28/06/2024
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
تحية طيبة وبعد،
نحن الموقعين أدناه، مجموعة من خريجي شعبة التعليم المفتوح، نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى لطلب التدخل لحل مشكلة قيدنا في نقابة المحامين. حيث رفضت النقابة قيدنا بحجة عدم حصولنا على شهادة الثانوية العامة، وذلك دون سند قانوني، حيث كان الليسانس في الحقوق هو الشرط الأساسي للقيد دون ذكر مؤهلات سابقة.
ملخص المشكلة:
👈إنشاء شعبة التعليم المفتوح: أنشأت وزارة التعليم العالي شعبة التعليم المفتوح بشروط تضمنت أن يكون طالب الالتحاق حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الفنية. لم تعترض نقابة المحامين على هذه الشروط وقتها.
👈رفض القيد: عقب تخرجنا، رفضت نقابة المحامين قيدنا بحجة عدم حصولنا على شهادة الثانوية العامة، رغم أن الشروط كانت واضحة في قبول شهادة الثانوية العامة أو الفنية.
👈الدعاوى القضائية: قام الخريجون برفع دعاوى قضائية، إلا أن النقابة عمدت إلى إطالة أمد التقاضي بالدفع بعدم دستورية قرارات وزارة التعليم العالي الخاصة بإنشاء شعبة التعليم المفتوح. لم يتم الفصل في باقي الطعون لمدة تسع سنوات.
👈 تعديل القانون: أثناء النظر في الطعون، قامت النقابة بتعديل قانون المحاماة بوضع شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة بجانب شهادة الليسانس في الحقوق، ولم ينص القانون على التطبيق بأثر رجعي، مما أدى إلى منعنا من القيد.
طلباتنا:
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتدخل لحل هذه المشكلة من خلال:
1️⃣ مخاطبة وزارة العدل: لحثها على الالتزام بالشروط الأصلية التي وضعتها وزارة التعليم العالي وعدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
2️⃣مخاطبة نقابة المحامين: لإلزامها بقيد خريجي شعبة التعليم المفتوح وفقًا للشروط الأصلية ودون اعتبار للتعديلات التي أجريت أثناء النظر في الطعون.
3️⃣مخاطبة المحكمة الدستورية: للإسراع في الفصل في الطعون المقدمة من نقابة المحامين، وتحديدًا الدعوى رقم 71 لسنة 38ق والدعوى رقم 157 لسنة 36ق.
4️⃣رفع الأمر للجهات المعنية: كالرئاسة والبرلمان، لضمان تطبيق العدل وحل المشكلة بشكل نهائي.
ختامًا:
نحن نثق في حكمتكم وعدلكم في النظر في شكوانا وإيجاد حل سريع وعادل لهذه المشكلة التي تؤثر على مستقبلنا المهني وتسبب لنا أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة.
نشكركم على اهتمامكم ونتطلع إلى استجابة إيجابية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
