحكيم في التجارة الدولية.

التحكيم الاجبارى :

التحكيم الاجباري ففيه تنعدم إرادة الأطراف سواء فيما يتعلق باللجوء إليه أو فيما يتعلق باختيار الجهة التي تباشره ويصبح التحكيم نظاما مفروضا عليهم، وفي معظم الأحيان يطبق التحكيم الإجباري بناء على قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
والتحكيم الإجباري
قد يأخذ صورتين، فهو إما أن يكتفي المشرع بفرض التحكيم ويترك للخصوم حرية اختيار المحكم وتعيين إجراءات التحكيم، وإما أن يتدخل المشرع فيضع تنظيما إلزاميا لإجراءات التحكيم ككل، فلا يكون لإرادة الخصوم أي دور في التحكيم.
ومثال التحكيم الإجباري القانون المصري رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فقد قضى في المادة 56 منه “بأن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى”

وعلى الصعيد الدولي فقد نجد التحكيم الإجباري موجودا في بعض الاتفاقيات الدولية أو في صورة شروط عامة يجب إتباعها في بعض المجالات، كما هو الشأن في الشروط التي وضعها مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون) في عام 1968 وهي تلك التي تحكم بيوع البضائع بين منظمات التجارة الخارجية في بلدان الكوميكون